به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، فساد یک آفت موذیانه است که گرچه طیف وسیعی از اثرات مخرب را در ساختار جامعه و کشور برجای می‌گذارد، اما مهم‌ترین اثر آن تهی کردن پایه‌های حاکمیت قانون از درون است.
از آنجا که فساد ذاتا ماهیتی پنهان داشته و نفع طرفین ذی‌مدخل در اختفای آن است، همواره تلاش سیستم‌های حقوقی بر اتخاذ سیاست‌هایی جهت آشکارسازی و پرده‌دری در این قبیل جرایم از جمله رشوه، اختلاس، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و... بوده است.
بدون شک، تنظیم و اجرای یک برنامه مدوّن و دقیق به منظور کشف فساد، تنها مسیر موفقیت در برابر این هیولای جامعه‌برانداز است. بررسی نظام‌های حقوقی موفق در این زمینه ما را به مقرراتی موسوم به «قوانین پاداش افشاگران» Whistleblower reward laws رهنمون می‌کند. قوانینی که در نظام‌های حقوقی مدرن برای محافظت، حمایت و تشویق اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) جهت ارایه گزارش تخلفات و مفاسد مالی زیر پوست جامعه طراحی و اجرا شده است.
به عنوان نمونه قوانین پاداش گزارشگری فساد ایالات متحده در این زمینه فوق‌العاده موفقیت‌آمیز بوده و این راهکار حقوقی پس از امریکا در سراسر جهان گسترش یافت. اکنون این مقررات که به نوعی قوی‌ترین سلاح مدنی حاکمیت در مبارزه با فساد قلمداد می‌شود تحت عنوان «قانون حمایت از گزارشگران فساد» پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است. این قانون در ۵ فصل و ۱۷ ماده تصویب و ابلاغ شده است. در ماده دوم قانون مزبور مصادیق جرایمی که گزارشگری آن مشمول تشویق و حمایت قرار گرفته ازجمله: رشاء، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تحصیل مال از طریق نامشروع و... ذکر شده است. مطابق مواد ۳و۴ این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود.
همچنین نهاد پذیرنده متعاقب دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است تحقیقات لازم در‌خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، باید گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال کند. فصل سوم این قانون در مورد حمایت از گزارشگران فساد احکامی نوینی را وضع کرده است. مطابق ماده ۶ حمایت‌هایی، چون تعیین وکیل معاضدتی و حمایت قضایی به منظور حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی برای گزارشگر در نظر گرفته شده است. فصل چهارم این قانون به تعیین و پرداخت پاداش به گزارشگر به عنوان سیاستی ترغیبی جهت کشف فساد اختصاص دارد. مطابق ماده ۱۰ مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش فساد، اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در‌خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر‌اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام کند. مطابق این قانون سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است. در فصل پنجم این قانون تحت عنوان مقررات عمومی نیز احکام قابل توجهی تقنین یافته است. از جمله اینکه اگر افرادی شخصا در ارتکاب جرایم موضوع گزارش به نحوی نقش و مداخله داشته باشند، چون با ثبت گزارش موجب کشف و تعقیب جرم شده‌اند حسب مورد مشمول تخفیف یا معافیت از مجازات می‌شوند. همچنین ثبت گزارش در سامانه موجبی جهت تعقیب کیفری گزارشگر به اتهام افترا نیست. مضافا مطابق ماده ۱۷ این قانون گزارشگر می‌تواند بدون ارایه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری فساد کند و مرجع مربوطه مکلف به پیگیری گزارش اشخاص ناشناس نیز است. آنچه فراتر از تصویب این قانون به منظور مبارزه واقعی با فساد اهمیت دارد، اجرای دقیق و بدون ملاحظه مفاد آن است. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ماموریتی ویژه و تاریخی دارد و می‌تواند با اجرای دقیق مفاد این برنامه و تکمیل آن قدمی بزرگ به سمت مبارزه ریشه‌ای با فساد در کشور بردارد.
انتهای پیام/.