به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نقد‌هایی به هیات عالی نظارت مجمع وارد کرد و گفت: ایرادات نمایندگان بر این پایه است که هیات عالی نظارت باید روی مسائل کلان نظر دهد و نباید وارد جزئیات قوانین شود؛ اتفاقی که مثلا درباره طرح توزیع قیر رایگان و یا واردات خودرو رخ داد و از منظر همکاران نماینده ما، هیات عالی نظارت وارد جزئیات قوانین شد که این خروج از وظایف و چارچوب‌های عملکردی هیات است.
بخشی از گفتگو با سید نظام الدین موسوی نماینده تهران در مجلس را در ادامه می‌خوانید:
شما را می‌توان در زمره کدام یک از طیف‌های سیاسی اصولگرا قرار داد؟
ما در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدای شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب بودیم و با این عنوان وارد مجلس شدیم. این ائتلاف در آستانه انتخابات، چتر فراگیری را تشکیل داد که بخش عمده‌ای از نیرو‌های جبهه انقلاب و جریان اصولگرا را در درون خود جای داد. در آن زمان جبهه پایداری نیز به اشتراک با لیست ائتلاف رسید لذا ما خودمان را متعلق به همان جبهه‌ای می‌دانیم که در ابتدای مجلس یازدهم، فراکسیون انقلاب اسلامی را با حضور نزدیک به ۲۵۰ نماینده مجلس شکل داد.
با توجه به تجربه انتخابات مجلس یازدهم، چقدر دستیابی به وحدت را بین جریان‌های مختلف اصولگرا در انتخابات دوره دوازدهم دست‌یافتنی می‌دانید؟
از منظر نیرو‌های انقلابی، وحدت همیشه یک رکن و ارزش بوده است. در همه انتخابات‌ها تلاش جریان‌های انقلابی رسیدن به وحدت و اتحاد و حضور با یک فهرست در انتخابات است چراکه تفرقه و جدایی حس ناخوشایندی به بدنه القا می‌کند و باعث یاس و افزایش رقابت‌های درون گروهی می‌شود.
البته «ائتلاف» به معنای جمعی متشکل از طیف‌ها و تشکل‌های مختلف است لذا تا زمان رسیدن ائتلاف و ارائه لیست واحد احتمالی، جریان‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های مرتبط با آن ائتلاف، مشغول فعالیت‌های خود هستند؛ به نظرم در انتخابات پیش رو نیز نهایت همه تلاش‌ها در جهت رسیدن به لیست و فهرستی است که بتواند تمام جریان‌های انقلابی و اصولگرا را نمایندگی کند.
با این توضیحات، پیش‌بینی شما این است که تمامی نیرو‌های اصولگرا به وحدت و لیست واحد در انتخابات مجلس دوازدهم دست پیدا می‌کنند؟
ائتلاف، متشکل از جریانات مختلفی است که لزوما همه در نوع نگاه و دیدگاه، یکسان نیستند و حتی اختلاف نظر‌هایی نیز دارند. این جریان‌ها در دوره گذشته شرایط را به گونه‌ای تشخیص دادند که باید ذیل یک لیست واحد به انتخابات ورود کنند؛ این ضرورت برای انتخابات مجلس دوازدهم نیز وجود دارد، چون برداشت ما این است که جریان‌های رقیب اصولگرایان در این انتخابات فعال هستند و طبعا در چنین رقابتی، ضرورت دارد که نیرو‌های انقلابی در یک جبهه و لیست قرار بگیرند. این ادعا درست نیست که اگر مشارکت از یک حدی عبور کند یک طیف سیاسی پیروز انتخابات می‌شود و یا برعکس، کاهش مشارکت عامل پیروزی طیف دیگر است.
