به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، «آستان قدس رضوی» در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) و دولت دوم حسن روحانی، ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک دریافت کرد، اما کالایی در برابر این ارز وارد نشده است.
ماجرای پرونده فساد واردات لاستیک چیست؟
برای اولین بار یکی از نماینده‌ها این موضوع را دو سال پیش رسانه‌ای کرد. حجت‌الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: خبر‌های جدید، از کشف فساد دیگر در پرونده (م. ذ) با عنوان بدهی ۸۰ میلیون دلاری او به آستان قدس رضوی حکایت می‌کند.
وی افزود: بنابر گزارش واصله، (م. ذ) در سال ۹۸ همزمان با کلاهبرداری از ۶۰۰ تولیدکننده و صراف در سامانه نیما، قراردادی نیز با مجموعه زنجیره تامین رضوی به امضاء رسانده که طی آن متعهد شده در مقابل تخصیص ۸۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، لاستیک به کشور وارد کند، اما این ابربدهکار به تعهدات خود عمل نکرد.
وی تصریح کرد: این امتیاز ویژه آستان قدس رضوی (تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردات لاستیک) در حالی در اختیار (م. ذ) قرار گرفته که نه تنها سابقه واردات یک حلقه لاستیک هم در کارنامه او به چشم نخورده بلکه اساسا به دلیل بدهی به صرافان، اهلیت معامله نداشته است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: همچنین ابهامات حقوقی متن قرارداد اعم از مجهول نگه داشتن مبلغ کل معامله و نیز تعیین ثالثی به عنوان ضامن صوری و فقدان ضمانت حقیقی (ضامن و تضامین قرارداد هر دو صوری بوده) عملا راه فرار را برای (م. ذ) باز گذاشته است.
نیک بین خاطرنشان کرد: قرارداد مذکور در زمان مدیرعاملی پیمان پاک در مجموعه زنجیره تامین رضوی (رئیس فعلی سازمان توسعه تجارت) منعقد شده و ایرادات فوق که منتج به ضرر ۸۰ میلیون دلاری آستان قدس رضوی شده، متوجه عملکرد وی در انجام این معامله است.
«انصاف‌نیوز»، هم آذر ۱۴۰۰ در پیوند با پرونده ارز گم شده واردات لاستیک در شرکت زیر مجموعه آستان قدس رضوی نوشت: «دولت دوازدهم برای تامین کمبود لاستیک در سال ۹۸ تصمیم می‌گیرد که به واردکنندگان مختلف مجوز واردات لاستیک با دلار ۴۲۰۰ تومانی را واگذار کند و شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس رضوی یکی از این شرکت‌هاست. این شرکت نیز در اجرای این قراراداد با شرکت توسعه تجارت دلفین به مدیریت محمد ذوالفقاری واگذاری می‌کند. اما خروجی اجرای این قرارداد در تامین لاستیک مورد نیاز بازار مبهم است و آنطور که از خبر‌های این پرونده برمی‌آید منجر به برباد رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی و سوءاستفاده شده است.»
به تازگی هم روزنامه «اعتماد»، در این باره نوشت با گذشت سه سال از تشکیل پرونده قضایی، این پرونده همچنان حلقه‌های مفقوده و ابعادی مجهول دارد و روند دادرسی به سویی پیش رفته که نام برخی اشخاص در این پرونده فساد مخفی بماند.
روزنامه «اعتماد» چاپ تهران درروز سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲ در این باره نوشت:
بر اساس این گزارش این نهاد مذهبی در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) همزمان با دولت دوم حسن روحانی، ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک دریافت کرد، اما کالایی در برابر این ارز وارد کشور نشده است. انجام این قرارداد به محمد ذوالفقاری که به ۱۵ سال زندان بابت فساد اقتصادی محکوم شده بود، واگذار شده بود. دو متهم اصلی دیگر این پرونده نیز بعدا وقتی ابراهیم رئیسی به ریاست دولت رسید، در دولت سیزدهم به مناصب بالا رسیده‌اند!
روزنامه «اعتماد» در شرح جزییات این فساد نوشته که در سال ۹۸ و دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، در دوره مدیریت علیرضا پیمان‌پاک مدیرعامل وقت شرکت «مدیریت زنجیره تأمین رضوی» وابسته به «آستان قدس»، ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار «محمد ذوالفقاری» گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند.
این گزارش افزوده که محمد ذوالفقاری که با اتهام خالی‌فروشی ۸ هزار میلیارد تومانی در سامانه نیما مشهور و خبرساز شده بود در این قرارداد نیز به دلیل نقص‌های جدی حقوقی در مفادش، از جمله اینکه قرارداد فاقد ضامن است، به ۲۲ میلیون دلار (بنابر ادعای شرکت زنجیره) از تعهدات خود عمل نکرد و آستان قدس رضوی از این معامله متضرر شد.
این امتیاز ویژه در حالی در اختیار محمد ذوالفقاری قرار گرفت که در بند تضمین قرارداد، صرفاً دو فقره چک به عنوان ضمانت قرارداد قید شده است. برخلاف قانون، یکی از چک‌های ضمانت از سوی خود محمد ذوالفقاری صادر شده و شخصی مجهول‌الهویه به نام «آ. ع.» که ظاهراً همان کسی است که به جهت ارتباط با آستان قدس این قرارداد را جوش داده، به عنوان یک شخص حقیقی بدون هیچگونه مال و وثیقه‌ای و صرفاً به اعتبار امضای خودش پشت چک ذوالفقاری را امضا و تضمین کرده است.
در ادامه این گزارش آمده که در پرونده قضایی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت درباره این فساد بزرگ، نه چک ذوالفقاری طی این سه سال برگشت خورده و نه هیچ جا نامی از «آ. ع.» به عنوان ضامن قرارداد برده شده است؛ بعد از گذشت سه سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی نسبت به برگشت زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد، اما در تمام این مدت، احتمالاً همه تلاش‌ها برای مخفی و مصون نگه داشتن «آ. ع.» از قرار گرفتن در فرآیند دادرسی بوده است.
روزنامه «اعتماد» با تأکید بر اینکه این قرارداد ۸٠ میلیون دلاری یک قرارداد بدون تضمین بوده است نوشته که در نهایت پس از آنکه محمد ذوالفقاری معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک را به شرکت زنجیره رضوی «تحویل نداد» این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش، سه سال است که این پرونده در دستگاه قضا دست به دست می‌شود؛ این پرونده همچنان حلقه‌های مفقوده و ابعادی مجهول دارد. همچنین روند دادرسی به سویی پیش رفته که نام برخی اشخاص در این پرونده فساد مخفی بماند.
روزنامه «اعتماد» با طرح پرسش‌هایی از رئیس قوه قصاییه و رئیس دولت نوشته که «آ. ع.» کیست که با امضای پشت یک برگ چک ذینفع قرارداد، ضامن اصلی ذوالفقاری برای تخصیص ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی شده است؟
در ادامه آمده که چرا نامی از «آ. ع.» در هیچ جای فرایند دادرسی پرونده «آستان قدس» مشاهده نمی‌شود؟!
این گزارش افزوده که روابط «آ. ع.» با پیمان‌پاک و نقش او در جوش‌دادن یک قرارداد ۸٠ میلیون دلاری در قلب آستان قدس رضوی چیست؟
یکی از نکات مهم در گزارش افشای این فساد اینست که یکی از متهمان اصلی این پرونده در دوره ریاست جمهوری رئیسی به مقام ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان رسید و متهم دیگر هم در دولت سیزدهم معاون وزیر و مشاور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی است.
«اعتماد» نوشته که «آ. ع.» «دو سال بعد از این قرارداد- زمانی که پیمان‌پاک در دولت جناب آقای رییسی به قدرت رسید- در سال ۱۴۰۰ ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان را بر عهده گرفت.»
نام «آ. ع.» در جریان دادگاه‌های رسیدگی به فساد ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه بار‌ها از سوی متهمان و محکومان مورد اشاره قرار گرفته و در یکی از بخش‌های مربوط به آن پرونده، «آ. ع.» متهم به دریافت ۱/۵ میلیارد تومان حق دلالی شده است.
این گزارش افزوده که «قرارداد واردات لاستیک ۲ ماه پس از شروع ریاست حجت‌الاسلام مروی بر تولیت آستان قدس رضوی و همزمان با سرپرستی اداره کل حراست آستان قدس توسط سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی به ثبت رسیده است.»
«اعتماد» بدون اینکه به روی دادن این فساد در دولت دوم حسن روحانی اشاره کند، در پرسشی دیگر نوشته «با توجه به اینکه این پرونده در دوره ریاست جناب آقای رییسی بر قوه قضاییه شکل گرفته و به سرانجام نرسیده، آیا پس از به قدرت رسیدن آقای رییسی در دولت سیزدهم، برای انتصاب پیمان‌پاک و تأیید صلاحیت او، موارد مندرج در این پرونده لحاظ شده است؟ آیا دستگاه‌های امنیتی، نقش و عملکرد «پیمان‌پاک» را در قرارداد‌های اینچنینی در آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار داده‌اند؟»
واکنش قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی به نقش آرمان علمایی در فساد لاستیک
علیرضا پیمان‌پاک که هم‌اکنون قائم‌مقامی وزیر جهاد کشاورزی را بر عهده دارد، در پاسخ به اینکه آرمان علمایی کیست و چه نقشی در فساد واردات لاستیک در سال ۹۸ داشته است؟ به تجارت‌نیوز گفت: این اتفاق ارتباطی به آرمان علمایی ندارد. در سال ۱۳۹۸ صرافی ارز ایران و محمد ذوالفقاری به‌عنوان انتقال‌دهنده ارز با شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی قراردادی منعقد کردند که ۸۰ میلیون دلار را به حساب شرکت‌های لاستیک واریز کند.
