به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، امراله قدیری، کارشناس بودجه در دنیای اقتصاد نوشت: عده‌ای معتقدند که میزان دخالت و تغییرات مجلس باید در حدی باشد که به جامعیت و هدف لوایح آسیب نرساند. در مقابل عده‌ای (از جمله نمایندگان مجلس) میزان و حدودی برای خود متصور نیستند و معتقد به تغییر و اصلاح از صفر تا صد هستند. این مهم همانند سنوات گذشته در برنامه هفتم توسعه و بودجه۱۴۰۳ نیز اتفاق افتاد و مصوبه مجلس کاملا با لوایح دولت متفاوت بود و دولت معتقد به ایجاد ناترازی شدید و کسری است. این متن به بررسی این موضوع می‌پردازد:
الف- بر اساس اصل۵۲ قانون اساسی، بودجه به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. شاید مهم‌ترین نکته کلیدی در حل این چالش، در مفاد این اصل قرار گرفته باشد. «به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد» نکته اصلی است. به عبارتی باید قانونی نگارش شود و به تصویب برسد تا بر اساس آن بودجه تهیه شود و در چارچوب آن نیز، مجلس بودجه را بررسی کند و ارقام را تغییر دهد. اما آیا این قانون وجود دارد؟ در پیش و پس از انقلاب، قانون برنامه و بودجه مصوب سال۱۳۵۱ پایه و اساس تهیه لوایح برنامه و بودجه از سوی دولت بوده است. این قانون بخش اول از اصل۵۲ قانون اساسی را حل کرده است. به عبارتی دولت بر اساس این قانون، لایحه بودجه را تهیه و ارائه می‌کند. اما بخش دوم آن که مربوط به نحوه بررسی و میزان تغییر در ارقام بودجه است در هیچ قانونی (به جز آیین‌نامه داخلی مجلس) ذکر نشده و باعث ایجاد چنین چالشی بین دولت و مجلس در زمان‌های مختلف شده است.
ب- اعتراض قوه مجریه در زمان‌های مختلف به شورای نگهبان باعث ارائه تفاسیری از سوی این شورا شده است. مهم‌ترین این تفاسیر عدم پذیرش طرح از سوی مجلس برای بودجه و برنامه است و مقرر شده که این دو باید توسط دولت ارائه شود؛ اما واقعیت این است مجلس نقش خود در بودجه و برنامه را چنان اعمال می‌کند که گویی این لایحه دولت نبوده و طرح مجلس است. همچنین این شورا درباره میزان تغییر ارقام و حذف و اصلاح آن به جمع‌بندی نرسیده است. به عبارتی شورای نگهبان با عدم ارائه تفسیر راهگشا، چالش بین دولت و مجلس را به همان شکل باقی گذاشته است.
ج- نتیجه تغییرات بیش از پیش مجلس در لوایح پیشنهادی دولت، منجر به عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین شده است و این دور باطل کماکان ادامه دارد.
با توجه به توضیحات فوق و برای رفع منازعه همیشگی این دو قوه در بحث برنامه و بودجه به نظر می‌رسد که:
۱- مطابق بند۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مجلس محدوده اختیار خود در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) را مشخص کند و به تصویب برساند.
۲- شورای نگهبان نسبت به تغییرات مجلس واکنش نشان دهد و محدودیتی برای قوه مقننه بر میزان تغییرات به واسطه اصل۱۲۶ قانون اساسی اعمال کند و واژه «مسوولیت» در این اصل را تفسیر کند.
۳- مجلس و دولت بر سر یک چارچوب (فنی و نوشتاری) بودجه و برنامه به تفاهم برسند و حداقل در یک دوره مجلس آن را به‌طور آزمایشی اجرا کنند.
انتهای پیام/.