«مسئله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می‌بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت‌ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می‌بندد، دست مسئولین دولتی را می‌بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود.
رهبر انقلاب در تبیین باید‌ها و نباید‌های تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، به «مداخله‌های دولتی و حکومتی» اشاره و با تأکید بر کاهش این مداخلات گفتند: به میدان آوردن توان مالی، فکری و ابتکارات مردم منافع زیادی برای کشور دارد.
ایشان تصور برخی افراد درباره بسته‌شدن دست دولت در صورت ورود مردم به عرصه اقتصاد و به دست گرفتن مدیریت‌ها را نادرست خواندند و افزودند: مردم و دولت هریک وظایفی دارند که باید با تفکیک قائل‌شدن بین این وظایف ستادی و عملی، دولت در مسائل ستادی مانند آمایش سرزمین و نظارت و جلوگیری از تخلفات به وظایف خود عمل کند و مردم هم جنبه‌های عملی کار را برعهده بگیرند.
این نکات درباره نقش‌دادن به مردم از گذرگاه خصوصی‌سازی به‌عنوان زمینه‌ای که می‌تواند ابتکارات و سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی را سازمان‌دهی کند، بار‌ها از سوی مقام معظم رهبری به بیان‌های متنوع مطرح شده است و کافی است در‌این‌باره صرفا دو کلید‌واژه «خصوصی‌سازی» و «رهبر انقلاب» را در موتور‌های جست‌وجوگر وارد کنید تا به تأکید‌های متعدد رهبری درباره این ضرورت بر زمین مانده و مغفول از سوی دولت‌ها پی ببرید.
یکی از مصداق‌های بارز موضوع واگذاری مدیریت دو خودروساز زیان‌دهنده دولتی به بخش خصوصی است.
ممکن است این ادعا مطرح شود که روند خصوصی‌سازی در سال ۷۸ اتفاق افتاد؛ اما واقعیتی که خودروساز‌های دولتی نمی‌خواهند از آن حرف بزنند، این است که، چون خودروساز‌های دولتی همچنان تمایل داشتند در اقتدار دولت باقی بمانند، شرکت‌های خودروساز را به طرف‌هایی ازجمله صندوق بازنشستگی و شستا دادند تا در‌عین‌حال که به قول خودشان خصوصی‌سازی می‌کنند، دولتی‌ها بتوانند خود را از قانون محاسبات عمومی خارج کنند؛ اما همچنان از طریق سهامی که در دل این شرکت‌های بازنشستگی ایجاد می‌کنند، اکثریت خود را در خودروسازی‌ها حفظ کنند. همان موقع هم با این فرمول خصوصی‌سازی، دو شرکت بزرگ خودروسازی دولتی از فصل ششم بودجه خارج؛ اما در حاکمیت و مدیریت دولت باقی ماندند، با این تفاوت که از شمول محاسبات عمومی خارج شدند؛ یعنی یک پله به سوی رهاشدگی و سوءمدیریت بیشتر رفتند.
این‌گونه شد که با بی‌توجهی به خصوصی‌سازی صحیح و تعمد عجیب در نسپردن مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی، مشکل رخ داد.
اکنون مشخصا با دو شرکت بزرگ دولتی خودروساز طرفیم که ابعاد ورشکستگی آنان در این مقال نمی‌گنجد؛ اما به اختصار این دو خودروساز با دو همت زیان انباشته مالی ورشکسته و از نظر تنوع از سال ۱۳۹۴ تاکنون نتوانسته‌اند یک مدل جدید ارائه دهند؛ بنابراین در تولید ورشکسته از نظر خدمات‌دهی و راضی نگه‌داشتن مردم نیز ورشکسته‌اند و در عمل، چون مدیریت این دو خودرو‌ساز از سوی دولت انجام می‌شود، مردم مقصر هر نقصی را حاکمیت می‌دانند، نه یک شرکت خصوصی مانند همه کشور‌های جهان.
اگر حتی دولت‌ها و ازجمله مسئولان فعلی در برخی عرصه‌ها مانند خودروسازی درجا می‌زد و زیان انباشته روی دست مردم نمی‌گذاشت، شاید باز هم این بدعملی بدتر از بی‌عملی به‌شدت فعلی مذموم نبود؛ اما سؤال این است که چرا با وجود زیان انباشته وحشتناک بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد‌تومانی –زیانی که هر ساعت هشت میلیارد تومان به آن افزوده می‌شود و هر شبانه‌روز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از کیسه مردم می‌رود- هنوز دولتی‌ها تسبیح استخاره را از دست نمی‌اندازند تا دست به کاری بزنند که غصه سرآید؟
تأکید‌های مکرر مستمر رهبری نشان‌دهنده یک پیام واضح است و کلید‌واژه «تولید» و بخش خصوصی که سال‌هاست در شعار‌های سال از سوی ایشان مطرح و تبیین می‌شود، حاکی از این اولویت حیاتی برای حال و آینده کشور است.
همه این شعار‌ها و تحقق آن‌ها به یک بازوی قدرتمند اصلی نیاز دارد که می‌توان به‌جرئت گفت آن بازوی قوی و تعیین‌کننده، خصوصی‌سازی به‌ویژه در صنایع مادر مانند خودروسازی است. این مهم وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم خودرو یکی از اقلام پرمصرف و تأمین‌کننده بخش بزرگی از گردش مالی کشور است.
از این منظر، جهش تولید، اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری مورد تأکید مقام معظم رهبری نمی‌تواند بدون ورود جدی بخش خصوصی به مدیریت بخش‌های تعیین‌کننده‌ای مانند خودروسازی، رنگ تحقق گیرد؛ و با تأکید ایشان مطالبه باید از طرف مردم در تحقق شعار سال انجام شود؛ اما به فرموده مقام معظم رهبری توجه و همت و تلاش باید از سوی دولت برای تحقق آن انجام شود که منافع حداکثری مردم را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/.