جریان رقیب اصولگریان می‌خواهند با سکوت خبری، خود را فعال در این عرصه نشان ندهند منتها ثبت‌نام‌ها حکایت از تکاپوی جدی آن‌ها برای ورود به عرصه انتخابات دارد. در چنین شرایطی باید تلاش جریان‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف نیرو‌های انقلاب، در جهت رسیدن به لیست واحد دربرابر جریان‌هایی باشد که با آن‌ها مرزبندی سیاسی دارند. البته به نظرم در نهایت، شرایط ماه‌های آینده ونوع ورود دیگران هم در رسیدن ائتلاف به لیست واحد، تاثیرگذار خواهد بود.
با توجه به اینکه هیات‌های اجرایی صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی برای انتخابات مجلس دوازدهم را تایید نکرده است، آیا رئیس و یا هیات رئیسه مجلس بنایی برای ورود به این موضوع دارد و رایزنی‌هایی را انجام می‌دهد؟
طبق قانون انتخابات مجلس، هیات‌های نظارت و اجرایی و در نهایت شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات هستند. بر این اساس، از جانب مجلس چه رئیس و چه هیات رئیسه، دخالتی در تائید صلاحیت‌ها صورت نمی‌گیرد، چون قانون، متولیان امر را تعیین کرده است البته باید طبق قانون، بررسی و تائید و رد صلاحیت‌ها مستند و با ارائه مدارک باشد.
با این توضیحات، از سوی مجلس هیچ‌گونه نامه‌نگاری و یا توصیه‌ای برای بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی صورت نگرفته است؟ مجلس دخالتی در تائید صلاحیت‌ها نمی‌کند و هیچ نامه‌نگاری و توصیه‌ای هم برای بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نشده است
خیر؛ چون اساسا دلیلی برای نامه‌نگاری وجود ندارد. حوزه مسئولیت مجلس، قانون گذاری و نظارت است و دستگاه‌های متولی بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها نیز هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان هستند.
یکی از موضوعات مربوط به انتخابات مجلس، تصویب طرحی برای اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانونان تخابات مجلس است که اکنون به قانون تبدیل شده است؛ هدف تهیه و تصویب سریع این طرح در آستانه برگزاری انتخابات دوره دوازدهم چه بود؟
در قانون جدید انتخابات مجلس، کاندیدا‌ها از زمان ثبت‌نام، از انجام هر گونه اقدامی که از آن برداشت تبلیغات انتخاباتی شود، منع شده‌اند. این موضوع، باعث اختلاف برداشتی بین مسئولان اجرایی شده بود که آیا شامل فعالیت‌های عرفی نمایندگان کنونی مجلس در پیگیری مشکلات مردم هم می‌شود؟ مصوبه‌ای که اشاره کردید به دنبال شفاف کردن این موضوع است.
ببینید! وقتی حرف از مجلس مردمی می‌زنیم و حضور نمایندگان در بین مردم و بررسی مشکلات آن‌ها را از ویژگی‌های مجلس انقلابی بیان می‌کنیم، بدان معناست که نماینده باید پیگیر رفع مسائل و مشکلات مردم باشد و به درخواست‌های مردم در چارچوب قانون پاسخ دهد؛ این روند از گذشته هم وجود داشته پس منظور و مقصود ما دخالت در امور اجرایی نیست.
این همان اختلاف برداشتی بود که برخی تصور می‌کردند پیگیری امور مردم توسط نماینده مجلس با ماده ۸۳ تعارض دارد. برای رفع این اختلاف برداشت، این طرح به تصویب رسید تا وضعیت روشن شود و امور جاری وظایف نمایندگی تحت تاثیر این مساله قرار نگیرد.
اخیرا نمایندگان مجلس انتقادات متعددی به عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر معطل ماندن مصوبات مجلس دارند و وظیفه تائید مصوبات مجلس را بر عهده شورای نگهبان می‌دانند؛ با توجه به این نظرات تعامل مجلس و هیات عالی نظارت باید به چه سمتی رود که خروجی آن تعیین تکلیف هرچه سریعتر مصوبات مجلس باشد؟
عملکرد هیات عالی نظارت بر سیاست‌ها کلی نظام در مجلس یازدهم نمود و صراحت بیشتری داشته است. پیش از این، نکات مدنظر هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شد، اما در این دوره، خود هیات عالی نظارت راسا ورود می‌کند.
