به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، تبلیغات بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی، در چند ماه اخیر بسیار افزایش یافته است. چندین بانک معروف، مدعی شده‌اند که امکان ارائه تسهیلات وام به مشتریان حقیقی خود، یعنی مردم عادی، با شرایط بسیار مطلوب و ارقام میلیارد ریالی را فراهم کرده‌اند.
به گزارش هم‌میهن، با این وجود، مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد، نظام بانکی، بخش زیادی از منابع خود را صرف اعطای وام‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌کند. به همین دلیل هم سهم خانوار‌ها و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط از موهبت وام و تسهیلات کوچک‌تری که مدت‌زمان بازپرداخت اقساطش به‌نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، کم یا تقریباً هیچ است؛ زیرا بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار صنایع بزرگ بگذارند؛ حتی با وجود اینکه در بسیاری از مواقع این بنگاه‌های بزرگ از بازپرداخت وام‌های دریافتی خود، سر باز زده‌اند. تازه این در حالی است که معمولاً بنگاه‌های بزرگ می‌توانند منابع مالی از طریق بازار سرمایه یا در قالب طرح‌هایی مانند اوراق گام دریافت کنند، اما مردم عادی، بدون دانش و سرمایه کافی، امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند.
از سوی دیگر و با وجود همه تبلیغاتی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به خانوار‌ها می‌کنند، شرایط اعطای وام به اشخاص حقیقی، گاه آن‌چنان سخت است که دریافت وام برای مردم عادی، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. برای مثال یک بانک دولتی که مدعی است طرح مطلوب قرض‌الحسنه دارد، شرط میانگین سپرده ۶ میلیارد تومانی یک‌ماهه دارد تا بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون وام به آن‌ها با بازپرداخت ۶۰ ماهه بدهد. کسی هم نیست که بپرسد اگر شخصی شش میلیارد تومان پول داشته باشد، دیگر چه نیازی به ۳۰۰ میلیون تومان وام دارد؟
این میزان سپرده بنا به مدت بازپرداخت بین ۷۵۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد تومان متفاوت است. با این حال، سیاستگذار همواره بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی تشویق کرده؛ گاه حتی پا را کمی فراتر گذاشته و برخی بانک‌ها را مجبور به اعطای وام می‌کند. وام‌هایی که مردم می‌گویند تقریباً هیچ دردی از آنان را دوا نمی‌کند. افرادی که در دهک‌های کم‌درآمد هستند، اساساً توانایی فراهم کردن شرایط دریافت وام را ندارند. آن‌هایی که به هر سختی‌ای که شده شرایط را فراهم می‌کنند، معتقدند این وام‌ها بیشتر، پاسخی نصفه‌ونیمه برای رفع عطش نقدینگی خانواده‌هاست؛ زیرا تورم بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. در واقع، حقیقت این است که مردم وام می‌گیرند تا پول پیش خانه دهند، ماشین پیش‌خرید کنند، شهریه دانشگاه بدهند، مغازه اجاره کنند یا لوازم خانگی بخرند. اقتصاددانان دلیل همه این مشکلات را دخالت سیاست‌گذار در نظام پولی می‌دانند؛ دخالتی که به اسم حمایت از خانوارها، اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر می‌کند.
گروکشی بانکی
«ای خانم، کِی بانک فکر ما بوده که بار دومش باشد؟» زنی که یک روسری کج‌شده صورت رنگ‌پریده‌اش را قاب گرفته، می‌گوید. از او که تازه فرم مخصوص وام را در یکی از شعبه‌های بانکی در جردن باز کرده بود، پرسیده بودم شرایط این وام جدید خوب است؟ جوابش این است؛ اما نزدیک ظهر است و او هم این‌قدر عجله دارد که توضیح بیشتری نمی‌دهد.
