به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی وجود نهاد اعتراضی در کشور را امری ضروری و لازم دانست و گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم؛ نهاد اعتراض شامل فراهم کردن شرایط کنش اعتراضی برای شهروندان معترضی است که می‌خواهند در چارچوب نظام اعتراض خود را بیان کنند.
به گزارش ایسنا، نماینده تهران در مجلس همچنین با انتقاد از کیفیت خودرو‌های تولید داخل گفت: ملت را قربانی ناکارآمدی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا کرده ایم که زیان انباشته وحشتناکی ناشی از سوء مدیریت نسل‌های متمادی مدیران این دوشرکت داشته و همواره مورد حمایت بی‌جای حاکمیتی و دولتی برخوردار بودند؛ چرا باید ۸۵ میلیون ایرانی گروگان دو خودرو ساز بی کیفیت، ضعیف و ناکارآمد کنیم؟ آیا فردای قیامت می‌توان پاسخی داد؟
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین درباره معضل فرار نخبگان گفت که این موضوع تابعی از وضعیت اقتصادی است؛ تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور فراهم نشود بسیاری از کار‌ها در حوزه سیاست گذاری و حکمرانی عقیم می‌ماند؛ حداکثر حقوق استاد دانشگاهی ۵۰۰ دلار است حال اینکه همان فرد می‌تواند در کشور دیگری تا ۱۰ هزار دلار حقوق دریافت کند که این خود مشوقی برای مهاجرت استاد دانشگاه است.
در ادامه متن کامل گفتگوی احمد نادری نماینده تهران را در زیر می‌خوانید:
در چندماه اخیر بعد از فوت «مهسا امینی» اعتراضات و ناآرامی‌هایی در کشور شکل گرفت؛ با توجه به آرام شدن فضای کشور، چگونه مردم می‌توانند انتقاد، گلایه و اعتراض خود را در موضوعی بیان کنند؟
ما در جمهوری اسلامی ایران به نهاد اعتراض نیاز داریم و باید هر چه سریعتر به این سمت حرکت کنیم؛ نهاد اعتراض شامل فراهم کردن شرایط کنش اعتراضی برای شهروندان معترضی است که می‌خواهند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را بیان کنند.
آن‌ها ولو به غلط به موضوعی معترضند که باید برای آن‌ها ساز و کاری تعریف کرد. بخشی از این ساز و کار به تعریف مکانی برمی‌گردد که مردم بتوانند در آنجا اعتراض خود را بیان کنند پس باید در وهله اول امنیت جانی معترضین حفظ شود همچنین حفظ امنیت و آزادی‌بیان آن‌ها نیز ضروری است؛ البته که باید اعتراضات در چارچوب قانون باشد.
می‌توان در این راه از تجربه موفق بیان اعتراضات مقابل مجلس در دو سال و نیم گذشته استفاده کرد؛ در این دوران بیش از چند صد تجمع اقشار مختلف شکل گرفت، در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم ما چند نفر از نمایندگان برخلاف توصیه نیروی انتظامی بین تجمع کنندگان حضور پیدا می‌کردیم که این کم کم تبدیل به الگویی شد؛ به طوری که بعد از مدتی از ما مشورت می‌گرفتند که به فراخور موضوع تجمع، کدام نماینده بین معترضین حضور پیدا کرده و با آن‌ها گفتگو کنند، سپس موضوع در کمیسیون مربوطه دنبال شده و گزارش آن به هیات رییسه داده می‌شد تا برای حل مشکل چاره اندیشی شود؛ با استفاده از این الگو می‌توان موضوع تجمعات را پیگیری کرد.
متاسفانه اقشار مختلف مردم به خصوص فرودست در حاکمیت صدا ندارند که این در درجه اول خطرناک است؛ باید کسانی این اقشار را در حاکمیت نمایندگی کرده و صدای آن‌ها شنیده شود لذا وجود نهاد اعتراضی در کشور امری ضروری و لازم است؛ در اعتراضات اخیر هم این مساله را دیدیم.
اعتراضات اخیر در دو فاز قابل بررسی است، یکی جنبش اجتماعی و دیگری ترور، وحشت و ارعاب؛ در فاز اول شاهد حضور نوجوانان و جوانان و بخشی از مردم در کف خیابان بودیم کسانی که حرفی برای گفتن داشتند و کف خواسته‌شان داشتن زندگی متفاوت بود؛ باید حرف معترضان به خصوص جوانان را شنید و با آن‌ها گفتگو کرد و به یک فهم مشترک رسید تا بتوان سیاستگذاری درستی داشت.
فراموش نکنیم نسل جدید تحت تاثیر فضای رسانه‌ای و به طور خاص رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جدید اعم از توییتر، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام است و سبک زندگی آن‌ها با سبک زندگی رسمی با قرائت جمهوری اسلامی و حتی نسل سوم انقلاب یعنی همان دهه شصتی‌ها همخوانی ندارد.
در فاز دوم دیگر شاهد جنبش اجتماعی نبودیم بلکه وارد فاز امنیتی، ترور و ارعاب با همکاری سرویس‌های خارجی و رسانه‌های بیگانه شدیم که جنگ تمام‌عیار شناختی و هیبریدی علیه جمهوری اسلامی ایران راه افتاد. در مقابله با این وضعیت عملکرد خوبی در حوزه امنیتی داشته و در سایر حوزه‌ها به خصوص رسانه‌ای عملکرد ضعیفی داشتیم و آنچنان که باید بروز و ظهور نداشتیم.
یکی از انتقادات و حتی اعتراضات این روز‌های مردم به خصوص جوانان به کندی سرعت اینترنت و فیلترینگ است؛ مردم برای بیان این اعتراض باید به کجا مراجعه کنند؟
ما بار‌ها در مجلس موضع خود را درباره فیلترینگ بیان کردیم مبنی بر اینکه باید تحولات جدی در سیاست فیلترینگ به وجود آید؛ تلاشمان هم نمایندگی کسانی است که به سیاست فیلترینگ اعتراض دارند امیدواریم نهاد‌های مربوطه به سمت تجدیدنظر در این سیاست حرکت کنند در همین راستا هم باید اجازه بیان اعتراض به مخالفان سیاست فیلترینگ را داد.
برخی معتقدند کندی اینترنت و فیلترینگ گسترده در راستای اجرای طرح صیانت و یا طرح‌هایی همچون اینترنت طبقاتی است؛ چقدر این موضوع را قبول دارید؟
چیزی به اسم طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس وجود ندارد؛ با توجه به اختلاف نظر در مجلس ترجیح داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد. بخش‌هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله اجرا می‌شود. بخش‌هایی باقی مانده که در حال بررسی هستند، ولی در نهایت ما چیزی به نام «صیانت» نداریم.
البته ما به حکمرانی مجازی نیاز داریم. در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می‌شود که نمونه آن را می‌توان در اروپا، آمریکا، چین و روسیه دید بدین شکل که قواعدی برای استفاده از فضای مجازی در نظر گرفته شده، اما در ایران نه تنها هیچ قاعده ای، بلکه سیاست گذاری درباره اینترنت نیز وجود ندارد؛ اینکه چه طور باید حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل بحثی است.
باید فضای جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید؛ نکته مهم دیگر در این مورد اینکه حکمرانی صرفا به معنای اعمال محدودیت و بگیر و ببند نیست حتی باید در موارد مختلف تسهیلات و مشوق‌هایی نیز، داده شود پس حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد.
ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. بخشی از آن قانون‌گذاری برای فضای مجازی است تا همه کنشگران و فعالان فضای مجازی بدانند که مثلا اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند.
این توضیحات شما بدان معناست که فیلترینگ گسترده فعلی در کشور ربطی به طرح صیانت ندارد؟
فیلترینگ فعلی ربطی به صیانت ندارد؛ در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به واسطه آن شرایط کشور خاص شد پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست فیلترینگ فعلی ادامه فضای چند ماهه اخیر در کشور است منتها با توجه به آرام شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئولان در نهاد‌های مربوطه بود.
یکی دیگر از مشکلات این روز‌ها کشور، گرانی مسکن واجاره بهاست؛ مجلس برای حل این مشکل قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که بر اساس آن باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود منتها مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد اعلام کرد که انجام چنین مصوبه‌ای به ۲.۸ هزار همت یعنی بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور نیاز دارد؛ با این وضعیت چقدر این قانون قابلیت اجرایی دارد؟
در قانون جهش تولید مسکن الزامی برای ساخت مسکن وجود دارد منتها این وظیفه بر عهده دولت گذاشته نشده بلکه دولت باید شرایط آن را مهیا کند؛ دولت آقای رییسی اشتباه برداشتی درباره این قانون داشت. وقتی در قانون موضوع ساخت یک میلیون مسکن در سال آمده به این معنا نیست که دولت از صفر تا صد مسکن را ساخته به متقاضیان پرداخت کند بلکه باید شرایط ساخت تسهیل شود؛ برای این مهم هم راه‌هایی همچون پرداخت تسهیلات به مردم، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی وجود دارد.
اشتباه کلاسیک دولت آقای رییسی این بود که فکر می‌کرد برای ساخت یک میلیون مسکن باید دولت پای کار آمده و با دادن زمین، مسکن بسازد و تحویل دهد لذا بحث آقای بذرپاش درست بود که ساخت مسکن توسط دولت به بودجه‌ای بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور نیاز دارد.
ما از آقای بذرپاش خواسته ایم که برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن از راه‌های جایگزین، آلترناتیو و جدید استفاده کند.
با توجه به اینکه شما نماینده تهران هستید، راهکار شما برای حل مشکل معضل آلودگی هوا چیست؟
قصه آلودگی هوای تهران قصه قدیمی و پرغصه‌ای است که به نظر می‌رسد همچنان ادامه خواهد داشت، چون تاکنون حکمرانی در حوزه آلودگی هوای تهران کارآمد نبوده است. هیچ نهاد و ارگانی همچون شهرداری تهران، سازمان محیط زیست و وزارت صمت و سایر وزارت خانه‌های مربوطه حاضر به پذیرش مسئولیت خود در حوزه آلودگی هوا نیستند و همه از قبول مسئولیت شانه خالی می‌کنند. آن‌ها فقط می‌گویند که باید آلودگی هوا رفع شود، اما چه کسی باید اجرا کند؟ لذا در تهران احتیاج به ایجاد سازوکاری بسیار سخت و محکم برای حکمرانی محیط زیست هستیم.
البته بخشی از آلودگی هوا با جمعیت حدود ۹ میلیونی تهران طبیعی است همان طور که کم و بیش چنین وضعیتی در تمام کلانشهر‌های دنیا دیده می‌شود، اما باید سیاستگذاری و قوانین درستی داشت و دولت‌ها هم عمل کنند بارزترین آن تاکید مجلس بر خارج کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های اسقاطی از چرخه است که دولت با آن مخالف بود؛ حدود ۸ میلیون موتورسیکلت و خودوری سواری در تهران وجود دارد که از چرخه خارج نمی‌شوند.
در همین شرایط هم شاهد اصرار بر ادامه تولید خودرو‌های داخلی با مصرف سوخت بالا و آلودگی زیاد هستیم. مصوبه مجلس برای واردات خودرو هم به درستی اجرا نشد؛ به طوری که آیین‌نامه واردات هم چیز دیگری مخالف با مصوبه نوشته شد که نتیجه آن را می‌توان در واردات تنها ۲۲ خودروی خارجی دید که توهینی به ملت ایران است حال اینکه واردات خودرو به صرفه است.
ما ملت را قربانی ناکارآمدی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا کرده ایم که زیان انباشته وحشتناکی ناشی از سوء مدیریت نسل‌های متمادی مدیران این دوشرکت داشته و همواره مورد حمایت بی‌جای حاکمیتی و دولتی برخوردار بودند؛ چرا باید ۸۵ میلیون ایرانی را گروگان دو خودروساز بی کیفیت، ضعیف و ناکارآمد کنیم؟ آیا فردای قیامت می‌توان پاسخی داد؟
راهکار‌های شما را می‌توان در دسته برنامه بلند مدت تقسیم بندی کرد، اما به عنوان راهکار کوتاه مدت چه پیشنهادی دارید؟
بخشی از راهکار کوتاه مدت تعطیل کردن مدارس و دانشگاه‌هاست که آن هم یک مُسکن موقتی است، چون تجربه تعطیلی مدارس و آموزش مجازی در ایام کرونا تربیت نسلی بی سواد بود که خوب آموزش ندید؛ آموزش و سیاست گذاری ما در دوران کرونا اشتباه بود و اصرار‌های بی‌جا هم برای ادامه آن صورت گرفت، اما به هر حال در شرایط اضطراری آلودگی هوا در کنار استفاده از ظرفیت آموزش مجازی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌توان کارمندان را دورکار کرد و اعمال محدودیت‌هایی برای تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در نظر گرفت.
شما استاد دانشگاه تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هستید؛ یکی از معضلات این روز‌های جامعه فرار نخبگان و استفاده نکردن از ظرفیت آن هاست. چه اقدامی می‌توان برای مقابله با آن انجام داد؟
این مساله تنها محدود به کشور ما نیست به جز آمریکا و چند کشور دیگر، شاهد فرار نخبگان در کشور‌های مختلف هستیم که برخی از دلایل آن به توسعه نیافتگی و نگاه‌های تاریخی برمی‌گردد، اما در نهایت به برنامه‌ای برای استفاده از نخبگان و به عبارت دقیق‌تر حکمرانی درباره نخبگان احتیاج داریم در کنار آن باید اصلاح فرهنگی صورت گیرد؛ این تفکر در جامعه وجود دارد که فارغ التحصیلان دانشگاه باید در دستگاه دولتی مشغول به کار شوند که این ریشه در دولت رانتی و مفهوم داشتن حقوق ماهیانه دارد که در نگاه عامیانه به آن «آب باریکه» می‌گویند. این همان داشتن شغل دولتی است که ارتباط مستقیمی با تنبلی ایرانی دارد.
البته که فرار نخبگان تابعی از وضعیت اقتصادی هم است، تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور فراهم نشود بسیاری از کار‌ها در حوزه سیاست گذاری و حکمرانی عقیم می‌ماند؛ حداکثر حقوق استاد دانشگاهی ۵۰۰ دلار است حال اینکه همان فرد می‌تواند در کشور دیگری تا ۱۰ هزار دلار حقوق دریافت کند که این خود مشوقی برای مهاجرت استاد دانشگاه است. چنین وضعیتی برای دانشجویان و نخبگان هم وجود دارد.
همان طور که شما اشاره داشتید وضعیت اقتصادی مطلوب نیست و مردم هم گلایه‌های بسیاری دارند؛ چه طور می‌توان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت؟
نیازی نبود دولت سیزدهم در اولین سال کاری اش به جراحی اقتصادی بپردازد که آسیب‌های زیادی وارد کرد؛ سال گذشته در زمان بررسی لایحه ۱۴۰۱ هشدار دادم که نئولیبرال‌هایی چنین پوست خربزه‌ای زیر پای دولت آقای رییسی انداخته، می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. حتی هشدار دادم که در سال ۱۴۰۱شاهد اعتراضات و شورش‌های اجتماعی خواهیم بود.
در همین راستا موضع گیری علیه حذف ارز تریجحی داشتم که جدی گرفته نشد و در مقابل به من تهمت زدند که از ارز ترجیحی نفع می‌برم، اما به عنوان یک مردم شناس و جامعه شناس گفتم که در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نمی‌توان تبعات اجتماعی را نادیده گرفت؛ مردم در زمان دولت حسن روحانی حداقل دو یا سه شوک اقتصادی را پشت سر گذاشتند پس برای جراحی اقتصادی باید تاب آوری اجتماعی را سنجید منتها برخی آگاهانه و عامدانه این پوست خربزه زیر پای رئیس جمهور انداختند تا دولت را زمین بزنند متاسفانه درچنین شرایطی تیم اقتصادی دولت هم دارای ناکارآمدی است و در همین راستا رییس بانک مرکزی تغییر کرد. به نظرم باید چند نفر دیگر در تیم اقتصادی دولت آقای رییسی تغییر کند.
البته حضور آقای فرزین در بانک مرکزی را به فال نیک می‌گیرم؛ اینکه نرخ دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بدان معناست که دولت به این نتیجه رسیده که باید سیاستگذاری درستی در موضوعات اقتصادی داشت.
با توجه به اینکه شما عضو هیات رئیسه مجلس نیز هستید، ارزیابی شما از عملکرد هیات رییسه به خصوص درباره اعلام وصول تقاضا‌های استیضاح چیست؟
طبق قانون هیات رئیسه وظایف مشخصی دارد که براساس آن باید پاسخگوی نمایندگان باشد؛ درباره بحث استیضاح حق با نمایندگان است. اکنون بیش از ۱۹ مورد استیضاح به هیات رسیده که تعداد آن بیشتر از تعداد وزرای کابینه است مثلا در مورد یک وزیر ۸ تقاضای استیضاح مطرح است منتها ما این مصلحت را می‌بینیم که به دولت انقلابی آقای رئیسی کمک کرده تا بتواند از مشکلات و شرایط فعلی عبور کند و خدمت رسانی بهتری به مردم داشته باشد.
البته برخی به هیات رییسه اتهام می‌زنند که ضد دولت کار می‌کند حال اینکه هدف ما کمک بیشتر به دولت است؛ در همین راستا ما با نمایندگان صحبت کرده و سعی می‌کنیم آن‌ها را قانع کرده در همین راستا فرصتی برای حل مشکل به وزیر مربوطه داده می‌شود. وظیفه همه ما بهبود وضعیت زندگی مردم و اداره کشور و جامعه است.
منتها نباید چنین رویکردی منجر به این شود که وزرا اهتمام لازم برای انجام وظایفشان نداشته باشند. در حال حاضر وضعیت کشور دارای پیچیدگی خاص است لذا اعتقاد کلیت مجلس کمک به دولت است همان طور که در زمان رای اعتماد به کابینه هم کمک کرد.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR