به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، پس از انتشار فیش حقوقی بیش از ۳۰ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران و حواشی مطرح‌شده و نقد تند از سوی جریان همسو با شورای شهر، وزیر کشور دستور پیگیری این موضوع را در دستور کار معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور قرار داد.
آذرماه سال گذشته با حکم حمیدرضا صارمی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران به‌عنوان سرپرست اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ منصوب شد. این انتصاب در آن زمان مورد انتقاد بسیاری از جمله اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت، آن‌هم به استناد مصوبه قانون تعارض منافع. حالا یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران پس از یکسال این قانون را زیرپا گذاشته است.
انتشار فیش حقوقی دختر دهه هشتادی، نرگس معدنی‌پور، دختر عضو شورای شهر تهران با رقم نجومی ۳۳ میلیون تومانی که پس از کسورات به بیش از ۲۶ میلیون تومان دریافتی رسیده است، برای پارلمان شهری پایتخت دردسرساز شد. به‌طوری‌که علیرضا نادعلی، سخنگو و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران را ناچار به پاسخگویی به این موضوع کرد.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در حاشیه یکصد‌وبیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در واکنش به این موضوع گفت: «بسیاری از معوقات در فیش حقوقی پرداخت شده و عدد بالا رفته و به یک خبر جنجالی تبدیل شده است؛ برخی رسانه‌ها به‌عنوان مطالبه‌گری انقلابی پیش رفته‌اند و ما، چون درگیر برنامه چهارم بودیم، سکوت کردیم، اما، چون سوالات زیادی پیش آمده براساس شئون جهاد تبیین باید پاسخ دهیم. در نقطه اولیه انتشار این خبر، نیت سیاسی وجود داشته و برای جنجال در حاشیه شورای شهر بوده است.
این‌ها مواردی نیست که در فضای رسانه پسندیده باشد. قانون تعارض منافع شورای ششم عطف به‌ماسبق نمی‌شود. باید بررسی شود که به‌کارگیری فرزند معدنی‌پور چه مسئله‌ای دارد و پاسخگویی صورت بگیرد. حرف ما این است که اگر قانون خلاف این را بگوید باید به ایشان اطلاع داده می‎شد، چون این روحیه را دارند که بپذیرند.»
دفاع تمام قد چمران و سکوت معنادار معدنی‌پور
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم مجبور به پاسخگویی درباره این فیش حقوقی ۳۳ میلیون تومانی شد و گفت: «کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌تواند رئیس‌دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد. به دلیل اینکه رئیس‌دفتر یک‌سری وظایف خاص دارد جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، اما براساس تصمیمات گرفته‌شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و براساس جدولی که در شورا وجود دارد، باید حقوق و مزایا دریافت کند.»
او درباره انتشار حقوق ۳۳ میلیون‌تومانی این خانم جوان در شورا گفت: «وقتی این خبر را دیدم، موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته، به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته، باید این موضوع هم بررسی شود.» رئیس شورای شهر تهران از معوقاتی می‌گوید که ردی از آن در فیش حقوقی دختر معدنی‌پور وجود ندارد و به‌جای آن هشت میلیون تومان پاداش، بیش از یک میلیون تومان فوق‌العاده مناطق خاص، بیش از دومیلیون و ۶۰۰ هزار تومان بهره‌وری، ۶۵۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن و ۸۰۰ هزار تومان تفاوت کمک هزینه مسکن درج شده است.
اگرچه مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی‌پور، عضو شورا در بیانیه‌ای به دفاع از این جذب پرداخت، اما طبق مصوبه شورای شهر تهران در دوره پنجم «تعارض منافع: عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها در مجموعه مدیریت شهری تهران» که اعضای شورای شهر تهران را هم جزو مدیریت شهری دانسته و دقیقا در بند «ب و ج» ماده یک این مصوبه آمده است: «ب ـ مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوءوضعیت‌های تعارض منافع غیرقابل‌اجتناب.
