به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، پرداخت تاوان سیاست‌های نامتعارف پولی در ترکیه ادامه دارد. آثار تورم بر زندگی شهروندان این کشور همه‌جانبه شده و تورم مسکن تا آنجا پیش رفته که تعداد پرونده‌های قضایی میان مستاجران و صاحب‌خانه‌ها درشهر استانبول، طی یک‌سال ۵۰ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های کارشناسی از وضعیت اقتصاد ترکیه حاکی از آن است که سرکشی تورم حداقل تا سال آینده میلادی ادامه دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هفته پیش که یک سیلو غلات در بندر دیرنجه ترکیه منفجر شد، نگرانی گسترده‌‌ای در میان مردم به وجود آمد. جدا از مساله خود انفجار که گفته شد ناشی از فشار گرد و غبار گندم بود، حدود ۱۵هزار تن غلات نابود شد که هرچند در مقابل مصرف گندم کشور ناچیز است - مصرف گندم ترکیه سالانه حدود ۲۰میلیون تن است - اما از نگاه مهمت، شهروند استانبولی، این می‌تواند ابزاری در دست دولت باشد تا قیمت نان را بالاتر ببرد. افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم در ترکیه از مهم‌ترین معضلات دولت و بالاترین دغدغه مردم این کشور است.
روزی نیست که در میان مردم صحبت از افزایش قیمت کالا یا خوراکی نباشد. تقریبا هر روز صبح که مردم از خواب برمی‌خیزند با این نگرانی بیرون می‌روند که امروز با چه افزایش قیمتی روبه‌رو خواهند شد. حدود دو هفته پیش بود که قیمت هر لیتر بنزین حدود ۶ لیره بالا رفت. این افزایش نه به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت، بلکه به این دلیل بود که دولت روی هر لیتر بنزین ۶ لیره مالیات بسته است. افزایش قیمت بنزین مانند دومینو روی اقلام دیگر آوار شد. برای مثال مردم استانبول برای آب آشامیدنی خود از آب معدنی استفاده می‌کنند. هر چند که مدیر آب و فاضلاب استانبول اظهار کرده که آب شبکه آبرسانی استانبول قابل‌شرب شده است اما هنوز مردم اطمینان کافی ندارند و برای آب آشامیدنی، آب معدنی می‌خرند. یک روز پس از افزایش ۶لیره‌ای قیمت بنزین، ناگهان قیمت آب‌های معدنی هم حدود ۲۰درصد افزایش یافت. در‌حال‌حاضر پایین‌ترین قیمت یک دبه ۱۹لیتری آب‌معدنی ۵۹لیره است.
تنها قیمت آب‌معدنی نبود که بعد از افزایش ۶لیره‌ای بنزین بالا رفت. قیمت نان هم یک یا دو روز پس از آن ۲لیره افزایش یافت و قیمت هر عدد نان معمولی به ۸لیره رسید. برای هر خانواده‌ای که نان اصلی‌ترین مواد غذایی است این افزایش کاملا شوکه‌آور بود. حدود ۲ سال و نیم پیش که تازه وارد استانبول شده بودم، قیمت هر نان ۵/ ۱لیره بود که به‌تدریج بالا رفت و اکنون به ۸لیره رسیده است، یعنی ۴۳۳درصد افزایش. به قول یکی از دوستان ترک، ۲ سال و نیم پیش با ۴۰۰لیره می‌توانستیم یک سبد پر از اقلام خوراکی و غیرخوراکی بخریم اما اکنون با ۴۰۰لیره هم نمی‌توانیم نصف سبد خریداری کنیم.
برای درک بیشتر اوضاع تورمی ترکیه بهتر است وارد یک موضوع بسیار حساس دیگر یعنی کرایه خانه شویم. کرایه خانه طی یک سال و نیم گذشته حدود ۲۰۰درصد افزایش یافته است. از دوستانی هم که به تمدید کرایه خانه می‌پردازند پرس‌و‌جو کرده‌ام تا مشخص شود امسال هم شاهد افزایش بین ۷۰ تا ۱۰۰درصدی هستیم. همین موضوع افزایش قیمت کرایه خانه باعث شده که طرح دعوی در دادگاه‌های استانبول ۵۰درصد نسبت به پارسال افزایش یابد. طبق قانون، صاحبخانه‌ها نمی‌توانند بیش از ۲۵درصد بر کرایه‌خانه‌ها بیفزایند، اما صاحبخانه‌ها به این قانون وقعی نمی‌نهند و این امر سبب دعوا بین موجر و مستاجر می‌شود. در این باره بهتر است داستانی را از یکی از دوستان که حدود ۶ سال پیش به ترکیه مهاجرت کرده و در استان بالیکستیر مقیم است نقل کنم. استان بالیکستیر، از لحاظ زندگی استان متوسطی است. او وقتی وارد این استان شد خانه‌ای را با ماهی ۵۰۰لیره اجاره کرده بود.
صاحبخانه وی طی چهار سال که نرخ تورم روند معقولی داشت متناسب با قانون کرایه‌ها را افزایش می‌داد. او حدود دو ماه پیش برای من تعریف کرد که صاحبخانه کرایه خانه را حدود ۱۰۰درصد افزایش داد و به ۱۵۰۰لیره در ماه رساند، اما ناگهان در ماه پیش صاحبخانه دوستم اظهار کرد که خانه را فروخته‌ام و باید آن را تخلیه کنید. دوستم بعد از پرس‌وجو متوجه شد که بهانه تخلیه بالا بردن کرایه‌خانه است و وقتی پای مذاکره رفت قیمت کرایه‌خانه را به ۳۰۰۰لیره در ماه افزایش داد. اکنون جدا از دوستم، همسرش هم مجبور شده که سر کار برود تا بتواند هزینه خانوار را که شامل سه بچه‌مدرسه‌ای هم هست تامین کند.
در واقع تاثیر تورم را هم می‌توان در همه ابعاد زندگی ترکیه حس کرد. بیراه نگفته‌اند که «تورم مالیات پنهان» است که از جیب مردم گرفته می‌شود. هر چند که دولت ترکیه حداقل دستمزد را طی دو سال از ۴۰۰۰لیر به ۸۵۰۰لیر افزایش داده است اما باز هم تورم و حس تورم از حداقل دستمزد جلوتر می‌رود. این را می‌توان از آمارهای مرکز آمار ترکیه مشاهده کرد. بنا بر گزارش مرکز آمار ترکیه، نرخ رشد هزینه مصرفی هتل‌‌ها و رستوان‌ها در ماه ژوئیه سال جاری میلادی نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۸۳درصد، بهداشت ۷۶درصد، غذا و نوشابه‌های غیرالکلی ۶۱درصد، تحصیل ۵۴درصد، لوازم خانگی ۵۱درصد و مسکن ۲۰درصد افزایش داشته است. این آمار رسمی دولت ترکیه است و مثل همه جا که مردم به آمارهای رسمی اطمینان ندارند مردم ترکیه هم آمارهای رسمی را با تردید نگاه می‌کنند، چون آنها خرید روزمره و سبد خرید خود را نگاه می‌کنند.
بهتر است در این باره بررسی بیشتری داشته باشیم. یک خانوار جدا از اجاره‌خانه و هزینه غذا باید قیمت آب، برق و گاز را هم بپردازد. سال گذشته قیمت برق خانگی و تجاری حدود ۵۰درصد افزایش یافت و قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی به ۱۹/ ۲لیره و قیمت هر کیلووات ساعت برق تجاری به ۱۱/ ۵لیره رسید. افزایش قیمت برق آنچنان غیرمترقبه بود که سال گذشته کمال قلیچ‌دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه که در انتخابات اخیر در مقابل اردوغان باخت، در اعتراض به این افزایش، قبض برق خانه خود را نپرداخت و شرکت برق هم برق خانه وی را قطع کرد و او در خاموشی و با روشن کردن شمع، ویدئویی از خود پخش کرد که در تمامی شبکه‌های تلویزیونی پخش شد. قیمت آب شبکه آب و فاضلاب هم به همین ترتیب حدود ۲۵درصد افزایش یافت. در مورد گاز اتفاق جدیدی که امسال افتاده این است که دولت هزینه گاز طبیعی خانگی را به دنبال راه‌اندازی و بهره‌برداری از میدان گازی فیلیوس در دریای سیاه در ماه آوریل را مجانی و پس از آن برای مدت یک سال مصرف کمتر از ۲۵ مترمکعب در ماه را رایگان کرده و بیش از آن را مشمول تخفیف قرار داده است.
کرایه حمل‌ونقل عمومی هم متاثر از افزایش مالیات بر بنزین مثل بقیه کالاها افزایش یافت. حداقل کرایه تاکسی در استانبول با حدود ۶۰درصد افزایش به ۵۰لیر و مترو هم بسته به مسیرها بین ۱۹ تا ۲۵لیر شده است. اکنون موقعیت دولت اردوغان نسبت به تورم در وضعیت چندان مناسبی نیست. اردوغان قبل از تشکیل دولت جدید خود وعده داده بود که نرخ تورم را تا پایان سال ۲۰۲۳ پایین می‌آورد و در محدوده ۳۰درصدی قرار می‌دهد اما دو هفته پیش رئیس کل تازه بانک مرکزی، حفیظه ارکان، با برآورد تازه‌ای که از تورم کرد تقریبا آب پاکی را بر پیش‌بینی‌های قبلی اردوغان ریخت. بنا بر برآورد جدید بانک مرکزی، نرخ تورم ترکیه در ماه ژوئیه حدود ۴۸درصد شده است و تا پایان سال ۲۰۲۳ هم افزایش می‌یابد و به حدود ۵۸درصد می‌رسد. پیش‌بینی بانک مرکزی ترکیه این است که تا پایان سال ۲۰۲۴، تورم ترکیه پایین بیاید و در محدوده ۳۰درصدی قرار بگیرد.
ترکیه به رغم تولید ناخالص ۸۰۰میلیارد دلاری خود در سال ۲۰۲۲ عملا با تورمی دست‌به‌گریبان شده که قشر عظیمی از مردم خود را درگیر کرده است و این موضوع باعث شده برای مثال دعواهای حقوقی میان صاحبخانه‌ها و مستاجران - که در بالا ذکر آن رفت - در استانبول در ۴ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰درصد افزایش یابد. در سطوح دیگر مشاغل هم می‌توان از این جنس دعواهای حقوقی را پیدا کرد. این وضع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ این سوالی است که در همه کشورهای درگیر تورم بر زبان مردم جاری است. ترکیه هم از این امر مستثنی نیست. برآورد خوش‌بینانه بانک مرکزی ترکیه مبنی بر اینکه تا پایان سال ۲۰۲۴ نرخ تورم را تا محدوده ۳۰درصد پایین می‌آید، شاید پاسخی بوده است به این سوال مردم که فعلا باید با تورم بالا زندگی کنید. شاید بعد از ۲۰۲۴ گشایشی در این امر صورت بگیرد.
انتهای پیام/.