ما هم معتقدیم که حتما باید ساختار و جایگاهی وجود داشته که تطبیق قواعد و مقررات کشور اعم از مصوبات مجلس و بخشنامه‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کند، چون در غیر این صورت، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و اجرای سیاست‌های کلان دچار مشکل می‌شود.
طبق قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است و ایشان در حوزه‌های مختلف سیاست‌ها را ابلاغ می‌کنند پس باید جایی باشد که اجازه ندهد قطار از ریل خارج شده و مسیر دیگری را در پیش گیرد لذا اصل وجود هیات عالی نظارت، امر پذیرفته شده‌ای است و باید همه، وحدت رویه ذیل سیاست‌های کلی را به عنوان یک اصل دنبال کنند. اصل وجود هیات عالی نظارت، امر پذیرفته شده‌ای است، اما ایرادات نمایندگان این است که هیات عالی نظارت باید روی مسائل کلان نظر دهد و نباید وارد جزئیات قوانین شود.
در این بین، تفاوت نگاه مجلس و هیات عالی بر نحوه چگونگی اعمال این نظارت است. ایرادات نمایندگان بر این پایه است که هیات عالی نظارت باید روی مسائل کلان نظر دهد و نباید وارد جزئیات قوانین شود؛ اتفاقی که مثلا درباره طرح توزیع قیر رایگان و یا واردات خودرو رخ داد و از منظر همکاران نماینده ما، هیات عالی نظارت وارد جزئیات قوانین شد که این خروج از وظایف و چارچوب‌های عملکردی هیات است.
البته هیات عالی نظارت جدیدالتاسیس است و تا وقتی به چارچوب‌های کاری روشن و مشخص با مجلس برسد، بروز اختلاف سلیقه طبیعی است. در نهایت می‌توان با تدابیر و اصلاحات صورت گرفته به یک چارچوب دقیق و مرضی الطرفین رسید کما اینکه این چارچوب منطقی الان در روابط مجلس و شورای نگهبان کاملا نهادینه شده اسست.
در همین باره نیز مقام معظم رهبری اخیرا در احکام جدیدی روسای سه قوه و افراد دیگری را به ترکیب هیات عالی نظارت اضافه کرده‌اند. رئیس مجلس نیز تلاش مستمری داشته تا نگاه و استدلال‌های مجلس را به اعضای هیات منتقل کند.
شما در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره داشتید که مجلس یازدهم نسبت به ادوار گذشته حاشیه کمتری داشته حال اینکه در این دوره حواشی همچون انتشار فیش حقوقی نجومی، خودرو‌های شاسی بلند و پرداخت پول مسکن نمایندگان را شاهد بودیم. انتظار مردم رسیدگی به این حواشی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، اما اقدامات این هیات شفاف نیست و اطلاع‌رسانی درستی صورت نمی‌گیرد.
جلسات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم به ریاست یکی از نواب رئیس مجلس به صورت مستمر برگزار می‌شود. هیات نظارت به شکایات مختلف مطرح شده از نمایندگان رسیدگی می‌کند و لذا در این دوره هیات نظارت بسیار فعال بوده است. بررسی‌های هیات نیز مستند بوده و نمایندگان هم به شکایات مطروحه درهیات پاسخ می‌دهند، اما از ابتدا بنا نبوده که این شکایت‌ها از نمایندگان و طرح موضوع‌ها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان علنی شود.
