به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، گزارش‌ها مبنی بر این که سرمایه گذارانی از امارات متحده عربی شهر مدیترانه‌ای راس الحکمه در شمال غربی مصر را خریداری خواهند کرد واکنش مردم مصر را برانگیخته است. رسانه‌های طرفدار دولت مصر در هفته جاری ادعای فروش شهر راس الحکمه به مبلغ ۲ میلیارد دلاری به امارات را تکذیب کرده و آن را شایعه‌ای مطرح شده توسط منابع ناشناس در یک رسانه معرفی کردند. این گزارش‌ها در بحبوحه بحران ارزی مصر و بدتر شدن وضعیت ارزش پوند واحد پول آن کشور منتشر می‌شود که بیش از نیمی از ارزش خود را در طول یک سال گذشته از دست داده است.
همزمان نرخ تورم نیز افزایش یافته است. پوند مصر در بازار در برابر دلار آمریکا بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. هیئت صندوق بین‌المللی پول روز پنج شنبه سفر دو هفته‌ای خود به مصر را برای گفتگو درباره یک بسته کمک مالی که می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد به پایان رساند. در چنین شرایطی رسانه‌های مصری هفته گذشته گزارش دادند که منطقه راس الحکمه قرار است با سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۲۲ میلیارد دلار خریداری شود مبلغی که به گفته آن‌ها کسری ارز خارجی کشور را کاهش می‌دهد. آن منطقه بخشی از شهر مرسی مطروح در استان مطروح است. نوار ساحلی آن به طول ۵۰ کیلومتر که بین شهر ضَبعه و مرسی مطروح واقع شده دارای برخی از بکرترین سواحل جهان با ماسه‌های سفید و آب‌های فیروزه‌ای است.
فروش برای پایان دادن به بحران نرخ ارز
دولت سیسی آن منطقه را در پروژه توسعه شهری خود برای ساحل شمال غربی گنجانده است که قرار است تا سال ۲۰۵۰ تکمیل شود. شبکه خبری سعودی "العربیه" روز پنجشنبه گزارش داده بود: "گزارش‌های موثقی وجود دارد مبنی بر آن که گروهی از سرمایه گذاران اماراتی قراردادی را با دولت مصر در هفته آینده برای خرید زمین‌های رأس الحکمه به منظور ایجاد یک اقامتگاه بزرگ امضا خواهند کرد".
"احمد موسی" مجری برنامه گفتگوی مصری که به عنوان سخنگوی دولت شناخته می‌شود نیز همان روز اعلام کرد که توافقی در حال انجام است تا اجازه سرمایه گذاری در راس الحکمه که به بحران نرخ ارز پایان می‌دهد صادر شود. او مدعی شد که این معامله ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم و تامین مالی از خارج را جذب خواهد کرد. طرح این موضوع باعث مخالفت چهره‌های اپوزیسیون و منتقد دولت در مصر شد.
"هشام صبری" یک مقام امنیتی سابق که اکنون از منتقدان سیسی است راس الحکمه را "بهشت روی زمین" نامید. او در توئیتر نوشت: "من واقعا نمی‌توانم با فاجعه آفرینی سیسی همدلی‌ای داشته باشد. او شبیه راننده‌ای است که با سرعت بالا رانندگی می‌کند و در نهایت تصادف خواهد کرد".  "عمرو واکد" بازیگر و فیلمساز نیز در واکنش به این گزارش از سیسی انتقاد کرد و گفت:"چه کسی حق فروش رأس الحکمه را به سیسی داده است؟ یعنی ارث مادرش بوده یا پدرش"؟
"ممدوح حمزه" یکی دیگر از منتقدان سیسی گفته است که این پروژه باید به سرمایه گذاران مصری و نه سرمایه گذاران خارجی واگذار شود. حمزه که راس الحکمه را "زیباترین ساحل مصر" توصیف می‌کند افزوده است:"عاقلانه‌تر است که این پروژه توسط توسعه دهندگان مصری که قادر به پرداخت دلار هستند توسعه یابد، زیرا در آن صورت بازگشت سرمایه در داخل کشور باقی خواهد ماند. توسعه دهنده خارجی سود چند برابر قیمت زمین را به صورت ارزی به خارج از کشور منتقل می‌کند".