تند تند فرم را تحویل می‌دهد و تند‌تر از بانک خارج می‌شود. حدس می‌زنم کارمند یکی از همین شرکت‌های جردن است و مرخصی ساعتی گرفته است. یکی از هزاران کارمندی که هیچ‌چیزشان به آن نقطه شمالی شهر، با آسمان‌خراش‌های بزرگ و سوپرمارکت‌های لوکس آن نمی‌خورد. نه سر و وضع‌شان و نه دخل و خر‌ج‌شان. جلوتر می‌روم که خودم هم شرایط تسهیلات بانک را بپرسم. جا می‌خورم. برای دریافت ۳۰۰ میلیون وام، حداقل دو ضامن نیاز است و باید تقربیاً ۵۰۰ میلیون تومان پول، در یک حساب بخوابانید. با در نظر گرفتن این نکته که طی مدتی که پول‌تان در حساب مانده، هیچ سودی به پول شما تعلق نمی‌گیرد.
ناامید نمی‌شوم به بانک بعدی می‌روم. بعدی و بعدی و بعدی. خیلی تعجب‌آور نیست، اما برخلاف تبلیغاتی که هر روز در سطح شهر دیده می‌شود، بسیاری از این بانک‌ها حتی امکان اعطای تسهیلات در قالب وام به اشخاص حقیقی را ندارند. بنا بر مشاهده‌های میدانی خبرنگار هم‌میهن، از ۱۰ بانک مورد بررسی، چهار بانک امکان اعطای وام به کاربران عادی را ندارند. البته؛ همین شش بانک هم چنان شرایط سختی برای اعطای تسهیلات دارند که فرد ترجیح می‌دهد قید وام را بزند و به بازار‌های غیررسمی یا سیاه مانند نزول پول یا قرعه‌کشی‌های خانگی روی آورد.
تسهیلات مجازیِ غیرحقیقی
یکی از بانک‌های نیمه‌خصوصی، در سایت خود اطلاع‌رسانی کرده است: «تمامی مشتریان حقیقی، می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل سه ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه دریافت کنند.»، ولی کارمند باجه تسهیلات همین بانک توضیح می‌دهد که آن‌ها اساساً طرحی برای اعطای وام به مردم عادی ندارند.
می‌پرسم: «پس تسهیلاتی که تبلیغ می‌کنید به چه صورت پرداخت می‌شود؟» جواب می‌دهد: «این تسهیلات به‌صورت سرمایه‌گذاری بر پروژه‌ها و ایده‌های نوآورانه استارتاپی است.»
گشت و گذار در ساختمان بانک‌ها نشان می‌دهد بانک مذکور، تنها مورد این‌چنینی نیست. کمی پایین‌تر از خیابان گلفام، ساختمان یک بانک دیگر است. از مسئول باجه اعتبارات سوال می‌کنم: «ببخشید با سپرده‌گذاری ۵۰۰ میلیون تومان پول، می‌توانم چقدر وام بگیرم؟» پاسخ می‌شنوم که اساساً چنین طرحی ندارند و وام نمی‌دهند. با وجود اینکه مسئول طرح‌های اعتباری این بانک هم از پاسخ دادن سر باز می‌زند، اما در سایت رسمی همین بانک، طرحی مخصوص برای مشتریانی که حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌عادی یا قرض‌الحسنه جاری افتتاح کرده‌اند، وجود دارد. حداقل مبلغِ تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب این طرح ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است.
البته نرخ‌های سود بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری در ازای امتیاز‌های کسب‌شده از سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط درخواستی ایشان ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد سالیانه و در ازای امتیاز کسب‌شده از سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، ۱۵ و ۱۸ درصد سالیانه در نظر گرفته شده است. هم‌چنین مهلت بازپرداخت این تسهیلات به‌صورت یکجا، حداقل ۳ ماه و حداکثر یک سال و در صورت بازپرداخت اقساطی حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه تعیین شده است. اما این شرایط فقط در سایت وجود دارد و به شعبه که مراجعه می‌کنی اساساً پرداخت این وام را منتفی می‌دانند.
بیچاره آن که واقعاً به وام نیاز دارد
تناقض میان اطلاعات سایت و پاسخ‌های کارمندان باجه اعتبارات، گیج‌کننده است؛ برای همین نیز تصمیم می‌گیرم در بانک بعدی مستقیم به سمت رئیس شعبه بروم. این بانک، به ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و ویژه مشهور است؛ سر می‌چرخانم و خیلی زود میز رئیس شعبه را می‌یابم و امیدوارم این بار دیگر با تناقض اطلاعات سایت و داده‌های کارمندان بانک مواجه نشوم.
از او می‌پرسم: «اگر ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم، تا سقف چه مبلغی می‌توانم وام بگیرم؟» پاسخ می‌دهد: اگر پنج ماه پول خود را در بانک بخوابانی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان امکان وام گرفتن داری. از طرفی، سود بازگشت پول، چهار درصد و بازپرداخت، سه‌ماهه و ۱۰ ماهه، بر اساس میانگین موجودی حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز است. اینجا دست‌کم زیر وعده تسهیلات‌دهی نمی‌زنند. هرچند بازپرداخت سه‌ماهه و ۱۰ ماهه کار را برای تسهیلات‌گیرنده بسیار دشوار می‌کند و با این شرایط از خیر گرفتن وام می‌گذرند.
وام نمی‌دهیم!
بانک ششم می‌گوید که امکان ارائه وام به مشتریان حقیقی خود را ندارند و نمی‌توانند تسهیلاتی در قالب وام به افراد حقیقی اعطا کنند. بانک بعدی هم عیناً همین دیکته نانوشته را با عبارت متفاوت تکرار می‌کند. رئیس شعبه بانک بعدی با تاکید می‌گوید که در حال حاضر، اصلاً امکان اعطای تسهیلات به افراد حقیقی را ندارند.
مبلغ قسط وام، بیشتر از حداقل حقوق کار یک ماه
بانک بعدی، اخیراً تبلیغات زیادی برای پرداخت وام کرده است. آن‌طور که کارمندان این بانک توضیح می‌دهند، متقاضی باید پول خود را در یک حساب قرض الحسنه - که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد- انتقال دهد. بعد از آن پول باید چند ماه در این حساب بماند تا امتیاز لازم اعطای وام را دریافت کند. سپس با گذشت یک ماه، فرد می‌تواند یک‌ششم پول خود را وام بگیرد. بعد از گذشت شش ماه هم این امکان وجود دارد که فرد با دو درصد کارمزد، معادل پول مانده در حساب خود را وام بگیرد.
درست است که نرخ بهره به این وام تعلق نمی‌گیرد؛ اما متقاضی ملزم است که اقساط خود را در ۱۲ ماه تسویه کامل کند. یعنی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، فرد باید بدهی خود را در ۱۱ قسط ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تسویه کند. یعنی هر قسط وام، تقریباً سه‌برابر حداقل حقوق کار است. بنابراین، دهک‌های کم‌برخوردار، هرگز از پس بازپرداخت آن برنمی‌آیند. یکی دیگر از شرایط دریافت این وام هم، معرفی دو ضامن با کسری حقوق است.
معامله شش میلیاردی برای ۳۰۰ میلیون تومان
یک بانک دیگر نیز وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد ارائه می‌دهد. این وام نیاز به یک ضامن دارد و فرد متقاضی می‌تواند امتیاز آن را به فرد دیگر نیز منتقل کند. دوره‌های بازپرداخت این وام نیز، شش ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه، ۳۶ ماهه، ۴۲ ماهه، ۴۸ ماهه، ۵۴ ماهه و ۶۰ ماهه است. با وجود این، متصدی بانک توضیح می‌دهد که اگر کسی بخواهد وام ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، باید در ابتدا شش میلیارد تومان سپرده بدون سود یک ماه در حساب قرض‌الحسنه خود بلوکه کند تا وامی با بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته باشید.
رئیس شعبه جردن در بانک بعدی، با حوصله بیشتری به سوالات پاسخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد در صورتی که فرد درخواست‌کننده وام، شش‌ماهه قرض خود را به بانک بازگرداند، می‌تواند به اندازه ۷۱ درصد از پول‌اش وام بگیرد. در این مدت هم کل پول او در بانک بلوکه می‌شود تا فرد با بانک تسویه حساب کند. اگر هم سه ماه ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک بگذارد، می‌تواند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و وام را ۱۲ماهه، بازگرداند. البته در این مدت، هیچ سودی به پولی که نزد بانک است تعلق نمی‌گیرد. نرخ بهره نیز همان مبلغی خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است.
