به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، انتظار‌ها برای اعلام جزئیات طرح حجاب جدید ادامه دارد. ضرورت بازبینی در اجرای قانون حجاب و عملکرد گشت ارشاد، از روز‌های ناآرامی‌ها پس از مرگ مهسا امینی، مطرح شد. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مسئولین نیز بار‌ها رونمایی از طرح حجاب جدید در آینده نزدیک را تایید کرده‌اند، اما تا کنون جزئیات رسمی چنین طرحی ارائه نشده است.
به گزارش فرارو، حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اخیرا با اشاره به جلسات زیادی که داشته، تاکید کرده است طرح جدیدی در حوزه عفاف و حجاب به زودی رونمایی و اجرایی خواهد شد.
همزمان با این اظهارات، سردار مهدی حاجیان سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور گفته است بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودرو‌ها از سوی «پلیس» بر اساس سامانه «ناظر ۱» ادامه دارد.
حالا پرسش مهم برای جامعه و افکار عمومی همچنان این است که طرح حجاب جدید چگونه خواهد بود؟ هنوز برای آحاد جامعه هیچ‌گونه تصور روشنی نسبت به طرح جدید حجاب وجود ندارد. در این گزارش بررسی می‌کنیم که در ارتباط با جزئیات طرح حجاب جدید چه می‌دانیم و چه نمی‌دانیم.

۱- مشخص نیست که آیا طرح حجاب جدید به معنای بازنگری در قوانین سابق مصوب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است یا خیر؟ این که آیا قوانین جدیدی در زمینه حجاب تصویب خواهد شد یا خیر، هنوز با ابهام مواجه است.
۲- در طرح حجاب جدید، هنوز برای ناظران و افکار عمومی مشخص نیست کارگزار تدوین طرح چه نهادی خواهد بود. آیا این بار مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیرنده خواهد بود یا این‌که به روال سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصول و مفاد طرح را تصویب خواهد کرد؟
۳- مشخص نبودن جایگاه و نقش دقیق نیرو‌های انتظامی در اجرای مفاد طرح جدید حجاب، هنوز محل ابهام است. این که نیرو‌های پلیس اساسا در طرح جایگاه دارند یا خیر، محل تردید است.
۴- مقدار و سطح جریمه‌های افراد بی‌حجاب همچنان محل تردید و گمانه‌زنی‌های مختلف قرار دارد.
۵- معیار و میزان دقیق تشخیص فرد بی‌حجاب یا بد حجاب چیست؟پرسش این است که چه مقدار بدحجابی، مورد پذیرش و چه مقدار مورد مجازات قرار می‌گیرد؟
۶- کارگزاری اجرای این طرح نیز نامشخص باقی مانده است. آیا نیرویی جدید برای این امر در نظر گرفته می‌شود یا همچنان پلیس امنیت اخلاقی در این زمینه نقش‌آفرین خواهد بود.
۷- دیگر وجه نامشخص طرح حجاب جدید این است که افراد شناخته شده به عنوان بد‌حجاب آیا «مجرم» شناخته می‌شوند یا «متخلف»؟ به طور حتم مجرم بودن بار قضایی و قانونی سنگینی را برای افراد به همراه خواهد داشت و می‌تواند مشمول مجازات قانونی باشد.» متخلف شناخته شدن، به مراتب بار مجازات پایین‌تری خواهد داشت و مشمول مجازات کیفری نخواهد بود.
۸- یکی دیگر از موارد مبهم طرح حجاب جدید این است که آیا برای افراد خاطی سوء‌پیشینه ثبت خواهد شد یا خیر؟

