به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، موضوع درآمد‌های اتاق بازرگانی و میزان آن همواره مورد پرسش جامعه بوده است. به ویژه از ابتدای امسال با مطرح شدن موضوع «گم شدن ۱۵۰۰‌میلیارد‌تومان از درآمد‌های اتاق بازرگانی» این موضوع بیش از پیش مورد‌توجه قرار گرفت.بودجه اتاق بازرگانی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است، اما درآمد آن‌ها چند هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر دیوان محاسبات و سایر نهاد‌ها از آن‌ها حساب کشی نمی‌کنند.  
اتاق بازرگانی چیست؟
طبق ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. این سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن در مراکز مهم تجاری کشور، به درخواست تجار داخلی و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب دولت و دولت، فعالیت های خود را هماهنگ می کند. برای تامین منافع خود با نهادهای دولتی مذاکره می کند. اتاق بیا ایران، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مدیریت می کند. این اتاق دارای ۶۰ نماینده، ۴۰ نماینده از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده از دولت است.
منابع درآمدی اتاق بازرگانی ایران
اتاق بازرگانی به‌جز درآمدی که از خدمات خود حاصل می‌کند (مانند کارنه‌تیر و گواهی امضا و...)، سه منبع اصلی درآمدی دارد. بیشترین منابع درآمدی اتاق، مربوط به پرداختی‌هایی است که از سوی دارندگان کارت بازرگانی انجام می‌شود. سه در‌هزار و چهار در‌هزار، دو منبع مهم درآمد اتاق محسوب می‌شوند. سه‌در‌هزار مربوط به سود درآمد مشمول مالیات است و چهار در‌هزار نیز سود درآمد مشمول مالیات پس از کسر مالیات است. هم سه در‌هزار و هم چهار در‌هزار از سوی دارندگان کارت‌های بازرگانی پرداخت می‌شود. به این دو منبع، باید حق‌عضویت را هم اضافه کرد. کسانی که به عضویت اتاق در‌می‌آیند، این هزینه را پرداخت می‌کنند. البته دارندگان کارت بازرگانی هم باید حق‌عضویت را جداگانه پرداخت کنند، بنابراین بیشترین منبع درآمدی اتاق از کارت‌های بازرگانی است.
اتاق بازرگانی درآمد خارج از عرف دارد؟
گرچه اتاق‌های بازرگانی با قوانین سختگیرانه‌ای در رابطه با درآمدزایی مواجه هستند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف به منابع جدید درآمدی روی‌آورده‌اند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در رابطه با درآمد‌های این اتاق به «دنیای‌اقتصاد» گفته: طبق قوانین بخش مهمی از درآمد اتاق‌ها به واسطه صدور کارت‌های بازرگانی و دریافت حق‌عضویت به‌دست می‌آید. اتاق بازرگانی ایران هم درصدی از درآمد‌های مالیاتی دریافتی از اتاق‌های مختلف را بین اتاق شهرستان‌ها توزیع و تقسیم می‌کند. 
مسیر اقتصاد نوشت: بودجه اتاق بازرگانی در حال حاضر از حق عضویت سالانه اعضاء، تمدید سالانه کارت بازرگانی، سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا و سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تأمین می‌شود؛ بنابراین بخش اصلی درآمد‌های اتاق بازرگانی از سهم این نهاد از سود و درآمد صنایع و دارندگان کارت بازرگانی بدست می‌آید.
چرا اتاق بازرگانی بودجه قانونی دارد؟
این منابع بر اساس قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی» مصوب ۱۳۷۲ و باهدف کمک به عملکرد شرکت‌های تولیدی و صادراتی، از درآمد‌های آن‌ها کسر و به اتاق بازرگانی اختصاص می‌یابد. این منابع قرار بود ابتدا به خزانه دولت واریز شود و سپس به اتاق بازرگانی اختصاص پیدا کند، اما از سال ۱۳۷۷ بدون نظارت دولت و به طور مستقیم و غیرشفاف به اتاق بازرگانی اختصاص یافته است و در حال حاضر نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
قانون در ابتدا برای شفافیت بودجه اتاق بازرگانی و نظارت بر عملکرد این اتاق، راهکار‌هایی همچون «شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی»، «گردش خزانه بخشی از بودجه اتاق» و «ارائه گزارش تفریغ بودجه به هیئت نمایندگان اتاق» را در نظر گرفته بود، اما به مرور زمان و با اصلاحیه‌های تامل‌برانگیز بر قوانین، تمامی این راه‌های نظارتی مسدود شده‌اند.