کارمزد، ۸۰ میلیون تومان!
بانک بعدی، به جز ۵۰۰ میلیون تومان اولیه که لازمه دریافت وام است، معدل حساب هم می‌گیرد. فرد حقیقی با ۵۰۰ میلیون تومان، می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد بانک مرکزی دریافت کند. غیر از این هم بانک ۲۰ درصد مبلغ، کارمزد دریافت می‌کند؛ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان کارمزد در ابتدا دریافت می‌شود و این ۸۰ میلیون تومان، جدا از ۲۳ درصد سودی است که بانک مرکزی اعلام کرده و درخواست‌کننده وام، باید پرداخت کند. این بانک هم مانند بانک‌های قبلی در تمام این پنج سالی که شخص حقیقی در حال بازپرداخت وام است، اصل ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب فرد، بدون اعطای سود بلوکه می‌کند. این شرایط ضمن عقد که از هر بانک تا بانک دیگر تفاوت دارد؛ شروطی است که خارج از قواعد اعلامی شورای پول و اعتبار است و به نوعی تخلف محسوب می‌شود. اما سالیان سال است که این تخلف انجام می‌شود و گویی هیچ نظارت و برخوردی در کار نیست که اگر بود بساط آن تا به حال جمع شده بود.
به نام مردم، به کام گروه‌های خاص
اقتصاددانان باور دارند که دخالت‌های سیاست‌گذار در سیاست‌های بانکی، منجر شده که بانک‌ها چاره‌ای جز افزایش مقدار سود از طریق روش‌های غیرمستقیم مانند دریافت کارمزد نداشته باشند. از سوی دیگر این دخالت‌ها موجب می‌شود بانک‌ها تسهیلات خود را بیش از مردم عادی، به بنگاه‌های اقتصادی دهند.
کامران ندری، مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: دخالت‌های قوه مجریه، قوه مقننه و سهام‌داران بانک‌ها، جریان وام‌دهی را به سمت خاصی هدایت کرده و عامه مردم را از دریافت خدمات تسهیلاتی محروم کرده است.
بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که بانک‌ها از اعطای وام به مشتریان حقیقی خود سرباز می‌زنند یا شرایط اعطای وام را چنان سخت عنوان می‌کنند که دهک‌های کم‌درآمد، امکان دریافت این تسهیلات را ندارند. به نظر شما دلیل این امتناع چیست؟
بانک‌ها دو کار انجام می‌دهند؛ یکی از این دو کار، وام دادن است. این وام‌ها برای تامین مالی نیاز‌های خانوارهاست که عمدتاً از طریق وام‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث می‌شود افراد بتوانند برنامه مصرفی خود و برنامه سرمایه‌گذاری خود را به کمک این وام‌های بانکی انجام دهند. از محل این سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های پرداختی، بانک‌ها درآمد‌هایی کسب می‌کنند و هزینه‌های خود را تامین می‌کنند؛ سپس سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
‌پس چرا این وام‌ها به خانواده‌ها تعلق نمی‌گیرد؟
اینکه چرا این فرایند وام‌دهی و تامین مالی بانک‌ها در کشور ما با مشکلاتی مواجه است، دلایل متعددی دارد. بخشی از آن به مداخلات حاکمیت در امور بانکی باز می‌گردد. برای مثال حاکمیت نرخ‌های بهره را به صورت دستوری کنترل می‌کند که اختلالاتی به وجود می‌آورد و سازوکار عرضه و تقاضا را مختل می‌کند. به همین دلیل هم باعث می‌شود همه کسانی که متقاضی وام هستند، نتوانند با نرخی که در بازار وجود دارد، وام دریافت کنند.
