به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، با عنایت به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دولت محترم و متعاقبا طرح و تصویب آن در مجلس، در گزارش پیش رو، به بررسی سهم اعتباری تعریف‌شده برای برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر مسائلی، چون اعتیاد در بودجه سالانه کشور می‌پردازیم. با در نظر گرفتن میزان تخصیص و تحقق این اعتبارات در شهرستان‌ها و ارزیابی صورت‌گرفته در سطح دستگاه‌های متولی اجرای برنامه‌های کاهش آسیب‌ها در مناطق مختلف و به‌رغم برخی افزایش‌های اسمی یا واقعی، کمبود اعتبارات و فاصله و عدم تناسب ردیف‌های اعتباری تعریف‌شده با حجم ماموریت‌ها و وظایف متولیان امور اجتماعی کشور بسیار فاحش و آسیب‌زاست و ادامه این بی‌توجهی خصوصا در نهاد تدوین‌کننده لایحه بودجه در دولت و در هنگام بررسی و تصویب در مجلس، یقینا تهدید‌کننده جدی سلامت و کیان اجتماعی کشور است.
در این گزارش بر اساس مستندات موجود (مانند لایحه‌های بودجه‌های پیشنهادی دولت و قانون و جداول مصوب آن‌ها در سه سال اخیر که بعضا و در کمال تاسف مانند جداول پیوست بودجه ۱۴۰۱ هنوز به‌طور کامل منتشر نشده و نیز گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس) به برخی اشکالات و نواقص در تعیین سهم آسیب‌های اجتماعی در بودجه‌های عمومی و سالانه کشور اشاره می‌شود.
اعتبارات برنامه‌های عنوان‌دار کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری حوزه اعتیاد در قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۲ به ترتیب زیر توزیع شده است (مجموعا: ۵۵۵۶.۴ میلیارد تومان (پنج هزار و پانصد و پنجاه و شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان) و با احتساب اعتبارات برنامه‌های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ۶۶۶۰.۴ میلیارد تومان (شش هزار و ششصد و شصت میلیارد و چهارصد میلیون تومان)):
۱- سازمان اموراجتماعی کشور ۱۰۰۰ میلیارد تومان.
۲- سازمان بهزیستی در دو ردیف ۲۴۰ میلیارد تومان (ویژه اعتیاد) و ۱۵۸۳.۹ میلیارد تومان (کاهش آسیب‌ها) مجموعا ۱۸۲۳.۹ میلیارد تومان.
۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر ۵۰۴ میلیارد تومان که ۵۰۲.۵ میلیارد تومان آن متعلق به برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدراست. (مجموع اعتبارات این ستاد مجموعا ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان است که عمدتا در حوزه مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر و نگهداری معتادین خیابانی هزینه می‌شود).
۴- آموزش و پرورش ۱۶۲ میلیارد تومان
۵- وزارت علوم در دو بخش «فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اسلامی دانشگاه ۲۱۲ میلیارد تومان و تحت همان عنوان برنامه به شکل تفکیکی و باز تحت عنوان کلی و مبهم برنامه «فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی اسلامی دانشگاه» و با شاخص ارزیابی «کاهش آسیب‌های اجتماعی» توزیع بین ۱۰۵ دانشگاه و نهاد نمایندگی ولی فقیه ۴۲۲.۶ میلیارد تومان).
۶- سازمان بیمه سلامت ایران ۴۹.۵ میلیارد تومان (بیمه درمان اعتیاد)
۷- وزارت بهداشت برنامه مشترک ارایه خدمات بهداشتی با شاخص‌های متعدد ارتقای سلامت روان (به صورت مشترک با شاخص‌های غیر مرتبط دیگر مانند پایش دهان و دندان) ۱۷.۵ میلیارد تومان. (در بودجه ۱۴۰۲ در قالب برنامه ارایه خدمات بهداشتی ذیل ردیف اعتباری بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور و بصورت مشترک با ۱۱ شاخص دیگر، شاخصی به نام توانمند‌سازی گروه‌های هدف در جهت پیشگیری از اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری و اعتیاد نیز ذکر شده که نحوه توزیع اعتبار بین این فعالیت‌ها وسهم آن‌ها مشخص نیست).
۸- وزارت ورزش و جوانان در قالب برنامه احیا و تقویت ازدواج آسان که به دلیل شاخص برگزاری کارگاه‌های آموزشی، به نظر می‌آید رویکرد پیشگیرانه دارد: ۴۴ میلیارد تومان.
۹- دستگاه‌های متفرقه متولی برنامه‌های سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی، محرومیت‌زدایی و محله‌ها و کانون‌های بحرانی شامل سازمان برنامه و بودجه ۲۵۰، بسیج سازندگی ۹۰، شرکت بازآفرینی شهری ۶۳۲.۴، وزارت کشور ۳۵۰ مجموعا ۱۳۲۲.۴ میلیارد تومان(این اعتبارات قابل ردیابی و تشخیص در متن قانون مصوب و جداول بودجه ۱۴۰۲ بوده است).
اعتبارات مصوب فوق در بخش وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان به ترتیب نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ کاهش یافته است. (اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۲ میلیارد، ۵۷ میلیارد و ۴۴ میلیارد تومان بوده است و اعتبارات وزارت بهداشت در ذیل طبقه‌بندی ۱۲۹۰۰۰ به ترتیب سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۸۲.۸، ۴.۸۸ و ۱۷.۵ میلیارد تومان بوده است.)
اعتبارات مصوب سازمان امور اجتماعی کشور در جداول قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۶۳۸ میلیارد تومان است که ۱۰۰۰ میلیارد تومان از آن برای اجرای «طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور» پیش‌بینی شده است. (جدول شماره ۷).
اما در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ دولت، ارسالی به مجلس، اعتبارات آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری به این شرح بوده است (بعضا رقم‌های لایحه نسبت به بودجه پایین‌تر و در مواردی نیز بالاتر است، مانند جمع اعتبارات ردیف‌های برنامه «اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر» که در لایحه دولت ۱۱۳۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده و بعدا در بودجه مصوب مجلس به ۹۴۹ میلیارد تومان رسیده و از آن کاسته شده است):
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲، اعتبارات مصوب برای برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی موضوع ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه کشور، برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱۴۳۵ میلیارد تومان و برای اعتبار جاری خود سازمان امور اجتماعی در جدول شماره ۷ عدد ۲۳ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، ۳۵۰ میلیارد تومان از اعتبار پیشنهادی این برنامه هزینه‌ای و ۱۰۸۵ میلیارد تومان آن تملکی و عمرانی بوده است که این نسبت هم با توجه به جنس هزینه‌ای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، جای پرسش دارد.
در لایحه ۱۴۰۲ دولت اعتبارات برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی از ذیل برنامه‌های سازمان امور اجتماعی کشور حذف و به جداول متفرقه برآورد اعتبارات (جدول ۹) منتقل شده بود. ظاهرا این اشکال بعدا در مجلس مورد ایراد قرار گرفته و در بودجه مصوب مجلس، اصلاح شده است. این نوع حذف و اضافه در دولت و مجلس جای تعجب دارد خصوصا آنکه سازمان امور اجتماعی در سال ۱۳۹۶ و پس از چند دهه موازی کار دستگاه‌های مختلف برای نظارت و انسجام مدیریت و هماهنگی موضوع کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور به وجود آمده است (اگرچه این سازمان نیز عملکرد شفافی نداشته است.)
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای برنامه «کاهش آسیب‌های اجتماعی» سازمان امور اجتماعی کشور مبلغ ۶۱۹ میلیارد تومان پیشنهاد و با ۵ درصد کاهش در مجلس، رقم ۵۸۵.۹ میلیارد تومان مصوب شده بود. بودجه هزینه‌ای خود سازمان امور اجتماعی کشور هم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۳.۵ و ۱۹.۸ میلیارد تومان بود. (درصد تخصیص و تحقق بودجه و میزان پیشرفت برنامه‌ها در سال‌های اخیر نامشخص و مبهم است و در بخش عمده‌ای از اعتبارات، معمولا سهمیه‌ای به شهرستان‌ها تخصیص پیدا نمی‌کند. همچنین دسترسی و ردیابی نحوه هزینه کرد اعتبارات برای اطلاع عموم شهروندان و دستگاه‌های شهرستانی بسیار دشوار یا غیرممکن است و در سال‌های اخیر نیز سهم شهرستانی اعتبارات این سازمان و سرانه جمعیتی هر منطقه، هیچگاه اعلام و شفاف‌سازی نشده است).
«بر اساس گزارش بهمن ماه ۱۴۰۱ مرکز پژوهش‌های مجلس - که برخی داده‌ها در آن ظاهرا دقیق نیست - از جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مجموع اعتبارات برنامه‌های درمان و کاهش آسیب معتادان و پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها حدود ۷۳۸.۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که نسبت به اعتبار این حوزه در سال ۱۴۰۱ که ۱۳۹۸.۵ میلیارد تومان مصوب بوده است بیش از ۴۷ درصد کاهش به چشم می‌خورد»، اما براساس بررسی نگارنده، اعتبارات قابل تشخیص و دارای عنوان مربوط به پیشگیری و مقابله و درمان در حوزه اعتیاد و مواد مخدر در لایحه پیشنهادی دولت مجموعا بالاتر از ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که بعدا این اعتبار در مجلس تا ۱۸۹۶ میلیارد تومان کاهش و تغییر یافته و مصوب شده است که این کاهش در مجلس باز جای سوال دارد. (در چند بخش شامل برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و در قالب جداول ۹ و ۷ متفرقه و اعتبارات بهزیستی و بیمه سلامت).
عنوان پیشگیری از اعتیاد نیز به‌طور کل در لایحه دولت و قانون مصوب بودجه ۱۴۰۲ مطرح نشده است و عناوین دیگری، چون پیشگیری و مقابله با مواد مخدر یا درمان و کاهش آسیب معتادان ذکر شده است که طبیعتا هیچکدام جایگزین موضوع پیشگیری ابتدایی از بروز اعتیاد نیست. به‌رغم افزایش اسمی با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومی، باز هم عملا مجموع اعتبارات مربوط به موضوع اعتیاد و مواد مخدر نسبت به سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بود کاهش یافته است. (با توجه به نرخ ۴۵ درصدی تورم کشور، اعتبار سال ۱۴۰۲ حداقل باید ۲۰۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد که ارزش آن، معادل با سال گذشته شود.)
اعتبار تعریف شده برای برنامه «پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها» متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر که در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸۱ میلیارد تومان بوده است با ۵۰ درصد کاهش در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۲ به ۲۵۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود که بعدا این رقم در مجلس ۵۰۲.۵ میلیاردتومان (جاری و تملکی) افزایش پیدا کرده است که به رغم افزایش اسمی و با توجه به تورم عمومی ۴۶ درصدی کشور باز هم حدود ۵۲ میلیارد تومان ارزش واقعی و غیر اسمی آن نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر شده است.
(ردیف‌های عنوان‌دار با موضوع پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ دولت برای ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند از: برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر ۲۵۴ میلیارد تومان، ۱۹ میلیارد تومان اعتبارات تکالیف موضوع ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر، ۱۱۳۰ میلیارد تومان جمع اعتبارات موضوع اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبارات اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در لایحه دولت مجموعا ۱۶۵۳ میلیارد تومان که این عدد بعدا در مجلس با تغییراتی به رقم ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان کاهش یافت و مصوب شد.)
(ردیف‌های عنوان‌دار با موضوع پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در مجلس برای ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند: از برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر ۵۰۴ میلیارد تومان، اعتبارات جدول ۷ و ۹ برای اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتیب ۱۹ و ۹۳۰ میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی‌های تعمیر و تجهیز ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳.۵ میلیارد تومان مجموعا ۱۴۵۶.۵ میلیارد تومان و با احتساب اعتبارات ۱۵۰ میلیارد تومانی موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در جدول ۹، مجموعا ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان است).
• نکته: در ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های سازمان امور زندان‌های کشور برای برنامه تکمیل و تجهیز اردوگاه‌های مجرمین مواد مخدر و کاردرمانی برای سال ۱۴۰۲ اعتباری ۶۳ میلیارد تومانی نیز مصوب شده است که به دلیل ابهام در مشترک بودن کارکرد آن در سرجمع اعتبارات فوق لحاظ نشد.
برنامه «ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با افزایشی ۳۸ میلیارد تومانی نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۱۹ درصد رشد کرد و از ۱۶۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ میلیارد برای سال ۱۴۰۲ تومان رسید که بعدا در مجلس به ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت (کمتر از یک و نیم درصد کل اعتبارات ۱۹.۹ هزار میلیارد تومانی مصوب سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ به رغم افزایش مجموع اعتبارات ۱۴۰۲ بهزیستی در مجلس که از ۱۸.۳ هزار به ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان رسید، اما سهم برنامه «ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» این سازمان، تنها ۴۰ میلیارد تومان افزایش بود).
اعتبار «ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان» سازمان بیمه سلامت ذیل بودجه وزارت بهداشت و درمان نیز با رشدی ۱۹ درصدی نسبت به سال گذشته حدود ۸ میلیارد تومان بیشتر شده و از ۴۱.۵ به ۴۹.۵ میلیارد تومان در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ رسید که به رغم افزایش اسمی و با در نظر گرفتن تورم بالای ۴۰ درصدی خدمات و کالا‌ها در سال جاری (۱۴۰۲) با کاهش حقیقی روبرو شده است.
(اعتبارات دستگاهی وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ با ۵۶ درصد رشد معادل ۲۷۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده است که سهم مستقیم و مشخص و مستقل مربوط به موضوع اعتیاد در آن، یک دهم درصد هم نبوده است و مورد غفلت جدی قرار گرفته است (از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سالانه، صرفا ۸ میلیارد تومان به برنامه درمان معتادان افزوده شده که مشخص است هم به صورت نسبی و هم مطلق افزایش خاصی صورت نگرفته است).
متاسفانه وزارت بهداشت و درمان همواره از ایفای نقش تخصصی خود برای مداخله تخصصی و درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی و خصوصا اعتیاد غفلت کرده و رقم پیش‌بینی‌شده برای درمان افراد معتاد و سایر آسیب‌های اجتماعی در ردیف‌های اعتباری این دستگاه، حاکی از قصور راهبردی و عدم پیگیری یا عدم تمایل برای تعریف و دریافت سهم اعتباری ویژه آسیب‌های اجتماعی در این مجموعه گسترده تخصصی است.)
