به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، درحالی‌که روند رو به کاهش تورم آمریکا در ماه‌های اخیر موجب شده است انتظارات در بازار‌های جهانی سمت و سوی مثبت پیدا کنند، نشریه اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که با اندکی ریزبینی می‌توان متوجه شد که مساله تورم به قوت خود پابرجاست و رشد سطح دستمزدها، مهم‌ترین منبع تغذیه آن به حساب می‌آید.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ در کنار گزارش اکونومیست، بلومبرگ نیز از نگاه یک کارشناس پولی اعلام کرد که تحقق هدف کاهش تورم تا ۲درصد، مستلزم کاهش سطح تولید اقتصاد آمریکا است و هدف‌گذاری این سطح از تورم، حتما با رکود همراه خواهد بود. کمرنگ شدن سیاست‌های انقباضی در کنار افزایشی شدن نرخ تورم ماهانه، نوعی سردرگمی را در بازار‌ها به‌وجود آورده است. از نگاه کارشناسان، عدم قاطعیت در سیاستگذاری پولی با ایجاد بی‌ثباتی، تجربه‌ای مشابه تورم دهه هفتاد میلادی رقم می‌زند. همچنین با وجود ریسک تمدید سیاست‌های انقباضی، سیاستگذاران فدرال‌رزرو در اظهارات خود در واکنش به تغییرات اخیر نرخ تورم بر افزایش دوباره نرخ بهره تاکید کردند؛ مساله‌ای که می‌تواند روند نزولی بازار‌ها را تداوم دهد.
با توجه به عملکرد اسف‌بار سهام و اوراق قرضه در طول یک سال گذشته، در حال حاضر بازار‌های مالی با خوش‌بینی کار‌ها را پیش می‌برند. البته بدیهی به نظر می‌رسد پس از خبر‌های امیدوار کننده درباره چشم‌انداز، اکنون سرمایه‌گذاران خوش‌بینانه در انتظار کنترل تورم، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد جهان، هستند.
اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به بررسی دشواری‌های کنترل تورم برای بانک‌های مرکزی و یأس احتمالی در پس هیاهوی رشد بازار‌های مالی پرداخته است. این نشریه معتقد است، بسیاری از فعالان تصور می‌کنند کاهش نرخ بهره در پایان ۲۰۲۳ به اقتصاد‌های بزرگ جهان و مهم‌تر از همه آمریکا، کمک خواهد کرد تا از رکود اقتصادی اجتناب کنند. سرمایه‌گذاران درحال قیمت‌گذاری سهام برای حالتی ایده‌آل در وضعیت اقتصاد موسوم به گلدیلاک هستند که در آن سود شرکت‌ها درحالی‌که هزینه سرمایه کاهش می‌یابد، رشد می‌کند. اقتصاد گلدیلاک، اقتصادی است که در آن تغییرات قابل توجهی چه به شکل تورم یا رکود، وجود ندارد.

با توجه به خوش‌بینی‌های مورد بحث، شاخص اس‌اند‌پی۵۰۰ آمریکا از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۸درصد افزایش داشته است. اگرچه ارزش شرکت‌ها حدود ۱۸برابر درآمد‌های آتی آن‌ها برآورد شده است که طبق استاندارد‌های پس از همه‌گیری پایین است. با این حال در مقایسه با آمار سال‌های۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ بالا به‌نظر می‌رسد و انتظار می‌رود در ۲۰۲۴ درآمد‌ها شرکت‌ها تا ۱۰ درصد افزایش یابد. جهش مثبت فعلی مختص بازار‌های مالی آمریکا نیست. ارزش سهام در اروپا، به لطف زمستان گرم که قیمت انرژی را محدود کرده است، افزایش بیشتری را تجربه می‌کند.
از طرف دیگری سرمایه به سمت اقتصاد‌های نوظهوری سرازیر شده است که به‌صورت همزمان از پایان سیاست کووید صفر چین و دلار ارزان‌تر، در نتیجه انتظارات از سیاست پولی انبساطی‌تر در آمریکا، بهره می‌برند. هر چند قابی که بازار‌ها تصویر کرده‌اند امیدوارکننده است، اما به احتمال زیاد وهم‌آلود و گمراه‌کننده است. از منظر اکونومیست، مبارزه جهانی با تورم هنوز به پایان نرسیده و ممکن است در این نزدیکی‌ها بازار‌ها با وضعیت اصلاحی روبه‌رو شوند.

