به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، وکیل مدافع ۲۰۰ نفر از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در ارومیه توضیحاتی پیرامون این پرونده ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، نجات علی پور درباره موضوع پرونده گفت: یک شرکت و یک موسسه به بهانه فعالیت در بازار‌های مالی، فارکس و بازار‌های مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده تا درصدی سود به آن‌ها بدهند و تا مدتی نیز هم جهت اعتمادسازی مبالغی با سود‌های چشمگیری پرداخت کردند، اما یک باره واریزی سود‌ها از یک سال قبل قطع و بنا به اظهارات موکلین متهم اصلی و مدیر عامل شرکت متواری شده است و تکلیف بالای هزار میلیارد تومان پول مردم مشخص نیست و کسی از آن اطلاعی ندارد.
علی پور ادامه داد: مدیرعامل شرکت اکنون در ایران نیست و گویا در ترکیه است و او مدعی است که عمده سرمایه واریز شده مردم در دست همکاران شرکت و کارمندان اوست؛ غافل از اینکه طرف قرارداد ایشان می‌باشد، زیرا از آنجایی که تعدادی از واریزی‌ها به حساب نمایندگان شرکت انجام شده و ایشان از طریق تتر (دلار مجازی) به مشارالیه منتقل کرده اند.
نامبرده به زعم خود می‌پندارد که انتقال تتر قابل ردیابی و یا قابل استعلام در هیج جای دنیا نیست و مردم را به طرف همکاران خود سوق می‌دهد در حالی که این عقیده از اساس باطل است و مسئولیت شرکت بهرحال برعهده وی می‌باشد و پول مردم به اعتبار و اعتماد وی و شرکت به حساب سایر اشخاص واریز شده است. او مدعی است که مردم از کارمندان شرکت شکایت کنند؛ در حالی که کارمندان و دست اندرکاران می‌گویند پول‌ها را از طریق تتر به حساب خود مدیرعامل انتقال دادیم.
وی افزود: یکی از خواننده‌های محبوب تبریز که تبلیغات شرکت را انجام می‌داد، هم در این بین مقصر است و از محبوبیت خود سوءاستفاده کرده و ما از همه اشخاصی که در این قضیه مقصر بودند، شکایت کردیم. از مدیرعامل شرکت و مدیرعامل موسسه که زن و شوهر هستند تا بقیه افراد از همه شکایت کردیم و پرونده را به مقامات قضایی سپردیم تا موضوع را بررسی کنند و ببینیم کلاهبردار اصلی کیست؟
وکیل مدافع تعدادی از شکات این پرونده، گفت: این پرونده بیش از ۲۰۰ نفر شاکی دارد و هر لحظه به تعداد شکات و موکلین افزوده می‌شود و همچنان مراجعه مردم به دفتر ادامه دارد و محتمل است تعداد شکات به ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر هم برسد.
علی پور در پایان گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از دادسرای ارومیه بنا به دستور معاون دادستان به پلیس آگاهی ارجاع شده است و فعلا تعیین شعبه نشده است.
انتهای پیام/.