به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دوفوریت، فقر پدیده‌ای چندوجهی و محصول کارکرد نظام اقتصادی و اجتماعی در جامعه است؛ به گونه‌ای که به دنیا آمدن در خانواده‌های فقیر، توزیع نامتناسب فرصت‌ها و درآمد‌ها در جامعه، استفاده نابجا از ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کشور، سیاستگذاری اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار آن بر چگونگی توزیع درآمد، ضعف نظام‌های حمایتی و پوشش ناکافی بیمه‌های اجتماعی و ناکارآمدی‌ها و کمبود‌های نظام‌های بهداشتی - درمانی و آموزشی از جمله عواملی هستند که به بروز و تشدید فقر می‌انجامند.
 بر اساس مجموعه داده‌های هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، داده‌های شبکه اطلاعات پرداخت کشور و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ رشد حدودا ۵۰ درصدی داشته است.
اعتماد نوشت: در سال ۱۴۰۰ خط فقر متوسط کل کشور برای خانوار ۳ نفره ۳.۷ میلیون تومان و برای خانوار ۴ نفره ۴.۵ میلیون تومان بوده است. ولی در سال ۱۴۰۱ خط فقر برای خانوار ۴ نفری عدد ۷.۷۰۰ میلیون تومان به‌طور متوسط در کل کشور برآورد می‌شود.
این عدد در شهر تهران برای خانوار‌های ۳ نفره ۱۱.۹ میلیون تومان و برای خانواده‌های ۴ نفره ۱۴.۷ میلیون تومان برآورد شده است. متوسط نرخ جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد است که معادل ۳۵ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر است. این در حالی است که در آخرین سال قبل از انقلاب ۴۰ درصد و در آخر دولت سازندگی یعنی ۱۳۷۶، ۸/۱۹ و در سال آخر اصلاحات ۵/۱۰ و در دولت احمدی‌نژاد ۶/۳۴ در شهر‌ها و ۱/۴۰ در روستا‌ها رسید.
ارقام فوق نشانگر آن است که با سیاستگذاری و اقدامات اجتماعی و اقتصادی در اوایل انقلاب و دوران سازندگی و رونق اقتصادی و اجرای سیاست‌های اجتماعی در دوران اصلاحات خط فقر به شدت بهبود یافت و در دولت احمدی‌نژاد با کژکارکردی در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دستاورد‌های سه دهه به باد فنا رفت و دوباره در دولت روحانی خط فقر به ۲۳ درصد تا قبل از تحریم‌ها رسید و نهایتا بر اثر رکود، تورم و کژکارکردی اقتصاد و تحریم شدید و ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد رسید.
بر اساس اطلاعات فقر و رفاه خانوار رتبه‌بندی محرومیت استان‌ها نشان می‌دهد که به ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، هرمزگان، لرستان و گلستان محروم‌ترین استان‌های ایران هستند و به ترتیب استان‌های یزد، تهران، بوشهر، اصفهان و مازندران در کل دارای وضعیت مطلوب‌تری هستند.
همچنین از ۲۰ شهرستان محروم استان‌های کشور ۱۲ شهرستان در استان سیستان‌وبلوچستان، ۲ شهرستان در خراسان شمالی، ۲ شهرستان در استان کرمان، یک شهرستان در لرستان و یک شهرستان در استان کردستان قرار دارد که در مجموع نابرابری منطقه‌ای در ایران را ترسیم می‌کند.
مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فقر در زندگی خانوار‌های ایرانی، تحولات اقتصاد کلان، چگونگی اجرای سیاست‌های اجتماعی و کاهش فقر است. اگرچه رشد اقتصادی عامل تعیین‌کننده‌ای در کاهش فقر است ولی بدون اجرای توامان سیاست‌های اجتماعی نمی‌توان به کاهش فقر دست یافت.
بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌سازد، بلکه با افزایش نابرابری از اثربخشی سیاست‌های کاهش فقر نیز می‌کاهد. این موضوع در حالی است که اقتصاد ایران رشد پایین و تورم چند ساله بالای ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند و به همراه آن رکود و کاهش تولید بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.
خانوار‌های فقیر اولین گروه‌هایی هستند که در زمان رکود و تورم از آن آسیب جدی می‌بینند. برای کاهش فقر باید تولید ثروت در ایران به انجام برسد و موانع آنکه ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با منافع توسعه اقتصادی است، اصلاح شود و با رفع موانع ساختاری حکمرانی اقتصادی سیاسی و سازگاری سیاست خارجی با توسعه اقتصادی می‌توان به روان شدن جریان اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت، ایجاد شغل و درآمد برای خانوار‌های ایرانی تا حدودی امیدوار بود.
در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری ثابت کشور از نرخ استهلاک سرمایه کمتر است، نمی‌توان به تولید ثروت امیدوار بود. یعنی ما ظرفیت سرمایه‌گذاری جدیدی در اقتصاد برای کار جدید ایجاد نمی‌کنیم و سرمایه‌گذاری در همه سطوح کلان و متوسط و کوچک با اختلال شدیدی مواجه است.
کژکارکردی حکمرانی اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو ابرچالش در ناکارآمدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین‌الملل و نداشتن سیاست خارجی سازگار با جهان و مصالحه با کشورها، زیست اقتصادی و اجتماعی متعارفی داشته باشد.
در شرایطی که در ایران تولید ثروت جدی انجام نمی‌شود و رشد اقتصادی مناسبی ایجاد نمی‌شود، نمی‌توان به سیاست اصلی کاهش فقر که توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه زیر خط فقر است، دل بست، زیرا توزیع عادلانه منابع اندک جامعه عملا همان توزیع فقر در جامعه است. در شرایط کنونی جامعه ایران همان‌طور که قبلا توضیح داده شده است، مناسب‌ترین راهبرد اقتصاد سیاسی، «راهبرد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» است ولی اجرای این سیاست به رشد اقتصادی مناسب احتیاج دارد که بتوان در لوای آن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی را توامان به اجرا درآورد.
انتهای پیام/.