اگر هیات نظارت در پرونده‌ای نماینده را مقصر تشخیص دهد، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که طبق آیین نامه داخلی مجلس بخشی از آن‌ها در خود مجلس اعمال می‌شود. اگر هم نماینده‌ای تخلفی مرتکب شده که خارج از وظایف نمایندگی‌اش باشد پرونده به قوه قضائیه و یا سایر دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شود؛ اتفاقا موارد متعددی وجود داشته که نمایندگان به خاطر موضوعی در دادگاه حاضر شده و پاسخ داده اند و روال قانونی آن طی شده است. اگر هیات نظارت در پرونده‌ای نماینده را مقصر تشخیص دهد، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود؛ اتفاقا مواردمتعددی وجود داشته که نمایندگان به خاطر موضوعی دردادگاه حاضر شده و پاسخ داده اند و روال قانونی آن طی شده است
درباره حواشی پیرامون مجلس نیز فکر می‌کنم عمدتا رقبا تلاش کرده‌اند این حواشی را بزرگ‌نمایی کنند. مثلا در موضوع خودرو، آیا در ادوار دیگر، نمایندگان از مجلس ماشین نمی‌گرفتند؟ آن‌ها هم می‌گرفتند، چون نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌روند و طبیعتا برای رفت‌وآمد در این حوزه‌ها با فواصل زیاد به خودرو نیاز دارند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که شیوه پرداخت حقوق و یا واگذاری خودرو به نمایندگان، تصمیمی نیست که مربوط به مجلس یازدهم باشد بلکه بنا به تجربه ۱۰ دوره گذشته، سیستم اجرایی مجلس به یک مدل رسیده که همان شیوه هم در مجلس یازدهم اعمال شد.
اصلا قبل از تشکیل رسمی مجلس یازدهم، مسئولان اجرایی مجلس دهم، در جلساتی که برای آشنایی نمایندگان منتخب دوره یازدهم با ساختار و روال قانون‌گذاری در مجلس برگزار می‌شد مسائل اداری و مالی نمایندگان و نحوه اداره دفاتر حوزه انتخابیه را که شیوه رایج و متعارف در مجالس گذشته بود در اختیار نمایندگان جدیدالورود می‌گذاشتند. مسائلی مثل اینکه هر نماینده می‌تواند چند کارمند در دفاترش داشته باشد و میزان پرداختی حقوق آن‌ها به چه شکل باشد و نحوه استفاده از خودرو و موتورپول مجلس چگونه است؛ لذا آنچه در مجلس یازدهم برای مسائل اداری و مالی نمایندگان انجام شد عین ادوار قبلی مجلس بود و تصمیم جدید یا امتیاز جدیدی به نمایندگان داده نشد. در مجالس گذشته نمایندگان یک حقوق شخصی و یک هزینه دفاتر داشتند که در مجلس یازدهم هم دقیقا به همین شیوه عمل شد، اما بعضی‌ها تلاش کردند تا حقوق نمایندگان و هزینه‌های دفاتر آن‌ها را مجموعا به عنوان حقوق نمایندگان القا کنند که این درست نیست.
درباره مسکن نمایندگان مجلس یازدهم هم برخی شبهه‌هایی مطرح کردند حال اینکه به جرات می‌توان گفت مجلس یازدهم یکی از معدود مجالسی است که در آن برای نمایندگان تعاونی مسکن در ساختار مجلس شکل نگرفت. در ادوار گذشته تعاونی مسکن نمایندگان ایجاد شد که حتی در آن تعاونی‌ها، خود مجلس هم بخشی از سرمایه را می‌آورد تا برای نماینده‌ها خانه بسازد. نمونه آن پروژه‌های متعددی در تهران در شهرک نفت، سعادت آباد، منطقه ۲۲و سوهانک است، اما در مجلس یازدهم اصلاً چنین چیزی شکل نگرفت.
تعدادی منزل سازمانی در همان میدان بهارستان پایین‌تر از ساختمان مجلس است که اگر نماینده‌ای بخواهد در آنجا ساکن می‌شود که دیگر هیچ مبلغی به عنوان حق مسکن نمی‌گیرد. اگر هم نخواهد، مبلغ مشخص و ثابتی به عنوان حق مسکن به او تعلق می‌گیرد.
