به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، اگرچه گفته می‌شود صاحب شرکت مذکور دستگیر شده، اما در بروز این فساد ارزی وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، گمرک و حتی بانک مرکزی دخیل بوده‌اند، اما هنوز فردی در این باره دستگیر نشده است. هرچند بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت عصر روز گذشته در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه موضوع فساد ارزی چای، شهریور سال گذشته شناسایی شد، گفت: «بسیاری از افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آن‌ها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آن‌ها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند.» نکته مهم در این فساد واکنش‌ها و نحوه برخورد با مسئله رخ‌داده است؛ برای نمونه رئیس‌جمهور همچنان خرسند است که این فساد ۹ ماه پیش در دولت او کشف شده، اما به مردم نمی‌گوید که چرا مدیران انتخابی و انتصابی در دولت او دست به این فساد بزرگ زده‌اند؟ یا صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از علنی شدن پرونده فساد چای دبش، با کلمات بازی می‌کند و تعبیر جالبی برای آن به کار می‌برد و می‌گوید: «سوءاستفاده بوده! باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم.» او حتی زمین بازی را به نفع اصولگرایان تغییر می‌دهد و توپ را به زمین جناح مقابل می‌اندازد و تاکید می‌کند: «شروع این فساد چای دبش از دولت قبل بوده، اما در این دولت نیز تخصیص ارز‌هایی صورت گرفته؛ اما اختلاس، تلقی درستی نیست بلکه سوءاستفاده و فساد رخ داده است.
با دست خودمان نباید امتیاز منفی برای نظام درست کرده و نیز می‌بایست امتیازاتی که حق مردم است را در اختیار آن‌ها قرار دهیم.» همانطور که صفارهرندی گفته تخصیص ارز به این شرکت از سال ۱۳۹۸ بوده است، اما رقم آن در مقایسه با آن رقمی که در دولت سیزدهم تخصیص یافته، مطلقاً قابل مقایسه نیست. مهمتر اینکه آیا اگر درصد تخصیص ارز در دولت روحانی بیشتر بود، باز تعبیر شما از این فساد، سوءاستفاده بود؟ آیا افشاگری همچنان شهوت دیده‌شدن معنی می‌یافت. چرا تعابیر شما در مواجهه با فساد و بی‌اخلاقی مصداق ضرب‌المثل «مرگ خوب است، اما برای همسایه»؟ چرا اگر مدیر و مدیرانی زد و بند مالی کردند و فسادی کردند اگر از طیف خودتان باشند، باید از آن دفاع کرد، اما اگر از جناح مقابل بود باید تشت رسوایی آن بر بیفتد؟
واکنش‌ها به فساد چای دبش از سوی رئیس کل دیوان محاسبات نیز جالب است. سیداحمدرضا دستغیب در واکنش به اعداد و ارقام اعلام‌شده در پرونده واردات چای دبش اظهار کرد: «سر و کار دیوان محاسبات با اعداد و ارقام است و ای‌کاش آن‌هایی که اظهارنظر می‌کنند اول با دیوان محاسبات که یک مجموعه فنی و حسابرسی در کشور است، این اعداد و ارقام را کنترل می‌کردند. ببینند آیا این اعداد و ارقام که از تخلف می‌گویند درست است؟» او در ادامه از تضییع بیت‌المال سخن می‌گوید و حتی ریشه‌یابی نیز می‌کند. به عقیده او «ممکن است مشکل از سامانه‌ها باشد، ممکن است از سامانه گمرک باشد، ممکن است از عدم کنترل بانک مرکزی باشد و بخشی هم ممکن است مربوط به تخلفات فردی باشد که همه این موارد باید با دقت مورد برسی قرار بگیرد.»، اما رئیس کل دیوان محاسبات با وجود دانش و مسئولیتی که دارد، اعداد و ارقامی ارائه نمی‌کند و حتی این رقم فساد را نه رد می‌کند نه تایید. باری به هرجهت به فساد ۳/۳ میلیارد دلاری چای دبش بیش از آنکه نابودی ارز‌های کشور باشد، به نزاعی سیاسی تبدیل شده است. این نزاع نیز بیشتر از سوی جریان حاکم بر دولت است که در تلاش است مقصر اصلی این رخداد را دولت روحانی جلوه دهد. البته این موضوع از سوی مسئولان دولت روحانی پاسخ داده شده است.
یک روایت درست
از روز نخستین که فساد پرونده چای دبش به‌طور رسمی اعلام شد، دستگاه قضا در تلاش بوده تا با عینک غیرسیاسی به موضوع ورود کند؛ هرچند این اظهارات واکنش‌هایی از سوی دولت به همراه داشت. سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیقی از رقم ارز‌های تخصیص‌یافته در طول سال‌های اخیر اعلام کرده است و رئیس دستگاه قضا نیز در چند تریبون به وضوح اعلام کرده که پرونده چای دبش در حال بررسی است. رئیس عدلیه درباره این پرونده گفته است: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است». آنگونه که محسنی‌اژه‌ای اعلام کرده است، هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی در پرونده چای به قوه قضائیه معرفی نشده است، اما دستگاه نهایت اهتمام و قاطعیت را به عمل خواهد آورد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید.
صدور کیفر خواست برای وزیر کشاورزی رئیسی
سیدجواد ساداتی‌نژاد ۲۰ ماه وزیر کشاورزی بود و گویا در این مدت فضا برای اختلاس و فساد ارزی در وزارتخانه مذکور مساعد بوده است. در حال حاضر تنها پرونده واردات نهاده‌های دامی او در دست بررسی است. آنگونه که رئیس دستگاه قضا اعلام کرده «برای وزیر پیشین کشاورزی و سایر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.» هنوز ارتباط ساداتی‌نژاد با پرونده چای دبش به‌طور رسمی از سوی دستگاه‌های نظارتی اعلام نشده است، اما منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند دلیل عزل او از وزارتخانه کشاورزی پرونده چای دبش بوده است، اما گویا پرونده نهاده‌های دامی زودتر در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
مسئله مهم در این باره این است که گفته شد ساداتی‌نژاد استعفا داده است، اما دولت اصرار داشت که این موضوع را رد کند. بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در ۳۰ فروردین‌ماه سال جاری با تاکید بر اینکه وزیر سابق جهاد کشاورزی استعفا دادند و آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد، گفته بود: «دولت اکنون از کمک‌های او استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.» با توجه به این اظهارات این نگرانی وجود دارد که تمامی استعفا‌های گذشته در دولت مردمی سیزدهم نخست اینکه عزل بوده و دوم اینکه، پشت‌پرده‌هایی با محوریت فساد داشته باشد.
ارتباط FATA و فساد چای دبش
فساد یا اختلاس در تمامی دولت‌ها رخ داده است و در هر بار اعداد و ارقام آن بیشتر از قبل بوده است. در برون‌داد آن نیز علل مختلفی وجود دارد. گاهی فرد اختلاس‌گر خود مقام مسئول بوده، گاهی دوستان واسطه‌ای داشته، گاهی خانواده پرنفود، گاهی هوش و استعداد بالا و...، اما مسعود پزشکیان نماینده تبریز ریشه مشکلات فعلی فساد را نبود سیستم اطلاعاتی درست می‌داند و معتقد است: «مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست. زمانی ما می‌خواهیم شعار مبارزه بدهیم و زمانی نیز می‌خواهیم اجرا کنیم؛ اگر مسئولان و سیاستمداران ما در این راستا معتقد هستند FATF داخلی را پیاده کنند، اگر با خارجی مخالف هستند داخلی را اجرا کنند. می‌گویند اگر ما زیر پرچم FATF برویم، متوجه می‌شوند که چقدر ارز به کجا رفته است؟ وقتی FATF از آن سر دنیا متوجه می‌شود پول چگونه جابه‌جا شده است، آن‌وقت در این مملکت چطور می‌شود ۱۰ هزار یا ۱۰۰ هزار میلیارد پول گم شود؟ اگر می‌خواهند با فساد مبارزه شود آن را پیاده کنند، مگر می‌شود که قاچاق شود؟ قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که داده و اطلاعات نیست و هیچ چیز شفاف نباشد.»
او درباره پرونده فساد چای در پاسخ به این سوال که چرا در این اتفاق برخی صرفاً به مقصر جلوه دادن دولت سابق پرداخته‌اند، به جماران گفت: «اگر راست می‌گویند هر کسی که مقصر است و خورده و برده است را بگیرند و دادگاهی کنند. اگر فرد از همان دولت است را بگیرند و محاکمه کنند. نیازی نیست شما بگویید چه کسی مقصر است، بلکه شما براساس داده و اطلاعات، طرف مقابل را بگیرید و بگویید شما این پول را گرفتی یا خوردی و حالا باید جواب پس بدهی! افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی‌اند که خود را با سیستم به‌راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب‌اللهی‌ها نیز حزب‌اللهی‌تر هستند، اما به راحتی از این دست رانت‌ها می‌گیرند و می‌خورند.»
پزشکیان درخصوص شعار‌های ضدفساد که با نزدیک شدن به انتخابات باز هم می‌شنویم، گفت: «۴۵ سال است که از این حرف‌ها می‌گوییم. ما انقلاب کردیم که بگوییم، فساد و رانت نباشد و بخور و بخور نباشد و عدالت و آزادی باشد، اما این کار را نکردیم! ما برخی کار‌هایی که امروز انجام می‌دهیم که در گذشته‌ها از این کار‌ها نکردند و اگر هم کردند این‌گونه نکردند!»هنوز جزئیات بیشتری درباره فساد پرونده چای دبش از سوی مقامات منتشر نشده است، به‌خصوص اینکه مشخص نیست در این پرونده فساد چه افراد و چه مدیرانی نقش مستقیم و با واسطه داشته‌اند، اما همچنان این فساد محور مهم اظهارات رؤسای قوه، مدیران، نمایندگان و صاحب‌نظران است.
به گزارش هم میهن، آنگونه که رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است «هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی در پرونده چای به قوه قضائیه معرفی نشده است» و فعلاً ابعاد این پرونده مشخص نیست. اما عصر روز گذشته سخنگوی دولت ادعا کرد: «افراد دخیل در این پرونده ممنوع‌الخروج و اموال آن‌ها توقیف شده است.» تناقض اطلاعات منتشرشده از سوی دولت با دستگاه قضا درباره برخورد و معرفی با مدیران متخلف در پرونده مذکور این سوال را مطرح می‌کند که چرا دولت با قوه قضائیه در این پرونده همکاری ندارد و خود با مجرمان برخورد کرده و می‌کند؟
دولت سیزدهم مدعی است، ماه‌هاست فساد ۳/۳ میلیارد دلاری چای را شناسایی کرده و با عوامل آن برخورد کرده است. در این زمینه رئیس‌جمهوری دیروز در سخنانی با واکنش تلویحی به اظهارات رئیس قوه قضائیه عنوان داشت: «وقتی مشکل حل می‌شود که ساختار فسادزا اصلاح شود. قضیه اخیر را دولت ۹ ماه قبل کشف و گزارش کرد. ۴ میزگرد در رسانه ملی برای تشریح ابعاد این قضیه برگزار شد. خبرش هم اعلام شد. انتظار مردم این است که بعد از ۹ ماه اتفاقی بیفتد نسبت به این موارد امیدبخشی که به آن‌ها گفته شده است. انتظار مردم در بازخوانی این خبر و دو مرتبه اعلام شدن آن، این است که اتفاقی رخ داده باشد. در سال اول دولت این موضوع کشف و اعلام شد و باید اقدامش گزارش شود و انتظار مردم همین است که اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد مثل شفاف‌سازی، اصلاح ساختارها، اعلام ابربدهکاران بانکی، اصلا ح ترازنامه شرکت‌ها به مردم گفته شود.»
اگرچه گفته می‌شود صاحب شرکت مذکور دستگیر شده، اما در بروز این فساد ارزی وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، گمرک و حتی بانک مرکزی دخیل بوده‌اند، اما هنوز فردی در این باره دستگیر نشده است. هرچند بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت عصر روز گذشته در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه موضوع فساد ارزی چای، شهریور سال گذشته شناسایی شد، گفت: «بسیاری از افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آن‌ها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آن‌ها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند.» نکته مهم در این فساد واکنش‌ها و نحوه برخورد با مسئله رخ‌داده است؛ برای نمونه رئیس‌جمهور همچنان خرسند است که این فساد ۹ ماه پیش در دولت او کشف شده، اما به مردم نمی‌گوید که چرا مدیران انتخابی و انتصابی در دولت او دست به این فساد بزرگ زده‌اند؟ یا صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از علنی شدن پرونده فساد چای دبش، با کلمات بازی می‌کند و تعبیر جالبی برای آن به کار می‌برد و می‌گوید: «سوءاستفاده بوده! باید شهوت خبر اول دادن را از برخی مقامات بگیریم.» او حتی زمین بازی را به نفع اصولگرایان تغییر می‌دهد و توپ را به زمین جناح مقابل می‌اندازد و تاکید می‌کند: «شروع این فساد چای دبش از دولت قبل بوده، اما در این دولت نیز تخصیص ارز‌هایی صورت گرفته؛ اما اختلاس، تلقی درستی نیست بلکه سوءاستفاده و فساد رخ داده است.
با دست خودمان نباید امتیاز منفی برای نظام درست کرده و نیز می‌بایست امتیازاتی که حق مردم است را در اختیار آن‌ها قرار دهیم.» همانطور که صفارهرندی گفته تخصیص ارز به این شرکت از سال ۱۳۹۸ بوده است، اما رقم آن در مقایسه با آن رقمی که در دولت سیزدهم تخصیص یافته، مطلقاً قابل مقایسه نیست. مهمتر اینکه آیا اگر درصد تخصیص ارز در دولت روحانی بیشتر بود، باز تعبیر شما از این فساد، سوءاستفاده بود؟ آیا افشاگری همچنان شهوت دیده‌شدن معنی می‌یافت. چرا تعابیر شما در مواجهه با فساد و بی‌اخلاقی مصداق ضرب‌المثل «مرگ خوب است، اما برای همسایه»؟ چرا اگر مدیر و مدیرانی زد و بند مالی کردند و فسادی کردند اگر از طیف خودتان باشند، باید از آن دفاع کرد، اما اگر از جناح مقابل بود باید تشت رسوایی آن بر بیفتد؟
واکنش‌ها به فساد چای دبش از سوی رئیس کل دیوان محاسبات نیز جالب است. سیداحمدرضا دستغیب در واکنش به اعداد و ارقام اعلام‌شده در پرونده واردات چای دبش اظهار کرد: «سر و کار دیوان محاسبات با اعداد و ارقام است و ای‌کاش آن‌هایی که اظهارنظر می‌کنند اول با دیوان محاسبات که یک مجموعه فنی و حسابرسی در کشور است، این اعداد و ارقام را کنترل می‌کردند. ببینند آیا این اعداد و ارقام که از تخلف می‌گویند درست است؟» او در ادامه از تضییع بیت‌المال سخن می‌گوید و حتی ریشه‌یابی نیز می‌کند. به عقیده او «ممکن است مشکل از سامانه‌ها باشد، ممکن است از سامانه گمرک باشد، ممکن است از عدم کنترل بانک مرکزی باشد و بخشی هم ممکن است مربوط به تخلفات فردی باشد که همه این موارد باید با دقت مورد برسی قرار بگیرد.»، اما رئیس کل دیوان محاسبات با وجود دانش و مسئولیتی که دارد، اعداد و ارقامی ارائه نمی‌کند و حتی این رقم فساد را نه رد می‌کند نه تایید. باری به هرجهت به فساد ۳/۳ میلیارد دلاری چای دبش بیش از آنکه نابودی ارز‌های کشور باشد، به نزاعی سیاسی تبدیل شده است. این نزاع نیز بیشتر از سوی جریان حاکم بر دولت است که در تلاش است مقصر اصلی این رخداد را دولت روحانی جلوه دهد. البته این موضوع از سوی مسئولان دولت روحانی پاسخ داده شده است.
یک روایت درست
از روز نخستین که فساد پرونده چای دبش به‌طور رسمی اعلام شد، دستگاه قضا در تلاش بوده تا با عینک غیرسیاسی به موضوع ورود کند؛ هرچند این اظهارات واکنش‌هایی از سوی دولت به همراه داشت. سازمان بازرسی کل کشور گزارش دقیقی از رقم ارز‌های تخصیص‌یافته در طول سال‌های اخیر اعلام کرده است و رئیس دستگاه قضا نیز در چند تریبون به وضوح اعلام کرده که پرونده چای دبش در حال بررسی است. رئیس عدلیه درباره این پرونده گفته است: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است». آنگونه که محسنی‌اژه‌ای اعلام کرده است، هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی در پرونده چای به قوه قضائیه معرفی نشده است، اما دستگاه نهایت اهتمام و قاطعیت را به عمل خواهد آورد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید.
صدور کیفر خواست برای وزیر کشاورزی رئیسی
سیدجواد ساداتی‌نژاد ۲۰ ماه وزیر کشاورزی بود و گویا در این مدت فضا برای اختلاس و فساد ارزی در وزارتخانه مذکور مساعد بوده است. در حال حاضر تنها پرونده واردات نهاده‌های دامی او در دست بررسی است. آنگونه که رئیس دستگاه قضا اعلام کرده «برای وزیر پیشین کشاورزی و سایر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.» هنوز ارتباط ساداتی‌نژاد با پرونده چای دبش به‌طور رسمی از سوی دستگاه‌های نظارتی اعلام نشده است، اما منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند دلیل عزل او از وزارتخانه کشاورزی پرونده چای دبش بوده است، اما گویا پرونده نهاده‌های دامی زودتر در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.
مسئله مهم در این باره این است که گفته شد ساداتی‌نژاد استعفا داده است، اما دولت اصرار داشت که این موضوع را رد کند. بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در ۳۰ فروردین‌ماه سال جاری با تاکید بر اینکه وزیر سابق جهاد کشاورزی استعفا دادند و آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد، گفته بود: «دولت اکنون از کمک‌های او استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.» با توجه به این اظهارات این نگرانی وجود دارد که تمامی استعفا‌های گذشته در دولت مردمی سیزدهم نخست اینکه عزل بوده و دوم اینکه، پشت‌پرده‌هایی با محوریت فساد داشته باشد.
ارتباط FATA و فساد چای دبش
فساد یا اختلاس در تمامی دولت‌ها رخ داده است و در هر بار اعداد و ارقام آن بیشتر از قبل بوده است. در برون‌داد آن نیز علل مختلفی وجود دارد. گاهی فرد اختلاس‌گر خود مقام مسئول بوده، گاهی دوستان واسطه‌ای داشته، گاهی خانواده پرنفود، گاهی هوش و استعداد بالا و...، اما مسعود پزشکیان نماینده تبریز ریشه مشکلات فعلی فساد را نبود سیستم اطلاعاتی درست می‌داند و معتقد است: «مبارزه با فساد امکان‌پذیر نیست. زمانی ما می‌خواهیم شعار مبارزه بدهیم و زمانی نیز می‌خواهیم اجرا کنیم؛ اگر مسئولان و سیاستمداران ما در این راستا معتقد هستند FATF داخلی را پیاده کنند، اگر با خارجی مخالف هستند داخلی را اجرا کنند. می‌گویند اگر ما زیر پرچم FATF برویم، متوجه می‌شوند که چقدر ارز به کجا رفته است؟ وقتی FATF از آن سر دنیا متوجه می‌شود پول چگونه جابه‌جا شده است، آن‌وقت در این مملکت چطور می‌شود ۱۰ هزار یا ۱۰۰ هزار میلیارد پول گم شود؟ اگر می‌خواهند با فساد مبارزه شود آن را پیاده کنند، مگر می‌شود که قاچاق شود؟ قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که داده و اطلاعات نیست و هیچ چیز شفاف نباشد.»
او درباره پرونده فساد چای در پاسخ به این سوال که چرا در این اتفاق برخی صرفاً به مقصر جلوه دادن دولت سابق پرداخته‌اند، به جماران گفت: «اگر راست می‌گویند هر کسی که مقصر است و خورده و برده است را بگیرند و دادگاهی کنند. اگر فرد از همان دولت است را بگیرند و محاکمه کنند. نیازی نیست شما بگویید چه کسی مقصر است، بلکه شما براساس داده و اطلاعات، طرف مقابل را بگیرید و بگویید شما این پول را گرفتی یا خوردی و حالا باید جواب پس بدهی! افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی‌اند که خود را با سیستم به‌راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب‌اللهی‌ها نیز حزب‌اللهی‌تر هستند، اما به راحتی از این دست رانت‌ها می‌گیرند و می‌خورند.»
پزشکیان درخصوص شعار‌های ضدفساد که با نزدیک شدن به انتخابات باز هم می‌شنویم، گفت: «۴۵ سال است که از این حرف‌ها می‌گوییم. ما انقلاب کردیم که بگوییم، فساد و رانت نباشد و بخور و بخور نباشد و عدالت و آزادی باشد، اما این کار را نکردیم! ما برخی کار‌هایی که امروز انجام می‌دهیم که در گذشته‌ها از این کار‌ها نکردند و اگر هم کردند این‌گونه نکردند!»
انتهای پیام/.