حریری: درآمد اتاق بازرگانی در طول یک سال ۱۰ هزار میلیارد تومان است!
مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران،  در جدیدترین صحبتهای خود در برنامه  تهران 20 صداوسیما ،مجموع درآمد‌های اتاق بازرگانی را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: چند ده هزار میلیارد تومان رقم خوبی است که حتی می‌تواند قوای نظارتی را هم به انحراف کشاند. تا زمانی که قوا به وظایف قانونی خود عمل نکنند، توقع هرگونه فساد را باید داشته باشند؛ چراکه مدیران اتاق بازرگانی، سخنگوی آن ۲۰ شرکت صنعتی همچون فولاد مبارکه هستند.
وی افزود: به نظر می‌رسد میزان درآمد اتاق بازرگانی ۲ برابر رقم اعلام شده باشد؛ یعنی ۷ در هزار سود شرکت‌ها که مجموع ۲۰ شرکت حدودا ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: ۱۰۰ شرکت صنعتی حدود ۹۰ درصد پرداختی‌های اتاق بارزگانی را انجام می‌دهند. سایر بنگاه‌ها نیز جمعا کمتر از ۱۰ درصد از این مبالغ را پرداخت می‌کنند.
عدم شفافیت مالی در اتاق بازرگانی
حریری انتقاد کرد: ما حدود یک سال و نیم در جهت پیگیری ماجرا به دادسرا قضایی مراجعه کردیم، اما متاسفانه کسی در خصوص میزان درآمد اتاق بازرگانی آگاه نیست. در واقع زمانی که با عدم شفافیت مالی در اتاق بازرگانی مواجه باشم، مشخص نیست این ارقام را چه کسی می‌گیرد. به عبارتی در صورت عدم شفافیت باید شاهد ایجاد میز فساد باشیم.
وی تاکید کرد: حتی اگر تمامی موارد با شفافیت و سهولت و کمال صداقت انجام بپذیرد، مدیران اتاق بازرگانی خود را مدیون آن ۲۰ شرکت صنعتی می‌دانند که درآمد‌های میلیارد تومان واریز می‌کنند؛ به طوریکه تنها سخنگوی این شرکت‌ها هستند نه سخنگوی تمامی اعضا.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: زمانی که چندین هزار میلیارد تومان را به یک دستگاه واگذار می‌کنند و بر عملکرد آن نظارت صورت می‌گیرد و حتی آن قوایی که می‌بایست وظایف قانونی خود را نسبت به نهاد انجام دهند را اعمال نمی‌کند، توقع هرگونه فسادی را باید از جانب اتاق بازرگانی داشته باشید!
حریری انتقاد کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته درصدد اصلاح قانون اتاق در مجلس بوده ایم و حتی با نمایندگانی در مجلس صحبت کردیم، اما اکنون با گذشت حدود دو سال گذشته هنوز عده‌ای مانع این فرایند می‌شوند.
وی افزود: چند ده هزار میلیارد تومان رقم خوبی است که می‌تواند قوای نظارتی را هم به انحراف کشاند. معتقد هستم این پول به درد اتاق نمی‌خورد و این میزان باعث انحراف در عملکرد اتاق بازرگانی میشود.
ماده۲ قانون تاسیس اتاق بازرگانی، اتاق ایران را موسسه‌ای غیرانتفاعی می‌داند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. طبیعتا این اتاق برای حفظ استقلال مالی خود نیاز به درآمد‌هایی دارد که بتواند در راستای انجام وظایف خود گام بردارد، از این‌رو قانون‌گذار هم در بخش‌های مختلفی مقررات تامین منابع مالی اتاق بازرگانی را تصویب کرده است.
درآمد ۲۴۰۰ میلیارد تومانی اتاق بازرگانی تنها از ۲۰ شرکت بورسی
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، مربوط به انتهای سال ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که تنها ۲۰ شرکت فعال در بخش‌های صنعتی، به ویژه صنایع پالایش، پتروشیمی و معدن، مجموعا سود خالصی بالغ بر ۵۹۳ هزار میلیارد تومان ثبت کرده‌اند. در کمترین حالت همه این شرکت‌ها موظفند ۴ در هزار درآمد خود را به اتاق بازرگانی بپردازند؛ هرچند برخی از این شرکت‌ها مبالغ دیگری از جمله حق عضویت، هزینه تمدید کارت بازرگانی و ۳ در هزار درآمد خود را نیز به این نهاد میپردازند.
از آنجا که صورت مالی سال قبل شرکت‌ها مبنای پرداخت حق قانونی به اتاق بازرگانی است، سهم این نهاد از سود خالص تنها ۲۰ شرکت صنعتی کشور در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که جزئیات آن در جدول زیر نشان داده شده است.
برخی شرکت‌ها صریحا مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی را در صورت مالی خود گزارش می‌کنند، اما اغلب آن‌ها بدون ذکر صریح، این هزینه را ذیل عناوین مختلفی همچون «پرداخت حق عضویت»، «حقوق و عوارض عمومی و دولتی»، «هزینه‌های خدمات عمومی»، «هزینه‌های ثبتی و حقوقی» یا در نهایت «سایر هزینه‌ها» ثبت می‌کنند. به طور خاص شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۱، بابت ۳ و ۴ در هزار سود خالص سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۷۶ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است و انتظار می‌رود به دلیل کاهش اندک سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۱، مبلغ پرداختی به اتاق بازرگانی نیز در سال جاری اندکی کمتر شود و در حدود ۳۸۹ میلیارد تومان باشد.


بودجه سالانه اتاق بازرگانی چقدر است؟
علاوه بر ۲۰ شرکت فوق، شرکت‌های بورسی و غیربورسی متعدد دیگری مشمول پرداخت این بودجه به اتاق بازرگانی هستند و علاوه بر این مواردی همچون حق عضویت، تمدید کارت بازرگانی و سهم ۳ در هزار درآمد صاحبان کارت بازرگانی نیز درآمد قابل توجهی را برای این اتاق فراهم می‌کند. به این ترتیب برآورد‌های اولیه حکایت از درآمد ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی اتاق بازرگانی برای سال ۱۴۰۲ دارد.
بر این بودجه قانونی در حال حاضر هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳، درخصوص شفافیت و کیفیت هزینه‌کرد آن اقداماتی را در دستورکار قرار دهند.
چرا ریاست اتاق بازرگانی جذابیت دارد؟
مهمترین دلیل جذابیت کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران در آن است که درآمد‌هایی کلان در فرآیندی غیرشفاف به حساب این نهاد واریز می‌شود و هیات رییسه درخصوص کیفیت تخصص این منابع به استان‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کند.
جذابیت حاصل از فرآیند غیرشفاف «هزینه کرد درآمد چند هزار میلیارد تومانی»، موجب تسلط بخش کوچکی از بازرگانان بر اتاق بازرگانی شده است و عموما فعالین کسب و کار از کیفیت عملکرد این نهاد ابراز نارضایتی می‌کنند. به این ترتیب نه تنها این اتاق نماینده بخش خصوصی نیست، بلکه به نظر می‌رسد به مسیری برای اتلاف منابع فعالین واقعی بخش تولید کشور تبدیل شده است.