از جمله اخباری که به امیدواری سرمایه‌گذاران دامن زده است، آخرین آمار‌های منتشرشده از قیمت مصرف‌کننده در آمریکاست. این کشور در طول سه ماه منتهی به ژانویه نسبت به هر زمان دیگری از آغاز۲۰۲۱ تورم کمتری داشته است و بسیاری از عواملی که در وهله اول منجر به افزایش تورم شده بودند، برطرف شده‌اند. زنجیره عرضه جهانی دیگر تحت تاثیر تقاضای فزاینده کالا‌ها قرار ندارد و به دلیل همه‌گیری مختل نمی‌شود. قیمت کالا‌ها در حال کاهش است و قیمت نفت، در سطح پایین‌تری از آغاز درگیری‌های روسیه و اوکراین قرار دارد. روند نزولی تورم در سراسر جهان شیوع پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در ۲۵کشور از ۳۶کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تورم درحال کاهش است.
ولی نوسانات تورم کل، جریان‌های اصلی را پنهان کرده است و با اندکی ریزبینی، مشخص می‌شود مشکل تورم حل نشده باقی‌مانده است. تورم هسته آمریکا که تاثیر قیمتی مواد غذایی و انرژی حساب نمی‌شود، طی سه ماه گذشته رشد ۶/ ۴درصدی سالانه داشته و درحال شتاب گرفتن است.
منبع اصلی تورم درحال حاضر بخش خدمات است که بیش از سایر بخش‌ها در معرض تاثیر گرفتن از افزایش هزینه‌های نیروی کار قرار دارد. رشد دستمزد در آمریکا، انگلستان، کانادا و نیوزلند کماکان بسیار بالاتر از نرخ تورم هدف ۲درصدی بانک‌های مرکزی است. اگرچه رشد دستمزد در منطقه یورو کمتر بوده است، با این حال در اقتصاد‌های بزرگی همچون اسپانیا در حال افزایش است.

۶عضو گروه هفت درحال حاضر به رکورد پایین‌ترین نرخ بیکاری در قرن اخیر نزدیک شده‌اند و بالاخص آمریکا در پایین‌ترین سطح خود از ۱۹۶۹ قرار دارد. در موقعیت فعلی بازار کار به سختی می‌توان تاثیرات تورمی آن را نادیده گرفت و به این ترتیب بسیاری از اقتصاد‌ها در مسیر تورمی باقی خواهند ماند که تورم را در بازه ۳ تا ۵درصدی قرار می‌دهد. چنین شرایطی می‌تواند معضلی بزرگی بر سر راه بانکداران مرکزی باشد که با توجه به نرخ هدف خود سیاستگذاری می‌کنند و به راحتی می‌تواند چشم‌انداز خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران را به ورطه سقوط بکشاند.

در هفته‌های اخیر، سرمایه‌گذاران اوراق قرضه روی این پیش‌بینی که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش نمی‌دهند، بلکه نرخ‌های بهره را بالا نگه می‌دارند حساب باز کرده‌اند. منطقی است تصور شود در شرایطی که نرخ‌های بهره بدون آسیب جدی به اقتصاد بالا بماند و تورم همچنان به کاهش خود ادامه دهد، بازار‌ها با رشد اقتصادی قوی تقویت خواهند شد. با این حال نرخ‌های بالاتر به سرمایه‌گذاران اوراق قرضه ضرر وارد می‌کند و در این چنین موقعیتی ادامه بازده بدون ریسک بالا، توجیه معاملات سهام با ضریب بالای سود را دشوارتر می‌کند.
همزمان احتمال اینکه نرخ‌های بالای بهره به اقتصاد آسیب برساند، بسیار بیشتر است. در دوران مدرن، بانک‌های مرکزی عملکرد قابل قبولی در اجرای «فرود نرم» نداشته‌اند؛ فرود نرم به چرخه‌ای از افزایش نرخ بهره گفته می‌شود که در نهایت منجر به رکود نشود. تاریخ مملو از سرمایه‌گذارانی است که در پایان دوره انقباض پولی پیش‌بینی رشد اقتصادی داشته‌اند و خطر رکود را پشت گوش انداخته‌اند.
از طرف دیگر، چندان دور از ذهن نیست که بانک‌های مرکزی که با تورم سرسختی مواجهند و تحمل رکود محتمل را نداشته باشند. به این صورت ممکن است با ثابت نگه داشتن تورم کمی بالاتر از تورم هدف مشکلی نداشته باشند. در کوتاه‌مدت، این امر باعث شکوفایی اقتصادی خواهد بود. همچنین ممکن است در بلندمدت نیز مزایایی را به همراه داشته باشد؛ در زمانی که نرخ‌های بهره به‌دلیل تورم بالاتر رشد می‌کند، بانک‌های مرکزی از قدرت مالی بالاتری برای مواجهه با رکود پیش‌رو برخوردارند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم هدف بیش از ۲درصد را مطلوب می‌بینند.
به هر صورت مدیریت نرخ‌های بهره بدون ایجاد ویرانی، وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی خواهد بود. طی سال گذشته آن‌ها تمام قدرت خود را صرف تاکید بر تعهد به اهداف فعلی خود کرده‌اند. گذر از سیاست پیشین و استقرار سیاستی جدید با اهداف متفاوت، به چالش بزرگ سیاستگذاری این نسل از بانکداران بدل شده است. در مسیر تغییر «قاطعیت» اهمیت فراوانی دارد؛ در دهه۷۰ میلادی، عدم شفافیت درباره اهداف سیاست پولی منجر به نوسانات شدید در اقتصاد شد که در نهایت به عموم مردم و سرمایه‌گذاران آسیب رساند.
در بانک‌های مرکزی جهان ثروتمند تاکنون هیچ خبری از معکوس کردن روند افزایشی نرخ بهره دیده نمی‌شود. حتی در صورت کاهش تورم یا متوقف شدن آن در سطوح بالا، بعید به نظر می‌رسد سیاستگذاران بتوانند به آسانی از این پیچ تاریخی بگذرند. در چنین وضعیتی، خواه به‌دلیل بالا ماندن نرخ‌های بهره، تبعات رکود یا دردسر‌های دوران گذار، سرمایه‌گذاران باید خود را برای ناامیدی آماده کنند.
انتهای پیام/.