ج ـ بستگان: پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد، عروس.» اگرچه بعد از سکوت معنادار این عضو شورا در نهایت دفتر نرگس معدنی‌پور از استعفای فاطمه منصورلی از سمت خود خبر داد.
معدنی‌پور درباره این استعفا چنین توضیحی داد: «جامعه در شرایط خاصی قرار دارد و هرگونه خبری می‌تواند ضریب حساسیت مردم را افزایش دهد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد آرامش در افکار عمومی با وجود اینکه هیچگونه اقدام غیرقانونی در زمینه انتصاب مسئول دفتر اینجانب صورت نگرفته و پرداختی‌ها در این جایگاه شغلی به‌صورت یکسان در شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته و تمام دفاتر اعضا دارای پست و پرداختی‌های مشابه هستند، اما خانم منصورلی با توجه به حواشی ایجادشده از سمت خود استعفا و متن آن را تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر تهران کرده است.»
او ادامه داد: «آنچه در شرایط کنونی جامعه مهم است، آرامش مردم و حل دغدغه‌های آنان است. برهمین اساس استعفا تقدیم شده، پذیرفته شده است.»
عدم عذرخواهی چمران با انتقاد جریان موافق همراه شد
روزنامه جوان در یادداشتی به انتقاد تند از رانت شورای ششم و مهدی چمران، رئیس شورای شهر که کهنه‌کار عرصه شهری است، از اینکه او از همه چیز گفت، جز یک عذرخواهی ساده و برکناری خاطی، نوشت: «شهید دهه هشتادی مدافع امنیت و مدافع حرم کم نداریم، ولی دختر دهه هشتادی که با رانت مادر در شورای شهر تهران شاغل می‌شود و حقوق ۳۳میلیونی دریافت می‌کند، احتمالاً فقط یکی داریم!
آن شهدا فخر دهه هشتادی‌ها و مایه تفاخر همه جوانان ایرانی‌اند، این دختر هم البته جامعه را بدبین می‌کند و از سرمایه اجتماعی می‌کاهد، البته اگر سوءتدبیر عضو شورای شهر نمی‌بود، کار به اینجا کشیده نمی‌شد، ولی حالا که بی‌تدبیری و رانت‌گرایی رخ داده و این بلبشو، رسانه‌ای هم شده، بدتر از بد، توجیه غیرمنطقی و ماله‌کشی حال‌خراب‌کن است.» البته رسانه‌های خبری جریان اصولگرایی نسبت به این فیش حقوقی نقد صریحی کرده‌اند و بیشتر این نقد‌ها نسبت به توضیحات رئیس شورای شهر و دفاع از این رخداد بوده است.
ورود وزارت کشور به فیش حقوق نجومی
بعد از حواشی ایجادشده به‌خصوص ورود جریان اصولگرا به استخدام و حقوق بالا، وزیر کشور به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد مسائل مطرح‌شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند. احمد وحیدی، وزیر کشور روز گذشته از مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خواست این موضوع را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند. حال باید منتظر بمانیم که خروجی این بررسی چه خواهد بود؟ در این باره نظر دو عضو شورای شهر تهران کنونی و پنجم را جویا شدیم:
مصوبه شورای شهر تهران را لغو می‌کنیم
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران که یکی از منتقدان جدی بی‌توجهی به مصوبه تعارض منافع است، در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد: «من تنها کسی بودم که سه بار درباره قانون تعارض منافع در صحن شورای شهر تهران تذکر داده‌ام. بند ۱۰ مصوبه سال ۹۷ شورای شهر تهران به‌صراحت اعلام کرده که هیچ‌یک از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران نمی‌توانند در دوران حضور در مدیریت شهری، اقوام خود را به‌کار بگیرند. این مصوبه سال ۹۷ شورای شهر تهران است. ضمن آنکه در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ هم بر این موضوع تاکید کردیم و در بند‌های این مصوبه که «اعضای شورای شهر» عنوان نشده بود را اضافه کردیم. چیز پوشیده‌ای نبود و همه از این مصوبه خبر داشتیم.»
او افزود: «پیشنهاد می‌دهم که مصوبه سال ۷۸ یعنی اولین دوره شورای شهر تهران لغو شود. گفته می‌شود که در آئین‌نامه داخلی شورای شهر تهران در آن سال مجوز داده شده که هر عضو شورای شهر تهران می‌تواند یک راننده و مسئول دفتر خود را با خود بیاورد.
من می‌خواهم درخواست کنم این مصوبه لغو شود. به چه دلیل باید اعضای شورای شهر این حق را داشته باشند؟ وقتی خودمان شهرداری را موظف می‌کنیم که باید برای پست‌ها از نیرو‌های داخل شهرداری استفاده کند، واقعا در شهرداری با ۶۰ هزار نفر پرسنل نمی‌توانیم یک راننده و مدیردفتر برای اعضای شورای شهر پیدا کنیم؟ اگر این موضوع در آن زمان مصوب شده نباید تایید می‌شد. حتما باید این لغو بشود تا به‌عنوان اعضای شورای شهر مجبور شویم از پرسنل داخل شهرداری استفاده کنیم.»
امانی در پاسخ به این سوال که گفته شده مدیر دفتر باید مورد تایید باشد، در شهرداری افراد مورد اعتماد کم است؟ گفت: «مگر مدیر دفتر شورای شهر از پست شهردار منطقه یا مدیرکل شهرداری حساس‌تر است؟ اعضای شورای شهر به شهرداری فشار می‌آورند که مدیران را از داخل شهرداری انتخاب کند. طبیعی است که وقتی مراجع نظارتی فردی را برای یک پست تایید می‌کنند، به معنای امین بودن آن فرد است. دلیلی ندارد از بیرون فردی را مستقیم به‌عنوان مسئول دفتر بیاوریم که معادل پست ۴-۱۴ (رئیس اداره) شهرداری تهران است. این اقدام نظام طبقه‌بندی مشاغل شهرداری را به‌هم می‌زند و هم یک نوع تبعیض و بی‌عدالتی است.»
او افزود: «ما هنوز مکتوب مصوبه سال ۷۸ را ندیده‌ایم، اما می‌گویند که طبق این مصوبه هر عضو شورای شهر تهران می‌تواند مسئول دفتر و راننده‌اش را با خود بیاورد. من اصرار دارم که این مصوبه لغو شود و اعضای شورای شهر هم از پرسنل داخل شورای شهر یا شهرداری استفاده کنند. نه اینکه مستقیم نیرو جذب کنند. بخشی از این افراد در شهرداری و شورای شهر تهران می‌مانند. به‌عنوان مثال در این دوره شورای شهر تهران، قرارداد بخشی از نیرو‌هایی که دوره قبل جذب شده بودند را تمدید نکرد. چون قرارداد آن‌ها مدت معین است.»
این عضو شورای شهر درباره حقوق دختر عضو شورای شهر تهران که گفته شد با معوقات محاسبه شده است، تاکید کرد: «من معوقه‌ای در فیش حقوقی ایشان ندیدم. البته این موضوع باعث تاسف ما شد و باید به نحوی این موضوع را جبران کنیم. جبران آن هم با لغو مصوبه سال ۷۸ انجام می‌شود.»
جذب بستگان ممنوع!
حجت نظری، عضو سابق شورای شهر تهران که در تصویب قانون تعارض منافع دخالت مستقیم داشت، درباره این مصوبه به هم‌میهن گفت: «در پیشنهاد خانم بهاره آروین در قانون تعارض منافع فقط بستگان درجه یک مدیران شهرداری قید شده بود، اما من پیشنهاد کردم اعضای شورای شهر هم به آن اضافه شوند و این پیشنهادم رای آورد و اعضای شورای شهر تهران هم در قانون تعارض منافع گنجانده شدند و جذب بستگان درجه یک اعضای شورای شهر تهران هم ممنوع شد.» او درباره اتفاقی که این روز‌ها در شورای شهر رخ داده است، به دلیل اینکه سوگیری سیاسی نشود، اظهارنظری نکرد.
انتهای پیام/.