شفافیت درآمد و هزینه؛ اولین گام اصلاح اتاق بازرگانی
این تصور که بدون اصلاح فرآیند غیرشفاف هزینه‌کرد درآمد‌های اتاق، امکان به قدرت رسیدن فعالین واقعی بخش خصوصی در این نهاد وجود دارد، با واقعیت سازگار نیست و در واقع اولین گام برای بهبود شرایط پشت‌پرده‌های سیاسی اتاق بازرگانی، اصلاح فرآیند هزینه‌کرد درآمد‌های این نهاد است تا به مرور از یک نهاد سیاسی، به نهادی تخصصی و پشتیبان تولیدکنندگان و سیاستگذاران کشور تبدیل شود.
بودجه پرداختی از سوی فعالین بخش تولید و صادرات کشور به اتاق بازرگانی باید در فرآیندی شفاف صرف اموری همچون راه‌اندازی خطوط منظم حمل و نقل دریایی و هوایی تجاری، راه‌اندازی زنجیره حمل و نقل زمینی با مشارکت کشور‌های همسایه، تقویت و افزایش نمایشگاه‌های صادراتی، توسعه مراکز تجاری و افزایش رایزنان بازرگانی در کشور‌های هدف صادرات، بیمه شرکت‌های فعال در صادرات محصولات غیرنفتی و دیگر امور مشابه شود.
 لزوم تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از اینکه گفته می‌شود اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است، گفت: هرچند اتاق بازرگانی، به عنوان تنها پارلمان بخش خصوصی، نهادی مستقل قلمداد می‌شود، اما به دلیل مسائل متعددی همچون عدم شفافیت مالی این جایگاه را ندارد.
وی می گوید: از حدود ۲۰ سال گذشته، مسیر‌های درآمد متعددی برای اتاق بازرگانی همچون مشارکت در سود شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شد.
سید حسین معروف، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم می گوید: متاسفانه با یک مجموعه شفافی مواجه نیستیم، بخش خصوصی واقعی بیش از ۱۶ میلیارد تومان پرداخت نمی‌کنند، اما شرکتی همچون فولاد مبارکه اصفهان تنها سالیانه حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند.
معروف ادامه داد: متاسفانه هیچ نهادی بر اتاق بازرگانی نظارت نمی‌کند. البته شورای عالی نظارت به علت اختلافات حقوقی موجود در انتخاباتی که گذشت، وارد عمل شده است.
درآمدهای اتاق بازرگانی صرف امور مصوب قانونی نمی‌شود
معروف گفت: در طی سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اتاق بازرگانی علاوه بر عدم انجام تکالیفی که در مقابل دریافت این وجوه بر عهده آن گذاشته شده است، نتوانسته کمکی به خیر عمومی و منفعت عمومی کند. مردم باید از هر چیزی که پرداخت می‌کنند، منتفع شوند. اینطور نیست که مردم نذر کرده باشند که این مبلغ را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند و بعد اتاق بازرگانی آن را صرف تجملات، ساختمان‌های مجلل و مهمانی‌های مجلل کند، بدون اینکه آورده‌ای داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید داشت: به نظر من، هم مجلس محترم که این قانون را تصویب کرده است و هم دولت محترم باید در این موضوع ورود کنند. نظر و توصیه بنده این است که این بودجه قطع شود. به عبارت دیگر، این ماده قانونی باید از اعتبار ساقط شود. زیرا من به عنوان کسی که دو دوره رئیس اتاق بازرگانی شهرستان بوده‌ام، عملکرد اتاق بازرگانی را قبل و بعد از تخصیص این بودجه به دقت بررسی کرده‌ام و می‌دانم که چه اتفاقاتی افتاده است. معتقدم که این بودجه نه تنها به اتاق بازرگانی کمکی نکرده، بلکه باعث انحراف آن شده است. هرچه زودتر این بودجه قطع شود، کمک بزرگی به اتاق بازرگانی خواهد بود تا به وظایف ذاتی خود که در قانون تعریف شده و در تقسیم کار اجتماعی بر عهده آن گذاشته شده، عمل کند.
انتهای پیام/.