به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی علیرغم گذشت حدود ۱۴۰ روز، بر ادامه کشتار غیرنظامیان و مردم بی‌گناه در نوار غزه اصرار دارد که بیش از ۲۸ هزار شهید و بیش از ۶۷ هزار زخمی برجای گذاشته است. پیامدهای این جنگ در اقتصاد اسرائیل منعکس شده که در میان زیان‌ها و افت‌های پی در پی در حال تغییر است و آخرین آن کاهش رتبه اعتباری اسرائیل بود. در ۹ فوریه، آژانس آمریکایی مودی، رتبه اعتباری اسرائیل را یک درجه کاهش داد و از رتبه (A۱) به رتبه (A۲) رسید. آژانس آمریکایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کار را پس از ارزیابی انجام داده است و نشان می‌دهد «درگیری نظامی با حماس و عواقب و پیامدهای گسترده‌تر آن به‌طور قابل‌توجهی خطرات سیاسی برای اسرائیل را افزایش می‌دهد و همچنین نهادهای اجرایی، مقننه و قدرت مالی آن را تضعیف می‌کند.
این آژانس تصمیم خود برای کاهش رتبه را با «چشم انداز منفی» توصیف کرد که نشان دهنده احتمال کاهش مجدد رتبه در صورت بدتر شدن وضعیت امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی اسرائیل به دلیل تشدید تنش‌ها در جنگ غزه یا گسترش جنگ همه جانبه در مرز لبنان با حزب الله است. در آوریل ۲۰۲۳، این آژانس به دلیل اصلاحات در سیستم قضایی که توسط دولت اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو اجرا شد و اعتراضاتی که در نتیجه آن بالا گرفت، انتظارات خود برای رتبه اسرائیل را کاهش داد. در ۱۹ اکتبر سال گذشته، ۱۲ روز پس از حمله حماس و شروع جنگ، مودیز تصمیم گرفت رتبه اعتباری اسرائیل را دوباره ارزیابی قرار دهد.
پیامدهای کاهش
پیش‌بینی می‌شود که این کاهش اثرات متعددی داشته باشد که در نوع خود از زمان گنجاندن «اسرائیل» در رتبه‌بندی اعتباری در سال ۱۹۹۸ بی‌سابقه است. با توجه به تداوم جنگ در جبهه جنوبی و نبود تداوم ثبات امنیتی در جبهه شمالی نرخ‌های بهره احتمالاً برای شرکت‌ها و خانوارهای اسرائیلی نیز افزایش می‌یابد، و این کاهش ثبات ممکن است منجر به کاهش قیمت سهام معامله‌شده در بورس تل‌آویو شود. همچنین، احتمالاً منجر به کاهش ارزش پول اسرائیل (شکل) در برابر ارزهای خارجی در آینده نزدیک خواهد شد.
این تصمیم با توجه به افزایش بدهی دولت اسرائیل به حدود ۱.۰۸ تریلیون شیکل (۲۹۴.۲ میلیارد دلار) تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ صورت می‌گیرد و این رقم در نتیجه افزایش تسهیلات و هدایت بودجه به سمت نیازهای جنگ افزایش یافته است. وزارت دارایی اسرائیل مبلغی بالغ بر ۱۲۵ میلیارد شیکل (۳۵ میلیارد دلار) از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی در خارج از کشور به ارز خارجی جمع آوری کرد تا هزینه‌های جنگ را بپردازد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اثرات جنگ غزه بر وضعیت اعتباری اسرائیل ممکن است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و فراتر از دوره جنگ واقعی باشد.آنها می‌افزایند که تأثیر منفی بر نهادها و دارایی‌های عمومی اسرائیل می‌تواند جدی‌تر از حد انتظار باشد، از همین روی نیازمند استراتژی‌های اقتصادی و مالی مؤثر برای مقابله با این چالش‌های متنوع و مداوم است.
واکنش اسرائیل
کاهش رتبه برای نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و مقامات ارشد وزارت دارایی اسرائیل تعجب آور نبود. دولت اسرائیل معتقد است که تصمیم برای کاهش رتبه هیچ ارتباطی با اقتصاد ندارد، بلکه یک کارت فشار بین المللی برای آتش بس و پایان جنگ است. به گفته گاد لیور، خبرنگار امور اقتصادی یدیعوت آحرونوت، مقامات رژیم تلاش کردند تا از تصمیم کاهش رتبه جلوگیری کنند و با کارشناسان اقتصادی در آژانس رتبه‌بندی مذاکره کردند. لیور خاطرنشان کرد که نتانیاهو سعی کرد آژانس رتبه‌بندی را متقاعد کند که اقتصاد اسرائیل باثبات است و هرگز شاهد ناتوانی در بازپرداخت به موقع بدهی‌ها یا عدم خروج سریع از بحران‌های اقتصادی نبوده است، همانطور که در زمان بحران همه‌گیری کرونا اتفاق افتاد. وزارت دارایی اسرائیل بسیار نگران است که در صورت ادامه جنگ در غزه و تشدید تنش‌های امنیتی، دو شرکت بزرگ رتبه‌بندی اعتباری دیگر، استاندارد اند پورز و فیچ، به زودی رتبه خود را برای اسرائیل کاهش دهند.
همچنین، خبرنگار روزنامه اقتصادی کالکالیس، آدریان ویلو، گفت: مودی توانایی رهبری کنونی اسرائیل را برای مدیریت و بهبودی پس از جنگ و خروج از بحران اقتصادی را به دلیل هزینه زیاد زیر سوال می‌برد. جنگ، که به طور بی‌سابقه‌ای کسری بودجه عمومی را گسترش داده است. مودیز روایت ارائه شده توسط نتانیاهو و وزیر دارایی اسرائیل، زالل اسموتریچ را جدی نگرفت، زیرا آنها سعی داشتند پیامی را منتقل کنند مبنی بر اینکه بودجه سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ، مسئولانه است و آنها این توانایی را دارند که اقتصاد اسرائیل را نجات دهند، بهبود را تقویت و از بحران خارج شوند. وی گفت: این تصمیم شکل دیگری از فشار بر اسرائیل برای دستیابی به توافق برای توقف جنگ در جبهه غزه، بازگشت به ثبات امنیتی و اجتناب از رویارویی همه جانبه با حزب الله است.
به گفته آوی واکسمن، تحلیلگر اقتصادی روزنامه «دی مارکر»، کاهش رتبه اعتباری در درجه اول ضربه‌ای به وجهه «اسرائیل» و جایگاه آن در بازارهای جهانی تلقی می‌شود و هنوز هم تعیین میزان تأثیر این تصمیم و تأثیرات مالی آن بر اقتصاد اسرائیل دشوار است. تصمیم برای کاهش رتبه، دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار می دهد که برای تامین مالی کسری بودجه عمومی نیاز به انتشار اوراق بدهی دارد که این تفاوت بین درآمدهای دولت و هزینه‌های آن است، زیرا این کسری به ۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. البته پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
البته، ناآرامی‌های سیاسی ناشی از طرح بحث برانگیز اصلاحات قضایی مستقیماً بر اقتصاد اسرائیل تأثیر گذاشته است و این اصلاحات از ژانویه سال گذشته به اعتراضات گسترده ای منجر شده که نگرانی‌ها را در مورد فساد و بی‌ثباتی اقتصاد افزایش داده است. همچنین جنگ در نوار غزه، با توجه به وضعیت امنیتی که این رژیم مدت‌هاست شاهد آن نبوده، نااطمینانی را در بازار اسرائیل افزایش داده است. ۳۰۰ کارشناس ارشد اسرائیلی هشدار داده‌اند که اقتصاد اسرائیل دوران سختی را می‌گذراند که نیاز به اقدام فوری برای جلوگیری از آسیب بیشتر دارد.
اقتصاددانان نامه ای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی فرستادند و در آن نوشتند: «شما بزرگی بحرانی را که اقتصاد با آن مواجه است درک نمی‌کنید. شما باید به گونه‌ای دیگر عمل کنید.» در این نامه آمده است که اقتصاددانان « روزگاری سختی را برای اقتصاد اسرائیل پیش بینی می‌کنند و باید تدابیری اتخاذ شود تا فوراً از آسیب‌های بزرگ جلوگیری شود».
نابودی ارکان اقتصاد رژیم
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» تأثیر نبرد «طوفان الاقصی» را بر شرکت‌های فناوری اسرائیل که یکی از مهمترین شاخه‌های اقتصاد اسرائیل هستند، مهم دانسته که ضربه مضاعفی به نظام اقتصادی این کشور اشغالگر وارد کرد. این گزارش توضیح داد که جنگ در "جنوب و شمال اسرائیل" که منجر به آواره شدن صدها هزار اسرائیلی از آن مناطق و استخدام گسترده جوانان اسرائیلی در ارتش شد، باعث ایجاد بحران بی‌سابقه‌ای در بخش فناوری شد که برجسته‌ترین بخش جذب سرمایه گذاری در دولت اشغالگر است.
به عنوان مثال، حمله حماس در ۷ اکتبر شرکت UBQ Materials را که متخصص در فناوری تبدیل زباله به پلاستیکی است، مجبور کرد کارخانه خود را که در ۲۰ مایلی (۳۲ کیلومتری) از مرز قرار دارد، ببندد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، اگرچه این شرکت که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد، توانست در عرض سه هفته دوباره فعالیت خود را آغاز کند، اما سایر شرکت‌ها به سرنوشت مشابهی دچار نشدند.
در مجموع، جنگ بر اقتصاد اسرائیل تأثیر گذاشته است به نحوی که ممکن است در خارج از این کشور قابل توجه به نظر نرسد»، زیرا گردشگری متوقف شد، هزینه‌های دولت افزایش یافت و ضربه به شرکت‌های فناوری اقتصاد اسرائیل شوکه کرد.
بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان نوآوری اسرائیل با همکاری مرکز سیاست ملت استارت‌آپ، فراخوان ۳۵۰۰۰۰ سرباز ذخیره به پراکندگی فرآیندهای عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها منجر شد و سرمایه‌گذاران شروع به تردید کردند. در نتیجه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد، این جنگ باعث کاهش موقت اما آشکار در اقتصاد اسرائیل خواهد شد. اقتصاد اسرائیل پیش از حملات ۷ اکتبر شاهد رشد حدود ۳ درصدی بود و اکنون پیش بینی می شود در سال جاری به ۱.۵ درصد کاهش یابد. کمبود نیروی کار، اعتماد پایین مصرف کنندگان و کسب و کار و تورم بالا بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
انتهای پیام/.