به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 2فوریت،محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور  درباره چرایی عدم استفاده از صندوق رای الکترونیکی و استفاده از شیوه سنتی کاغذی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در خصوص عدم برگزاری انتخابات الکترونیکی، همانطور که مطلع هستید، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است. به همین جهت در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۱۶، به وزارت کشور اجازه داده شده بود تا پیشنهاد برگزاری انتخابات الکترونیک را با تایید شورای نگهبان ارائه کند. مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه رشت، قم، ملایر و آبادان با تایید شورای نگهبان به صورت تمام مکانیزه برگزار شد و مردم هم در این چهار حوزه انتخابیه استقبال خوبی از این موضوع داشتند.

وی افزود: درخواستی داشتیم که در مرحله دوم این تجربه در برخی حوزه‌ها تکرار شود. ما آمدیم در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی این موضوع را مطرح کردیم. شورای نگهبان مجوز برگزاری انتخابات الکترونیک در هشت حوزه را صادر کرد. آبادان و ملایر به مرحله دوم رفتند و در شش حوزه دیگر از جمله تهران این مجوز صادر شد. در بررسی‌هایی که ما از برگزاری انتخابات مرحله دوم داشتیم استقبال از سوی همکاران ما در میان عوامل اجرایی، نظارتی و مردم مثبت بود.
اسلامی تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری هم پیشنهاد برگزاری انتخابات تمام مکانیزه در کلان‌شهرها را دادیم. بعد از آن کارگروهی بین ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان تشکیل شد. کارگروه کار خود را آغاز و نتایج آن را اعلام کرد. نکته‌ای که در اینجا پیش آمد عدم تصویب قانون در انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر برگزاری انتخابات تمام مکانیزه بود. به جهت محدودیت قانونی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری داریم نشد که انتخابات تمام مکانیزه را کلید بزنیم.

وی ادامه داد: از این حیث انتخابات ریاست جمهوری را به صورت تعرفه کاغذی برگزار خواهیم کرد که در کنار آن دستگاه احراز هویت را داریم. در قانون انتخابات ریاست جمهوری که توسط مجلس یازدهم آن هم در آخرین روز کاری مصوب شد، یک مصوبه‌ای تغییر پیدا کرد و آن مصوبه این بود که عبارت «مدارک هویتی شناسنامه و کارت ملی» به عبارت «مدارک هویتی شناسنامه یا کارت ملی» تغییر پیدا کرد. در این موقعیت دستگاه احراز مشخص می‌کند فردی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند قبلا رای داده است یا خیر. در آن صورت ضرب مهر از شناسنامه برداشته می‌شود به جهت اینکه فرد رای دهنده می‌تواند با شناسنامه و کارت ملی رای دهد. در قانون انتخابات مجلس ۵ مدرک هویتی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گذرنامه و گواهی‌نامه وجود داشت. اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده ۱۹ با اصلاحیه‌ای که خورد فقط دو مدرک هویتی شناسنامه یا کارت ملی نیاز است.

اسلامی افزود: ما در شعب اخذ رای دستگاه احراز هویت را داریم. رای دهنده با شناسنامه یا کارت ملی وارد می‌شود. احراز صورت می‌گیرد که آیا واجد شرایط است یا نیست یا قبلا رای داده است یا خیر؟‌ بعد از صحت سنجی تعرفه به صورت کاغذی به او داده خواهد شد. تعرفه انتخابات ریاست جمهوری هم به صورت ایرانی و اسلامی به شکل زیبا و دقیق طراحی شده است و در ۲۵ خرداد تعرفه‌های کل استان‌ها با هماهنگی ستاد انتخابات در استانداری‌ها توزیع خواهد شد.

سخنگوی ستاد انتخابات گفت: به برخی از استان‌هایی که زائر پذیر و مهمان‌پذیر هستند مانند استان‌های خراسان رضوی، مازندران و قم به جهت آنکه زائر یا گردشگر دارند، بیشتر از حد ممکن تعرفه ارسال می‌کنیم تا کمبودی به لحاظ تعرفه وجود نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: در مورد دستگاه‌های احراز هویت هم با هماهنگی شورای نگهبان کنترل باتری‌ها و برق آن و کنترل کیفی صورت گرفته است. تا به امروز این دستگاه‌های احراز برای ۲۰ استان ارسال و به مابقی استان‌ها هم ارسال خواهد شد. دستگاه رزرو یا ذخیره هم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد انتخابات با بیان اینکه ما ۶۰ هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت، گفت: عوامل اجرایی را تا هفته بعد در سامانه جامع نهایی می‌کنیم تا عوامل اجرایی در هر شعبه مشخص شوند. شعب انتخابات ریاست جمهوری تقریبا با شعب انتخابات مجلس شورای اسلامی مشابهت دارد زیرا زمان کمی داشتیم و باید در مدت ۵۰ روز انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کردیم. 

اسلامی درباره آنکه چرا روی شناسنامه مهر انتخابات نمی‌خورد و اینکه آیا این مساله شائبه استفاده از یک شناسنامه در چند حوزه را ایجاد نمی‌کند، گفت: کارت ملی هم اضافه شده است. در روز آخر دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده ۱۹ اصلاحیه خورد. اگر یک نفر کارت ملی بدهد به دلیل آنکه قانون تغییر پیدا کرده ما کارت ملی را خواهیم گرفت. لذا نمی‌توانیم روی کارت ملی مهر بزنیم و فقط در شناسنامه جای مهر دیده شده است. از این حیث ضرب مهر در اصلاحیه جدید نسخ می‌شود.