۱- نخستین گزاره مورد تصدیق درباره طرح حجاب این است که محتوا و روند اجرای قانون حجاب و عفاف به شکل سابق نخواهد بود.
۲- حضور فیزیکی و مواجهه مستقیم پلیس با افراد، تحت عنوان گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی وجود نخواهد داشت.
۳- برخلاف گمانه‌زنی‌های چند ماه اخیر به نظر می‌رسد موضوع مسدود شدن حساب «بی‌حجاب‌ها» از دستور کار طرح حجاب جدید خارج شده است؛ چرا که مسئولان به وضوح، دشواری یا حتی ناممکن بودن اجرای چنین ایده‌ای را پذیرفته‌اند.
۴- طرح حجاب جدید بیش از مواجهه مستقیم بر کنترل هوشمند و اجبار‌های غیرمستقیم، متمرکز خواهد بود. به نظر می‌رسد بهره‌گیری از اعمال قدرت نرم برای بازگشت وضعیت حجاب عمومی زنان به شرایط قبل در دستور کار قرار می‌گیرد.
۵- حضور احتمالی پلیس‌های انتظامی در اماکن عمومی، احتمالا به تذکر لسانی یا ثبت اطلاعات دیجیتال فرد «بی‌حجاب» محدود خواهد بود.
۶- محدودیت‌های موجود در طرح حجاب جدید احتمالا به شکل عمومی و گسترده خواهد بود. یعنی از کلان‌ترین سطوح جامعه تا جزئی‌ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشن‌تر دایره محدودیت‌ها می‌تواند از ادارات دولتی تا مکان‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها و مجتمع‌های خرید تا سوپرمارکت‌ها و نانوا‌های محلی باشد.
۷- بالا بردن هزینه مالی و عینی عدم رعایت قانون حجاب، دیگر چیزی است که از این طرح می‌دانیم. بدین شرح که افراد بی‌حجاب با جریمه‌های سنگین مالی مواجه خواهند شد. حتی احتمال محرومیت آن‌ها از استخدامی‌های دولتی و خدمات عمومی نیز وجود خواهد داشت.
۸- پیش‌بینی می‌شود که رابطه‌ای دوگانه میان خاطیان بی‌حجابی و پذیرندگان آن‌ها برقرار گردد. بدین شرح که این تنها بی‌حجاب‌ها نیستند که با جریمه و تنبیه مواجه می‌شوند، بلکه خدمات‌دهندگان و پذیرندگان آن‌ها، از ادارات و مکان‌های عمومی گرفته تا جزئی‌ترین اماکن عمومی نیز با مجازات مواجه می‌شوند. در این چارچوب، در سطح فردی شخص بی‌حجاب احتمالا با تذکر، اخطار و شاید محرومیت از خدمات عمومی مواجه خواهد شد؛ اما ادارات یا هر نهادی که با این فرد تعامل داشته باشد یا اصطلاحا آن شخص را پذیرا شود نیز با تعلیق، جریمه یا مجازات در سطوح مختلف مواجه می‌شود.

 

آن‌چه که از «طرح حجاب می‌دانیم و آن‌چه که نمی‌دانیم»، در چند وقت اخیر، یکی از پرسش‌های جدی جامعه بوده است، اما در تعلیق نگه داشتن ارائه جزئیات طرح از سوی نهاد‌های رسمی، بُعد مهم دیگر ماجرا است که می‌توان آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. عدم شفاف‌سازی و تعلل در ارائه طرح حجاب جدید، می‌تواند همراه با تبعاتی نیز باشد.
تعلیق در تدوین طرح، در سطح ابتدایی می‌تواند عاملی برای کاهش اعتماد عمومی جامعه به مجلس و نهاد‌های قانون‌گذار باشد. مطالبه عمومی جامعه در ماه‌های گذشته اصلاح در اجرای قوانین حجاب عمومی بوده است. حتی جرقه اعتراضات کشور نیز در ناهمخوانی مطالبات عمومی با نحوه اجرای قوانین حجاب رقم خورده است. حالا متخصصان و عموم جامعه، در انتظار اعلام رسمی قوانین جدید حجاب هستند. تاخیر و تعلیق فرآیند اعلام رسمی چنین طرحی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش هر چه بیشتر اعتماد عمومی در سطح جامعه باشد.
اعتماد عمومی، به عنوان مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی شناخته می‌شود. سرمایه اجتماعی مناسب نیز یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کارآمدی دولت‌ها در جوامع مختلف به شمار می‌رود. آن‌چه در فرآیند تعلیق در اعلام جزئیات طرح حجاب جدید در شرف وقوع بوده از دست دادن سرمایه اجتماعی نهاد‌های رسمی است. تضعیف سرمایه اجتماعی نیز یکی از عوامل جدی برای کاهش کارآمدی دولت در عرصه‌های مختلف خواهد بود. این‌که دولت به صورت شفاف و صریح با جامعه تعامل داشته باشد، لازمه پیشبرد صحیح امور خواهد بود.
به نظر می‌رسد تعلیق موجود، در اعلام جزئیات طرح حجاب جدید، هر چه زودتر باید پایان پیدا کند. حتی اعلام جزئیات طرح در محافل عمومی قبل از اجرا نیز می‌تواند گامی کاربردی در اجرای قوانین حجاب در آینده باشد. نقد و بررسی‌های کارشناسی از جزئیات طرح قبل از اجرا، می‌تواند در مسیر افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های اجرای طرح بسیار اثرگذار باشد.
انتهای پیام/.