به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، کامبیز نوروزی در اعتماد نوشت: در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب‌بان‌ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غیرقانونی است. اینکه یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور آن‌ها را مامور کرده باشد یا نه، به معنای قانونی بودن آن‌ها نیست.
ساختار انتظامی کشور ساز و کار‌های مشخص دارد و به طور خاص، نیروی انتظامی با قوانین و مقررات مشخصی که دارد می‌تواند در خیابان‌ها در حدود قانون انجام وظیفه کند. حجاب‌بان‌ها اساسا، هیچ اختیاری ندارند، حتی برای اجرای برخی ادعا‌ها که عنوان می‌شود که می‌توانند تذکر لسانی بدهند، اختیاری ندارند. تذکر لسانی را هر شهروندی می‌تواند بدهد، اما اینکه یک گروه سازمان یافته مامور شود، با لباس‌های مشخصی بایستند و اقدام به تفحص وسایل خصوصی افراد کنند، مطلقا غیرقانونی است.
حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب‌بان فعالیت می‌کنند، گروهی که نه وظیفه قانونی داشته و نه مسوولیت قانونی دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آن‌ها به اشخاص از منظر کیفری می‌تواند قابل پیگیری باشد.
دولت و سازمان‌های رسمی اعلام می‌کنند که تکلیف حجاب الزامی یک تکلیف قانونی است. بگذریم از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است یا نه؟ اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد و آن اینکه چرا برای اجرای مقررات حجاب الزامی، راه‌های غیرقانونی را انتخاب می‌کنند؟ بهتر نیست از مسیر قانون و رویکرد‌های قانونی وارد شوند؟ افراد و جریاناتی که معتقدند بی‌حجابی جرم مشهود است؟ آیا نمی‌دانند که قانون برای جرم مشهود تکلیف مشخصی برای ضابطان و نیروی انتظامی گذاشته است.
اما این گروه‌ها مدام راه‌هایی را انتخاب می‌کنند که فشار‌های اجتماعی را تشدید کرده، روش‌های غیرقانونی را گسترش می‌دهند و نهایتا نارضایتی عمومی ایجاد می‌کنند. وظیفه بنیادین دولت ایجاد نظم در جامعه است؛ روش‌هایی که گروه‌های خاص در جامعه اجرا می‌کنند، موجب توسعه بی‌نظامی و ناهنجاری‌های گسترده در جامعه است.
انتهای پیام/.