به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، پیام اینگونه آغاز می‌شود: «مالک محترم خودرو به شماره پلاک... در خودروی شما به آدرس. ساعت... نقض قوانین و مقررات کشور – کشف حجاب – صورت گرفته است. با توجه به تکرار تخلف و عدم توجه شما به تذکر قبلی، خودروی شما به صورت سیستمی به مدت ۱۵ روز توقیف می‌گردد.» درست از ۲۶ فروردین‌ماه که دستور فرمانده نیروی‌انتظامی درباره برخورد با بی‌حجابی اجرا شد، بسیاری از شهروندان چنین پیام‌هایی را دریافت کردند. بعضی می‌گویند پیام‌ها اشتباهی برای‌شان فرستاده شده، آن‌ها مردانی‌اند که موهای‌شان بلند است.
هم‌مهین نوشت: عده‌ای می‌گویند در آن تاریخ و آن ساعت در چنین آدرسی نبوده‌اند، مثلا در قم بوده‌اند و آدرس تهران برای‌شان فرستاده شده است یا تمام روز در خانه بوده‌اند، اما در همان ساعت، پیامک دریافت کرده‌اند. پیام‌ها در مدت زمان کوتاه فرستاده می‌شود، یعنی برخی از افراد در یک هفته سومین پیام حجاب را گرفته‌اند که مساوی می‌شود با توقیف خودرو. از سومین پیام حجاب، روایت‌های بسیاری وجود دارد. یکی می‌گوید که سه‌هفته پیش سومین پیام حجاب برایش آمده و بعد از آن خبری نشده است. نفر دیگر اعلام می‌کند که از یک شماره تلفن، با او تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند به دادگاه کیفری مراجعه کند. به گفته مالک خودروی دیگری، با او تماس گرفته و خواسته‌اند تا سریعا برای توقیف خودرو مراجعه کند.
اعتراض افراد به ماجرای توقیف خودرو‌ها به‌دلیل بی‌حجابی، اما مورد انتقاد افراد بسیاری است، آن‌ها یک‌صدا می‌گویند که مگر خودرو می‌تواند مرتکب جرم شود که مجازات می‌شود؟ پاسخ این سوال را حقوقدانان می‌دهند و در توضیح حقوقی آن به هم‌میهن می‌گویند که برای توقیف خودرو در ابتدا باید دلایل و مستندات کافی وجود داشته باشد و دوم اینکه باید خودرو، خود ابزار جرم باشد تا دستور به توقیف آن داده شود.
اوایل اردیبهشت‌ماه بود که اولین‌بار خبر توقیف خودرو در پارکینگ خانه‌ای در استان گلستان منتشر شد؛ زمانی‌که یک گروه تصویربرداری همراه با نیروی انتظامی به در خانه آن شخص رفت و خودروی راننده را به‌دلیل بی‌توجهی به سومین اخطار رعایت نکردن قانون عفاف و حجاب توقیف کرد.
شیما قوشه، وکیل دادگستری تجربه‌ای از توقیف یک‌هفته‌ای خودرواش دارد. او برای تعویض پلاک خودرواش مراجعه کرده بود که متوجه شد خودرو باید توقیف شود. به او اعلام کردند، باید به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کند؛ آدرس، اما از خالد اسلامبولی – وزرا - به خیابانی فرعی در جلال‌آل‌احمد تغییر کرده است: «به من گفتند که سه پیام فرستاده شده. پیام‌ها را هم نشانم دادند که در فاصله کمتر از یک‌هفته هرسه آن‌ها فرستاده شده است. مسئله، اما اینجا بود که هیچ مستندی به من نشان ندادند، نه حتی عکسی که نشان دهد چنین اتفاقی در خودرو من افتاده است.»
قوشه درباره روند پیگیری توقیف خودرواش توضیح می‌دهد: «بعد از اینکه به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کردم به من اعلام کردند که دستور قضایی برای توقیف خودرو دارند. به آن‌ها گفتم از کجا بفهمم این افرادی که اعلام شده بدحجاب بوده‌اند، من بودم. هیچ مستندی به من نشان ندادند. بعد یک‌نفر از شخص دیگری پرسید که یک هفته توقیف کافی است؟ او هم گفت بله. گفتند ماشین را ببر پارکینگ و قبض بیاور. گفتم کدام پارکینگ؟ پاسخ دادند هر پارکینگی. خود این مسئله نشان می‌دهد که در حال اجرای عملی هستند که حتی برایش تمهیدات لازم در نظر نگرفته‌اند. درنهایت بعد از آنکه دیدند نگران امنیت خودروام هستم، پیشنهاد دادند ماشین را در پارکینگ خانه قفل بزنند. من هم رفتم خانه، شنبه سه‌نفر آمدند و قفل چرخ زدند و گفتند هفته دیگر بر می‌گردند. حتی یک رسید به من ندادند.»
هنوز یک هفته به‌طور کامل تمام نشده بود که ماموران پلیس صبح شنبه به در خانه آن‌ها مراجعه کردند تا ماشین را از توقیف خارج کنند. قوشه می‌گوید که من حتی با آن‌ها تماس نگرفته بودم. چون عملا شب آن روز، یک هفته تمام می‌شد. احتمالا دستگاه قفل‌چرخ کم آورده بودند. این وکیل دادگستری از ماموران پرسیده که بعد از این ماجرا چه می‌شود؟ آن‌ها پاسخ دادند که باید به دادگاه مراجعه کند. این درحالی‌است که خود قاضی ظاهرا حکم توقیف داده بود. او می‌گوید که اگر قرار بود پرونده به دادگاه برود، چرا خودرو را توقیف کردند: «به‌نظر می‌رسد توقیف خودرو مجازاتی است که نیروی انتظامی تعیین کرده و بعد از آن به‌دلیل بی‌حجابی باید به دادگاه مراجعه کرد. البته به‌نظر می‌رسید که خود ماموران انتظامی هم در جریان جزئیات نبودند و اطلاعی از ماجرا نداشتند.»
قوشه درباره اظهارات برخی از کاربران توئیتر که نوشته‌اند پرونده‌ای برای آن‌ها در شعبه ۱۰۱ دادگاه تشکیل شده است، می‌گوید: «بی‌حجابی جرم درجه هشت است، یعنی سبک است و پرونده‌هایش در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری تشکیل می‌شود، یعنی فرد نیاز نیست به دادسرا برود. اما اینکه تکلیف پیام‌های اشتباهی چیست، آن را نمی‌دانم.»

به گفته او، در این پروسه حقوق متهم به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود. گزارش ضابط دادگستری باید مستدل باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در اداره پلیس به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود. یعنی حتی مدت زمان توقیف خودرو برای هر کس متفاوت است و ممکن است برای کسی تا ۱۰ روز هم باشد: «در قانون آمده که مجازات افراد باید قبل از اجرا، به آن‌ها اطلاع داده شود. آسیبی که در این جریان به افراد وارد می‌شود بیشتر از فردی است که عالمانه یا عامدانه یا هر چیز دیگری، حجاب را رعایت نمی‌کند.» بر اساس اعلام قوشه، گروه‌ها و افراد زیادی هستند که ماجرای رعایت نکردن حجاب را گزارش می‌دهند، تمام ارگان‌های زیرمجموعه نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و... مجموع این افراد حدود دو میلیون نفر می‌شود. از کجا معلوم که بخشی از این افراد به‌طور سلیقه‌ای این ماجرا را گزارش نکنند؟
به گفته او زمانی‌که دستور قضایی برای توقیف سند خودرو داده می‌شود، ابتدا باید مقام قضایی آن فرد را احضار کند، دلایل لازم را به او بدهد و تفهیم اتهامش کند، باید این فرصت به افراد داده شود که از خودشان دفاع کنند، اگر دفاع‌شان پذیرفته نشد، مجازات شوند. این وکیل دادگستری می‌گوید که فارغ از هر چیزی، طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، برای نداشتن حجاب شرعی در قانون جرم‌انگاری شده است، اما پروسه آن باید توسط مقام قضایی به همان صورتی که توضیح داده شد، انجام شود. اما متاسفانه بدون اینکه فرد احضار و تفهیم اتهام شود و حتی دلایلی به او ارائه شود، مجازاتش می‌کنند.
ماجرا، اما تنها به او محدود نمی‌شود. در هفته‌های گذشته هم تعداد زیادی از کابران در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیام توقیف خودرواشان خبر داده‌اند و درباره روند پیگیری‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند. از میان آنها، اما تعدادی هم اعلام کرده‌اند که پیام‌ها اشتباه بوده است. یکی از کاربران توئیتر، هشتگ توقیف خودرو زده و نوشته: «خواهرم در خانه بود که برایش پیام کشف حجاب داخل خودرو آمد. صبحش رفتیم پلیس امنیت اخلاقی و اعلام کردیم چنین پیامی آمده است. پاسخ‌دهنده، اما گفت که پیام اشتباهی بوده، اگر می‌توانی برو شکایت کن، اما به‌هرحال ماشین توقیف می‌شود.»
کاربر دیگری هم با همین هشتگ ماجرای دیگری را توضیح می‌دهد. او پسر جوانی است که مو‌های بلندی دارد: «در سومین پیام، نوشته شده بود که خودرو توقیف می‌شود و همکاران ما با شما تماس می‌گیرند. حدود ساعت ۳ ظهر، با من تماس گرفتند و گفتند، چون کد ثنا نداری مجبور شدیم با تو تماس بگیریم. شما به جرم کشف حجاب و تشویق به فساد باید به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری مراجعه کنید. من هم مراجعه کردم. وقتی قاضی ما را دید، خنده‌اش گرفته بود. او هم از این پیام‌های اشتباهی کلافه شده بود. اما در همان راهرو، افراد زیادی آمده بودند که ظاهرا برای‌شان پرونده تشکیل داده بودند.» آن یکی می‌گوید که خودش در قم بوده که به آدرس خیابان سئول در تهران برایش پیام توقیف خودرو آمده است.

علی نجفی توانا، وکیل پایه‌یک دادگستری است، او می‌گوید که ماجرای توقیف خودرو به‌دلیل رعایت نکردن حجاب در تطبیق با قانون، چندین چالش دارد: «در ارتباط با این موضوع ادعا می‌شود که جرم مشهود بوده است، زمانی که این مسئله عنوان می‌شود، باید در همان لحظه ماموران در چارچوب قانون، دلایلی را جمع‌آوری کنند و با حفظ دلایل، مراتب را به مقامات قضایی اعلام کنند. بعد از حکم قضایی، نسبت به تعقیب افرادی که ادعا می‌شود مرتکب جرم شده‌اند، اقدام شود. این نوع گزارش‌ها و استعلامات باید پس از بررسی قضایی و رسیدگی‌های قانونی، مبنای حکم قضایی قرار گیرند؛ بنابراین نیروی انتظامی طبق قانون نمی‌تواند مبادرت به توقیف خودرویی کند که متعلق به دیگری است.»
او درباره چالش دوم که ماهیت انتساب این نوع اتهامات به مالکان است، توضیح می‌دهد: «در صورتی می‌توان نسبت به توقیف خودرو اقدام کرد که خودرو، وسیله ارتکاب جرم باشد. سرنشینی که داخل خودرو اقدام به مصرف مشروبات الکلی می‌کند یا مرتکب جرم دیگری می‌شود، جرمش براساس اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، ارتباطی به راننده ندارد؛ بنابراین نمی‌توان راننده‌ای که سرنشین خودرواش مرتکب این جرم شده را بازخواست کرد یا خودرواش را توقیف کرد، با این حال اگر راننده با خودروی خود مرتکب جرمی مانند حمل موادمخدر یا مشروبات‌الکلی شده یا با آن کسی را مورد ضرب‌وجرح قرار داده باشد، بعد از پیگیری مقام قضایی می‌توان نسبت به توقیف ابزار جرم اقدام کرد. در این مورد هم نیاز به مدرک است.»
چالش سوم گستره و موضوع حجاب شرعی و اسلامی است: «در قانون، بحث رعایت نکردن حجاب شرعی و اسلامی مطرح شده است، اما در هیچ‌یک از قوانین ما مصداق حجاب مشخص نشده، بهتر است مسئولان ذی‌ربط ابتدا از این موضوع رفع ابهام کنند تا مشخص شود که رعایت نکردن حجاب شامل چه موضوعاتی می‌شود. در ارتباط با مسئله توقیف خودرو، عملی اتفاق می‌افتد که برای آن مجوز قانونی وجود ندارد و قابل تصور نیست که مردم را از حقوق قانونی‌شان محروم کنیم. این مسئله در قاموس کیفری ما نیامده است.» نجفی‌توانا بر این موضوع تاکید می‌کند که در چارچوب علم حقوق، توقیف خودرویی که در داخل آن سرنشین مرتکب عملی شده باشد و آن عمل برخلاف قانون بوده، خلاف است؛ مگر اینکه خود خودرو، ابزار جرم باشد: «انجام اقداماتی مانند نداشتن حجاب یا توهین کردن از داخل خودرو به فرد دیگری، یا مصرف مشروبات الکلی و موادمخدر در داخل خودرو بدون اینکه خود راننده مرتکب این عمل شده باشد و با لحاظ اینکه اصولا جرم و مجازات جنبه شخصی و فردی دارد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند منجر به توقیف خودرو شود؛ بنابراین فردی که خودرواش توقیف شده است، می‌تواند با مراجعه به مرجع قانونی نسبت به اقدام ضابطین شکایت کند.»
با این همه، اما این وکیل دادگستری خطاب به مسئولان دستگاه قضا می‌گوید که باید با ورود به این موضوع، از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کند: «اگر نیروی انتظامی معتقد است که جرمی اتفاق افتاده، می‌تواند با ارائه دلایل و شواهد متقن و قانونی و قضایی به دادستان، این موضوع را مطرح کند و بعد از اینکه قاضی ماجرا را بررسی کرد و متوجه شد که دلایل کافی است، می‌تواند به صدور دستور توقیف اقدام کند. البته همه این‌ها در شرایطی است که خودرو ابزار جرم تلقی شود. معتقدم که مرجع قضایی نمی‌تواند جز در مواردی که اعلام شد؛ یعنی ارتکاب به قتل با خودرو یا حمل موادمخدر و... دستور به توقیف خودرو دهد.» به گفته این وکیل دادگستری ارتکاب جرم داخل خودرو توسط سرنشین هیچ ارتباطی به راننده ندارد، بنابراین توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی یکی از سرنشین‌ها به این معنی است که در خانه‌ای، کسی مورد ضرب‌وجرح قرار بگیرد و آن خانه را به‌عنوان محل ارتکاب جرم پلمب کنند. یا کسی در بیابان مرتکب جرم شود، پس از آن مبادرت به توقیف زمین محل ارتکاب جرم کنند.
اسفندماه سال گذشته بود که پایگاه اینترنتی فراز در گزارشی از پلمب چندین مرکز اقامتی در شهر‌های مختلف کشور ازجمله سرای عامری‌ها در کاشان، اکوکمپ متین‌آباد نطنز اصفهان، نخلستان چاه عروس ابوزیدآباد کاشان، کاروانسرای دیرگچین در قم و... به‌دلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات اسلامی و حجاب اسلامی» است، خبر داد. همان‌موقع معاون گردشگری هم گفت که ۲۵۸ مرکز، ۴۱ تذکر گرفته‌اند و ۱۷ واحد گردشگری هم تعلیق شده‌اند.
روند پلمب‌ها امسال هم ادامه داشت. همه این‌ها در شرایطی است که به گفته این وکیل دادگستری، پلمب مکان‌های گردشگری به‌دلیل بی‌حجابی هم درست مانند توقیف خودرو، قانونی نیست: «بستن مغازه‌ها یا مکان‌های گردشگری، پارک‌ها و رستوران‌ها به‌دلیل ارتکاب اقداماتی که به ادعای مسئولان مربوطه خلاف‌قانون است، در قالب قانون توجیه‌پذیر نیست. بستن یک مغازه نمی‌تواند جز در چارچوب تذکر دوستانه آمر به معروف یا ناهی از منکر باشد. اینکه صاحب مکانی به مراجعه‌کنندگانش بگوید که حجابت را رعایت کن، وظیفه‌ای برایش تعریف نشده است؛ چراکه این اقدام شخص ارباب‌رجوع ارتباطی به صاحب محل ندارد، بنابراین به‌نظر می‌رسد در این مورد هم باید سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.»
تذکر افراد عادی، فقط به‌صورت دوستانه
ماجرا، اما به اینجا محدود نمی‌شود. آن‌هایی که در هفته‌های گذشته با پیام‌های توقیف خودرو مواجه شده‌اند یا برای انجام کار‌های اداری به پلیس مراجعه کرده‌اند، اعلام می‌کنند افرادی که احتمالا نه پلیس نیروی انتظامی‌اند، نه راهنمایی و رانندگی، این پیام‌ها را ارسال می‌کنند. پیش از این یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی در میدان انقلاب به هم‌میهن گفته بود که هرکدام از ماموران در صورت مشاهده بی‌حجابی در داخل خودرو می‌توانند شماره پلاک را گزارش کنند، اما در این مدت، شنیده می‌شود افرادی با لباس‌های غیررسمی در میدان‌ها و خیابان‌های پرتردد فعالند و اقدام به گزارش بی‌حجابی در داخل خودرو‌ها می‌کنند.
نوزدهم فروردین‌ماه، خبرگزاری دولتی فارس به‌نقل از پایگاه خبری پلیس اعلام کرد که پلیس برای برخورد با کشف حجاب از یک روش ابتکاری استفاده کرده و آن‌هم استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند برای شناسایی افراد هنجارشکن است. ازطریق این ابزارها، مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی هشدار داده می‌شود. این درحالی‌است که در پیام‌هایی که در هفته‌های گذشته برای گروهی از شهروندان فرستاده شده -به گفته خودشان- تصویری دیده نمی‌شود و آن‌ها حتی زمانی که برای پیگیری ماجرا مراجعه می‌کنند، با سندی مواجه نشده‌اند. قبل از آن در خردادماه سال ۹۸، خبرگزاری ایرنا نسبت به گزارش موارد بی‌حجابی ازسوی مردم انتقاد کرد. آن‌زمان پلیس شماره تلفنی برای گزارش این موضوع، به مردم اعلام کرده بود.
این خبرگزاری نوشت: «به‌نظر می‌رسد پلیس چندان از عملکرد بخش نامحسوس خود راضی نیست، به‌همین‌دلیل شماره‌ای برای اطلاع بدحجابی در اختیار مردم قرار داده است تا مردم در صورت رویت کشف‌حجاب در خودرو، شماره پلاک ماشین را در اختیار پلیس قرار دهند. یعنی پلیس از مردم خواسته است مانند پلیس‌نامحسوس عمل کنند.» حالا برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که به چشم خودشان دیده‌اند شخصی در خودروی کناری یا در میدان پررفت‌وآمد شهر اقدام به برداشتن شماره پلاک‌ها می‌کند و بلافاصله بعد از آن، برای‌شان پیامک حجاب آمده است.
نجفی‌توانا، اما به این مسئله چند ایراد وارد می‌کند. او می‌گوید که براساس صحبت‌های روسای فراجا، این گزارش‌ها گاهی ممکن است ازطریق دوربین احصاء شود، اینکه آیا تصویر چقدر با واقعیت منطبق است و اینکه خود راننده حجاب را رعایت نکرده یا سرنشین‌اش، یک مسئله است و اینکه آن گزارش ازسوی افرادی ارائه شود، مسئله‌ای دیگر. به‌هرحال افراد ممکن است خطای‌دید داشته باشند و گزارش اشتباه بدهند. او اضافه می‌کند: «انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در موارد شرعی، تابع ترتیباتی است و با نوعی لطافت و سلسه‌مراتب وعظ و نصیحت، آن‌هم در مواردی که اقدام مجرمانه منجر به خسارت غیرقابل جبرانی باشد، انجام می‌شود؛ بنابراین فرد می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع به هم‌نوع خود کمک و از وقوع جرم جلوگیری کند.» او می‌گوید در کشوری که ما نیروی انتظامی، نیروی نظارتی، نیروی نهاد‌های امنیتی و... داریم، افراد عادی جز در موارد بسیار دوستانه نمی‌توانند از شخصی بخواهند که عملی خلاف را مرتکب نشود. اگر هم گفتند و شخص نپذیرفت، دیگر وظیفه‌ای ندارند.

به گفته نجفی توانا، اجازه دادن به افراد عادی برای برخورد با اشخاصی که به‌نظر آن‌ها مرتکب عملی خلاف شده‌اند، منجر به اختلاف میان مردم، هرج‌ومرج و ناآرامی می‌شود: «اصولا در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست وقتی که این میزان نیروی نظارتی، امنیتی و قضایی وجود دارند، اقدامی که در پیوند با وظایف حاکمیت است، در اختیار مردم قرار گیرد و افراد به‌صورت آتش‌به‌اختیار بستر ناآرامی کشور را فراهم کنند. نمونه آن در قتل‌های زنجیره‌ای دیده شد که هنوز هم کشور در حال پرداخت هزینه‌های آن است. باید مردم را به‌سمت وحدت و یگانگی برد تا شرایط التهاب فعلی به حداقل برسد و از درگیری بین افراد جلوگیری شود.»
به گفته او اگر مسئولان کشور بخواهند در چارچوب عقلانی، اسلامی و قضایی با این موضوعات برخورد کنند، بهترین روش این است که از ادامه آن‌ها جلوگیری کنند: «این اقدامات جز افزایش نارضایتی مردم و انجام اقدامات غیرمرتبط با قانون، نتیجه دیگری ندارد. در این شرایط اعتماد عمومی کمتر و التهاب اجتماعی افزایش می‌یابد. به‌هرحال اگر به این برخورد‌ها اعتقاد دارند، نیاز است که در این زمینه قانونی تصویب شود و در چارچوب آن اقدام شود، در غیر این صورت، ادامه این کار منجر به بروز تبعات و چالش‌های زیادی می‌شود.»

محمد اسدی، حقوقدان می‌گوید اینکه قانون چه می‌گوید یک مسئله است و اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد، موضوعی دیگر. در ارتباط با حجاب، سیستم در اغلب اوقات، فراقانونی رفتار می‌کند. او درباره ماجرای توقیف خودرو‌ها با موضوع پوشش به هم‌میهن می‌گوید: «در ارتباط با رعایت نکردن حجاب شرعی، مجازات توقیف خودرو نداریم و این استدلال‌هایی که با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود، منطقی نیست. این ماده درخصوص توقیف مکان‌هایی مانند مراکز خرید است، مشروط به اینکه ارتکاب جرمی، سلامت و امنیت جامعه را به خطر انداخته باشد. در مورد خودرو، چنین چیزی وجود ندارد.» او به استناد برخی شنیده‌ها تاکید می‌کند که ظاهرا بخشی از گزارش‌های رعایت نکردن حجاب، ازسوی افرادی که ضابط به‌شمار نمی‌روند، داده می‌شود. این درحالی‌است که ضابط از نظر قانونی، تعریف دارد و براساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی، هیچ‌یک از این افراد شاملش نمی‌شوند، در‌حالی‌که آن‌ها حتی هویت‌شان هم مشخص نیست و نمی‌دانیم چه کسانی هستند.
به گفته اسدی مطابق قانون، برای برخورد با این مسئله ضابط تعریف شده است که اصولا فقط ضابطان دادگستری حق مداخله دارند. به‌طورکلی ضابط یا عام است، یا خاص. ضابطان خاص ماموران نهاد‌های امنیتی هستند که در ارتباط با جرائم امنیتی وارد می‌شوند. براساس قانون، ضابط تعریف مشخصی دارد. شهروندان عادی صرفا درخصوص جرائمی که در تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است یعنی جرائمی که سالب حیات است مثل قتل و... و جزو جرائم درجه یک تا سه به‌شمار می‌روند، اجازه مداخله دارند. مداخله آن‌ها هم در حدی است که جلوی فرار مرتکب را بگیرند؛ بنابراین اگر جرمی مشهود است، شهروندان این حق را به‌طور استثنا پیدا می‌کنند. اما مداخله به هر شکلی در قالب تفتیش، گزارش و توقیف باشد، فقط در انحصار ضابط است.
او می‌گوید: «حتی اگر کسی که حجاب شرعی را رعایت نکرده باشد را به‌عنوان متهم بپذیریم، همین متهم در آیین دادرسی کیفری حقوقی دارد و باید بداند بابت چه موضوعی احضار شده است. در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار تاکید می‌کند که حق بر آگاهی در فرآیند دادرسی کیفری، به محض وارد شدن به فرآیند دادرسی به هر اتهامی باید به فوریت و در اسرع‌وقت به او تفهیم شود و تفهیم ادله شود.» به گفته او، برخی از آن‌هایی که برای پیگیری وضعیت توقیف خودرواشان مراجعه کرده بودند، می‌گویند که هیچ سندی مبنی بر وقوع تخلف داده نشده است. درحالی‌که اگر فرد حتی مرتکب قتل هم شده باشد، باید برای مجازاتش سند ارائه شود. اسدی درباره اینکه آیا افراد می‌توانند نسبت به این موضوع پیگیری قضایی داشته باشند توضیح می‌دهد که می‌توانند، اما معمولا به نتیجه‌ای نمی‌رسد: «به‌هرحال این اقدامی که در حال رخ دادن است پنهانی نیست که بگوییم مسئولان از آن بی‌خبرند. بعید می‌دانم صرف اینکه فرد از حقوق خود باخبر باشد، بتواند کاری کند.»

او هم مانند نجفی‌توانا تاکید می‌کند که مسئولیت وقوع تخلف در داخل خودرو، به‌عهده راننده یا مالک آن نیست: «این مسئله جدی است که در ارتباط با اماکن عمومی مانند مراکز خرید هم مطرح می‌شود، درحالی‌که صاحب محل مثل مغازه یا فروشگاه، مسئول ارتکاب جرم در داخل آن مکان نیست. در ارتباط با خودرو هم همین مسئله وجود دارد. کسی که سرنشینی در داخل خودرو دارد از نظر مسئولیت مدنی، بیمه و... مسئولیت دارد، اما در زمینه اینکه آن فرد رفتار مجرمانه‌ای از خود داشته باشد، دیگر به عهده راننده یا مالک نیست. براساس ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، برای اینکه یک رفتار مجرمانه فردی قابل انتساب باشد، جرم یا باید عمدی باشد یا غیرعمدی. رعایت نکردن حجاب شرعی جرم عمدی نیست. برای مثال، قتل غیرعمدی داریم، اما باز هم جرم است، اما حجاب شرعی تنها عمدی آن مجرمانه است، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم راننده مقصر است، چون چنین سرنشینی را سوار کرده است بنابراین باید مجازات شود. چنین مستندی وجود ندارد.»
انتهای پیام/.