به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، دنیای آمار، دنیای عجیبی است. به همان اندازه که علم اعداد با قطعیت همراه است، به همان میزان روش‌های رسیدن به داده‌ها ممکن است نسبی و غیرقطعی باشد. روش‌ها به‌قدری دست صاحبان محاسبه را باز می‌گذارد که می‌توانند به‌سادگی یک عملکرد متوسط را به رکوردزنی تبدیل کرده و یا یک رکوردزنی را به سطحی پایین‌تر بکشانند؛ اتفاقی که به تعبیر سعید لیلاز، پژوهشگر اقتصادی درباره آمار اعلامی تورم افتاد. روش‌ها دستکاری شد تا رکوردزنی تورم، پنهان نگاه داشته شود.
اگر این دستکاری صورت نمی‌گرفت در اسفند سال قبل رکورد تورم اکبر هاشمی‌رفسنجانی شکسته می‌شد و ابراهیم رئیسی رکورددار بیشترین افزایش سطح قیمت‌ها در ۸۰ سال گذشته می‌شد. اما چنین نشد و همچنان نام هاشمی‌رفسنجانی در لیست بدترین‌ها، صدرنشین ماند. اما سعید لیلاز، پژوهشگر اقتصادی تاکید می‌کند: «بدون تردید رکورد تورم ۸۰ ساله شکسته شده است. نرخ تورم ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده که این نرخ بالاترین تورم از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است.»
بلای نقدینگی آن هم از نوع بدش، این تورم را به بار آورده. رشد نقدینگی در چند سال گذشته شدت گرفته و وضعیت را به سطحی فاجعه‌بار رسانده است؛ فاجعه‌بار هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت. از لحاظ کمیت در ۲۳ ماه دوران دولت رئیسی به اندازه دوره ناصرالدین‌شاه قاجار تا دولت حسن روحانی نقدینگی ایجاد شده و از لحاظ کیفیت، سهم پول پرقدرت در نقدینگی رو به افزایش رفته و بدتر اینکه دوسوم نقدینگی به دلیل ناترازی بانک‌ها و فساد صورت گرفته در این شبکه ایجاد شده است. به همین دلیل سعید لیلاز از این نقدینگی، به‌عنوان غارت کامل و تمام‌عیار از ملت ایران نام می‌برد که دولت توان مقابله با آن را ندارد. لیلاز امسال را خطرناک توصیف می‌کند. نه‌فقط به دلیل شاخص‌های بد اقتصادی، بلکه به دلیل نارضایتی موجود در جامعه.
او معتقد است، آنچه باعث شد ناآرامی‌های ۱۴۰۱ به یک انقلاب فراگیر و سرنگون‌خواهی نینجامد، اصلاحاتی بود که دولت سیزدهم در این سال انجام داده بود. اما از آنجا که این اصلاحات در سال جاری تداوم پیدا نکرد، ممکن است امسال را به سالی خطرناک تبدیل کند. به همین دلیل لیلاز می‌گوید: «در صورت تداوم این وضع، من برای سال جاری احساس نگرانی می‌کنم.»
در سال‌های گذشته هر زمان نرخ تورم جهش پیدا می‌کرد، انتشار آمار بانک مرکزی متوقف می‌شد. این اتفاق مجدد برای آمار تورم افتاده و از بهمن سال قبل انتشار آمار تورم بانک مرکزی متوقف شده است. در این چهار ماه، اما مرکز آمار در غیاب آمار بانک مرکزی، نرخ‌ها را اعلام کرده است. آخرین نرخی که اعلام شده مربوط به اردیبهشت است که تورم سالانه ۱/۴۹ درصد را نشان می‌دهد. نرخی که با وجود رشد هنوز تا رکوردشکنی فاصله دارد. به نظر شما توقف انتشار آمار بانک مرکزی و تأخیر انتشار آمارِ مرکز آمار چه مفهومی دارد؟
در سال ۱۴۰۱ بدون تردید رکورد تورم ۸۰ ساله شکسته شده است. نرخ تورم ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده که این نرخ بالاترین تورم از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است.
برای اینکه مشخص نشود دولت سیزدهم رکورد تورم دولت هاشمی‌رفسنجانی را شکسته است، دولت آقای رئیسی با عجله در نیمه سال مالی، سال پایه را عوض کرد. اما با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که رکورد ۸۰ ساله تورم در اسفندماه شکسته شده است.
تا بهمن ۱۴۰۱ متوسط نرخ تورم ۱۲ ماهه، ۷/۴۷ درصد بوده است. در اسفندماه، نرخ تورم ماهانه ۶/۶ درصد اعلام شده که بیش از ۵ برابر تورم اسفند سال ۱۴۰۰ است؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که رکورد نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ شکسته شده است. در ادامه نرخ تورم فروردین ۱۴۰۱ نیز از تورم فروردین ۱۴۰۰ بالاتر بود. به این ترتیب بدون تردید متوسط تورم سال ۱۴۰۱ و ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۲ رکورد تاریخی تورم بعد از جنگ جهانی دوم (سال‌های ۱۳۲۱- ۱۳۲۲ خورشیدی) را شکسته است. به عقیده من نرخ تورم برای سه دهک اول جامعه نیز در سال گذشته سه رقمی بوده است.
در مجموع این کاری که دولت انجام داد یعنی دستکاری نرخ تورم در وسط سال مالی، به لحاظ اخلاقی و علمی کار نادرستی بود و اینکه تصور شود مردم متوجه این دستکاری و رکوردشکنی تورم نمی‌شوند، تصور کاملاً اشتباهی است.
به دنبال نقدینگی خلق‌شده انتظار بروز چنین تورمی وجود داشت.
اگر ما نقدینگی امروز ایران را از وسط نصف کنیم، نصف آن از دوره ناصرالدین‌شاه تا پایان دولت روحانی ایجاد شده و نصف دیگر آن در ۲۳ ماهه دولت آقای رئیسی. یعنی یک غارت کامل و تمام‌عیار از ملت ایران در پنج سال گذشته به‌ویژه در ۲۳ ماه اخیر اتفاق افتاده است.
آمار‌ها اگرچه رشد قابل‌توجه نقدینگی را نشان می‌دهد، ولی حجم نقدینگی در آمار‌ها دو برابر نشده. نقدینگی مرداد ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود و آخرین نقدینگی اعلام شده که مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است ۶ هزار و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان است. چیزی حدود ۵۶ درصد رشد اتفاق افتاده است.
چهار ماه اخیر یعنی از بهمن سال قبل تا امروز هم نقدینگی را محاسبه کنید. چهار تا سه درصد به ۶ هزار و ۱۰۰ هزار اضافه کنید؛ بنابراین امروز حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. درحالی‌که آخر تیرماه که آقای روحانی دولت را تحویل داد نقدینگی حدود ۵/۳ هزار هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب در طول ۲۳ ماه به اندازه کل دولت‌های قبل نقدینگی منتشر کردیم. این در حالی است که درآمد‌های نفتی کشور چهار برابر شده است.
کار مهمی که رئیسی در سال ۱۴۰۱ انجام داد، این بود که همزمان با شتاب رشد تورم، سعی وافری در تجدید قدرت خرید طبقات فرودست اجتماعی داشت. حقیقت این است در عین غارت بی‌سابقه‌ای که در ۲۳ ماه گذشته صورت گرفت، همزمان آقای رئیسی در سال ۱۴۰۱ مقدار قابل‌توجهی از فشار وارده بر طبقات اجتماعی را از طریق بهبود حداقل دستمزد کارگران و افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و همین‌طور افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، جبران کرد.
یکی از عوامل مهمی که باعث شد ناآرامی‌های ۱۴۰۱ به یک انقلاب فراگیر و سرنگون‌خواهی نینجامد و جز یک گروه خاص، شرکت مؤثری از سایر افراد دیده نشد، همین اصلاحات بود.
دولت این حمایت را امسال ادامه نداد. امسال بازنشستگان ۲۱ درصد، کارمندان ۲۰ درصد، کارگران به‌طور متوسط ۲۱ درصد افزایش حقوق داشته‌اند و در سطوح عالی‌تر افزایش دستمزد کمتر بوده است. تمام گروه‌هایی که تا حد زیادی در سال ۱۴۰۱ در مقابل تورم فزاینده حمایت شدند، امسال رها ماندند. حتی قیمت خرید تضمینی گندم نیز آنقدر که نرخ تورم ایجاب می‌کند، افزایش نیافته است؛ بنابراین رها شدن طبقه فرودست جامعه مقابل تورم، امسال را خطرناک می‌کند و من برای سال جاری در صورت تداوم تورم احساس نگرانی می‌کنم.
دولت اواخر سال گذشته وعده داد تورم را کنترل کند و به همین دلیل جلوی رشد حداقل دستمزد به اندازه تورم را گرفت تا بلکه از تاثیر افزایش دستمزد بر تورم جلوگیری کرده و شتاب رشد قیمت‌ها را کم کند. در کنار آن، دولت اقدامات دیگری هم از سال قبل برای کنترل نقدینگی انجام داد، اما تورم کاهشی نشد.
ویژگی تورم امسال این است که سهم پول پرقدرت بیشتر از سهم ضریب فزاینده نقدینگی شده است. این مسئله یک تفاوت ماهوی بین تورم امسال با سال‌های قبل ایجاد می‌کند و باعث می‌شود موتور تورم با وجود کاهش شتاب رشد نقدینگی، همچنان با قدرت کار خود را ادامه دهد. به همین دلیل تصور می‌کنم متوسط تورم امسال در بهترین حالت کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود. این به آن معنی است که اگر الان نرخ تورم ۵۰ درصد باشد و ما بخواهیم متوسط تورم امسال را به ۴۰ درصد برسانیم، لازم است تورم از الان به بعد ۳۰ درصد و تورم ماهانه بین ۲ تا ۵/۲ درصد باشد.
برخی تحلیلگران می‌گویند هر دولتی از هر طیف و جناحی هم که باشد نمی‌تواند مسئله تورم را ریشه‌ای حل کند. عملاً محدودیت ذخایر ارزی به دلیل وجود تحریم‌ها، نرخ‌ها را افزایش داده و تقاضا مدام برای کالا‌های نقدشونده افزایش می‌یابد. به همین دلیل تا مادامی که مسئله تحریم و محدودیت‌های ارزی حل نشود، مشکل تورم به‌طور اساسی حل نخواهد شد.
به‌هیچ‌وجه با این تحلیل موافق نیستم. درآمد‌های ارزی در دو سال گذشته چهار برابر شده است. شما مطلقاً اثری از رشد اقتصادی بهتر و تورم پایین‌تر نمی‌بینید. تحریم‌ها عامل تعیین‌کننده‌ای در بدبختی‌های اقتصاد ایران نیست. ما از اواخر دهه ۴۰ دچار یک موج تورم ساختاری هستیم، در این مدت فقط شش سال در تحریم بوده‌ایم. تحلیلگران باید به این سوال پاسخ دهند که تورم وحشتناک دهه ۵۰ خورشیدی که طی آن نرخ رشد نقدینگی به ۶۱ درصد رسید، چه علتی داشته است؟ نکته دوم اینکه تحریم‌ها حتماً روی تورم اثر می‌گذارد، ولی فقط یک بار؛ بنابراین اولاً اثر تحریم تعیین‌کننده نیست و دوم اینکه فقط یک بار تاثیر می‌گذارد.
برای اقتصاد منزوی‌شده‌ای مثل ایران که سهم تجارت خارجی آن کمتر از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است، اگر شما کل درآمد ارزی را به یکباره حذف کنید، با فرض ثبات سایر شرایط، ۱۵ درصد تورم ایجاد می‌کند.
تحریم، انتظارِ تورم، بیشتر ایجاد می‌کند.
دقیقاً. اما تورم انتظاری هم کوتاه‌مدت است و هم محدود. انتظار ایجاد تورم تا قیامت که طول نمی‌کشد. انتظار ایران برای بدتر شدن اوضاع یک بار در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد. نباید دوباره در ۱۳۹۸ اتفاق می‌افتاد. من قبول دارم که همه این‌ها یک بار به شما تورم می‌دهد. اما کاملاً غیرعلمی است که در سال ششم تحریم‌ها مشکلات اقتصاد را گردن تحریم بیندازیم. این چیزی است که خود دولتمردان دوست دارند بشنوند. یعنی می‌خواهند عملکرد بد خود را به تحریم نسبت دهند و پشت آن پنهان شوند. به‌هیچ‌وجه مشکل ایران تحریم نیست. بسیار قبل از تحریم‌ها و زمانی که ایران بزرگ‌ترین متحد آمریکا در سراسر آسیا بود، تورم‌های بسیار جدی ساختاری و مزمن داشتیم و الان هم داریم. نقطه مقابل استدلال دوستان ما دو کشور هستند؛ روسیه و افغانستان. با وجود اعمال فشار‌های اقتصادی شدید در این دو کشور، چرا روسیه و افغانستان تورم ندارند؟
در عین حال سه کشور از متحدان بزرگ آمریکا یعنی ترکیه، آرژانتین و پاکستان دارای تورم لگام‌گسیخته هستند. ایرانی‌ها چندان به افغانستان و پاکستان توجه نمی‌کنند درحالی‌که این دو کشور بسیار مهم هستند. پاکستان متحد بزرگ آمریکا در آسیای غربی است، ولی امسال ۳۵ درصد تورم دارد. نرخ تورم آرژانتین در سال گذشته ۱۰۹ درصد بود و امروز که با هم صحبت می‌کنیم همچنان سه‌رقمی است. ترکیه هم نرخ تورم ۵۰ درصد را تجربه کرد هرچند امروز در حال کاهش است. آیا اتفاقی از نظر مخالفت یا موافقت با آمریکا در این کشور‌ها افتاده است؟ علت این تورم‌ها قطعاً مشکلات ساختاری داخلی است. من توجه شما و همه دوستان اقتصاددان را به نگاه کردن به تجربیات بین‌المللی و تاریخی ایران جلب می‌کنم.
تورم ایالات متحده که در سال ۲۰۲۲ به ۸ درصد رسید و تورم بریتانیا بعد از نیم قرن دورقمی شد، ناشی از تحریم نبود. آیا این دو کشور تحریم شده بودند؟ می‌دانید که نرخ تورم دورقمی بریتانیا از تورم ۵۰ درصدی ایران بدتر است. چون این کشور مطابق عمر دو نسل اصلاً تورم نمی‌شناخت.
رشد تورم آن‌ها مربوط به پاندمی کرونا بود.
بله، به دلیل پاندمی کرونا، دولت‌ها سیاست‌های انبساط پولی در پیش گرفتند و یک تورم لگام‌گسیخته تمام اقتصاد جهان و غرب را فرا گرفت. میلتون فریدمن می‌گوید: «تمام عمر کوشیدم بدانم آیا تورم غیر از سیاست‌های پولی ریشه دیگری دارد، به نتیجه‌ای نرسیدم.»
از بهمن ۱۳۹۸ تاکنون یعنی در تمام ۱۴ فصل گذشته معادل ۴۲ ماه اقتصاد ایران نرخ رشد مثبت داشته و در شهریور ۱۴۰۰ از رکورد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۶ هم عبور کرده است. این دستاورد که در پایان دولت روحانی اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در همان سال‌های ۱۳۹۷ تا نیمه ۱۴۰۰ تمام آثار ناشی از هم پاندمی کرونا و هم تحریم‌های بی‌سابقه در تاریخ را پشت سر گذاشت و اکنون سطح تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۰ درصد بیش از بالاترین رکورد آن در پیش از تحریم‌هاست. اندک و ناکافی بودن این رشد نیز معلول مسائل داخلی از جمله فساد گسترده و سیستماتیک، ناامنی سرمایه و فقدان سرمایه‌گذاری کافی در اقتصاد ایران است و ربط «تعیین کننده» با تحریم‌ها ندارد. تحریم، هرگز مسئله «اصلی» اقتصاد ایران نبوده و حالا هم نیست.
به‌هرحال سرراست‌ترین و دم‌دست‌ترین راه، افزایش ورودی و بالا رفتن عرضه است.
دقیقاً موضوعی را گفتید که دوست دارم بشنوم. همانطور که خروجی منابع ارزی یک‌شبه یک تورم ۴۰ درصدی داده، همان ورودی ممکن است یک بار به ما یک ضدتورم بدهد. اما اینگونه نیست که تا آخر دنیا ادامه پیدا کند. سال بعد که نقدینگی شما رشد پیدا می‌کند دوباره تورم خواهید داشت. مگر اینکه فرض این باشد که در آینده هر سال درآمد ارزی دوبرابر شود. آیا چنین چیزی ممکن است؟ در نیمه دوم دهه ۸۰ آقای احمدی‌نژاد با فرض اینکه سالی ۳۰ درصد به درآمد ارزی کشور اضافه می‌شود، سیاست انبساط پولی شدید در پیش گرفت. دقیقاً فرضی که محمدرضاشاه در نیمه دوم دهه ۱۳۵۰ خورشیدی کرد. درحالی‌که غیرممکن بود چنین اتفاقی بیفتد.
اگر حتی فرض برای افزایش ورودی‌ها درست باشد؛ این به‌معنی بازگشت به اقتصاد نفتی است. چرا همه برای اقتصاد نفتی آه می‌کشند؟ این روز‌ها برای آزادسازی ۳ میلیارد دلار منابع ارزی از عراق همه در حال هورا کشیدن هستند. در حالی که این مصرف ارزی فقط ۱۰ روزِ ایران است. بعد چه؟
دولت در دو سال قبل اقداماتی برای کنترل نقدینگی انجام داد که یک نمونه آن حذف تنخواه بانک مرکزی بود. اما راه‌حل‌های دولت نهایتاً خروجی موفقی نداشت. چه اصلاحاتی باید صورت گیرد تا روند رشد نقدینگی آن هم از جنس پول پر قدرت کُند شود؟
سرنخ رشد نقدینگی، نزد دولت است. دولت اجازه ندارد خطایی که خود انجام می‌دهد مجازات آن را از من بخواهد. دولت می‌گوید من نمی‌توانم جلوی خودم را در چاپ پول بگیرم شما جلوی خود را در خرج کردن آن بگیرید.
دولت باید چاپ پول را کنترل کند و فضایی ایجاد کند که همان میزان رشد نقدینگی نیز به سمت تولید سوق پیدا کند. اگر این اتفاق بیفتد رشد نقدینگی و رشد تولید قابل‌قبول اتفاق خواهد افتاد. والا فلا.
در آمریکا آمدند جلوی رشد نقدینگی را بگیرند زدند چشم رشد اقتصاد را کور کردند. سیاست‌های اقتصادی در همه دنیا پیچیده است. به همین دلیل سخت‌ترین شغل دنیا کشورداری است. ما امروز هم تورم بالا داریم هم رشد پایین. کشور‌های دیگر توانسته‌اند تورم را کنترل کنند، اما رشدشان هم پایین است. ما، هم چوب را خوردیم هم پیاز را.
هزینه‌های انبساطی که نمونه آن را در بودجه می‌بینیم مانند رشد جهشی بودجه نهاد‌ها و اینکه در دولت قصدی برای مهار آن وجود ندارد؛ دولت را مدام به چاپ پول بیشتر متمایل می‌کند.
دلیل اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه نیست. سهم اصلی رشد نقدینگی در ایران مربوط به ناترازی شبکه بانکی است. من این جمله را از آقای عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی نقل می‌کنم. در یک جلسه در دولت آقای روحانی از ایشان پرسیدم چقدر از رشد نقدینگی به دلیل ناترازی بانک‌ها و چقدر به دلیل کسری بودجه دولت است؟ ایشان گفتند دوسوم مربوط به ناترازی بانک‌ها و یک‌سوم مربوط به کسری بودجه دولت است. عین این سوال را از آقای خاندوزی در جلسه‌ای که نوار آن افشا شد پرسیدم. آقای خاندوزی گفت، اگر بالاتر از ۵۰ درصد نباشد، پایین‌تر نیست؛ بنابراین اگر مسئله ناترازی بانک‌ها را که صددرصد آن فساد است حل کنیم رشد نقدینگی کنترل می‌شود.
البته اتفاقات مثبتی در دولت آقای رئیسی افتاده است. شما اگر نیمه پر لیوان را نگویید، هرگز حرف‌تان درباره نیمه خالی مشروعیت نخواهد داشت. نیمه پر لیوان این بود که دولت آقای رئیسی در رشد درآمد‌های مالیاتی و افزایش سهم آن در درآمد‌های دولت، عملکرد بهتری را نسبت به دولت آقای روحانی به نمایش گذاشت. امسال درآمد‌های مالیاتی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که سهم آن در بودجه نسبت به گذشته بیشتر است. در عین حال درآمد‌های ارزی به شدت افزایش یافته و کسری بودجه به‌معنای واقعی کاهش پیدا کرده است.
من مخالف بزرگنمایی مسئله کسری بودجه هستم. اصل داستان مسئله ناترازی بانکی است. کسری بودجه آنجایی که صرف هزینه‌های عمرانی و حتی صرف هزینه‌های جاری برای حفظ ثبات اجتماعی می‌شود، خوب است.
ما دوگونه رشد نقدینگی داریم؛ یک نوع آن را تا نیمه دهه ۸۰ و حتی تا سال‌های ۹۷ داشتیم. یک نوع دیگر نقدینگی را از دهه ۹۰ به بعد شاهد بودیم. در نوع اول که خود دو مسیر داشت؛ اساس، کسری بودجه دولت بود. اما در نوع دوم اساس، ناترازی بانک‌هاست. این کسری بودجه تا وقتی آقای هاشمی و آقای خاتمی رئیس‌جمهور بودند، صرف هزینه‌های عمرانی دولت می‌شد و گرچه ظالمانه و غیرارادی برای مردم بود، اما حکم مالیات ملی برای بازسازی کشور را داشت. یعنی اگر می‌خواستید سد کرخه را بسازید با کسری بودجه‌ای که نیمی از آن را از جیب مردم می‌گرفتید این سد را می‌ساختید. در دوره آقای احمدی‌نژاد این کسری بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرد. یعنی دیگر سازندگی صورت نگرفت و صرف پرداخت یارانه شد. آن هم به‌نوعی دریافت مالیات ملی برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی بود. اما آنچه امروز اتفاق می‌افتد رشد نقدینگی است که به شبکه بانکی عمدتاً غیردولتی می‌رود.
این را آمار‌ها و ارقام می‌گویند. صبح به صبح این نقدینگی به صورت سپرده‌بانکی تحویل سپرده‌گذاران می‌شود و قبل از ساعت ۱۱ صبح تبدیل به تقاضای ارز و سکه و مسکن می‌شود؛ بنابراین رشد نقدینگی امروز دو ضرر به کشور می‌زند؛ اول آنکه، منجر به تورم بالا می‌شود و دوم، غارت ملی برای افزایش نرخ ارز و طلا و مسکن ایجاد می‌کند. این رشد نقدینگی به‌هیچ‌وجه در جهت رشد تولید حرکت نمی‌کند. به همین دلیل است که می‌بینید رشد نقدینگی به ۴۵ و ۵۰ درصد هم که می‌رسد، به ازای آن رشد اقتصاد اتفاق نمی‌افتد. چون بقیه عوامل تولید در کشور فراهم نیست، این نقدینگی تبدیل به تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌ها می‌شود؛ بنابراین اگر آقای رئیسی تورم را حل نکند، انگار هیچ کاری انجام نداده و اگر تورم را حل کند و هیچ کار دیگری نکند، همه مشکلات را حل کرده است.
این موضوع را در فروردین ۱۴۰۱ که ایشان را ملاقات کردم، گفتم. اما متأسفانه تا امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم کار قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است. یعنی با وجود آنکه نرخ رشد نقدینگی در مجموع کاهنده شده و این یک واقعیت است که آثار آن را در کاهش نسبی نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهید دید، ولی در عین حال، چون سهم پول پرقدرت در نقدینگی در حال افزایش است آثار این کاهش نرخ رشد نقدینگی به عینه در کاهش نرخ تورم دیده نمی‌شود. با این همه، شواهد نشان می‌دهد شتاب نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو کاهنده باشد، اما هم سرعت این کاهش کم و ناکافی ایست و هم غارت صورت گرفته در سال‌های اخیر را جبران نمی‌کند.
من یقین ندارم در برابر غارت سازمان‌یافته شبکه بانکی؛ دولت بتواند مقاومت کند، کما اینکه تاکنون قادر نبوده مقاومت کند. همواره دولت با بخشنامه، تهدید و التماس مقابله کرده، ولی نتیجه نداده است. درحالی‌که ما تصور می‌کردیم و امیدوار بودیم اولین کارکرد یک‌دست شدن حاکمیت در ایران در حوزه اقتصاد، لگام زدن به رشد نقدینگی از طریق غارت نظام بانکی باشد.
انتهای پیام/.
دریافت صفحه با کد QR