دولت مصر هنوز به طور رسمی به این گزارش‌ها پاسخ نداده است. با این وجود، به گزارش قاهره ۲۴ یک خبرگزاری همسو با دولت مصر منابع دولتی تایید کردند که در حال حاضر هیچ توافقی با بازرگانان اماراتی برای تخصیص زمین در منطقه راس الحکمه منعقد نشده است.
پیش‌تر نیز موضوع سرمایه گذاری اماراتی‌ها در سواحل شمالی مصر جنجالی شده بود. کارشناسان گفته بودند اجرای پروژه‌ای توسط امارات در سیدی عبدالرحمن یک منطقه مسکونی در مصر که در استان مطروح قرار دارد باعث وارد شدن آسیب احتمالی غیر قابل جبران به سواحل آن منطقه شده است.
دریافت وام و کاهش ارزش پوند مصر
 گزارش‌های مربوط به فروش زمین همزمان با بازدید هیئتی از صندوق بین المللی پول از مصر مطرح شده است. اعضای آن هیئت برای بحث در مورد برنامه اصلاحات اقتصادی متوقف شده با حمایت تسهیلات تمدید شده صندوق بین المللی پول با مقام‌های مصری در قاهره دیدار داشتند. صندوق بین المللی پول آخرین وام خود را به مصر در دسامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد که چهارمین وام تخصیص یافته برای آن کشور در شش سال اخیر محسوب می‌شود. به عنوان بخشی از یک معامله ۳ میلیارد دلاری قاهره با مجموعه‌ای از شرایط سختگیرانه از جمله ایجاد تغییرات در نرخ ارز، کاهش حضور ارتش در اقتصاد و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی موافقت کرده است.
اولین ارزیابی میزان پایبندی مصر به این شرایط در جریان برنامه‌ای ۴۶ ماهه، قرار بود در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۳ انجام شود، اما تاریخ آن به تعویق افتاد، زیرا گزارش شده که وام دهنده تا زمانی که پیشرفت بیش تری از قاهره برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن بازبینی مشاهده نکند از ادامه ارائه کمک خودداری خواهد ورزید.
"ایوانا ولادکووا هولر" رئیس هیئت اعزامی صندوق بین الملل پول روز پنحشنبه اعلام کرد که صندوق بین المللی پول در گفتگو با مقام‌های مصری "پیشرفت عالی" داشته است. او افزوده بود: "برای این منظور تیم صندوق بین المللی پول و مقام‌های مصری در مورد عناصر اصلی سیاست برنامه به توافق رسیده اند. مقام‌های مصری تعهد قوی خود را برای اقدام فوری در مورد تمام جنبه‌های حیاتی برنامه اصلاحات اقتصادی مصر ابراز داشتند".
 بنا بر گزارش‌ها صندوق بین المللی پول در حال مذاکره برای افزایش مبلغ قرارداد فعلی به ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد مصر پس از بروز تنش‌ها در دریای سرخ و جنگ در همسایگی مصر در نوار غزه است.
"کریستالینا جورجیِوا" رئیس صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه گفته بود که مذاکرات بین دو طرف برای دریافت وام در "آخرین مرحله" خود قرار دارد.
مصر کشوری با جمعیت ۱۰۹ میلیون نفری با بحران اقتصادی شدید، نرخ تورم بی سابقه و کمبود ارز خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس آمار‌های رسمی در ماه آگوست تورم سالانه در مصر به نزدیک به ۴۰ درصد رسید و بسیاری از مصری‌ها را به زیر خط فقر کشاند. سیسی در ماه دسامبر در جریان انتخاباتی  از طریق حذف مخالفان و بسیج گسترده شهروندان با استفاده از رشوه دهی و ایجاد ارعاب برای سومین دور به مقام ریاست جمهوری رسید. بدهی خارجی مصر در طول تقریبا یک دهه زمامداری سیاسی چهار برابر افزایش یافته و به ۱۶۴ میلیارد دلار رسیده است. کل ذخایر ارز خارجی مصر ۳۵ میلیارد دلار است، اما دولت مصر تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی باید ۳۰ میلیارد دلار به طلبکاران پرداخت کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی مصر نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به ذخایر ارز خارجی در سال ۲۰۲۲ از ۸۰ درصد گذشت که دو برابر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
انتهای پیام/.