به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
۲ فوریت، احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خانه ملت خطاب به دولتیها گفت: بهتر است اعلام شود که ارگانها و سازمانهای مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگیهای خودرو سازی، خودرو دریافت کردهاند یا خیر؟
به گزارش فرارو، به نظر میرسد این سخنان در واکنش به گزارش هفته گذشته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور گفته شده است.
بامدادنو نوشت: حجتالاسلام حسن درویشیان هفته گذشته جزئیاتی از واگذاری خودرو شاسیبلند به برخی نمایندگان مجلس را افشا کرد. نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد در گزارش محرمانهای به رئیسجمهور از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو خبر داد و گفته که بررسیهای قبلی انجام شده و مدارک به دست آمده حاکی است، تفاهمنامهای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شده است. او در این باره توضیح داده است که طبق مستندات به دست آمده با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعهکشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطهگری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده است.
نکته قابل توجه در صحبتهای درویشیان، شانه خالی کردن دولت از سهم قصور خود است. کمااینکه درویشیان تاکید کرده که وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کموکیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بیاطلاع بودهاند. در جمعبندی اظهارات درویشیان، نمایندگان دریافت کننده خودرو و مسئولان وقت مجلس مقصر معرفی شدند.
همین مسئله نیز امروز با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس روبه رو شد.
احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس امروز گفت: صحبتهای آقای حسن درویشیان که تحقیق و تفحص از عملکرد وی سال گذشته مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، جنبه ژورنالیستی دارد و در زمره صحبتهای بعد کنار گذاشتن آقای فاطمی امین توسط مجلس قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکتهای خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانههای دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزهای برای این کار ندارند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میتواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانههای دولتی واگذار شده است.
این عضو کمیسیون اصل نود افزود: در گزارشی که به کمیسیون اصل ۹۰ رسید نامی از ۷۰ نمایندهای که خودرو تحویل گرفته باشند نیست، اگر آقای درویشیان اسامی دارند یا در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دهند یا تبعات قانونی اظهاراتشان را بپذیرند. اگر گزارش جدیدی به اصل ۹۰ ارایه شود حتما مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه نمایندگان مجلس حتما پیگیری خواهند کرد آقای درویشیان هر مستندی دارند منتشر کنند و در غیر اینصورت باید مسئولیت حقوقی ادعاهای خود را بپذیرند.
در همین حال آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: بهتر است اعلام شود که ارگانها و سازمانهای مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگیهای خودرو سازی، خودرو دریافت کردهاند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بداند توسط نهادهای دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟
او همچنین در واکنش به گزارش بازرس ویژه ریاست جمهوری از دریافت خودرو توسط نمایندگان گفت: باید واقعیتها برای مردم بیان شود و اگر آقای درویشیان اطلاعات دقیقی از دریافت خودرو دارد باید از طریق مجاری قانونی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیسون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس آن را پیگیری کند.
عضو هیئت رئیسه مدعی شد سازمان بازرسی قوه قضاییه هم در دوره رئیسی خودرو دریافت کرده است
در همین حال سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: اظهارات نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد بلوف سیاسی در راستای تخریب قوه مقننه است و بدون شک نمایندگان مجلس این موضوع را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد. چرا درویشیان پاسخ نمیدهد وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند؟ در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. وی باید سریعتر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.