به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، ماجرای برکناری یا استعفای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو هفته‌ای می‌شود که دوباره داغ شده است، آن‌هم به بهانه اعلام بازداشت و اعدام علیرضا اکبری، فردی که طبق اعلامیه قوه قضاییه با اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. اما این حملات به شمخانی از کانال‌های رسمی نبود، بلکه از طرف برخی حساب‌های کاربری در فضای مجازی از جمله تلگرام و توییتر.

اعتماد نوشت: اما برخلاف آن جریان، بالاترین مقام یک نهاد امنیتی دیگر، به حملاتی که به شمخانی می‌شود، واکنش نشان داد و آن را غیرمنصفانه خواند: «هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش‌های ویژه‌ای داشته است.» اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رییسی، در شورای اداری استان کرمان گفته در بخش دیگری از سخنانش تنها به همکاری سه ارگان و نهاد با وزارت متبوعش در جریان بازداشت اکبری اشاره کرده است: «قوه قضاییه»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و «وزارت دفاع».
او گفته «وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشور‌های غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.» از سوی دیگر وزارت دفاع هم معاونت اکبری در زمان وزارت دفاع شمخانی را رد کرد و گفت که کلا او هیچ‌وقت معاون وزیر نبوده است.

ماجرا از زمانی آغاز شد که از سوی برخی حساب‌های توییتری و کانال‌های تلگرامی، خبری تحت عنوان بازداشت فردی که آن‌ها «ابرجاسوس» توصیفش می‌کردند، اعلام شد. حساب‌هایی که نگاهی به سمت و سوی جهت‌گیری‌شان در مسائل مختلف نشان می‌دهد، خط و ربط‌های ریز و درشتی به همان جریانات خاص دارند.
پس از یکی، دو روز رسما اعلام شد که آن «ابر جاسوس» قصه این اکانت‌ها، «علیرضا اکبری» است که سال ۱۳۹۸ بازداشت شده است؛ به اتهام جاسوسی برای بریتانیا. طبق خبر‌هایی که به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌شد مشخص شد که اکبری، زیر تیغ است و همین روزهاست که طناب را دور گردنش بیندازند و دریچه زیر پایش باز شود و او معلق بین زمین و هوا جان ببازد؛ همین هم شد، شنبه گذشته قوه قضاییه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم اکبری اجرا شده است.
قوه قضاییه زمان اجرای حکم را نگفت، اما دو روز قبلش یعنی پنجشنبه گذشته یک کانال تلگرامی موسوم به «صابرین‌نیوز» اعلام کرد که اکبری همان روز اعدام شده است. این خبر را نه قوه قضاییه و نه نهاد دیگری تکذیب نکرد تا شنبه که قوه بیانیه داد.

«زدن» شمخانی از آنجا آغاز شد که همان اکانت‌ها می‌گفتند اکبری نزدیک به یک شخصیت امنیتی بوده و در نقش معاون این فرد در زمان وزارت دفاع مشغول به کار بوده است. آدرسی که این اکانت‌ها می‌دادند به یک نام می‌رسید: «علی شمخانی»؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت‌های محمد خاتمی؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴.
برخی رسانه‌ها از اکبری علاوه بر عنوان معاون وزیر دفاع، از او به عنوان مشاور وزیر دفاع اسبق هم یاد می‌کردند. اما دوشنبه بود که وزارت دفاع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اکبری هیچ‌گاه معاون هیچ وزیر دفاعی نبوده است و او سال ۱۳۸۱ با سمت رییس دفتر مطالعات دفاعی بازنشسته شد.
این درحالی بود که به عنوان مثال خبرگزاری ایسنا در خبر‌هایی که سال‌های دهه ۸۰ خورشیدی از او منتشر کرده و هنوز هم در آرشیو این رسانه موجود است، در چندین نوبت او را معاون وزیر دفاع اسبق و در دو مورد هم او را «سردار» اکبری معرفی کرده است. همان جریاناتی که پیش‌تر گفته شد، مواضع آن‌ها بیشتر اصطلاحا در جهت «زدن» شمخانی بود که می‌تواند نشان‌دهنده آنچه باشد که در بخش‌های بالادستی آن جریانات می‌گذرد و چه موضعی دارند.
«زدن» ادامه دارد.
اما در هر صورت طبق اخبار غیررسمی منتشره ازسوی برخی نزدیکان اکبری در فضای مجازی، او با شمخانی قرابت داشته است و همین موضوع همچنان دستاویزی برای «زدن» شمخانی است. به هر شکل علی شمخانی با سابقه فرماندهی سپاه، وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی که همزمان نماینده رهبری نظام در این شورا نیز هست. بازو‌های فضای مجازی آن جریانات آن‌قدر از «استعفا» یا برکناری شمخانی مطمئن بودند و هستند که حتی نام نامزد‌های جانشینی شمخانی در دبیرخانه را هم ذکر کرده‌اند. در طول ۹ سالی که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار بوده، چندین شایعه استعفایش منتشر شده که هر بار تکذیب شده است.

اما در این مقطع بخصوص از ۲۷ آبان تا ۲۷ دی امسال دو مرتبه اخبار غیررسمی مبنی بر استعفای او به شکلی گسترده منتشر شده که موجب شد تا رسانه نزدیک به شمخانی واکنش نشان دهد. «نور نیوز» که به عنوان رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شناخته می‌شود، تکذیبیه‌هایی منتشر کرده است.
اما مرتبه دوم که همین چند روز پیش بود، تکذیبیه نورنیوز مضمونی تامل‌برانگیز داشت. این رسانه که به رده بالاترین نهاد امنیتی حاکمیت منتسب است، نوشت که «طی چند روز گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانال‌های خبری غیررسمی درخصوص جابه‌جایی قریب‌الوقوع دریابان علی شمخانی از مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز به عنوان جایگزین او مطرح شدند.
اخبار رسیده به نورنیوز حاکی است؛ شایعات مطرح شده در مورد پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تماما کذب بوده و هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.»
این‌بار نورنیوز برخلاف دفعه قبل که منبع شایعه استعفای شمخانی را «معاندین» دانسته بود صرفا به «کانال‌های خبری غیررسمی» بسنده کرده و لحن تندی که پیش‌تر درباره منبع شایعات به‌کار برده بود را استفاده نکرده است.
یقینا نورنیوز و سیاست‌گذاران آن‌هم می‌دانند که رشته این دست اخبار و شایعات به کدام «کانال‌های خبری غیررسمی» و کجا می‌رسد و شاید خواسته با به‌کار بردن این واژگان به سیاست‌گذاران آن اکانت‌ها و حساب‌ها بفهماند که می‌دانیم که چه می‌کنید!

در خلال این کش و قوس‌ها بود که «نورنیوز» در یادداشتی به صورت غیرمستقیم به موضوع مرتبط کردن علیرضا اکبری با علی شمخانی پرداخت و با تهدیدی ضمنی نوشت که «در این خصوص گفتنی‌های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.» این وبسایت استدلال کرده که هر فرد «نفوذی و جاسوسی» بالاخره در مقطعی «در یکی از دستگاه‌های نظام» کار کرده و «ارتباط کاری» با افراد مختلف «نمی‌تواند دلیلی برای مرتبط کردن اقدامات سوء او به آن دستگاه یا مسوولانش باشد.» در واقع می‌خواهد همانی را بگوید که اطلاعیه وزارت دفاع تلویحا مطرح کرده بود.
به اعتقادنورنیوز خبر دستگیری اکبری «فرصتی برای برخی افراد غیرمسوول فراهم آورد که با انتشار خبر‌های غیرواقعی و جهت‌دار سوژه‌های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند.»

بخش دیگری از این یادداشت به «معدود افرادی» اشاره کرده که «با رفتار و گفتار‌های افراطی» در زمینه‌های مختلف «هزینه‌های زیادی را برای نظام» ایجاد کرده‌اند؛ کسانی که به‌زعم این وبسایت در این موضوع بر مشی «تفرقه‌افکنانه» خود «پایدار» بودند و «خط ضربه به انسجام ملی» را پیگیری کردند.
به طور قطعی نمی‌توان گفت ولی شاید استفاده از کلمه «پایدار» در این یادداشت کنایه‌ای باشد به یکی از جریانات سیاسی تندرو که نشانی‌های این یادداشت انطباق مبسوطی با آن‌ها دارد. نورنیوز این افراد را متهم کرده که از «مرز‌های اخلاقی و قانونی» عبور می‌کنند و به ایفای نقش «گروه فشار»، برای «اهداف سیاسی و باندی خود» تلاش می‌کنند.
این وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در پایان خواستار آن شده که دستگاه‌های امنیتی «پشت پرده و اهداف سوال‌برانگیز» افرادی را که «بی‌مسوولیت» خوانده، شناسایی کنند؛ چراکه این افراد با «فضاسازی‌های رسانه‌ای به دنبال مصادره این موفقیت برای تحقق اهداف خود هستند.» نویسنده از دستگاه‌های امنیتی خواسته «اجازه ندهند اقدامات نابخردانه آن‌ها موجب تخفیف دستاورد‌های ارزنده سربازان گمنام امام زمان (عج) شود.» در گفتمان و ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به ماموران وزارت اطلاعات «سربازان گمنام امام زمان (عج)» گفته می‌شود و به ماموران سازمان اطلاعات سپاه، «پاسداران گمنام امام زمان (عج)» اطلاق می‌شود.

پیش از ماجرای اکبری، اواسط آبان ماه هم شایعاتی پیچید که شمخانی استعفا داده یا برکنار شده است. هر چند این شایعات تکذیب شد، اما پیش از تکذیب، برخی مواضعی شنیده شد که تاحدودی بر یکی از جریانات علیه شمخانی نور تابیده شد؛ ۱۵ آبان ماه حسین جلالی نماینده تندروی رفسنجان که مهم‌ترین سابقه‌اش تا پیش از نمایندگی، ریاست دفتر محمدتقی مصباح‌یزدی بوده، در نطق میان دستورش گفته بود «چرا دبیر شورای امنیت ملی این کد واضح امنیتی را جدی نمی‌گیرد و روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع‌التصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می‌شود. آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است حتی از حفظ جان امام‌زمان (عج) هم مقدم‌تر است.
شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید.» منظور او از شخص «مفسد و محارب» محمد خاتمی رییس‌جمهوری ۸ سال در جمهوری اسلامی بوده است.
جلالی که از جمله نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شود، به سخنان رهبری اشاره کرد که «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسوولیتی مشغول کار است ولی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را آن‌طور که امام بزرگوار تصویر کرده است و در قانون اسلامی تجسم پیدا کرده در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.»
او تاکید کرد که «امروز برخی از مدیران میانی که از امکانات و مزایای این نظام استفاده می‌کنند این‌ها باور‌ها و ارزش‌های اسلامی را قبول ندارند لذا در جذب و گزینش مدیران صالح باید برنامه‌ریزی شود.» این سخنان می‌تواند یکی از کلونی‌هایی که علیه شمخانی فعالیت دارند را شناسایی کند. البته که این طیف به لحاظ فکری در بسیاری از نهاد‌های مهم گسترش پیدا کرده است و ممکن است سیاست‌های بخشی از یک نهاد و ارگان بر اساس تفکرات این جریان شکل بگیرد.

در هر شکل تحرکات رسانه‌ای آن جریانات خاص و ادبیات نورنیوز در تکذیبیه‌ها و اعلام مواضع نشان‌دهنده برخی تلاش‌هابرای فضا سازی‌های جدید است. از سوی دیگر در روز‌های گذشته دو حمایت پررنگ مستقیم و غیرمستقیم توسط دو نهاد دولت شده است؛ یکی وزارت دفاع و یکی هم وزیر اطلاعات. وزیر اطلاعات دفاع خوبی کرد.
در طرف دیگر ممکن است دولت حمایت تمام قدی از شمخانی را دستور کار داشته باشد و بخواهد جلوی آن طیف تندرو بایستد که آنچنان احتمالی قوی به شمار نمی‌رود، چون بخش‌هایی از تصمیم‌گیران و مدیران دولت همسو با آن جریانات خاص هستند.
البته که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبری شمخانی، در زمان دولت روحانی و در خلال مذاکرات احیای برجام چنان موضع‌گیری می‌کرد که رییس دفتر رییس‌جمهوری وقت به شدت از این دبیرخانه انتقاد کرد و گفت باید با دولت هماهنگ باشد. اما دبیرخانه این موضوع را صراحتا رد کرد. نتیجه آنکه دبیرخانه شمخانی در اواخر دوران روحانی کم با جریان فکری رییسی همراهی نکرد.
در هر حال شخص رییس‌جمهوری هنوز موضعی درقبال موضوعات پیرامون شمخانی اتخاذ نکرده است؛ شاید موضع‌گیری یا اقدامی از سوی رییسی بتواند ادامه و پیش‌زمینه ماجرا‌های شمخانی را رمزگشایی کند؛ شاید هم مانند بسیاری از چنین ماجرا‌هایی مکتوم و سر به مهر بماند.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات یکی از وزرای کابینه دولت رییسی است که کمتر شناخته شده است. اسماعیل خطیب متولد ۱۳۴۰، در شهر قائنات است. او از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب وارد سیستم حاکمیتی شد.
او مانند سایر وزرای اطلاعات پیشین مقطع اجتهاد تحصیلات حوزوی را گذرانده و مانند بسیاری از روحانیون حاضر در حاکمیت از طلاب حاضر در درس خارج فقه رهبری و آیات فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مرحوم مجتبی تهرانی است.
خطیب در ۱۹ سالگی راهی سپاه پاسداران شد و در واحد اطلاعات عملیات سپاه پاسداران مشغول فعالیت شد. به سبب اینکه خطیب چهره‌ای امنیتی است، اطلاعات زیادی از او در دست نیست.
اما تا اینجا می‌دانیم که خطیب جانباز جنگ ۸ ساله است و در همان ابتدای کار هم جانباز شده. اسماعیل خطیب «از ابتدای جنگ اطلاعات جنوب بود و در همان ماموریت‌ها هم جانباز شدند. وقتی کمونیست‌ها و منافق‌ها مسجدسلیمان را محل تاخت و تاز‌های ضدانقلابی خودشان قرار دادند، جناب آقای خطیب و چند نفر از روحانیون انقلابی بودند که توانستند در مسجدسلیمان مستقر شوند و شرایط را تغییر بدهند.» این صحبت‌ها را مجتبی ذوالنور نماینده قم در جریان جلسه بررسی صلاحیت خطیب برای وزارت اطلاعات بیان کرده بود.
او از سال ۱۳۶۴ و یکی، دو سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات، راهی این وزارتخانه شد. خطیب تا سال ۱۳۸۹ در وزارت اطلاعات مشغول به کار بود و پس از آن، مامور به خدمت در محل‌های دیگری شد.
او ۶ سال کارشناس حوزه معاونت خارجی بوده است. خطیب از سال ۱۳۷۰ به مدت بیش از ۱۰ سال هم مدیرکل اطلاعات استان قم بود. این استان به سبب حوزه علمیه قم و بافت اجتماعی، سیاسی و مذهبی شهر یکی از مهم‌ترین اداره کل‌های اطلاعات در سطح کشور است. خطیب در دوره مدیرکلی اطلاعات قم، اتفاقات مهمی را از سر گذرانده بود. یکی از مهم‌ترین آن‌ها سخنرانی آیت‌الله‌العظمی منتظری در ۱۳ رجب در سال ۱۳۷۶ بود. سخنرانی آیت‌الله واکنش‌های تندی از سوی طلاب و روحانیون به همراه داشت؛ از تظاهرات گرفته تا حمله به حسینیه آیت‌الله که به حصر آیت‌الله منتظری منتهی شد.
در جریان بررسی صلاحیت او برای وزارت اطلاعات، حسین جلالی نماینده رفسنجان ادعا‌هایی درباره او مطرح کرد: «عملکرد شما در فتنه ۸۸ در قم چگونه بود؟ چه کسی جلوی ۷۰ خودرویی را گرفت که قرار بود در نماز جمعه ۳۰ خرداد آقا شرکت کنند؟ ما جلوی ۱۷ خانم فتنه‌گر، چون تاج‌زاده و حقیقت‌پور و راکعی را در مقابل عوارضی گرفتیم. چه کسی این‌ها را از پشت عوارضی وارد قم کرد؟»
ذوالنور در همان نطق خود مدعی شده بود که خطیب یک بار با دستور محمد خاتمی عزل شده بود و یک بار هم با دستور محمود احمدی‌نژاد.
اما علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت ادعای ذوالنور را کذب خواند و گفت که «جابه‌جایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رییس‌جمهور صادر شده بود.»
او سال ۱۳۸۹ از وزارت اطلاعات مامور به خدمت شد و به دفتر حراست مقام معظم رهبری رفت. او سال ۱۳۹۱ از آنجا به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رفت. ابراهیم رییسی که آن زمان معاون اول قوه بود، در جریان معارفه خطیب گفته بود: «شاید قریب یک دهه کامل ماموریت آقای خطیب فقط ماموریت قضایی بوده است.» رییسی، اما واضح نگفته بود که چه زمانی و در کدام نهاد و ارگان ماموریت خطیب قضایی بوده و به چه کاری مشغول بوده است.
رییسی همچنین تاکید کرده بود که «آقای خطیب در دفتر مقام معظم رهبری اشتغال داشته‌اند و به سهولت امکان نداشت این جابه‌جایی صورت بگیرد ولی با پیگیری‌های شخصی آیت‌الله آملی لاریجانی این کار صورت گرفت.» رییسی اسفند ۱۳۹۷ از آستان قدس رضوی، به قوه قضاییه رفت و رییس جدید این قوه شد. خطیب هم که از سال ۱۳۹۱ رییس حفاظت و اطلاعات قوه بود، ۴ ماه بعد از انتصاب رییسی یعنی خرداد ۱۳۹۸ به آستان قدس رضوی رفت و از سوی احمد مروی تولیت جدید آستان قدس رضوی به عنوان مشاور عالی و سرپرست اداره کل حراست این نهاد منصوب شد.
او تا مرداد ۱۴۰۰ در همان سمت مشغول بود تا اینکه بالاخره به همان جایی که بیشترین سال‌های کاری‌اش را در آن گذرانده بود، بازگشت؛ این‌بار البته به عنوان بالاترین مقام وزارت اطلاعات؛ وزیر.
انتهای پیام/.