به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، عباس عبدی نوشت: یکی از مشکلاتی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن دست به گریبان هستند، تصوری است که از انتشار مطالب انتقادی آنان وجود دارد. حکومت، نقد رسانه‌ای را علیه و دشمنی با خود تلقی می‌کند، حتی برخی از مخالفان حکومت نیز چنین برداشتی دارند و به همین علت از این ضدیت با حکومت استقبال می‌کنند، در حالی که رویکرد دیگری نیز وجود دارد. اینکه نقد‌ها به سود حکومت و دولت است و زمینه را برای اصلاح آن‌ها فراهم می‌کند. حتی اگر نخواهند چنین برداشتی را بپذیرند، در عمل مجبور می‌شوند که این نقد‌ها را در نظر گرفته و به اصلاح سیاست‌های خود همت گمارند. از این رو امیدواریم یا انتظار داریم که دولت و حکومت رویکرد منفی خود را نسبت به نقد‌ها تغییر دهند و از آن استقبال کنند، شاید بتوانند برخی از اصلاحات را انجام دهند.
با این مقدمه به دو موضوع قیمت‌گذاری گندم و افزایش دستمزد کارگران اشاره می‌شود. دو موضوعی که نشان می‌دهد، هیچ ایده روشن و منطقی پشت این تصمیمات وجود ندارد و انجام آنها، اقتضایی و بدون ملاحظات منطقی و اقتصادی بوده است. به‌طور معمول قیمت‌گذاری و تعیین حداقل دستمزد کارگران تابع چند عامل است.
اول و مهم‌تر از همه نرخ تورم سال گذشته، سپس نرخ رشد اقتصادی. تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی هم نزدیک به ۴ درصد بود که در نهایت با احتساب این نرخ رشد در تورم، دستمزد کارگران باید حداقل حدود ۴۶ درصد افزوده می‌شد که در عمل ۵۷ درصد اضافه شد. البته همه خوشحال می‌شوند که دستمزد‌ها بسیار بیش از تورم اضافه شود، ولی به شرطی که مبنای اقتصادی داشته باشد و تداوم پیدا کند. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد است اگر رشد اقتصادی را نیز حدود ۳ درصد بدانیم، در این صورت حداقل حقوق باید حدود ۵۵ درصد بیشتر شود، ولی این رقم ۲۷ درصد تعیین شد؟! فارغ از اینکه تصمیم مزبور غیرقانونی و قابل شکایت است، این کار موجب بحران در زندگی کارگران و کارمندان می‌شود.
به قول معروف نه به اون شوری شور و نه به این بی‌نمکی! چه معنا دارد که سال گذشته ۱۱ درصد بیش از حد قانونی اضافه شد و امسال ۲۸ درصد کمتر از حد قانونی؟ به علاوه بودجه امسال دولت نیز حداقل به همین اندازه تورم افزوده شده است یعنی دولت در بودجه خود تورم را جبران کرده ولی دستمزد‌های کارگران و نیز کارمندان (متوسط ۲۰ درصد) را بسیار کمتر از حد قانونی و نیاز آنان افزوده است.
نرخ خرید تضمینی گندم نیز همین وضع را دارد. این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو بود. این دولت به یک باره ۱۳۰ درصد آن را افزایش داد و به رقم ۵/۱۱ هزار تومان رساند که برای همه موجب تعجب بود. در حالی که نرخ تورم در آن سال حدود ۴۰ درصد بود. هزینه‌ای که این افزایش قیمت بر بودجه و یارانه‌ها را بار کرد، بسیار مهم و تورم‌زا بود و یکی از علل تورم بسیار بالای سال ۱۴۰۱ همین تصمیم بود. خب تا اینجا می‌گوییم خواسته‌اند کشاورزی را تقویت کنند. ولی امسال چه کار کرده‌اند؟ افزایش ۳۰ درصدی (آن هم ذیل عناوین جایزه و هزینه کود و بذر...!) در حالی که تورم بالای ۵۰ درصد بوده است. این سیاست‌ها چه معنایی دارد؟ جز اینکه بگوییم اهدافی فراتر از منطق اقتصادی و اداره امور بر آن‌ها غالب بوده است. این دو سیاست، چون در طول سال یک بار اتخاذ می‌شود، تکرارشونده نیست، در حالی که عین همین رفتار درباره خودرو، به صورت ماهانه یا هفتگی اتخاذ شده است.
دولت نمی‌تواند بگوید که من سال گذشته بیش از حق شما دستمزد یا قیمت گندم را اضافه کردم و امسال می‌خواهم کمتر اضافه کنم. این منطق غلط است، زیرا کارگر و کشاورز خود را با وضعیت درآمد و حقوق در سال گذشته تطبیق داده‌اند و امروز نمی‌توانند تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند، با این توجیه نادرست که سال پیش، به شکل نامتعارفی دستمزد یا قیمت گندم آنان افزایش یافته است. اکنون می‌توان پرسید که چرا این اتفاق رخ داده است؟ شاید پاسخ این پرسش، مهم‌تر از هر چیز دیگری باشد، زیرا شناسایی این علت ما را به حل مشکل رهنمون می‌کند. به نظر می‌رسد که فقدان برنامه و راهنمای منطق اقتصادی در کنار بی‌اطلاعی از اثرات کسری بودجه و هزینه‌های دولت بر تورم، ریشه این بحران بوده است. هنگامی که آمدند، پیش خود گفته‌اند که به کارگران و کشاورزان اجحاف شده و «ما می‌توانیم» این اجحاف را از میان برداریم، پس چرا فوری دستمزد‌ها و قیمت گندم را افزایش ندهیم؟ آن‌هم افزایشی که منجر به محبوبیت ما شود. ولی متوجه نبودند که این افزایش‌ها بی‌هزینه نیست. هنگامی که تورم ۵۰ درصدی کمر جامعه را خُرد کرد، متوجه می‌شوند که راه را اشتباه آمده‌اند و می‌خواهند همان راه را برگردند، در حالی که این برگشت دنده‌عقب است و مشکلات فراوان‌تری ایجاد می‌کند. امیدواریم قدری فکر شود. ضرر ندارد.
انتهای پیام/.