به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، سرانجام حرف خودروسازان به کرسی نشست و شورای رقابت افزایش قیمت رسمی و کارخانه‌ای خودرو را به تصویب رساند. بنا به گفته سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت‌ها بعد از تصویب اعضا برای ابلاغ به خودروسازان به وزارت صنعت ارسال می‌شود تا روند اجرای این مصوبه توسط سازمان حمایت انجام شود.
اعتماد نوشت: پیش از این مقام مسوول در شورای رقابت با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودرو‌ها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد، تاکید کرده بود: افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع براساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودرو‌ها ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودرو‌ها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی خودرو‌ها نیز بیشتر از ۷۰ درصد باشد، لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد، اما دقیق نیست. اسماعیل شجاعی، ­سخنگوی شورای رقابت نیز اعلام کرده از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را براساس فرمول جدید محاسبه و برای مشتریان فاکتور کنند.
انتشار خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو این بازار را تحت تاثیر قرار داده و اغلب قیمت‌ها را منفجر کرده است.
بر اساس این گزارش پس از به پایان رسیدن تعطیلات نوروز و با انتشار خبر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، بازار خودرو رشد‌های عجیبی را تجربه کرد به گونه‌ای که قیمت سمند ال‌ایکس که در ۱۴ فروردین ماه ۵۲۸ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده بود روز گذشته ۱۵ فروردین ماه به ۵۴۸ میلیون تومان رسید یا قیمت تارا دنده‌ای که ۱۴ فروردین ماه ۷۳۴ میلیون تومان بود در ۱۵ فروردین ماه به ۷۶۲ میلیون تومان رسید و سایر خودرو‌های شرکت ایران‌خودرو از پژو پارس و پژو ۲۰۷ دنده‌ای تا رانا پلاس و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با رشد‌های ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومانی در فاصله تنها یک روز روبه‌رو شدند و همین رشد قیمتی را در محصولات سایپا هم شاهد بودیم به گونه‌ای که قیمت ساینا از ۳۵۳ میلیون تومان در ۱۴ فروردین ماه به ۳۶۷ میلیون تومان در ۱۵ فروردین ماه رسید یا قیمت شاهین از ۶۰۴ میلیون تومان به ۶۲۸ میلیون تومان و قیمت تیبا هم از ۳۳۷ میلیون تومان به ۳۴۹ میلیون تومان رسید و سایر محصولات این شرکت نیز از ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.

در میانه آبان ماه سال ۱۴۰۰ خودروسازان ایرانی تصمیم به افزایش قیمت محصولات خود گرفتند که ساعاتی پس از انتقادات کاربران شبکه‌های اجتماعی، با دستور رییس‌جمهور بخشنامه سایپا و ایران خودرو لغو شد. درپی دستور رییس‌جمهور، فشار ذی‌نفعان برای لغو دستور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها آغاز شد و نهایتا سید ابراهیم رییسی در اظهارنظر دیگری گفت تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده است.
پیش از آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «بدیهی است تا پایان سال جاری هیچ‌گونه افزایش قیمتی بر خودرو‌های پیش فروش مذکور مترتب نیست.» پس از چند روز از ماجرای لغو افزایش قیمت‌ها، درحالی که جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص این موضوع آغاز نشده بود، دو شرکت ایران خودرو و سایپا پیش از شروع جلسه بخشنامه افزایش قیمت خودرو را به سازمان بورس و اوراق بهاردار ابلاغ کردند. ماجرا آنقدر شور شده بود که خبرگزاری تسنیم جلسه مذکور را فرمالیته خواند.
با عقب‌نشینی دولت از دستور خود مبنی بر ممانعت از گرانی دستوری خودرو‌ها انتظار می‌رفت که وعده‌های مدافعان افزایش قیمت‌ها مبنی بر ایجاد تعادل در بازار شود، چراکه هم نرخ دلار در سراشیبی نزولی قرار گرفته بود و هم دستور رییس‌جمهور بلا اثر شده بود. موافقان افزایش قیمت خودرو‌ها می‌گویند نرخ دلاری هر خودرو را در قیمت ارز بازار آزاد ضرب کنیم، قیمت روز کشف می‌شود. در حالی که جدول پیوست گزارش موید یک نقص بزرگ در استدلال مذکور است.
این اطلاعات نشان می‌دهد هیچ روند مشخصی برای تعیین نرخ دلاری خودرو‌ها وجود ندارد به گونه‌ای که قیمت پراید در یک مقطع ۵۷۰۰ دلار و در مقطع دیگری ۷۳۰۰ دلار تعیین شده است. در عین حال در مقطع اردیبهشت تا آذر ۱۴۰۱، به‌رغم وقوع تورم در داخل و اقتصاد جهانی، نرخ دلاری خودرو‌ها کاهش پیدا کرده که خود موید بی‌منطق بودن قیمت‌های مورد اشاره است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد تصمیم افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای به «اعتماد» گفت: در دستورالعملی که پیش از این منتشر شده بود، ابهامات زیادی وجود داشت. البته در این دستورالعمل نوشته شده بود که سازمان حمایت بررسی تخصصی قیمت‌گذاری را از طریق مقایسه قیمتی با برخی خودرو‌های روز دنیا انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد امروز این بررسی صورت گرفته که اصلاحات انجام می‌شود، اما به اعتقاد بنده این اصلاحات باز هم پر از ابهام است، چراکه هنوز جایی منتشر نشده که با چه روشی صورت گرفته است.
کاکایی در ادامه گفت:، اما واقعیت این است که قیمت بسیاری از محصولات شرکت ایران خودرو از آذر ماه ۱۴۰۰ به‌روز نشده بود و در آذر ماه ۱۴۰۰ هم خودروسازان باز هم از تورم عقب بودند و با زیان خودرو تولید می‌کردند البته برای به‌روزرسانی قیمتی دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا مهم هستند که در ۱۶ ماه گذشته تغییر قیمتی نداشته‌اند، چراکه خودروساز‌های دیگر متناسب با دلار قیمت‌های‌شان را تغییر داده‌اند و باید این موضوع را هم در نظر گرفت که در این مدت میزان تورم چقدر بوده است.

او تصریح کرد: در طول ۱۶ ماه گذشته دست‌کم ۷۰ درصد در بخش کالا‌های صنعتی و مواد اولیه نظیر فولاد تورم داشته‌ایم که باید این میزان تورم در قیمت نهایی خودرو لحاظ می‌شد البته در برخی مدل‌های شرکت سایپا در این مدت قیمت‌ها عوض شدند و مانند کوئیک، ساینا که به‌روز شده‌اند.
کاکایی در مورد رشد عجیب قیمت خودرو در بازار پس از انتشار خبر افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت تنها در ۱۵ فروردین رخ نداد و در ۱۴ فروردین هم نسبت به روز‌های آخر اسفند ماه قیمت‌ها با رشد همراه بود و بین ۷ تا ۲۰ درصد رشد داشتند که این رشد قیمتی به دلیل افزایش نرخ دلار بود، چرا که نرخ دلار از ۴۲ هزار تومان در پایان اسفند ماه به ۵۴ هزار تومان در ۱۴ فروردین ماه رسید و نرخ دلار تا ۲۰ درصد رشد داشت و همین مساله باعث رشد ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار پس از نوروز شد.

این کارشناس خودرو در واکنش به سونامی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز گفت: در صورتی که وزارت صمت قیمت‌ها را به درستی و دقیق اعلام کند و به عنوان مثال اگر خودرویی باید ۷۰ درصد رشد قیمتی داشته باشد همان را لحاظ کند و آن را ۴۰ درصد اعلام نکند سونامی نخواهد شد، چراکه قیمت‌ها به صورت واقعی اصلاح می‌شود و این تغییر به این معنی که این صنعت اقتصادی می‌شود و تولید بالا می‌رود و دلال‌بازی چندان در این صنعت سوددهی ندارد.
او افزود: پس از نوروز شاهد آن هستیم که قیمت مسکن باز هم در حال رشد است و هر روز هم برای متقاضیان این کالا دور از دسترس‌تر می‌شود و قیمت سکه هم با یک نوسان مقطعی باز هم در حال رشد است و به نظر می‌رسد که خودرو امروز تنها کالایی است که برای سرمایه‌گذاری در دسترس‌تر و مناسب‌تر است، اما متاسفانه با وجود کنترل دولت قیمت دلار روز ۱۴ فروردین ماه باز هم رشد داشت و به ۵۴ هزار تومان رسید و باز هم در نوسان است و این مساله همسو بودن قیمت دلار با خودرو اصلا ارتباطی به خودروساز ندارد.

کاکایی با بیان اینکه اگر قیمت خودرو اصلاح نمی‌شد صنعت خودرو زمین می‌خورد، افزود: این مساله شاید با واردات خودرو جبران می‌شد، اما این مساله باز هم منجر به افزایش تقاضای بیشتر برای ارز و افزایش قیمت ارز می‌شد و تورم بیشتر را به همراه داشت.
او افزود: یکی از سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی افزایش چاپ پول است که منجر به رشد نقدینگی در کشور شده و اگر قرار باشد به بهانه مهار تورم تولید در کشور سرکوب شود قطعا با سونامی تورم در کشور مواجه خواهیم شد، این در حالی است که با رشد تولید ارزش پول ملی رشد خواهد کرد و میزان تورم هم کاهش خواهد یافت.
کاکایی با اشاره به افزایش قیمت انرژی برای بخش صنعتی در سال جدید افزود: آن‌گونه که اعلام شده قیمت (گاز و برق) تا دو برابر رشد می‌کند و تعرفه‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و مبنای محاسبه تعرفه نیز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش می‌یابد که به معنی ۶.۷ برابر شدن تعرفه قطعات و خودرو‌های وارداتی است ضمن آنکه حقوق و دستمزد‌ها هم تا ۲۷ درصد رشد داشته که البته کارگران هم رضایتی از این رقم ندارند.
در کنار این مساله قیمت فولاد با نرخ دلار نوسان پیدا کرده و از شب عید تاکنون با رشد ۲۰ درصدی قیمت دلار روبه‌رو بودیم که به معنی رشد ۲۰ درصدی قیمت فولاد است و همه این موارد تولید را گران‌تر کرده است.
انتهای پیام/.