به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت،
چند روزی است که مسئولان مختلف سیاسی، اقتصادی و تقنینی کشورمان سخن از آمادگی برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌گویند. بعضی از همین افراد قبلاً بار‌ها علیه اف‌ای‌تی‌اف سخنرانی‌ها و قلمفرسائی‌ها کرده و پیوستن به آن را خیانت به کشور و ملت قلمداد نموده بودند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شاه‌بیت شعار‌های این حضرات علیه اف‌ای‌تی‌اف این بود که ما بدون پیوستن به آن هم می‌توانیم اقتصاد را سروسامان بدهیم و کسانی که برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف تلاش می‌کنند می‌خواهند اطلاعات اقتصادی و مالی کشور را به بیگانگان بدهند تا حاکمیت ملی را نقض کنند.
حتی یکی از افرادی که در تلفظ عنوان اف‌ای‌تی‌اف مشکل داشت و آن را از رو هم نمی‌توانست بخواند، درباره آن اظهارنظر منفی کرد در حالی که هیچ اطلاعی از آن نداشت. جالب است که همان افراد مخالف دوآتشه، حالا درصدد موجه جلوه دادن اف‌ای‌تی‌اف برآمده‌اند و پیوستن کشور به آن را مفید و حتی لازم می‌دانند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کمی هم جلوتر رفته و گفته: «گروه اف‌ای‌تی‌اف، با کشور‌ها مذاکره و متناسب با هر کشور تعهداتش را تعریف می‌کند. امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با اف‌ای‌تی‌اف بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ماست و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. در آن صورت فضای جدیدی خواهیم داشت.»
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چند روز پیش از آمادگی این مجمع برای تأیید پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف خبر داد. او البته قبلاً هم چند بار از این امر حمایت کرده بود، ولی از کارشکنی سایر اعضاء نگران بود و می‌گفت ممانعت از پیوستن ایران به این پیمان بین‌المللی به ضرر کشور است. در این میان، سؤال قابل تأمل اینست که اف‌ای‌تی‌اف امروز با اف‌ای‌تی‌اف دیروز تفاوتی ندارد، پس چرا موضع حضرات در قبال آن تغییر کرده؟
در حاشیه موضع جدید مسئولین در قبال اف‌ای‌تی‌اف، دو نکته مهم را باید گوشزد کنیم با این تأکید که روش اتخاذ شده توسط آنان در مخالفت بیش از ۱۰ ساله با این موضوع، امری معمول در جامعه سیاسی دوقطبی شده ماست و اگر چنین وضعیتی ادامه یابد مشکلات بزرگی برای کشور به وجود خواهد آمد که بسیار بزرگ‌تر از مشکل به وجود آمده در زمینه اف‌ای‌تی‌اف خواهند بود. این بیماری که از آفات حکمرانی است باید به صورت ریشه‌ای حل شود تا کشور از موانع خودساخته رهائی یابد و بتواند مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کند.
آن دو نکته مهم، یکی از مصادیق ضرب‌المثل معروف «دیگی که برای من نجوشد...» است. رقبای سیاسی به کارشکنی علیه همدیگر تا ضربه زدن به منافع ملی رضایت می‌دهند. اگر فلان موقعیت برای کشور به نام ما تمام شود، باید به دست بیاید، ولی اگر به نام رقیب تمام شود به هر قیمتی شده باید جلوی آن را بگیریم حتی اگر به منافع ملی لطمه اساسی وارد شود. تا فلان دولت بر سر کار است، اف‌ای‌تی‌اف و برجام از زهر مار هم تلخ‌تر و کشنده‌تر هستند، ولی ما که در قدرت باشیم همان‌ها که قرار بود تلخ و کشنده باشند، شیرین و حیات‌بخش خواهند بود!
این روش که منافع شخصی و جناحی را اصل قرار می‌دهد برای کشور و ملت بسیار خطرناک و زیانبار است. در کشور‌های دیگر هم رقابت‌های سیاسی وجود دارد، ولی آن‌ها معمولاً زیرساخت قانونی مشخصی دارند که در مواردی که پای منافع ملی در میان باشد، آن را اصل قرار می‌دهند و به نفع کشور و ملت عقب‌نشینی می‌کنند. حکمرانی ما که باید در این قبیل امور پیشرو باشد متأسفانه برعکس عمل می‌کند و کشور را به قهقرا می‌برد.
نکته دوم به زیان فراوانی مربوط می‌شود که در بیش از یک دهه گذشته بابت این روش غیرمنطقی و خلاف منافع ملی به اقتصاد کشور وارد شده است. اکنون که مانع‌تراشان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بدون اف‌ای‌تی‌اف مشکلات انباشته اقتصادی کشور را حل کنند و به همین جهت است که حاضر شده‌اند آن را بپذیرند، باید این آمادگی را هم داشته باشند که زیان‌های وارده به کشور و ملت را از جیب خود جبران کنند.
مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق اف‌ای‌تی‌اف استقبال می‌کنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود. در عین حال، این مطالبه را هم دارند که مقصران، تاوان متضرر ساختن کشور را نیز بپردازند و خسارت‌های هنگفتی که وارد کرده‌اند را جبران کنند.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR