به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، هفته گذشته در جریان ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان در بودجه سنواتی برای جبران خدمات ذی‌نفعان کردند. همچنین فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاه‌های اجرایی خود را ممنوع کردند.
براساس بند ث ماده ۶۹ این لایحه؛ کلیه پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸.۱.۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی شاغل در ستاد یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳.۱۰.۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسوولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوطه و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را جبران کند. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه سنواتی است.
۸۰۰ دلا‌ر برای جراح و استاد تمام
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از دریافتی پزشکان، گفت: یک زمانی من می‌گفتم پزشکان پول مفت می‌گیرند و آن موقع من ۱۰ میلیون تومان پول می‌گرفتم که ۱۰ هزار دلار بود. اما در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ سال از آن زمان گذشته و من استاد تمام و جراح هستم و تمام مراحل را طی کرده‌ام؛ اما ۸۰۰ دلار پول می‌گیرم!
او ادامه داد: من استاد تمام هستم و ۸۰۰ دلار می‌گیرم و کسی که تازه پزشک شده ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دریافت می‌کند که با این پول نه می‌تواند خانه‌ای اجاره کند و نه بچه‌اش را در مدارسی که این آقایان زده‌اند، ثبت‌نام کند.
در این شرایط نمی‌توان پزشک یا هیات علمی را در مملکت نگه داشت. مشخص است که در این شرایط پزشکان اعتراض می‌کنند و در کشور نمی‌مانند. با توجه به این دریافتی معلوم است که یک عده هم تخلف می‌کنند. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: اگر قانون عادلانه و منصفانه نباشد قابل اجرا نیست.
در عدالت و از نظر شرعی مطرح است و می‌گوید اگر ذره‌ای خوبی کنی باید پاداش آن را بگیری. در حال حاضر یک نفر ۱۰ ساعت کار می‌کند و یک نفر کار نمی‌کند، اما هر دو حقوق برابر می‌گیرند. این بر اساس کدام منطق علمی و شرعی است؟
پزشکیان، اظهار کرد: به نظر من مکانیسم پرداخت در کشور ما نه علمی است و نه شرعی! شرعی نیست، چون چه کار کنی و چه نکنی پول می‌گیری در صورتی‌که خداوند می‌گوید در روز قیامت دهان‌ها را می‌بندند و می‌گویند چه کرده‌ای؟! و عملکرد را می‌سنجند.
اما در حال حاضر یک نفر کار کند و کار نکند همان حقوق را می‌گیرد. این مکانیسم پرداخت غلط، غیر‌علمی و غیر‌شرعی است. او در پاسخ به اینکه آیا با آنچه مجلس در خصوص کارانه پزشکان در برنامه هفتم به تصویب رساند، ممانعت از خروج پزشکان از کشور امکان‌پذیر است، گفت: اگر دولت بخش مربوط به بهداشت و درمان را به صورت کامل اجرا کند می‌توان نسبت به جلوگیری از خروج نخبگان امیدوار بود.
چون در برنامه هفتم آوردیم که ما‌به‌تفاوت کارکرد را بدهد. یعنی به کار پول بدهد و اگر یک نفر کار نکرد نباید پولی دریافت کند. من کار کنم، کار نکنم، بخوابم و فحش بدهم هم حقوق می‌گیرم! این چه نوع مکانیسمی است؟ این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به آنچه در کمیسیون تلفیق در خصوص کارانه پزشکان به تصویب رسید، تصریح کرد: بر اساس آن چیزی که در مجلس تصویب کردیم قرار شد هزینه ما‌به‌تفاوت کارکرد را جبران کنند و پزشکان در سیستم بمانند و به مردم خدمت کنند و پول زیر‌میزی هم نگیرند.
تعداد قابل توجهی از پزشکان از کشور خارج شده‌اند
همچنین جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: بحثی در کمیسیون تلفیق مطرح شد که ما سقف حقوق اساتید دانشگاه، پزشکان، کارکنان شرکت نفت که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند و برخی از گروه‌ها را‌برداریم. چون در حال حاضر وجود سقف برای این گروه‌ها ایجاد مشکل می‌کند.
پزشکان در واکنش به این سقف و محدودیتی که برای آن‌ها گذاشته شده است، در بیرون از بخش دولتی کار می‌کنند و ممکن است به خارج از کشور بروند. برای اینکه این مشکلات حل شود باید سقف حقوق برداشته شود.
او ادامه داد: هر سال در بودجه سقف حقوق می‌آید. قبلا دولت سقف حقوق را ۲۱ برابر حداقل حقوق مشخص کرده بود، اما بعد ۱۵ برابر حداقل حقوق شد و درحال حاضر به قانون مدیریت خدمات کشوری برگشته‌ایم که سقف حقوق بر این اساس ۷ برابر حداقل حقوق است.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص تاثیر برداشتن سقف حقوق در جلوگیری از خروج پزشکان، گفت: طبیعی است زمانی‌که این محدودیت‌ها را برداریم پزشکان در بخش دولتی کار می‌کنند، اما اگر محدودیت بگذاریم در بخش خصوصی کار می‌کنند یا از کشور خارج می‌شوند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از پزشکان از کشور خارج شده‌اند.
مزیت برداشتن سقف حقوق پزشکان
محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس نیز تاکید کرد: بر اساس مصوبه‌ای که هفته گذشته مجلس داشت، دولت مکلف شد سقف حقوق پزشکان تمام وقت و کادر سلامت تمام وقت جغرافیایی را بردارد و از آن‌ها حمایت کند. یکی از ضعف‌هایی که داریم این است که به پزشکانی که در مناطق محروم مشغول هستند، اجازه حضور در بخش خصوصی و جا‌های دیگر را نمی‌دهند. از سوی دیگر برای پرداختی به این افراد در بخش دولتی سقف گذاشته‌اند.
باید با حمایتی که دولت انجام می‌دهد سقف حقوق پزشکان برداشته شود و در عمل اگر این قشر خدمت صادقانه‌ای به مردم انجام می‌دهند خدماتشان متناسب با دریافتشان باشد. او ادامه داد: هفته گذشته رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس هم از برداشتن سقف حقوق پزشکان حمایت کرد و گفت بعد از تصویب این موضوع در مجلس، خودمان را موظف می‌دانیم از پزشکانی که تمام وقت کار می‌کنند، دفاع کنیم تا نسبت به خدماتی که به مردم ارائه می‌کنند، دریافتی داشته باشند.
یعنی در عمل کادر سلامتی که مبتنی بر تقویت نظام بیمارستانی و درمانی بخش دولتی کشور باشد؛ چون یکی از ضعف‌های بخش دولتی عدم توجه به پرداختی کادر پزشکی است که پیامد آن خروج برخی نخبگان پزشکی از کشور است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با برداشت سقف حقوق پزشکان به ماندگاری آن‌ها در کشور می‌توانیم امیدوار باشیم و از سوی دیگر پرداختی آن‌ها متناسب با خدماتی باشد که به بیماران ارائه می‌کنند.
انتهای پیام/.