وی با تائید این موضوع که ۳۰ درصد از ارز تخصیص داده شده که معادل همان ۲۲ میلیون دلار می‌شود به چرخه بازار بازنگشته و فقط ۷۰ درصد ارز منتقل شده، توضیح داد: بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت تولیدکننده در دریافت این ارز ناکام بودند که سرانجام آستان قدس رضوی شکایت خود را به قوه قضائیه برد و اکنون به حکم دادگاه محمد ذوالفقاری در بازداشت به سر می‌برد و مدیرعامل ارزایران با وثیقه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد است.  
او ادامه داد:البته ارزایران به دنبال این است که با جوّسازی رسانه‌ای خود را تبرئه کند و برای این اتفاق هم هر از چندگاهی هزینه می‌کند تا بتواند از آستان قدس امتیاز بگیرد. از آنجایی که این افراد متهم به اخلال ارزی هستند، قصد دارند پول را برگردانند تا ماجرا حل و فصل شود. ولی آن‌ها باید این ارز را برای خرید لاستیک منتقل می‌کردند که وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده‌اند. ولی در کل این هم یک پرونده معمولی است که باید مراحل رسیدگی‌اش طبق روال پیش برود.  
پیمان‌پاک درباره علت دیر برگشت‌خوردن چک‌های مربوط به ذوالفقاری، تشریح کرد: دو فقره چک وجود داشت که در سال ۹۹ برگشت خورده‌اند. یعنی همان زمانی که فرآیند واردات لاستیک دچار مشکل شد.
او درنهایت باز هم موضوع تضمین آرمان علمایی را رد و تأکید کرد: در این ماجرا اصلا نامی از علمایی وجود ندارد و اکنون هم او آزاد است و فعالیتش را انجام می‌دهد.  
واکنش آستان قدس رضوی به گزارش فساد در واردات لاستیک
باسمه تعالی
با توجه به ابهامات مطرح شده درباره واردات لاستیک با ارز دولتی توسط شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی، توضیحات ذیل به منظور تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رسد:
شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در اوایل سال ۱۳۹۷ به منظور انجام فعالیت‌های بازرگانی تاسیس شده و با توجه به نیاز کشور و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمینه واردات برخی کالا‌های حیاتی اقدام کرده است.
با توجه به بحران به وجود آمده در زمینه لاستیک در سال ۱۳۹۷، وزارت صمت از این شرکت تقاضا کرد در زمینه ورود لاستیک و کائوچو اقدام نماید که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی نیز پس از نهایی شدن این موضوع در خرداد سال ۱۳۹۸، اجرای این قرارداد را به شرکت توسعه تجارت دلفین واگذار کرد.
کل مبلغ این قرار داد ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک و کائوچو بوده که بخش عمده آن محقق و لاستیک‌های وارد شده به کشور، با نرخ کمتر از بازار از طریق سامانه توزیع وزارت صمت و با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته و این اقدام در کاهش فشار بر حوزه حمل و نقل جاده‌ای در آن مقطع اثر مثبت و ویژه‌ای داشته است.
با این حال بخشی از ارز اختصاص یافته در قرارداد توسط شرکت توسعه تجارت دلفین انجام تعهد نشد که شرکت مدیریت زنجیره تامین بر اساس تضامین دریافت شده در زمان عقد قرارداد، از شرکت مذکور و هم چنین صرافی مربوطه، شکایتی را در دستگاه قضایی ثبت کرده و پیگیر رفع تعهد بوده است.
بر این اساس، در حال حاضر مدیر عامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضاییه بازداشت شده اند و اموال افراد و شرکت نیز به میزان لازم توسط مرجع قضائی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.
نکته مهم اینکه متهمین جزو کارگزاران فعال اقتصادی و مشابه در آن مقطع بوده اند و پرونده‌های دیگری نیز در جریان دارند که این موضوع موجب اطاله دادرسی و رفع تعهد شده است؛ لذا شرکت زنجیره تامین به عنوان شاکی اصلی پرونده که طی ۴ سال گذشته به طور مستمر و با اقدامات متعدد پیگیر رفع تعهد مذکور بوده، ضمن تشکر از دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی و دولتی به جهت پیگیری مجدانه موضوع، تاکید می‌نماید که ورود به این فعالیت به هیچ عنوان به منظور کسب سود و منفعت نبوده و صرفا در راستای رفع مشکل کشور در آن مقطع انجام شده است.
در حال حاضر نیز این شرکت خواهان تسریع روند قضایی و رفع تعهد متهمین می‌باشد و از همه مسئولان مربوطه در دولت و دستگاه قضایی تقاضا دارد بیش از پیش در این زمینه اقدام نمایند.
روابط عمومی شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی
انتهای پیام/.