با بررسی جداول و عناوین برنامه‌های بودجه ۱۴۰۲، به نظر می‌آید اعتبار ویژه‌ای برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مدارس به شکل مستقل برای موضوع اعتیاد در نظر گرفته نشده و اعتبار این بخش در دانشگاه‌ها در برنامه‌ای تحت عنوان «فرهنگی، اجتماعی و اسلامی» با شاخص ارزیابی آسیب‌های اجتماعی ادغام شده است مع ذالک این اعتبارات نیز محدود است گرچه هیچ برنامه مشخصی در ذیل برنامه‌های وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش با عنوان مستقل «موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و به ویژه اعتیاد» در مدارس و دانشگاه‌ها (به عنوان اولین آسیب اجتماعی اولویت‌دار کشور) به چشم نمی‌خورد و در ردیف اعتباری آموزش و پرورش هم در جایی که به عنوان برنامه ذکر شده به صورت مشترک با امور پرورشی و تربیتی آمده است که قاعدتا باید مستقل از هم باشند.
عنوان برنامه «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» در بخش‌های مختلف لایحه دولت و قانون مصوب مجلس به جز اعتبارات ذیل سازمان اجتماعی کشور نیز کمیاب است و این عنوان بیشتر در بین شاخص ارزیابی برنامه‌های عمومی و مشترک دیگر به کار رفته است نه به عنوان برنامه مستقل که این کم‌لطفی تعجب‌آور است.
منابع حاصل از جریمه‌ها و فروش اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در دو بخش مجموعا معادل ۱۴۸۰ میلیارد تومان بوده است (اگر اعتبارات ۱۵۰ میلیارد تومانی حاصل از اجرای موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جدول ۹ برای ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده است را به عنوان منبع جداگانه دیگر به آن بیفزاییم مجموع این منابع ۱۶۳۰ میلیارد تومان خواهد بود و چنانچه درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر سیگار در بودجه را که مطابق جدول ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۶۲۸۰ شانزده هزار و دویست و هشتاد میلیارد تومان است در نظر بگیریم مجموع درآمد دولت از محل موضوع اعتیاد معادل: هفده هزار و نهصد و ده (۱۷۹۱۰) میلیارد تومان است).
این ارقام به معنای «امکان خودبسندگی و تامین» قسمت عمده اعتبارات مصوب در حوزه مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد از محل درآمد‌های ناشی از جریمه مجرمان و محکومان این بخش است که باز مشخص نیست چه مقدار از این رقم‌ها در برنامه‌های مستقیم پیشگیری از اعتیاد هزینه می‌شود و سوال مهم آن است که چرا درآمد‌های حاصل از اعتیاد برای پیشگیری از اعتیاد هزینه نمی‌شود؟
نکته جالب توجه در این بین آن است که منابع پیش‌بینی‌شده از محل جریمه‌ها و فروش اموال در راستای اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر که ۱۶۳۰ میلیارد تومان است بیشتر از اعتبارات ۱۶۰۶ میلیارد تومانی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است: (اعتبار پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ۵۰۴، اعتبارات جدول ۷ و ۹ برای اجرای تکالیف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتیب ۱۹ و ۹۳۰، اعتبارات تملک دارایی‌های تعمیر و تجهیز ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳.۵ و اعتبارات موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در جدول ۹، برابر با ۱۵۰ میلیارد تومان مجموعا ۱۶۰۶.۵ میلیارد تومان).
اعتبارات عنوان‌دار مستقیم حوزه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و درمان اعتیاد و کاهش آسیب معتادان که در قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در بین سه دستگاه توزیع شده به ترتیب شامل: ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۶۰۶.۵، سازمان بهزیستی ۲۴۰ و بیمه سلامت وزارت بهداشت ۵/۴۹ و مجموعا معادل ۱۸۹۶ میلیارد تومان است. سهمیه اعتباری واقعی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در این سهم‌بندی خصوصا در ستاد مبارزه با مواد مخدر دقیق و شفاف نیست و حتی عنوان منحصر و دقیقی با این موضوع در عناوین برنامه‌های این ستاد که بالاترین ارقام اعتبارات را در حوزه اعتیاد و مواد مخدر دریافت می‌کند درج نشده است.
نکته بسیار خاص در حوزه اعتیاد آن است که هیچ برنامه مستقلی با عنوان پیشگیری از اعتیاد در برنامه‌های هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسوول و دریافت‌کننده بودجه به چشم نمی‌خورد و غلبه نگرش و برنامه‌های مقابله با عرضه مواد مخدر و هزینه مکرر برای معتادین خیابانی و مشهود در خیابان بر برنامه‌های نرم پیشگیری غیر مشهود، کاملا مشخص است. عدم درج عناوین برنامه‌های پیشگیری در ردیف‌های بودجه به‌رغم بازکردن دست مدیران برای هزینه آسان در فعالیت‌های مختلف، باعث انحراف منابع تعریف‌شده و عدم امکان ارزیابی دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاه‌ها می‌گردد.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه دولت، «اعتبار پیشنهادی برنامه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانشگاه‌ها با رشدی ۳۹ درصدی در لایحه بودجه دولت از ۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده بود». بعدا این رقم در مجلس افزایش یافته و در قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ به ۲۱۲ میلیارد تومان رسیده است.