نرخ پایین‌تر از نرخ تعدیلی سرکوب می‌شود و تقاضا برای وام و تسهیلات در اقتصاد، از تسهیلات بیشتر است. به همین دلیل بانک‌ها مجبور می‌شوند وام را سهمیه‌بندی کرده و بعد تخصیصِ اعتبار دهند. معمولاً به دلیل مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، حاکمیت، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه، هدایت‌ها و مداخلاتی انجام می‌دهند و در نظام بانکی، دخالت می‌کنند. از سوی دیگر، به دلیل ضعف سیستم نظارتی، سهامداران بانک‌ها هم در تخصیص وام‌ها دخالت کرده و جریان وام‌دهی را به سمت گروه‌های خاص هدایت می‌کنند. به همین دلیل هم عامه مردم، از وام‌های مربوطه و تسهیلات، محروم می‌شوند.
در واقع، سیاست‌گذاری‌های غلط موجب چنین نابسامانی‌هایی شده است و مسئول این نابسامانی، قوانینی است که مجلس مصوب می‌کند و همچنین بخشنامه‌هایی که دولت ابلاغ می‌کند. بخش عمده دیگر آن هم به دلیل سیاست‌گذاری‌های منفعلانه بانک مرکزی است. از طرف دیگر، درآمد سرانه در یک دهه گذشته به شدت کاهش یافته و رشد اقتصادی، از رشد جمعیت پایین‌تر بوده است. به دلیل مداخله‌های دولت، معمولاً درآمد خانواده‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. خانواده‌ها روزبه‌روز با کاهش دستمزد واقعی‌شان مواجه هستند. نیازشان به وام‌های کلان افزایش پیدا می‌کند و درآمدشان کفاف بازپرداخت را نمی‌دهد.
به هرحال این ناترازی‌ها، حاکی از حکمرانی بد و اشتباهی است که در بخش‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها به وجود آمده است. امیدی هم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به تغییر این وضعیت نیست. به همین دلیل باید با همین شرایط به نحوی کنار آمد.
‌چرا بانک‌ها با وجود اینکه در بسیاری از موارد نتوانستند وام اعطایی خود را از بنگاه‌های اقتصادی بازپس‌بگیرند، اما باز هم تمایل بیشتری به پرداخت وام به بنگاه‌های بزرگ دارند و نه مردم عادی؟
به دلیل اینکه بانک‌ها با مشکل جدی مواجه نمی‌شوند. اولاً، این وام‌ها و تسهیلات، عمدتاً به دلیل تخلفاتی که خود سهامداران ارشد مرتبط و افراد ذی‌نفوذ در بانک‌ها انجام می‌دهند به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود. بخش دیگری از این تصمیم هم از بخشنامه‌های حکومتی نشأت می‌گیرد که از ناحیه دولت و مجلس اعمال می‌شود. بانک‌ها هم تبعیت کرده و قبول می‌کنند که این وام‌ها را پرداخت کنند.
‌بعد از آن با زیان انباشته مواجه نمی‌شوند؟
اگر بانک‌ها، در وصول اقساط این وام‌ها با مشکل مواجه شوند، خود حاکمیت به آنان کمک می‌کند. اگر دچار ناتوانی در تامین نیاز‌های نقدی خود بشوند، از بانک مرکزی وام می‌گیرند. هیچ بانکی به دلیل زیان انباشته یا از دست رفتن سرمایه‌اش، به ورشکستی نمی‌رسد. در واقع، سیستم با خلق پول، این بانک‌ها را سرپا نگه داشته است.
‌پس با این وجود، هزینه چنین حمایتی از بانک برای کشور چه خواهد بود؟
هزینه این حکمرانی از طریق تورمی که مردم عادی حس می‌کنند، پرداخت می‌شود. عامه مردم این هزینه را به‌صورت غیرمستقیم تقبل و پرداخت می‌کنند. اینکه روزبه‌روز درآمد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، ارزش پول آنان در قبال کالا و خدمات کاسته می‌شود و توانایی تامین نیاز‌های زندگی خود را ندارند. روی دیگر همه این مسائل، تسهیلات کلانی است که به افراد خاص پرداخت شده است.
چرا این افراد به تسهیلات این‌قدر دسترسی دارند و عامه مردم نه؟ یا اصلاً چرا وقتی این افراد وام خود را پرداخت نمی‌کنند، برخورد درستی با آنان صورت نمی‌گیرد؟ یا اصلاً چرا وقتی بانک‌ها با این حجم از مطالبات سررسید گذشته مواجه هستند، به مشکل چندانی نمی‌خورند؟ ساختار حمکرانی در سیستم بانکی ما به گونه‌ای است که این ناترازی از طریق خلق پول و مالیات تورمی تامین می‌شود. نتیجه هم به مردم تحمیل می‌شود و هزینه و درآمد‌های مردم با هم هم‌خوانی ندارد.
مردم روزبه‌روز سطح زندگی خود را تقلیل می‌دهند و سطح رفاه آنان کاهش می‌یابد. از آن سمت، افرادی که وام می‌گیرند و آن را پرداخت نمی‌کنند هم به‌طور ناعادلانه، هر روز پولدارتر می‌شوند.
با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را ۲۳ درصد مشخص کرده است، اما مشاهدات نشان داده که بانک‌ها هم اصل پول را بدون سود در حساب بلوکه می‌کنند و هم کارمزد‌های جداگانه از متقاضی وام دریافت می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ چنین اقدامی، چقدر قانونی است و چقدر با سیستم درست بانکداری تطابق دارد؟
این اقدام بانک‌ها که قانونی نیست؛ اما قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی به بانک‌ها تحمیل کرده، این وضعیت را به وجود آورده است. همین قوانین تحمیلی، بانک‌ها را دچار ناترازی کرده است. بانک‌ها هم به شکلی مجبور هستند این ناترازی‌هایی که با آن مواجه هستند را به نحوی پرداخت کنند.
به همین دلیل هم هست که به صورت غیرمستقیم به این سمت حرکت می‌کنند. چه‌بسا اگر این مداخلات غیراصولی و نادرست حاکمیت نبود، بانک‌ها بسیار بهتر از این عمل می‌کردند. وقتی مقرراتی به بانک‌ها تحمیل می‌شود و سیاست‌گذار توجه نمی‌کند که این مقررات تحمیلی، چه مشکلاتی برای بانک به وجود می‌آورد و اصلاً بانک‌ها با چه مشکلاتی مواجه هستند، بانک‌ها هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق چنین اقداماتی، زیان خود را به نحوی و با اقداماتی کاهش دهند. البته این اقدامات آن چنان مخفی هم نیست.
‌پس می‌توان گفت که مسئولیت همه این مشکلات بر عهده سیاست‌گذار و بانک مرکزی است؟
بانک مرکزی باید مسئولیت همه این مشکلات را برعهده بگیرد، زیرا بانک‌ها نمی‌خواهند به بانک مرکزی مراجعه کنند هر چند در این مدت مراجعه آنان به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است به همین دلیل هم بانک سعی می‌کند ناترازی خود را به هر طریقی و با همه شیوه‌ها و روش‌ها جبران کند. کارمزد زیاد و مواردی مانند آن هم یک روش است که بانک‌ها به سراغ آن رفتند. البته چاره‌ای جز این هم نداشتند.
این حجم از مداخلات مستقیم دستوری در شبکه بانکی، راه دیگری برای بانک‌ها باقی نمی‌گذارد. آن چیزی که غلط است و باید تغییر کند، کلیت حکمرانی پولی و بانکی ماست که متاسفانه به شکل و روال سابق استمرار دارد. مسئله‌ای که شما می‌گویید، پدیده جدیدی نیست و ما هم با آن آشنایی داریم؛ زیرا این نوع حکمرانی، یک حمکرانی سابقه‌دار حساب می‌شود. بانک‌ها در گذشته هم به همین شکل عمل می‌کردند. چنین اقداماتی در سیستم بانکی ایران رایج است و تنها دلیل آن هم حکمرانی و سیاست‌گذاری غلط در عرصه پولی و بانکداری است.
انتهای پیام/.