به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، بانک مرکزی پس از انتقادات صورت گرفته نسبت به دست‌ودلبازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به کارمندان خود، دو آیین‌نامه جدید ابلاغ کرده است.
اواخر خرداد امسال انتشار گزارشی رسمی نشان داد بانک‌ها به کارمندان خود روی هم رفته بیش از ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند. این یعنی هر کارمند بانک به‌طور متوسط ۸۳۶ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. انتشار این آمار که جزو رویه معمول بانک‌هاست امسال با واکنش تندوتیز افکارعمومی روبرو شد و گروهی با عصبانیت گفتند در شرایطی که مردم عادی برای دریافت تسهیلات معمول مثل ازدواج، مسکن و... گرفتار هفت‌خوان رستم می‌شوند و حتی ممکن است سرآخر با دست خالی از بانک بیرون می‌آیند، میزان وام پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود قابل‌قبول نیست.
حساسیت سروقت و به‌حق افکارعمومی درباره موضوع تسهیلات کارمندان بانک، طی هفته‌های گذشته چند اتفاق مثبت را رقم زده است.
۱- تغییر آیین‌نامه پرداخت وام به کارمندان بانک
بانک مرکزی آیین‌نامه جدیدی برای پرداخت وام به کارکنان موسسات اعتباری ابلاغ کرد که می‌تواند وضعیت اعطای تسهیلات به کارمندان بانک‌ها را سروسامان ببخشد. بر اساس آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری، حداکثر مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کامندان در هر سال به‌استثنای وام‌های پرداختی برای خرید یا تعمیرات مسکن برابر هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر است.
سقف وام قابل پرداخت به کارمندان بانک به منظور خرید یا تعمیرات مسکن نیز ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. حداقل نرخ سود این تسهیلات نیز بر اساس بند چهار مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. همسر و فرزندان تحت تکفل کارمندان بانک نمی‌توانند از شرایط دریافت تسهیلات منع شده‌اند و طبق قانون تنها می‌توانند با شرایطی مشابه سایر مشتریان موسسات اعتباری، وام بگیرند.
پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک از این به بعد سالی یک مرتبه مجاز شناخته شده است، اما با تاکید فراون اعطای وام از محل منبع سپرده قرض‌الحسنه به کارمندان بانک‌ها را ممنوع اعلام کرده‌اند. بر اساس این آیین‌نامه، موسسات اعتباری اجازه ندارند به اعضای غیرموظف هیات مدیره و افراد حقیقی و حقوقی که به عنوان مامور در موسسه اعتباری مشغول به کار هستند، تسهیلات اعطا کنند.
۲- فرمان افزایش سرعت پرداخت وام ازدواج
همزمان با انتشار گزارش پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها، افکارعمومی روی مسئله حساس شد و با بالا گرفتن انتقادها بانک مرکزی در یک ضدحمله تلاش کرد بخشنامه‌ای جدید صادر کند و دستور دهد شیوه پرداخت تسهیلات ازدواج تکان بخورد.
تعیین ضرب‌الاجل برای سروسامان دادن به روند پرداخت وام‌های بانکی مهمترین اتفاق رخ داده در این مورد است؛ به‌موجب بخشنامه جدید بانک‌ها تا ۲۰ شهریور امسال فرصت دارند سازوکاری برای این امر فراهم کنند. عملکرد بانک‌ها در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج قرار است هر ۱۴ روز یکبار مورد رصد و بررسی قرار بگیرد. اگر بانکی تا مهلت تعیین شده، پرداخت وام را طبق برنامه پیش نبرد، عملکردش انحراف در شاخص ارزیابی آن بانک، محسوب می‌شود و موضوع برای پیگیری به مراجع اعلام خواهد شد.
بانک‌ها حداکثر تا ۱۵ روز بعد از ثبت نام متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، فرصت دارند نسبت به تعیین شعبه اقدام کنند و پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک، حداکثر تا ۱۰ روز بعد موظف هستند مبلغ وام را به حساب متقاضیان بریزند.
پیدا کردن ضامن جزو سخت‌ترین مراحل دریافت وام به‌حساب می‌آید. این در حالی است که بعضی بانک‌ها حتی با وجود وثیقه از متقاضی می‌خواستند دو ضامن معتبر معرفی کند. بخشنامه جدید بانک مرکزی در بخش وثیقه و ضامن به‌طور واضح و شفاف این مسئله را تخلف معرفی کرده است: «بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ندارد». حتی تاکید شده بازرسان بانک مرکزی قرار است به‌صورت حضوری در شعب بانک، موضوع ضامن و وثیقه را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ممکن است رئیس آن شعبه عزل شود.
بانک‌ها موطف شده‌اند دستورالعمل مشخصی درباره نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را تنظیم کرده و روی سایت خود منتشر کنند. این دستورالعمل قرار است ابهامات احتمالی را برای تک‌تک شعبه‌های هر بانک رفع کند تا دیگر کارمندان و معاونان و روسای شعبه‌های بانکی ادعای بی‌اطلاعی نکنند.
بخشنامه جدید یک بخش مهم دیگر هم دارد؛ قرار است فرآیند دقیق نحوه قبول و پذیرش حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر دارایی‌های مالی متقاضی به‌عنوان وثیقه دریافت تسهیلات روشن شود، چون تا قبل از این بعضی بانک‌ها حاضر نبودند سهام عدالت و حساب یارانه را به عنوان وثیقه قبول کنند. پیش‌بینی روش‌های موثر برای دریافت شکایات مردمی یکی دیگر از نکاتی است که طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، برعهده بانک‌های عامل گذاشته، ولی دستشان باز است تا خودشان هر طور تمایل دارند نسبت به اجرای این بخش از قانون عمل کنند.
بانک‌ها باید رسیدگی به شکایات ثبت‌شده درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت قرار دهند و همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگی‌شده، آن را هر هفته به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضا‌های بانک مرکزی بفرستند. بخش پایانی بخشنامه بانک مرکزی به سوال‌ها و مشکلات متقاضیان ربط دارد و اینکه اگر برای دریافت وام به مشکلی برخوردند می‌توانند از طریق سامانه‌های موجود در بانک‌های عامل از طریق سامانه CRM و با شماره ۲۷۰۶ با بانک مرکزی تماس بگیرند و مشکلات و سوال‌های خود را مطرح کنند.
۳- افزایش سقف پرداخت وام و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها
بانک‌ها طبق قانون با رعایت نسبتی مشخص بین میزان سپرده‌ها و تسهیلات وام می‌دهند. هرچقدر میزان سپرده‌ها بالا برود، از آن‌طرف دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مردم باز خواهد بود. معاون نظارت بانک مرکزی تازگی‌ها از بهبود نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی خبر داده است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سال ۹۹، معادل ۷۷ درصد برآورد شده بود اما ابوذر سروش می‌گوید این عدد در حال حاضر برای بانک‌های دولتی تا حدود ۸۳ درصد افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز دستشان بازتر شده و شاخص نسبت تسهیلات و سپرده‌شان از ۶۱ درصد به حدود ۶۷ درصد رسیده است.
افزایش سقف قابل پرداخت انواع تسهیلات را باید یکی دیگر از اتفاقات مثبت هفته‌های اخیر به‌شمار بیاوریم. اواخر خرداد بانک مرکزی اعلام کرد سقف اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت مرابحه (کارت اعتباری خرید) برای هر متقاضی واجد شرایط را تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.
تسهیلات قرض‌الحسنه نیز سرنوشتی مشابه داشت و از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. طبق مقررات جدید، شرکت‌های کوچک نیز می‌توانند عوض سقف ۵۰۰ میلیون تومان از حالا به‌بعد حداکثر ۷۰۰ میلیون تومان وام بگیرند.
بانک مرکزی همچنین تصمیم گرفت برای رهایی از زیر بار فشار افکارعمومی، میزان ذخیره عمومی شبکه بانکی کشور که به‌شکل اجباری نزد این بانک سپرده‌گذاری می‌شود را کاهش دهد تا بانک‌ها همان مبالغ را صرف پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی کنند. سهمیه‌بندی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به سبک‌وسیاق وام ازدواج را هم می‌توان جزو سیاست‌های نظارتی جدید بانک مرکزی به‌منظور سروسامان دادن به وضعیت پرداخت وام‌های بانکی دانست.
انتهای پیام/.