البته بر اساس بررسی نگارنده در قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۲، و به شکلی ظاهرا موازی با برنامه ۲۱۲ میلیاردی قبل، تعداد ۱۰۵ دانشگاه به همراه نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در قالب مبهم و غیر شفاف برنامه (فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی اسلامی دانشگاه) و با شاخص ارزیابی ((کاهش آسیب‌های اجتماعی)) ۴۲۲.۶ میلیارد تومان اعتبار تعریف‌شده داشته‌اند که البته مشخص نیست چه میزان از این اعتبار ۴۲۲ میلیارد تومانی در عمل تخصیص یافته و محقق شده و مهم‌تر از آن چگونه صرف برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی بیش از سه میلیون و دویست هزار دانشجو در ابتدای سال تحصیلی ۳-۱۴۰۲ می‌شود.
سهم سرانه دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی خارج از فهرست این ۱۰۵ دانشگاه هم مشخص نیست که عدم مشمولیت و عدم بهره‌مندی همه دانشجویان داخل کشور از منابع بودجه عمومی نکته عجیبی است و به نحوی با شائبه تبعیض قانونی مواجه هستیم. برنامه (کاهش آسیب‌های اجتماعی) به صورت مشخص و جداگانه در ذیل سرفصل‌های اعتبارات وزارت علوم دیده نمی‌شود و صرفا ردیف برنامه‌ای با عنوان کلی «برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، اسلامی» با شاخص «کاهش آسیب‌های اجتماعی» در جداول، درج شده که نوع هزینه‌کرد آن ظاهرا مشترک با برنامه‌های فرهنگی متفرقه است. اعتبارات این ردیف برنامه در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۲ و در قانون بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ در ذیل اعتبارات خود وزارت علوم معادل ۲۱۲ میلیارد تومان بوده است. (توزیع این اعتبار ۲۱۲ میلیاردی برخلاف اعتبار موازی ۴۲۲ میلیارد تومانی دیگر که در آن سهم دانشگاه‌ها به تفکیک اعلام شده است مشخص نیست).
بودجه مربوط به موضوع کاهش آسیب‌های دانش‌آموزی که عمدتا در قالب طرح نماد است و در سال‌های اخیر همه جمعیت دانش‌آموزی را نیز پوشش نداده است در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۱.۵ و در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۱ میلیارد تومان بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت با رشد اسمی ۲۱ درصدی از ۵۱ میلیارد تومان به ۶۲ میلیارد تومان افزایش اسمی داشته است. در این لایحه با توجه به نرخ تورم عمومی و نیز افزایش تعداد دانش‌آموزان از ۱۶ به ۱۶.۷ میلیون نفر، میزان سرانه دانش‌آموزی از ۳۲۱۲ تومان به ازای هر نفر به ۳۷۱۲ تومان رسیده و رشد عددی و اسمی اندکی داشته است. (فراموش نکنیم توزیع و تخصیص کامل همین اعتبارات نیز معمولا کامل و دقیق نیست).
سهم اعتبارات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش در لایحه دولت، از مجموع اعتبار ۲۳۸ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه حتی به یک دوهزارم نمی‌رسد. این عدد البته بعدا در بودجه مصوب در مجلس به ۱۶۲ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به لایحه پیشنهادی دولت حدود ۲۵۰ درصد رشد داشته که جای سوال دارد چرا در هنگام تدوین اولیه لایحه در دولت، این رقم برای بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز به این اندازه کم محاسبه شده است.
به‌رغم این افزایش در مجلس، به شرط تخصیص ۱۰۰ درصدی و توزیع عادلانه در شهرستان‌های کشور- سرانه دانش‌آموزی کشور در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هنوز به ۱۰ هزار تومان هم نرسیده است (۹۷۰۰ تومان). اعتبارات این ردیف نیز ظاهرا منحصر به پیشگیری تخصصی از بروز آسیب‌ها نبوده و به صورت مشترک با برنامه‌های متفرقه پرورشی و امور تربیتی تقسیم می‌شود و عملا و در واقعیت سرانه پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی بسیار کمتر از ۹۷۰۰ تومان مذکور خواهد شد. یکی از ریشه‌های افزایش ۴ برابری دانش‌آموزان معتاد در سال‌های گذشته (از ۵/. به ۲/۲ درصد)، همین سرانه‌های اندک و غیر هدفمند دانش‌آموزی است.
(در بودجه مصوب مجلس ارقام مربوط به برنامه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تغییراتی کرده که به دلیل متفرقه بودن و عدم درج در ذیل یک عنوان منسجم واحد، در این گزارش داده‌های لایحه و قانون بودجه مصوب با هم ذکر شده است، در یک بخش در جدول ۷ قانون مصوب ابلاغی بودجه ۱۴۰۲ نیز اعتباری ۳۰ میلیارد تومانی مشترکی مختص به معاونت پرورشی آموزش و پرورش برای برنامه‌های پرورشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز آورده شده است که با توجه به جنس برنامه‌های معمول پرورشی مدارس، هدفمندی آن برای کاهش آسیب‌ها مورد تردید است.)
حذف برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و ازجمله برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد از دریافت سهم اعتباری از محل منابع مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت نیز باعث ایجاد ابهام در منابع جایگزین و کاهش اعتبارات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که دارای منابع مشخص و پایدار هستند شده است که انتظار می‌رود مانند سال‌های گذشته احیا و در بودجه‌های سالانه درج گردد. (در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۵۶ میلیارد تومان معادل ۷۷ درصد ازمجموع ۱۲۳۵ میلیارد تومان اعتبارات برنامه خدمات سلامت و فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی از محل منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شد.)
کاهش برخی ارقام اعتباری یا ثابت ماندن مجموع اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی مانند برنامه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر که در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۸۱ میلیارد تومان بوده است و با ۵۰ درصد کاهش در لایحه دولت برای سال ۱۴۰۲ به ۲۵۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود جای ابهام بسیار دارد.
این کاهش‌ها بعضا توسط مجلس اصلاح شده است، اما تغییری اساسی صورت نگرفته و حتی از جای دیگر در همین حوزه کاسته شده است تا به ردیف دیگر افزوده شود. به دلیل مبنای اولیه ضعیف و غیرکارشناسی در پیشنهاد ارقام پایه‌ای پایین توسط تدوین‌کنندگان بودجه و ضعف دفاع دستگاه‌های متولی دولتی و سازمان‌های مردم نهاد برای توجیه عوامل و مسوولان تدوین‌کننده بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان تصویب‌کننده بودجه در مجلس، بازهم با سرانه‌های پیشگیری بسیار اندک و غیر قابل فهمی برای جمعیت‌های هدف روبرو هستیم. حتی در گزارش ارزشمند مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اعتبارات آسیب‌های اجتماعی که برخی داده‌های آن به نظر با کم اظهاری و عدم دقت همراه است به‌صورت صریح این کوتاهی در تعریف اعتبارات مورد نیاز استاندارد به نمایندگان منعکس نشده و تبعات تلخ آن هشدار داده نشده است.
این وزن‌دهی اندک در بین تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان بودجه در دولت و در مجلس نسبت به موضوع اعتیاد یا بهداشت و سلامت روان، به رغم علم به جمعیت وسیع افراد درگیر این مسائل بزرگ اجتماعی (حداقل ۲۰ میلیون نفر مستقیم یا به واسطه درگیر مساله اعتیاد و بیش از ۲۱ میلیون نفر مستقیم درگیر مشکلات مربوط به سلامت روان)، سوال‌برانگیز است. همچنان تا رسیدن به آستانه استاندارد و متناسب با انتظارات و سطح آسیب‌های گسترده در کشور برای تعریف اعتبارات و منابع پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی، فاصله بسیار زیادی داریم.
مشکل دیگر در تحقق بخشی از همین مقدار اعتبارات پیش‌بینی شده به تبصره ذیل بند ۱۹ قانون بودجه مربوط می‌شود که تخصیص را منوط به ارایه برنامه‌های دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی تا خرداد ۱۴۰۲ و بعد از گذشت چند ماه از شروع سال موکول کرده است و اشکال اساسی‌تر دیگر افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای غیر پیشگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی در مقابل سهم اعتبارات هزینه‌ای پیشگیری از بروز آسیب‌ها در لایحه دولت است که این رفع نقص نیز در قانون بودجه مصوب مجلس تا حدی مورد توجه قرار گرفته است.
این تناسب‌بندی با وظایف اصلی حوزه پیشگیری از آسیب‌ها که ذاتا هزینه‌ای است منافات دارد هم اینک تقریبا در اکثر شهرستان‌های کشور وظایف هزینه‌ای مهمی، چون اورژانس اجتماعی بهزیستی و نیز برنامه‌های مشاوره و مداخله و درمان دستگاه‌های متولی بهداشت و سلامت روان برای حمایت از خانواده‌ها به دلیل کمبود منابع اعتباری هزینه‌ای تعطیل یا پاره‌وقت و بعضا بدون کیفیت است و طرح‌های غربالگری سلامت روان و رفتار در جوامع هدف و دستگاه‌های مرتبط مانند آموزش و پرورش با نواقص عمده مواجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس مجموع اعتبارات برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ مجموعا ۵۰۶۲.۷ میلیارد تومان اعلام کرده که با احتساب جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور کمتر از ۶۰ هزار تومان سرانه هر فرد ایرانی برای حمایت در حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود، اما بر اساس جمع‌بندی نگارنده در مجموع اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب مجلس در ۹ بخش مختلف مجموعا ۵۵۵۶.۴ میلیارد تومان است که ۳۸ درصد رشد را نسبت به بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد (با احتساب برنامه‌های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر ۶۶۶۰.۴ میلیارد تومان) که در این صورت رقم سرانه هر فرد ایرانی برای داشتن چتر حمایتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی ۷۸ هزار تومان محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این اعتبارات در فعالیت‌های غیر پیشگیرانه و عمرانی و هزینه‌ای اداری یا نگهداری و مراقبت بخش کوچکی از جامعه مانند معتادان خیابانی هزینه می‌شود سرانه و سهم میانگین واقعی هر فرد ایرانی در حوزه حمایت از آسیب‌های اجتماعی در حالت خوشبینانه کمتر از ۴۰ هزار تومان در سال و ماهانه کمتر از ۴ هزارتومان بر آورد می‌شود، حال اگر اعتبارات هزینه‌ای و غیر تملکی آسیب‌های اجتماعی که به‌طور مستقیم در کاهش مساله اعتیاد نقش دارد را حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان برآورد کنیم به عدد ۱۴ هزار تومان اعتبار سرانه پیشگیری غیرتملکی آسیب‌های اجتماعی به ازای هر شهروند ایرانی در لایحه دولت و بودجه مصوب مجلس برای سال ۱۴۰۲ می‌رسیم (با احتساب جمعیت ۸۵.۳ میلیونی فعلی و به شرط تخصیص ۱۰۰ درصدی و بدون انحراف این منابع در تخصیص و بدون در نظر گرفتن میلیون‌ها نفر جمعیت اتباع خارجی مهاجر در کشور).
فراموش نکنیم طبق اظهارات مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، ۷۵ درصد از اعتبارات این دستگاه در سال‌های اخیر صرف جمع‌آوری و مراقبت از معتادین خیابانی می‌شود که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر و زیر ۲ درصد جمعیت کل افراد مبتلا به اعتیاد در کشور را شامل می‌شود و مخارج مراکز ماده ۱۶ ویژه آن‌ها می‌شود. این گزاره به این معناست که برای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در این ستاد تنها روی بخشی از ۲۵ درصد اعتبارات باقیمانده می‌توان حساب کرد.
بر اساس چشم‌انداز برنامه ششم توسعه که تا سال ۱۴۰۲ نیز تمدید شد، حمایت از حدود یک میلیون و چهارصدوسی و سه هزار معتاد، تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است، اما سوال مهم آن است آیا با واقعیت‌های آماری بودجه‌ای، این تکلیف قانونی شدنی است یا خیر؟ با تکیه بر مجموع ۱۸۹۶ میلیارد تومان کل اعتبارات مصوب بودجه ۱۴۰۲ با موضوع اعتیاد و مواد مخدر که بخش عمده‌ای از آن به امور غیر پیشگیرانه می‌رسد اگر قرار باشد از کل جامعه ۴.۵ میلیون نفری معتادین کشور (بدون در نظر گرفتن ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر معتادین خیابانی) حمایت شود حدود ۱۰۰ هزار تومان سهم حمایتی هر فرد مبتلا خواهد بود و دیگر بودجه خاصی برای پیشگیری از ظهور معتادان بالقوه آینده در اختیار نخواهد ماند (البته این فرض در شرایط فعلی و با توجه به هدایت و هزینه بخش مهمی از اعتبارات در فعالیت‌های سخت‌افزاری مقابله با مواد مخدر، عملا شدنی نیست و بیان این ارقام برای روشن شدن ذهن‌ها نسبت به مقدار بسیار اندک منابع در این حوزه‌هاست).
هیچ گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی مالی دقیق و در دسترسی وجود ندارد که پاسخ دهد آیا این اعتبارات در راستای این حمایت هزینه شده و می‌شود و حتی گزارش‌های مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این زمینه سکوت کرده است.
جمع‌بندی نهایی:
با قاطعیت می‌توان نظر داد که تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لایحه بودجه در دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس در سال‌های اخیر درک دقیقی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی نداشته‌اند و از اهمیت و لزوم فوری پیشگیری از تشدید آن‌ها آگاهی کامل ندارند. به جز یکی از ردیف‌های سازمان امور اجتماعی کشور، هیچ ردیف برنامه مستقلی با عنوان کاهش آسیب‌ها به صورت مستقل و غیر ادغام شده در موضوعات دیگر در قانون بودجه و لایحه دولت دیده نمی‌شود و عبارت کاهش آسیب‌ها عمدتا به عنوان شاخص برخی برنامه‌ها ذکر شده است. مجموع اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب مجلس در ۹ بخش مختلف ۵۵۵۶.۴ میلیارد تومان است که کمتر از ۴۰ درصد رشد را نسبت به بودجه ۱۴۰۱ و کمتر از نرخ تورم عمومی کشور نشان می‌دهد (با احتساب برنامه‌های غیر پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر این رقم ۶۶۶۰.۴ میلیارد تومان است).
اما این اعداد به شکل مجرد و بدون تحلیل وضعیت توزیع و سوابق هزینه‌کرد و انحراف بودجه‌ای، کاملا گمراه‌کننده و غیر صادق است. (در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت، ۶ بخش ذکر شده، اما بر اساس بررسی نگارنده در قانون بودجه این سال، ۹ بخش مختلف دریافت کننده اعتبارات در حوزه آسیب‌های اجتماعی قابل ردیابی و تفکیک است.) سهم مجموع این اعتبارات از ۴۹۹۴۷۱۴۴۰۸۳۰۰۰۰۰۰ ریال بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور معادل کمی بیش از یک دهم درصد و از ۲۲.۶۳۴.۹۱۸.۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بودجه عمومی دولت، کمتر از سه دهم درصد است.
در خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها، سهم اعتبارات پیشگیری و مقابله و مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد نسبت به سرجمع اعتبارات بودجه کل کشور و بودجه عمومی بسیار پایین و نامتناسب است (بسیار کمتر از نیم درصد بودجه عمومی). این انتظار وجود داشته که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس اصلاحات موثرتری می‌یافت که با توجه به مقایسه سرجمع اعتبارات آسیب‌های مندرج در لایحه دولت با اعتبارات بودجه مصوب مجلس متاسفانه این توقع برآورده نشده است.
تغییر و اصلاح برخی ارقام پیشنهادی دولت در مجلس نشان می‌دهد تاثیر مجلس عمدتا در حد اصلاح حداقلی (چند دهم درصدی از کل بودجه) بوده که تغییر و تحولی بنیادی را در روند پیشگیری از بروز آسیب‌ها خلق نخواهد کرد و لازم است اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی که برآورد می‌شود همچنان کمتر از ۶۷۰۰ میلیارد تومان است (و به شکل تخصصی و مستقل و با کسر بودجه تملکی و حمایتی و هزینه‌های متفرقه ادغامی مشترک و در وجه پیشگیرانه مستقیم، حتی نیمی از آن هم نیست)، به حدود ۱ تا ۱.۵ درصد (یک تا یک و نیم درصد معادل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان) در بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یابد تا اهدافی، چون سیاست‌های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر و اهداف تعیین شده در مواد (۷۸ و ۸۰) و بند ت (۱۰۶) قانون برنامه ششم که دولت را موظف به مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها دانسته و مصرف این مواد را با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه توسعه ششم به عنوان تکلیفی قانونی ابلاغ کرده تا حدی محقق شود.
با تداوم وضعیت فعلی و سرانه‌های ناچیز موجود برای پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، کسب توفیق خاصی در روند پیشگیری از آسیب‌ها و کاهش مسائل و آسیب‌های اولویت‌دار بزرگی، چون اعتیاد دور از ذهن و ناکام خواهد بود و بر آمار آسیب‌دیدگان مسائل اجتماعی مستمرا افزوده خواهد شد.
بدیهی است که افزایش منابع اعتباری به تنهایی کافی نیست و تحولی مدیریتی و راهبردی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید به وجود آید، اما تعریف و تخصیص منابع اندک و ناکافی در لایحه دولت و قانون بودجه مصوب مجلس مانند سال جاری و سال‌های اخیر، خود حکایتی تلخ از عدم تحول مدیریتی و عدم اصلاح رویکرد‌های قبلی در برخورد با پدیده آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است. شکل و شیوه توزیع اعتبارات موجود در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۲ و پراکندگی برخی اعتبارات در جداول متفرقه و عدم تفریغ بودجه‌های تخصصی کارشناسی در این حوزه نیز کار ردیابی و ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری این اعتبارات را سخت می‌سازد.
به عنوان مثال مشخص نیست چه میزان از اعتبارات فرهنگی دانشگاه‌ها و وزارت علوم یا اعتبارات پرورشی آموزش و پرورش به صورت اختصاصی صرف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور می‌گردد که پیشنهاد می‌شود این نقطه ضعف اساسی هم در قانون بودجه ۱۴۰۳ برطرف و اصلاح شود و ضمن مشخص شدن سهم استان‌ها و شهرستان‌ها از منابع قابل توزیع در این حوزه، دستگاه‌هایی، چون وزارت بهداشت و کمیته امداد که جمعیت‌های هدف آسیب‌پذیر قابل ملاحظه‌ای دارند نیز به‌طور موثری وارد حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شوند.
در کنار بهبود شرایط اعتباری دستگاه‌های دولتی، اقدام بسیار موثری که سالیان طولانی است مورد کوتاهی قرار گرفته است الزام شفاف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شورا‌ها برای ورود به حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی و کاستن از ضعف دستگاه‌های متولی دولتی و اختصاص حداقل ۵ درصد از اعتبارات سالانه این نهاد‌های عمومی محلی برای اجرای تکالیف قانونی در این حوزه است چرا که منابع بودجه‌ای دولتی به تنهایی پاسخگوی مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور نیست و در پایان، شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از اعتبارات حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی و مشخص شدن سهم هر استان، دستگاه و هر عنوان برنامه و فعالیت در لایحه و قانون بودجه از اعتبارات سالانه کشور نیز برای ارزیابی عملکردها، جزو اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۳ باید باشد.
انتهای پیام/.