دولت سیزدهم با وجود انتقادات طیف‌های مختلف سیاسی و اقتصادی درباره اجرای مولدسازی، همچنان مصر است مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت اجرایی شود؛ به‌طوری‌که روز گذشته، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری مجدداً بر مولدسازی تاکید و صراحتاً اعلام کرد که بنای دولت اجرای این قانون است و تاکنون درباره آن قانون جدید تصویب نکردیم بلکه این تکلیف قانونی معطل مانده بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، از زمان طرح این مصوبه تاکنون بار‌ها اقتصاددان‌ها، کارشناسان و حتی رجل سیاسی از هر دو جناح سیاسی نسبت به نحوه اجرای آن انتقادات جدی داشتند و خواستار توقف و اصلاح رویه طرح مذکور شده‌اند.
هم‌میهن نوشت: دلایل این مخالفت‌ها نیز بار‌ها به تفسیر عنوان شده است، اما یکی از مهمترین آن، صرف هزینه مولدسازی برای هزینه‌های جاری است؛ رویکردی که احمد توکلی اخیراً در نامه سرگشاده دوم خود درباره مولدسازی بیان کرده و گفته است: «دعوا بر سر این نیست که چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است که آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساساً مولدسازی است؟» البته دولت این تفسیر و نقد را نمی‌پذیرد و با بازی با کلمات مولدسازی را نوعی بهینه‌سازی املاک و زمین‌های بلااستفاده دولت تعریف می‌کند. با این وجود سران سه قوه همچنان بر طبل مولدسازی می‌کوبند و بر اجرای آن تاکید دارند.
در همین مدت دولت با وجود راه‌اندازی سامانه مولدسازی دارایی‌دولت و رونمایی از تالار مولدسازی دارایی‌های دولت در بورس کالا تلاش کرده است تا در عملیاتی شدن آن گام مؤثری بردارد، اما به دلیل مشخص نبودن رویه‌های آینده این مصوبه، روند کار بسیار کند و طاقت‌فرسا شده و شرایط کنونی موجب شده تا موافقان و همراهان سرسخت نیز نسبت به این وضعیت نقد داشته باشند. آنگونه که گفته مِی‌شود از تعداد ۱۳۸۷ دارایی تاییدشده در هیئت عالی مولدسازی، فقط ۵۸ پروژه در سایت مولدسازی معرفی شده و از این تعداد نیز فقط یک پروژه در مرحله عرضه قرار دارد. نکته مهم اینجاست که دست خالی بودن دولت، به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است. به نظر می‌رسد دولت بی‌پول به‌طرز عجیبی به منابع حاصل از واگذاری بخش مولد اقتصاد، چشم دوخته است.
برخی فعالان اقتصادی و صنعتی بر این باورند اقدام دولت در قالب مولدسازی نوعی برنامه‌ریزی زیرپوستی در مواجهه با برخی از صنایع است و برنامه‌ای منطقی برای درآمدزایی دولت در دست نیست.
مولدسازی با هدف رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، افزایش نقدینگی شرکت‌ها و تامین غیرتورمی کسری بودجه، تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی‌های ثابت، گسترش مالکیت عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد از این دارایی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما دولت در مسیر انتخابی خود نتوانسته است موفق عمل کند.
با این حال دولت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع تاکید ویژه کرده است و این مسئله باز مورد انتقاد تند مخالفان قرار گرفته است. البته رئیس دولت سیزدهم در سخنرانی روز گذشته در این باره توضیحاتی ارائه کرده است. او تاکید کرد: «مولدسازی در برنامه‌های توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم و در بودجه‌های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته است، اما سخن در عدم اجرا بود چراکه با نگاهی به ستون درآمد دولت از مولدسازی، مشاهده می‌کنیم که اهداف حاصل نشده است. زیرا دستگاه‌ها سخت‌شان است که زمین و ملک را به سهولت در اختیار تولید بگذارند.»
این اظهارات رئیسی درباره اجرا نشدن مولدسازی در گذشته با توجه به کند بودن روند کار مؤید این است که هچنان این مقاومت از سوی دستگاه‌ها وجود دارد. البته این مقاومت و عدم اجرای دستورات دولت توسط بخش‌های دولتی در واگذاری زمین برای ساخت و ساز مسکن در وعده‌انتخاباتی دولت نیز دیده می‌شود. مسئله‌ای که توسط مدیران مربوطه به وضوح اعلام شده است.
با این حال اگرچه در کلان سیاست‌گذاری حاکمیت و سایر قوا با دولت برای مولدسازی و فروش اموال دولت موافق و همراه هستند، اما در بدنه دولت در این باره مقاومت می‌شود. شاید این مقاومت ریشه در وجود افرادی در بدنه دولت دارد که همانند برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند که مولدسازی نوعی بسترسازی فساد و کاپیتولاسیون داخلی است که زیان و بدعتی بزرگ در قانون اساسی خواهد بود.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR