به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور: ما همزمان با اینکه ۱۹ میلیون حاشیهنشین داریم، ۵/۲ میلیون واحد خالی هم داریم لذا این یک نگاه صحیح نیست. دولت ما بزرگترین مالک زمین در ایران است. حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد زمینهای ایران، دولتی است که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اینها لمیزرع است و عجیب اینکه مدیریت آن بر عهده وزارت کشاورزی است. مردم از سر اجبار ناشی از گرسنگی، خشکسالی و سرریز جمعیت روستاها به حاشیه شهرها میآیند.
هممیهن نوشت: در نشست «شهرسازی روی آب» که روز گذشته برگزار شد، سخنرانان نشست ضمن نقد و بررسی طرح جامع شهر تهران از افزایش حاشیهنشینی در شرایطی سخن گفتند که دولت بزرگترین مالک زمین در کشور است. به گفته کارشناسان این نشست، جمعیت حاشیهنشین کشور از ۵ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است.
دولت بزرگترین مالک زمین در ایران
سهراب مشهودی، رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور در این نشست با تاکید براینکه شهرسازی به معنی تعادلبخشی بین جمعیت با فعالیتها و سکونت است و به همین دلیل اساس شهرسازی را بر جمعیت گذاشتهاند، گفت: «یکی از مباحث مؤثر بر جمعیت، آن جمعیتی است که در شهر سکونت نمیکنند که به آنها حاشیهنشین و ساکنین غیررسمی میگویند. حدود ۶۰ سال است که در ایران این نظر حاکم است که اگر ما حاشیهنشینها را به عنوان شهروند بپذیریم، نوعی تشویق شکل میگیرد و حاشیهنشینی ادامه پیدا میکند لذا تصمیم بر این شد که این اتفاق رخ ندهد. در پی همین تصمیم، یکسری ناآرامیها قبل از انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد. در جریان انقلاب نیز بخشی از حاشیهنشینها اقدام به پایهریزی انقلاب کردند. هماکنون گفته میشود ۱۳ تا ۱۹ میلیون حاشیهنشین داریم یعنی اسکان غیررسمی از ۴ تا ۵ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده و به آنها میگوییم شما شهروند نیستید.»
او با بیان اینکه جلوگیری از تراکم شهرها بهمنظور جلوگیری از افزایش جمعیت، اصلا به یکدیگر ربطی ندارند، افزود: «ما همزمان با اینکه ۱۹ میلیون حاشیهنشین داریم، ۵/۲ میلیون واحد خالی هم داریم لذا این یک نگاه صحیح نیست. دولت ما بزرگترین مالک زمین در ایران است. حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد زمینهای ایران، دولتی است که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اینها لمیزرع است و عجیب اینکه مدیریت آن بر عهده وزارت کشاورزی است. مردم از سر اجبار ناشی از گرسنگی، خشکسالی و سرریز جمعیت روستاها به حاشیه شهرها میآیند و، چون زمینهای بایر دولتی را به آنها نمیدهند، میروند زمینهای کشاورزی شخصی را خریداری میکنند و کاملا عکس هدفی که دولت باید دنبال کند، رخ میدهد و حفاظت از اراضی به ضد خود تبدیل میشود.»
او همچنین با بیان اینکه جمعیتی که برای شهرها پیشبینی میشود در خود طرحها رعایت نمیشود، عنوان کرد: «طرح جامع تهران که در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد، تنها در سال ۱۳۹۲ شاهد افزایش بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر بر سقف جمعیت بوده است. همین طرح توسط ۲۲ مشاور طراحی شده بود و بیشترین سعی بر طراحی آن شکل گرفته است. نکته جالبتر این است که اگر شما براساس دادههای طرح، یکسری محاسبه انجام دهید متوجه میشوید که با همین طرح، جمعیت تهران ۱۷ میلیون نفر میشود نه ۹ میلیون نفر! پس آنچه ما در شهرسازی انجام دادهایم، بنا کردن دیوار بر یک خشت کج بوده است.»
این کارشناس شهرسازی با اشاره به تعیین محدوده برای شهرها نیز بیان کرد: «به محض بستن محدوده شهر، تفاوت قیمت زمین بیرون و داخل خط به ۱۰ برابر تغییر میکند و همین عامل بیش از ۲۵ درصد از شهروندان را زیر خط فقر سکونت شهری میبرد؛ یعنی از روز اول میگوییم حدود یکچهارم این مردم در این شهر باشند؛ بنابراین ما باید این وظیفه شهرسازی را که فکر میکردیم تعادلبخشی بین جمعیت و فعالیتها است را به یک چیز دیگری تغییر دهیم که تحدید و تعیین جمعیت را کنار میگذارد.»
عضو جامعه مهندسین مشاور تاکید کرد: «من همین الان میگویم دولتی که در وعده ساخت ۴ میلیون مسکن خود موفق نبود، خیلی راحت میتواند با یک اقدام کوچک ۳/۵ میلیون واحد مسکن در دوره باقیمانده خود بسازد. به این صورت که به آن ۱۹ میلیون نفری که در زمین قولنامهای خانه ساختهاند سند بدهد تا آنها به محض گرفتن سند، وام استحکامسازی بگیرند. در پی همین اقدام شهرداریها موظف به ارائه خدمات شوند.»
هیچ جوانی نمیتواند صاحبخانه شود
سیدامیر منصوری، عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران دیگر سخنران این نشست با بیان انتقاداتی نسبت به طرح جامع بیان کرد: «شهرداری یکسری پلاک سبز تعریف میکند و روی اراضی مردم اسم باغ میگذارد. نتیحه این میشود که زمین بایر کنار آن باغ متری ۳۰۰ میلیون است و باغ را متری ۳۰ میلیون تومان قیمت میگذارند. این رانت را چه کسی به آنها داده است؟ ریشه حل نشدن این مسئله در مدل طرح جامع است. برای همین است که آن فرد میبیند اگر رشوه و جریمه بدهد و درختان خود را خشک کند، برایش میصرفد. اگر طرح جامع نمیتواند بیمار خود را درمان کند، نمیتوانیم مریض را رو به قبله کنیم و منتظر مرگش بمانیم. ما در حال اجرای نسخهای هستیم که در دهه ۱۹۶۰ منقضی شد. راهحل این است که ما آسیبشناسی کنیم و ریشه بحرانها و مسئلههایمان را بشناسیم. ما اگر علتیابی کنیم، میفهمیم از کجا این تبعیضها آغاز شد. یک جمعیت عظیمی در تهران نیاز به مسکن دارند درحالیکه قیمت متوسط مسکن در تهران متری ۶۰ میلیون تومان است. هیچ جوان و پیشهوری دیگر نمیتواند صاحبخانه شود. اگر طرح جامع به نیاز این افراد پاسخ ندهد، به چه دردی میخورد؟ ۱۴ هزار و پانصد هکتار بافت فرسوده تهران که در آن ۵ میلیون نفر ساکن در خطر زلزله و مرگ زندگی میکنند را چه کسی میخواهد مدیریت کند؟ آخرین طرح جامع برای بافت فرسوده تعیین محدوده کرد و گفت در یک طرح دیگر برای آن فکر شود یعنی از خودش سلب مسئولیت کرد.»
او تاکید کرد: «اگر بخواهیم یک راهحل خروج از بحران پیدا کنیم، اولین کار این است که افسانهزدایی از برخی باورهای نادرست مانند تثبیت جمعیت رخ دهد. فرقی بین اسلامشهر و تهران نیست. تهران مجموعهای از ۴۰ شهر است که زندگی، کار و اجتماع همه مردم آنها به هم پیوسته است. این فشار محیط زیستی چیست که ما تاکنون نشنیدهایم و اخیراً گفته میشود که به همه ما هم وارد میشود؟ کی گفته شد این فشار محیط زیستی چیست و معیار آن چه بوده است؟ آب لازم است و حق همه مردم هم است. اگر ما در این طرف محدوده به کسی آب ندهیم، آن طرف اتوبان آزادگان در اسلامشهر از آب استفاده میکند. یک انگاره دیگر این است که بگوییم اگر طرح جامع اجرا میشد، وضع ما بهتر میشد. این یک ادعا است. آیا علت اجرا نشدن این طرح، عملیاتی نبودن آن نبود؟ پاسخ این است که ما باید تعارف را کنار بگذاریم و بیاییم در قالب همان طرحهای موضوعی و موضعی مسائل را حل کنیم. برای مثال میتوان همانطور که طرح جامع گفته برای بافت فرسوده طرح بدهید، این موضوع را حل کنیم چراکه من معتقد هستم نهتنها ایمنی از طریق حل مشکل بافت فرسوده حل میشود، بلکه بخشی از این واحدهایی که دولت میخواهد بسازد با این کار ساخته میشود. قرار نیست همه چیز ما ثابت باشد. ما باید واقعاندیشی کنیم و در چارچوب عقلانیت عمل کنیم.»
فشار محیط زیستی در همه مناطق تهران
محمدجواد خسرویپور، رئیس نهاد راهبری و پایش طرحهای جامع شهری با اشاره به اینکه طرح جامع باید در معرض نقد گذاشته شود، گفت: «اگر بخواهیم واقعبین باشیم باید بگوییم حال شهر ما خوب نیست. مشکلات طرح تهران ناشی از اکولوژی مجموعه و عدم برنامهریزی بوده است. وقتی زیرساختها در شهرهای دیگر وجود ندارد، مردم به سمت تهران مهاجرت میکنند که منجر به افزایش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، کاهش ذخایر آب، مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی عدیده شهر شده است. راهحل، توسعه متوازن است که توسعه پایدار را فقط در تهران نبیند.»
او ادامه داد: «شهر تهران در افق طرح جامع خود گفته بود سرانه خدمات آن براساس جمعیت روزانه ۵/۱۰ میلیون نفر تعیین شود. تهران از این افق جمعیتی فاصله زیادی نداشت و در نهایت به شهری تبدیل شد که یکسری فاکتور خاص خود را دارد. طرح شاید طرح خوبی نبود، اما همین طرح جامع نصفه و نیمه اگر درست اجرا میشد میتوانست مانع بسیاری از مشکلات حال حاضر تهران شود. تهران اکنون به روزی رسیده است که ۲۲ منطقه آن دچار فشار محیطزیستی متوسط تا زیاد شده است. این نشاندهنده این است که ما درست عمل نکردهایم و به طرح جامع دید مثبتی نداشتهایم. ما از همان ابتدا از طرح جامع عبور کردیم و آن را زیر پا گذاشتیم. طرح جامع به حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی توجه داشت.»
رئیس نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعهای شهر تهران در پاسخ به این سوال که نگاه نهاد به کمیسیون ماده ۵ چیست؟ خاطرنشان کرد: «کمیسیون ماده ۵ یکی از ظرفیتهای قانون است که میتوان از آن بهره برد. کمیسیون ماده ۵ همان جایی است که اگر طرحهای موضوعی و موضعی طرح جامع در آن مصوب میشد، وضع شهر بهتر میشد. کمیسیون ماده ۵ زمانی بد عمل میکند که به مصوبات بالادستی و خطوط قرمز طرح جامع عمل نمیکند.»
انتهای پیام/.