به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، پیشانی‌اش پینه بسته است؛ دکمه‌های پیراهن یقه گردش تا بالا بسته است؛ ته‌ریشی که صدق ریش کند؛ شمایلی است از علیرضا اکبری که قوه قضاییه دیروز اجرای حکم اعدامش را تایید کرد. او ۶۱ ساله بود و اتهامش افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی به نفع دولت انگلستان.
اعتماد نوشت: چند روز پیش بود که تعدادی از روزنامه‌نگاران نزدیک به رسانه‌های خاص و پیرو آن‌ها تعداد دیگری از اکانت‌های ناشناس و خاص، درباره موضوعی با عنوان دستگیری یک «ابر جاسوس» خبر‌هایی را مطرح کردند. بعد از آن کم‌کم به صورت قطره‌چکانی اطلاعاتی از فرد مدنظر بیرون داده شد.
نهایتا او معرفی شد: «علیرضا اکبری»، معاون سابق یکی از وزرای دفاع اسبق و مشاور او. وزیر مدنظر هم دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی است: «علی شمخانی». به روایت گزارشی که «ایسنا» منتشر کرده او یک‌بار سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی دستگیر می‌شود، اما «تعهد» می‌دهد که دیگر با «سرویس‌های اطلاعاتی ارتباط نگیرد» و بنا بر قولی که داده، حکمش تعلیقی می‌شود.
این در حالی است که همان زمان او در قامت معاون و مشاور وزیر دفاع اسبق با رسانه‌های دولتی گفتگو می‌کرد.
او سال ۱۳۸۸ به دلیل آنچه بیماری عنوان شده، از کشور خارج و راهی لندن می‌شود و به روایت «ایسنا» «بار دیگر با افسران اطلاعاتی انگلیس ارتباط می‌گیرد». به عبارت دیگر او که دو سال پیشش به اتهام جاسوسی دستگیر و با قول و تعهد که دیگر جاسوسی نکند آزاد شد، دوباره «ارتباط» می‌گیرد.
گزارش‌هایی که در رسانه‌های رسمی داخلی آمده روایت می‌کنند که سال ۱۳۹۱ او به ایران می‌آید، اما مشخص نیست که اکبری خودش با برنامه خودش به ایران «بازمی‌گردد» یا «دوست و آشنای معتمدی او را ترغیب به بازگشت می‌کند».

او سال ۱۳۸۱ بازنشسته شده است، اما در اطلاعات رسمی منتشره به روشنی گفته نشده که او کارمند کدام نهاد بوده و از جانب کدام نهاد بازنشسته شده است.
بنا به اطلاعاتی که قوه قضاییه از او منتشر کرده، اقدامات و ارتباطات اکبری را به دو بخش «سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸» و بعد از خروج از کشور و بازگشت مجددش در سال ۱۳۹۱ تقسیم کرده است. او پس از بازنشستگی «به فعالیت‌های پژوهشی و تجاری در بخش خصوصی روی آورده است که مورد شناسایی سرویس اطلاعات مخفی انگلیس قرار گرفته و فرآیند جذب او از سوی یک رابط ایرانی که از گذشته با اکبری ارتباط داشته، آغاز می‌شود.»
قوه قضاییه می‌گوید: اکبری در رفت‌وآمدهایش به کشور‌های مختلف، «اطلاعات مهم کشور در مسائل راهبردی در حوزه سیاست داخلی و خارجی، منطقه‌ای، دفاعی، موشکی، مذاکرات هسته‌ای و مباحث اقتصادی مرتبط با تحریم‌ها را جمع‌آوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند تحویل افسران اطلاعاتی انگلیس داده است.»
همچنین قوه قضاییه گفته که او در «اعترافات صریح» خود که در جریان «بازجویی‌های تخصصی» وزارت اطلاعات و «نزد مقام قضایی» بوده، گفته که سوالاتی که «افسران اطلاعاتی MI ۶ از وی درباره حوزه‌های مختلف در ایران پرسیده‌اند، بیش از ۲۰۰۰ سوال» بوده است.
مواضع اکبری تا جایی که در دسترس است، مواضعی نسبتا تند و علیه تیم مذاکره‌کننده دولت محمد خاتمی است و از وزارت خارجه و تیم‌های مذاکره‌کننده دولت‌های احمدی‌نژاد حمایت‌هایی قوی کرده؛ تحریم‌ها را در عین سختی، مفید دانسته و ترسی هم از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نداشته است. خبرگزاری ایسنا در خبر‌های سال ۱۳۸۱ که از علیرضا اکبری دارد، او را «معاون سابق وزیر دفاع» و «مدیر موسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم» معرفی می‌کند. این خبرگزاری دولتی در خبری به تاریخ ۲ خرداد ۱۳۸۲ و با کد خبر «۸۲۰۳-۰۰۴۲۶»، از عنوان «سردار علیرضا اکبری، مشاور اسبق وزارت دفاع» برای او استفاده کرده است.

مرداد ماه ۱۳۸۲ او در سخنانی که «ایسنا» آن را منعکس کرده، دستیابی به سلاح هسته‌ای را «بازدارنده» توصیف کرد: «شاید بیشترین خاصیت سلاح هسته‌ای عدم استفاده از آن است و مهم‌ترین بهره‌ای که از آن تاکنون برده شده ایجاد نوعی بازدارندگی و برتری قوا بوده است. کاربرد‌های عدم استفاده از سلاح هسته‌ای در عین داشتن آن قابل مقایسه با کاربرد‌های استفاده از این سلاح نیست.»
در همان بازه زمانی او در میزگردی با عنوان «بررسی پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و موضع ایران در قبال آن»، باز هم همان مواضع را تکرار کرده بود: «خاصیت بمب هسته‌ای در استفاده نکردن از آن است.» او همچنین مخالف سرسخت پروتکل الحاقی بود و آن را «کاپیتولاسیون» دانسته بود: «نباید این پروتکل را امضا کنیم و حتی اگر اجبار‌ها هم زیاد شود؛ باز نباید مجلس آن را تصویب کند... مقام معظم رهبری گفته‌اند به کارگیری بمب هسته‌ای خلاف اخلاق است. این پروتکل به لحاظ حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی نافی و مضر به حال منافع ملی‌مان است.»
او سال ۱۳۸۴ با پایان دولت محمد خاتمی و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، در انتقاد به سیاست‌های دولت خاتمی گفته بود: «انتخاب امروز ما در مساله هسته‌ای درحد و اندازه استراتژی امنیت ملی ایران نیست.»
مرداد همان سال هنگامی که اروپایی‌ها پیشنهاداتی برای مصالحه در ماجرای هسته‌ای ارایه کردند، او که «معاون سابق وزارت دفاع در امور راهبردی و روابط خارجی» معرفی شده بود، تاکید داشت که «ایران باید پیشنهاد اروپا را رد کند، از قطع مذاکراتی این‌گونه یک‌جانبه استقبال کند. بدون شک و هر چه سریع‌تر تاسیسات اصفهان باید راه‌اندازی شود، چراکه این مساله هیچ ارتباطی با بحث غنی‌سازی پیدا نمی‌کند، ضمن آنکه انجام غنی‌سازی هم تا درصدی خاص، مشکلی نخواهد داشت.»
او پیشنهاداتی را مطرح می‌کرد که بیشتر از تندرو‌ها شنیده می‌شود: «ایران می‌تواند خط قرمز خود را داشتن چرخه کامل تکنولوژی هسته‌ای و نه زنجیره سوخت قرار دهد، تا آن وقت شاهد انعطاف بیشتر غرب باشیم.»

مهر ۱۳۸۴ در حالی که زمزمه‌های ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل شنیده می‌شد، او در رسانه‌ها این موضوع را کوچک می‌شمرد و حتی آن را به نفع مردم ایران می‌دانست. هیچ بعید و دور از ذهن نیست اکبری در مراکزی هم که رفت و آمد داشت، همین‌ها را تکرار می‌کرده است: «ایران بدش نمی‌آید برای یک بار تابوی شورای امنیت در افکار عمومی شکسته شود و اساسا غرب و اروپا از گرایش ایران به واسطه مساله هسته‌ای خود به این سمت و سو نگران است. تلاش ایران برای شکستن این تابو و موفقیت در این پروسه نه تنها منفعت ایران را دربردارد، بلکه برای عموم کشور‌های در حال توسعه حایز اهمیت است.»
او در مواضعی دیگر که «ایسنا» از او منتشر کرده بود، تصمیم‌گیری در شورای حکام علیه ایران و حتی به میان آمدن سخن از ارجاع پرونده به شورای امنیت را «جای نگرانی» ندانسته بود.

اکبری که به گواه قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴، همکاری‌هایی با سرویس اطلاعاتی بریتانیا داشته، سخنان و راهبرد‌هایی پیرامون استفاده ایران از «بحران گازی میان روسیه و اوکراین» گفته بود و آن را از جمله «اهرم‌های ایران در مذاکره با اروپا» می‌دانست: «اهرم‌های قدرتی ایران در رابطه با اروپا گسترده‌تر از آن سطح است که یک رویارویی مقطعی میان روسیه و اوکراین در خصوص گاز روی آن تاثیر عمده بگذارد.» تحلیل اکبری این‌گونه بود که با ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، «در حوزه انرژی، احتمالا شوک نفتی ایجاد خواهد شد.» او حتی به لحاظ حقوقی هم گفته بود که «حیطه مانوری که برای اقدام علیه کشور‌های عضو آژانس وجود دارد کاملا معین و مشخص است و نمی‌توان با استناد به هر مساله‌ای موضوع هسته‌ای ایران را قابل ارجاع به شورای امنیت دانست.»
از مجموع مواضع علیرضا اکبری در بازه‌ای که پرونده ایران در راه شورای امنیت ملل متحد بوده، این‌طور بر می‌آید که از نظر او، اولا چنین اتفاقی شدنی نیست و ثانیا در صورت ارجاع، نه تنها ضرری ندارد، بلکه برای مردم مفید هم خواهد بود. موضوع دیگر انتقادات او از عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به رهبری حسن روحانی در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ بود. او در مصاحبه‌های مختلف به این تیم و تصمیمات آن تاخته بود.
او در مصاحبه‌ای با «ایسنا» تصمیمات اجرایی در بازه زمانی مذکور را از جمله تصمیمات «خطیر و حساس جمهوری اسلامی ایران در این عرصه» دانسته بود. او «تغییر تیم تصمیم‌سازان موضوع هسته‌ای و اقداماتی که طی ۶ ماه گذشته در مقاطع مختلف» انجام شده را منجر به «سه پیروزی بسیار بزرگ» برای کشور ارزیابی کرده بود. اکبری در همان سخنان «پایان دادن به تولید سوخت هسته‌ای و روی آوردن به طرح تولید گسترده صنعتی» را «ضروری» دانسته بود. او همچنین پلمب تاسیسات هسته‌ای را که در نتیجه مذاکرات هسته‌ای دوران خاتمی بود «تحقیر» توصیف می‌کرد.
پس از اینکه پرونده ایران به شورای امنیت می‌رود، او اقدام به ایجاد خوشبینی می‌کند: «این‌گونه نیست که در شورای امنیت با وضعیت کاملا یکپارچه و قطعی مواجه باشیم؛ می‌توان از وزن برخی اعضای دایم به شکلی سلبی برای رسیدن به شرایط مطلوب استفاده کنیم.»
همه این‌ها در زمانه‌ای است که پرونده ایران در مسیر شورای امنیت ملل متحد بود و نهایتا اسفند ۱۳۸۴ نخستین قطعنامه این شورا علیه ایران صادر شد.

اردیبهشت ۱۳۸۵، زمانی که محمود احمدی‌نژاد به جرج بوش پسر رییس‌جمهور وقت ایالات متحده نامه سرگشاده نوشت، اکبری از این نامه استقبال کرد: «چه اشکالی دارد که احمدی‌نژاد به بوش به عنوان رییس‌جمهور یک کشور که مسوولیت یک ملت را بر عهده دارد، با ویژگی‌هایی که از او می‌شناسیم، نامه نوشته و نکاتی را به او متذکر شود، ولو بوش را فرعون در نظر بگیریم. اشکالی ندارد احمدی‌نژاد نکاتی را که باید بگوید و هم به نفع ما و هم به نفع بوش است، متذکر شود.»

خرداد ماه ۱۳۸۵ درباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفته بود که «ممکن است به لحاظ بهره‌وری و امکان بهره‌وری از منابع ملی فشار بر ما وارد آید، اما در واقع آثار جانبی مثبتی دارد، چراکه ظرفیت‌های ملی بیشتر شکوفا می‌شود و بر خلاف خواسته امریکا به سمت استقلال بیشتر می‌رویم و یاد می‌گیریم در شرایط سخت‌تر مستقل‌تر زندگی کنیم.» او از رویکرد دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان دولتی یاد کرد که در آن «تفکر همه استقلال، حاکمیت و منافع ملی» است و «در این مسیر پذیرفتن شرایط تحمیلی را روا نمی‌داند.»
او همان زمان، در گفتگو با روزنامه رسالت باز هم به تیم مذاکره‌کننده زمان خاتمی تاخته بود: «سیاست خارجی قبلی نسبت به منافع دیگران یوزر فرندلی بود، اما سیاست خارجی امروز نسبت به منافع خودمان بیشتر یوزر فرندلی است.» او درباره مذاکره‌کنندگان هسته‌ای به رهبری روحانی، به کنایه گفته بود که «هنوز هم معتقدند آن‌ها هنر کرده‌اند که به هر قیمتی نگذاشتند موضوع ما در شورای امنیت مطرح نشود به‌رغم اینکه می‌گفتند به محض اینکه موضوع در شورای امنیت مطرح شود ما در سراشیبی خطر بزرگ قرار خواهیم گرفت، هنوز هم بعضی از هم‌نظرهای‌شان یا خودشان این رویه را دنبال می‌کنند.»

اکبری همچنین درباره سیاست‌های دولت نهم تاکید کرده بود که «به لحاظ استراتژیک وضع ما خیلی بهبود یافته است... دولت تاکنون خوب کار کرده است... مجموعه نظام برای تصمیم‌گیری در مساله هسته‌ای شاهد وقوع تحول راهبردی است و بهبود یافته است.» اکبری هم از زبان مردم ایران صحبت کرده بود که «وقتی مردم به اهمیت موضوع هسته‌ای پی برده‌اند، این آمادگی را دارند تا در کنارش بایستند و برایش مبارزه کنند. این مبارزه هم انرژی می‌طلبد و هم پیروزی دارد.»
در آستانه صدور دومین قطعنامه هسته‌ای در شورای امنیت، او گفته بود: «فرضا متن قطعنامه در پایتخت‌های مخلتف تایید و نهایی و در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرد چنانچه حاوی عنصر تهدید در تحریم در قالب فصل هفتم منشور باشد با چالش جدی حداقل از جانب چین مواجه خواهد شد.»

او مدتی قبل از صدور قطعنامه ۱۷۳۷ در عین اینکه تحریم را در «کوتاه‌مدت» غیرمفید دانسته بود، اما این‌گونه گفته بود که تحریم‌ها «در میان‌مدت و بلندمدت فواید خود را نشان می‌دهد.» او باز هم به تاثیرات فقدان ایران در بازار انرژی اشاره می‌کرد و تحریم‌های ایران را باعث «شوک تزلزل در محیط اقتصادی دنیا» می‌دانست: «تورم» و «گاهی رکود» و «بالا رفتن قیمت انرژی» از جمله اتفاقاتی بودند که اکبری از آن‌ها به عنوان اثرات حاصل از تحریم‌های ایران در فضای بین‌المللی یاد می‌کرد. او تاکید می‌کرد که «غرب بی‌شک از تحریم ایران متضرر خواهد شد و نامعادله انرژی و بازار از اثرات مشخص تحریم بر طرف‌های ایران است.»
اکبری در واکنش به صدور قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، «تن‌ها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را رسیدن ایران به مرحله غیرقابل برگشت تولید صنعتی و اقتصادی سوخت هسته‌ای» دانسته بود. او در سخنانش در عین استفاده از دیپلماسی، بر «مقاومت» نیز تاکید داشت.

اکبری تیر ماه ۱۳۸۶، در گفتگو با «فارس» که در «کیهان» هم بازتاب داشت، خواستار «رویکرد‌های هجومی» در سیاست خارجی شده بود: «لاجرم بهترین دفاع، هجوم در برابر هجوم است. سیاست خارجی ایران باید از ابتدا هجومی می‌بود، اما در طول تقریبا ۲۰ سال گذشته، از ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴ برخی عوامل موثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کردند که می‌شود با اربابان قدرت بین‌المللی به یک سازش دست یافت و این سازش فقط از مسیر کوتاه آمدن حاصل می‌شود.»
او همچنین عقیده داشت که «در برخی یا بسیاری موارد شاهد بودیم کسانی در سطوح سیاست‌سازی در ساختار سیاست خارجی کشور، به دنبال راه‌حل از مسیر سازش بودند و مثلا هنگامی که ایالات متحده مواردی، چون طرح براندازی و ... را مدنظر داشت، تلاش می‌کردند کشور را قانع کنند که مواضع قدرت خود را ترک کند.»
هرچند او نامی از شخص خاصی نبرده بود، اما این سال‌ها همچنین ادبیاتی در فضای سیاسی ایران رایج بود که مقصودشان هم جواد ظریف و حسن روحانی است.
به گفته او اشخاصی که «صاحب مناصب مهم بودند می‌گفتند کشوری مثل ایران برای امنیت ملی نیاز به توان ملی ندارد، بلکه می‌تواند از چتر امنیتی بین‌المللی مثل معاهدات خلع سلاحی بهره بگیرد.» او درباره «صاحبان مناصب مهم» در گذشته، گفته بود که آن‌ها «با بازگذاشتن میدان برای نفوذ هرچه بیشتر دستگاه‌های کنترل‌کننده براساس معاهدات خلع سلاحی، ایده‌های خود را عملی می‌کردند.» او هنگامی از نفوذ دستگاه‌های کنترل‌کننده صحبت می‌کرد که به گفته قوه قضاییه در همان زمان مشغول همکاری با دولت بریتانیا بوده است.

معاون شمخانی در زمان وزارت دفاع، اسفند ماه ۱۳۸۷ و چند ماه به انتخابات ۱۳۸۸، درباره احتمال صدور قطعنامه‌ای دیگر درباره ایران گفته بود: «شاید در امریکا کسانی باشند که فکر کنند صدور قطعنامه می‌تواند اعتماد ملت را به یک جناح، کم و به جناح دیگری زیادتر کند.»
او بار دیگر به تیم هسته‌ای روحانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ حمله کرده و گفته بود: «اگر آن روز این مقاومت وجود داشت شاید شاهد صدور قطعنامه دیگری نبودیم.»
اکبری که «قائم‌مقام سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸» هم بوده، در سخنانی که کیهان در پاورقی خود با عنوان «کارشکنی بهزاد نبوی در جنگ»، از او نقل قول کرده بود، معتقد بوده که «بهزاد نبوی هم بحث‌شان این بود که کشور توان ادامه جنگ را ندارد».
سال ۱۳۸۶ که محمود احمدی‌نژاد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده بود، او در گفتگو با روزنامه «ایران»، حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر را موردی «مشکوک» توصیف کرد که «بسیار مورد بهره‌برداری و استفاده امریکا قرار گرفت.»
اکبری در حمایت از حضور احمدی‌نژاد تاکید کرده بود که «حضور دکتر احمدی‌نژاد می‌تواند نسبت میان ایران و تروریسم که از سوی آن‌ها مطرح می‌شود را خنثی کند... وقتی دکتر احمدی‌نژاد مباحثی که رگه‌هایی از حقیقت در آن وجود دارد را مطرح و به عنوان رییس‌جمهور راجع به برخی مباحث نقادانه صحبت می‌کند، این امر می‌تواند سوالاتی را در افکار عمومی مردم ایجاد کند و امریکایی‌ها دقیقا از همین مساله نگرانند.»

شاید گفته شود که مواضع او اهمیت چندانی نداشته، اما با توجه به رفت و آمد‌های او به مراکزی که گفته شده مراکز حساسی بوده‌اند، مواضعش می‌توانسته تاثیراتی بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان داشته باشد.
اما موضوعی که محل سوال می‌شود، این است که وقتی شخصی به اتهام جاسوسی بازداشت می‌شود، آن‌طور که «ایسنا» روایت کرده، آیا قول گرفتن و اخذ «تعهد» برای اینکه دیگر جاسوسی نکند، کفایت می‌کند و برای همه این رویکرد قابل اجراست؟
نکته دیگر هم این است که او از سال ۱۳۹۸ بازداشت شده و قاعدتا آن‌ها که باید، خبردار شده‌اند؛ چرا همان زمان یا حتی یکی، دو سال پس از آن این موضوع علنی نشده است؟
انتهای پیام/.