شما حواشی ایجاد شده برای مجلس را ناشی از تلاش رقبا بیان کردید؛ آیا بخشی از این حواشی ناشی از توقع افکار عمومی از مجلسی نیست که با شعار شفافیت روی کار آمد، اما در عمل در بسیاری از اقداماتش شفافیت دیده نمی‌شود. حتی طرح شفافیت نیز با شفافیت در قوای دیگر گره زده شد و این تصور را ایجاد کرد که قصدی برای قانونی شدن شفافیت آرای نمایندگان وجود ندارد.
در باب شفافیت، مجلس یکی از شفاف‌ترین نهاد‌ها و ساختار‌های حاکمیتی است. هیچ دستگاه دیگری در نظام وجود ندارد که تمام مباحث آن اعم از قانون‌گذاری و نظارت در صحن علنی به گوش مردم برسد و مردم مستقیما و به اصطلاح پخش زنده مشروح مذاکرات آن را بشنوند. در مجلس یازدهم تدابیری اندیشیده شد که حتی مباحث کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم انتشار عمومی پیدا کند هر چند در نهایت، خروجی همه کمیسیون‌ها نیز به صحن علنی مجلس می‌آید.
جلسات غیرعلنی مجلس نیز بسیار اندک است. دلیل برگزاری جلسات غیرعلنی هم این نیست که مردم نامحرم هستند بلکه ممکن است موضوعات مطرح شده در این جلسات، آسیب‌های جانبی سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد مثلا یک موضوع امنیتی در کشور به وجود می‌آید و ممکن است طرح جزئیات آن در جلسه علنی مجلس به نفع امنیت کشور نباشد و دشمن سوء استفاده کند یا در حوزه مسائل اقتصادی نیز ممکن است آمار وارقامی ارائه شود که در صورت اطلاع رقبای جهانی، به نفع کشور نباشد. البته در اکثر موارد تلاش شده تا بعد از اتمام جلسات غیرعلنی، کلیات جلسه و جزئیات قابل انتشار به اطلاع عموم برسد. تمام مباحث مجلس در صحن علنی به گوش مردم می‌رسد؛ جلسات غیرعلنی هم در موارد اندکی تشکیل شده، چون ممکن است موضوعات مطرح شده در این جلسات، آسیب‌های جانبی سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد
درباره اموال نمایندگان نیز، طبق قانون همه مسئولان باید اموال خود را نزد قوه قضائیه ثبت کنند. جالب است در گذشته این امر شامل نمایندگان مجلس نبوده، اما خود نمایندگان در اداوار گذشته پیگیری و تصویب کردند که وکلای ملت در مجلس هم شامل قانون ثبت اموال شوند. پس اموال نمایندگان مجلس هم به صورت شفاف نزد دستگاه قضایی کشور ثبت است و بعد از پایان دوره به این اموال رسیدگی می‌شود که به غیر از حق، افزایش نیافته باشد.
یکی از موضوعات مهم، شفافیت آرای نمایندگان است که در این مجلس تلاش کردیم آن را تصویب کنیم. در طرح اولیه تعدا کمی رای تا تصویب ماند، چون به دو سوم آرای نمایندگان نیاز بود. چندی بعد هم سامانه شفافیت آرا در مجلس راه‌اندازی شد که تاکنون بیش از ۲۰۰ نماینده به صورت داوطلبانه آرای خود درباره طرح‌ها و لوایح را در این سامانه بارگذاری می‌کنند و همه مردم می‌توانند آرای این نمایندگان را ملاحظه نمایند.
یکی دیگر از انتقادات به مجلس یازدهم بررسی برخی طرح‌ها و لوایح بحث برانگیز و حساس همچون طرح صیانت از فضای مجازی و لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) است. اعتقاد منتقدان بر این است که مجلس از قضاوت عمومی می‌ترسد و برای دوری از آن مستمسک اصل ۸۵ می‌شود.
استفاده از اصل ۸۵ اختیار قانونی مجلس است و تاکنون با استناد به این اصل چند مورد به کمیسیون‌های مشترک برای بررسی و تصمیم‌گیری ارجاع شده است. در این موارد، این‌گونه نبوده که مجلس نخواهد آن‌ها را به صورت علنی بررسی کند و یا از قضاوت عمومی بترسد بلکه یک دلیل عمده، تفصیلی بودن طرح‌ها و لوایح و طولانی شدن روند بررسی آنهاست به گونه‌ای که مجلس باید وقت بسیار موسعی را برای این طرح‌ها و لوایح اختصاص دهد که از سایر مسائل بازمی‌ماند لذا تشخیص اکثریت نمایندگان بر این بوده که اختیار خود را به کمیسیون مشترک واگذار کنند تا آن‌ها با طمانینه و حوصله به بررسی بپردازند.
مولفه مهم دیگر هم لزوم بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر این گونه طرح‌ها در کمیسیون مشترک است درست مثل اتفاقی که در کمیسیون‌های تلفیق بودجه و برنامه می‌افتد.
نکته مهم این است که در نهایت مصوبات مربوط به اصل ۸۵ نیز به نام مجلس زده می‌شود و نماینده‌ای که عضو کمیسیون مشترک نیست هم باید پاسخگوی افکارعمومی باشد و نمی‌تواند سلب مسئولیت کند، چون نماینده، اختیارش برای تصمیم گیری را به کمیسیون داده است پس همه نمایندگان در قبال این موارد مسئول هستند و باید پاسخگوی مردم باشند پس اگر بنا بر ترس از افکارعمومی باشد اصلا نباید نماینده به بررسی طرح یا لایحه‌ای طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رای دهد.
در عین حال اگر نمایندگان به این جمع بندی برسند که روال بررسی طرحی در کمیسیون مشترک هم به درستی پیش نمی‌رود، می‌توانند درخواست توقف آن را بدهند؛ اتفاقی که برای طرح صیانت از فضای مجازی رخ داد.
شما در صحبت‌های خود به تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی طرح‌ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کردید در حالی که برای بررسی لایحه عفاف و حجاب تنها کمیسیون حقوقی آن هم با تعداد کمتر از ۱۰ عضو تصمیم‌گیری کردند.
درباره لایحه عفاف و حجاب دو کمیسیون حقوقی و قضایی و فرهنگی جلسات مشترکی را تشکیل دادند البته که حق رای با اعضای کمیسیون حقوقی بود. کمیسیون مشترکی تشکیل نشد، چون لایحه بود و نه طرح.
از طرف دیگر باید با توجه به فضای عمومی جامعه هر چه سریعتر درباره این لایحه تصمیم‌گیری می‌شد. مجلس در آستانه ورود به بررسی لایحه برنامه هفتم بود و عملا فرصت چندانی برای بررسی لایحه عفاف و حجاب باقی نمی‌ماند لذا موضوع به کمیسیون قضایی واگذار شد، چون لایحه در ابتدا از سوی قوه قضائیه تهیه و ارائه شده بود. البته هم کمیسیون فرهنگی و هم کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بسیار فعال بودند.
همواره در زمان بررسی استیضاح‌ها این اعتقاد از سوی برخی مطرح می‌شود که امضاکنندگان به دنبال گرفتن امتیاز از دولت و یا آن وزارت خانه هستند حال اینکه استیضاح یکی از ابزار‌های نظارتی مجلس است.
استیضاح حق مجلس است و طبق قانون با امضای ۱۰ نماینده، درخواست استیضاح یک وزیر می‌تواند به جریان بیفتد. قانون درباره استقاده از سایر ابزار‌های نظارتی مجلس مثل سوال از وزرا، تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ نیز روشن است که همه جز اختیارات قانونی نمایندگان به شمار می‌آیند. همچنین طبق اصل ۸۶ قانون اساسی کسی حق ندارد نماینده مجلس را به دلیل مواضع و اقداماتش در راستای وظایف نمایندگی، تحت پیگرد قرار دهد.
پس استیضاح یک امر کاملا قانونی است و استفاده از این ابزار نظارتی هم حق نمایندگان است. حال اینکه احتمال بدهیم یک نماینده ممکن است از این ابزارو حق قانونی به عنوان اهرم فشار و گرفتن امتیاز استفاده کند، احتمالی است که می‌تواند درباره هر مقام مسئول و دارای اختیار دیگری هم صدق کند لذا طرح این موضوع که هدف پشت پرده نمایندگان از طرح سئوال یا استیضاح وزرا امتیازگیری از آنهاست یک ادعاست که می‌تواند راجع به هر مسئول دیگری هم مطرح شود و تا زمانی که چنین ادعایی با سند و مدرک اثبات نشود، درست نیست و نمی‌توان به آن توجه کرد.
اما امتیازگیری چه معنایی دارد؟ در این که نباید نماینده در امور اجرایی دخالت کند، شکی نیست. پس اگر نماینده‌ای وزیری را استیضاح کرد به این دلیل که مثلا گزینه مدنظر او فلان مسئولیت را نگرفته، می‌توان ازآن به امتیازگیری تعبیر کرد البته در این صورت هم وزیر مربوطه می‌تواند اعتراض کند و این موارد را در جلسه سئوال یا استیضاحش بیان کند و حتی قبل ازاینکه کار به استیضاح در صحن علنی بکشد، آن وزیرمی‌تواند به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کند لذا کلی گویی و صرف ادعای امتیازگیری، کار درستی نیست. برخی هم برای فرار از مسئولیت‌پذیری این ادعارا مطرح می‌کنند.
اما در سئوال‌ها و استیضاح‌ها بخشی عمده‌ای ازموضوعات به انجام پروژه‌ها و رفع مشکلات در حوزه‌های انتخابیه برمی‌گردد. مسئول و مدیری وظایفش را به درستی انجام نمی‌دهد و نماینده به سراغ استیضاح وزیر مربوطه می‌رود؛ در این باره می‌توان این انتقاد را به نماینده مطرح کرد که یکباره و بلافاصله سراغ استیضاح نرود کما اینکه ما هم در هیات رئیسه مجلس معمولاً این موضوعات را متعادل می‌کنیم. با همین نگاه تعادلی است که همه سوال‌ها و استیضاح‌ها یکباره مطرح نمی‌شود و بسیاری از این موارد با ارتباطات بین دولت و مجلس در کمیسیون‌ها حل می‌شود. در طول یکسال گذشته ۵ تا ۶ استیضاح مطرح بود که با تعاملات و برگزاری نشست‌های مختلف، بین نمایندگان و وزرا مسائل و دغدغه‌ها رفع شده و استیضاح‌ها پس گرفته شد
در طول یک سال گذشته ۵ تا ۶ استیضاح مطرح بود که با تعاملات و برگزاری نشست‌های مختلف، بین نمایندگان و وزرا مسائل و دغدغه‌ها رفع شده و استیضاح‌ها پس گرفته شد. در این دوره مجلس تنها استیضاح یک وزیر، آن هم دردومین مرتبه به سرانجام رسید پس در مجموع، طرح ادعای استفاده از سئوال و استیضاح به عنوان ابزار امتیازگیری به معنایی که نماینده‌ای بخواهد امتیاز شخصی بگیرد، حتما کم و محدود است و آن‌قدر گسترده نیست که بخواهیم آن را به عنوان یک اصل و مبنا در نظر بگیریم.
به نظر شما تا پایان عمر مجلس یازدهم استیضاحی مطرح می‌شود؟
همه چیز بستگی به شرایط آینده و نظر نمایندگان درخواست کننده و تعاملات دولت با مجلس دارد.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR