به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، عباس عبدی در اعتماد نوشت: فساد ۳/۷ میلیارد دلاری (ای کاش از فساد هم دلارزدایی می‌شد!) همچون یک زلزله ۸ ریشتری بنای شعار‌های ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالا پس‌لرزه‌های آن چیزی از این بنا‌ها باقی نگذارد، ولی از فساد بدتر نیز وجود دارد و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مساله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهند، ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند.
اگر ما در‌های انبار عمومی را باز بگذاریم و دزدی شود، سپس خودمان در گرفتن بخشی از این دزد‌ها مشارکت کنیم، این را نمی‌توان به عنوان افتخار خود فاکتور کرد. در واقع مدیریت انبار دارد که قواعد و مقررات ورود و خروج فرد یا کالا به انبار را به گونه‌ای موثر تنظیم کند و افرادی درستکار و کارشناس را در آنجا بگذارد که امکان دزدی از انبار به حداقل برسد. مساله فساد در ایران چنین است که گویی انباری وجود دارد بدون در و پیکر- که اشخاص زیادی از آن سرقت می‌کنند و انباردار گمان دارد دستگیری و مجازات اندکی از سارقان افتخار است- که متاسفانه اموال سرقتی هم عمدتا حیف و میل و تلف می‌شود و مجازات آنان برای مردم نان و آب نمی‌شود.
این انبار شامل ارز‌های دولتی ارزان‌قیمت، وام‌های بانکی بسیار ارزان، کالا‌های قیمت‌گذاری شده، مجوز‌های واردات و صادرات و انحصار، واگذاری زمین و فروش اموال دولتی و... است. این همان انبار بزرگ عمومی ملت است که در معرض فساد قرار دارد.
چگونه؟ هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و به ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل کردند و از آن بدتر اینکه شمول پرداخت آن را به خیلی از کالا‌ها تعمیم دادند، این یعنی فساد مسلم و قطعی. کسی که در این وضعیت فساد نکند بازنده است. مسوولیت اصلی دولت در بستن این راه است و نه در بازداشت افراد فاسد. بگذریم.
درخصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: «دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌های کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازار‌های خارجی صادرات داشته باشد...
دولت اگر فسادی شناسایی کند، خود اولین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند... تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند... امیدواریم هر چه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهایی شود، چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم‌های این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟»
این‌ها پاسخ مورد نیاز مردم نیست. اگر نمی‌دانید بدانید که برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت ۳/۷ میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است و اگر بدون اطلاع آنان رخ داده، باید دولت را از حیث مسوولیت‌ناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد.
کشوری که به تک‌تک این دلار‌ها نیاز دارد، چگونه ممکن است که بدون یک گزارش توجیهی مفصل و دقیق و به صرف گفتن یک فرد که می‌خواهم شهر چای درست کنم، این رقم را دراختیار قرار دهد؟ به علاوه مساله اصلی توضیح کل این فرآیند است. باید گزارش داد که تقاضای گیرنده ارز چه بوده؟ کدام کارشناسان دولتی آن را تایید کرده‌اند؟ فرآیند موافقت مقامات مسوول با پرداخت این رقم بزرگ چگونه بوده؟ نظارت بر کار‌های متقاضی به چه طریقی انجام شده؟ چرا در فرآیند عادی متوجه این فساد بزرگ نشده‌اند؟ اگر این گزارش را بنویسید اصلا نیاز چندانی به دستگیری‌های بعدی نیست، زیرا معلوم می‌شود که ریشه فساد نه‌گیرنده ارز، بلکه در سیاست‌گذاری است که با سیاست‌های نادرست و فرآیند‌های معیوب، انجام این فساد را ممکن کرده‌اند.
گفته‌اند که ۶۰ نفر جابه‌جا و تعدادی دستگیر شده‌اند. خوب اگر آن افراد مرتکب خطا شده‌اند، توضیح دهید که چرا؟ این‌ها چه کسانی هستند و چرا رخ داده؟ تازه می‌گویند این یکی از ۲۰ مورد فساد است. چرا آن‌ها را اعلام نمی‌کنید؟ این طرز مبارزه با فساد نیست، این شیوه توجیه عملکرد خود است. انجام فساد ۳/۷ میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است که کور هم می‌تواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد. قضیه ساده است، خیلی ساده‌تر از آنچه که فکر می‌کنید.
شما اهل این کار‌ها نیستید، نه درک درستی از فساد دارید و نه ریشه‌های آن را می‌دانید و نه اراده‌ای برای مقابله با آن. لطفا اسامی افرادی را که به دلیل همین فساد برکنار شده‌اند، اعلام کنید. خوب می‌شناسیدشان.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR