به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ۲ فوریت، سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شده که کشور با گستره‌ای بی‌شمار از مشکلات و مصائب ریز و درشت دست‌وپنجه نرم می‌کند. بالطبع دولت انقلابی سیزدهم در میانه انباشتی از بحران‌ها و مسائل برجای مانده از سال گذشته (۱۴۰۱) ماموریت خطیرتری برای اداره امور کشور خواهد داشت. شاید زمانی که رئیسی و مردان کابینه‌اش در شهریور ۱۴۰۰ به پاستور راه پیدا کردند، هیچ‌گاه وضعیتی همانند شرایط کنونی را متصور نبودند. شاید آن‌ها با یکدست شدن حاکمیت، قطار پیشرفت را توقف‌ناپذیر و جاده را حداقل در داخل، فاقد دست‌انداز می‌دیدند.
به گزارش فرارو، سال ۱۴۰۲ برای رئیسی و وزرایش در شرایطی آغاز می‌شود که قریب به ۱۹ ماه از عمر دولت سیزدهم سپری می‌شود. بر خلاف گذشته، دیگر ارجاع دادن مشکلات به دولت روحانی نه پذیرفته شدنی است و نه عامل اقناع برای افکار عمومی.
در سال گذشته وعده‌های بی‌شمار مردان رئیسی، یکی پس از دیگری محقق نشد، اما حالا سالی نو و میدانی متفاوت برای سنجش عیار عملکرد دولت سیزدهم آغاز شده است. حتی به جرات می‌توان مسئولیت دولت را در سال جدید، به مراتب بزرگ‌تر و دشوارتر از سال گذشته مورد ارزیابی قرار داد. مردان رئیسی با چالش‌ها و ماموریت‌های بزرگی مواجه هستند که شاید دیگر با شعاردرمانی و دادن وعده‌های بزرگ قابل مدیریت نباشند. چالش‌هایی که می‌توان آن‌ها را در ۱۲ محور ذیل دسته‌بندی کرد:

«تورم» شاه واژه این روز‌های محافل عمومی و تخصصی کشور است. موج کمرشکن گرانی‌ها در چند سال گذشته، در سال ۱۴۰۲ به اوج رسید تا بالطبع نارضایتی‌ها نسبت به این امر نیز به شدت افزایش پیدا کند. اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز سال جدید را به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کرده‌اند. مهم‌ترین مطالبه عمومی این است که نرخ تورم در سال جدید در حداقلی‌ترین حالت، روندی کاهشی به خود بگیرد.
بدون تردید، تورم بزرگ‌ترین چالش یک سال آینده کشور خواهد بود. بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که کوچک‌ترین اشتباه دولت می‌تواند باعث شود که تورم با جهشی عجیب مواجه‌شده و علاوه‌بر دامن‌زدن به مشکلات معیشتی، تبعات اجتماعی- اعتراضی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد. زمانی این مساله نگران می‌شود که پیش‌بینی‌ها از تداوم تورم درصدی در کشور طی حداقل ۸ ماه آینده حکایت دارد. حتی برخی تحلیل‌گران اقتصادی در ماه‌های پایانی سال گذشته نسبت به ابرتورم یا پدیده مشابه با تورم کشور ونزوئلا در سال‌های گذشته هشدار داده‌اند.
در چنین وضعیتی ماموریت اصلی تیم اقتصادی دولت رئیسی به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور این است که تلاش حداکثری و تمهیدات ویژه خود را برای مهار تورم در پیش بگیرند. بدون شک مهار تورم نخستین و شاید مهم‌ترین گام در افق‌گشایی برای افکار عمومی در مسیر بازگشت امید‌ها به جامعه خواهد بود.

بعد از امضای توافق ایران و عربستان برای از سرگیری مناسبات در ۱۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۹ اسفند ۱۴۰۱) پیشبرد تنش‌زدایی با همسایگان عربی، به یکی دیگر از ماموریت‌های بزرگ تیم سیاست خارجی دولت تبدیل شده است. در سطح ابتدایی، اجرایی شدن توافق با عربستان سعودی نخستین ماموریت امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه خواهد بود. تنش‌زدایی با امارات، بحرین و حتی مصر، دیگر پرونده‌های مهمی هستند که انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی گام‌های مثبتی را در ارتباط با آن‌ها بر دارد.

همانند چند سال گذشته، هم‌چنان «برجام» مهم‌ترین کانون تمرکز سیاست خارجی کشور خواهد بود. از اواسط سال گذشته، تعلیق در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و طرف‌های توافق هسته‌ای کلید خورد. همزمان شدن این تعلیق با ناآرامی‌ها داخلی و به میان آمدن موضوع حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین، عملا زمینه را برای کاهش امید‌ها به احیای توافق مهیا کرد. در چند ماه گذشته نیز مقام‌های سیاسی اروپایی و آمریکا، بار‌ها تاکید کرده‌اند که احیای توافق از اولویت آن‌ها خارج شده است.
نکته قابل تامل در باب موضوع برجام این است که اکنون برای دولت و افکار عمومی اثبات شده که مسائل داخلی ارتباط عمیقی با حوزه سیاست خارجی دارد. بر خلاف آن‌چه دولت‌مردان رئیسی در ابتدا روی کار آمدن می‌گفتند، مسائل کشور با تکیه صرف بر داخل حل نخواهند شد. بنابراین، موضوع برجام و پرونده هسته‌ای، در سال جدید همچنان برای دولت رئیسی یکی از اولویت‌های مهم خواهد بود؛ چرا که غالب ناظران سیاسی و اقتصادی بر این باور هستند که احیای توافق می‌توان نخستین گام برای بهبود و سامان بخشیدن به وضعیت کشور باشد.

نابسامانی در بازار ارز و طلا، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بود که دولت رئیسی در ماه‌های پایانی سال گذشته با آن دست و پنجه نرم کرد. ثبت رکورد‌هایی جدید در نرخ ارز و طلا، در ماه‌های پایانی سال، موج انتقادات را علیه عملکرد تیم اقتصادی دولت سرازیر کرد. حتی تغییر رئیس بانک مرکزی و تصمیمات وزارت اقتصاد به ریاست احسان خاندوزی، نتوانست تاثیر عمیقی را بر کنترل نرخ‌ها در بازار داشته باشد. در سال جدید نیز کانون نگاه‌ها به تیم اقتصادی دولت و تصمیمات‌شان در زمینه ساماندهی به بازار ارز و طلا دوخته خواهد شد.

در کنار مساله برجام و تنش‌ها با آمریکا، اخیرا روابط با اروپایی‌ها نیز به چالشی جدید برای سیاست خارجی کشور تبدیل شده است. اگر در گذشته بیشتر کشور‌های اروپایی، نقش همراهی کننده واشنگتن یا میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ایفا می‌کردند، در وضعیتی جدید آن‌ها به طور مستقل در مناسبات با ایران با چالش‌هایی بزرگ مواجه شده‌اند.
کشیده شدن پای ایران به میانه جنگ اوکراین، اروپایی‌ها را فراتر از موضوع برجام در مقابل تهران قرار داده است. در ماه‌های پایانی سال گذشته (۱۴۰۱) اتحادیه اروپا و انگلستان، سطحی قابل توجه از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کردند که در نوع خود کم سابقه بود. در وضعیت جدید نیز به نظر می‌رسد که تیم سیاست خارجی دولت سیزدهم نیازمند تهیه یک نقشه‌راه استراتژیک برای مدیریت پرونده روابط با اروپا خواهد بود.

بر خلاف آن‌چه نزدیکان رئیس‌جمهور در روز‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت تصور می‌کردند، مشکلات بورس نه تنها سه روزه حل نشد، بلکه در مقام چالشی بزرگ بر شانه‌های دولت در دو سال گذشته سنگینی کرده است. نکته قابل تامل این است که سال گذشته برای بازار سهام سال به شدت تاریکی بود. میزان بازدهی در بازار بورس نسبت به دیگر باز‌ها همانند، ارز، خودرو، مسکن و طلا، در سطح بسیار ناچیزی بود. واقعیات اقتصادی کشور که مهم‌ترین شاخص آن در قالب تورم بود، به هیچ عنوان با معیار‌های بازار سهام همخوانی نداشت. بازار بورس کم‌ترین بازدهی را در میان بازار‌های مالی داشت که همین امر خود عاملی برای خروج سرمایه بود.
نکته غیرقابل انکار این است که در سال‌های اخیر بورس قربانی اقتصاد دستوری بوده و فاقد پویایی مستقل بوده است. درس‌های گذشته، می‌تواند زمینه مناسبی برای تعیین تکلیف بازار بورس از سوی دولت در سال جدید باشد. خاندوزی به عنوان متصدی وزارت اقتصاد، در این بین بیشترین مسئولیت را عهده‌درا خواهد بود.

یکی از مسائل خاموشی که البته کم‌تر رسانه‌ای می‌شود، اما همچون یک بحران بزرگ در آینده نزدیک می‌تواند گریبان‌گیر جامعه ایرانی باشد، در ارتباط با موضوع «خشکسالی» و «بحران کمبود آب» است. در سال گذشته، استان‌هایی مثل خوزستان، همدان، کهکیلویه و بویراحمد و اصفهان با مشکلات عمیق در زمینه تامین آب شرب مواجه بودند.
آمار‌های کمبود آب در کشور ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود گرفته و حتی به شهر تهران پایتخت ایران نیز رسیده است. در مقایسه با ۵ سال گذشته، ورودی سد‌های کشور، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. آمار‌ها می‌گویند آبِ شربِ ۵۰۰ شهرِ کشور با مشکل، تامین می‌شوند وَ ۱۰۱ شهر در "وضعیتِ قرمزِ تامینِ آب" هستند!
همچنین، ۳۰۰ شهر در معرض تنش آبی هستند و در بیشتر از ۸ هزار روستا با تانکر، آبرسانی صورت می‌گیرد. حتی متخصصان آبخیزداری و هیدروژئولوژی، از ورشکستگی آبی خبرداده‌اند. آن‌ها می‌گونید ذخایر آب ایران تا ۳۶ سال آینده تمام می‌شوندو این آمار‌ها به وضوح نشان می‌دهد که مساله کمبود آب برای دولت سیزدهم می‌تواند چالشی بزرگ باشد.

بازار خودرو نیز همانند دیگر بازارها، یکی از حوزه‌هایی است که بر خلاف وعده‌های اولیه دولت‌مردان رئیسی به هیچ عنوان با مدیریت و ساماندهی موافق همراه نشد. در یک سال گذشته نیز علی‌رغم ارائه طرح‌هایی همانند حذف (درست بخوانیم کاهش) قرعه‌کشی ها، واردات محدود خودرو‌های خارجی و ارائه خودرو برای فروش در بورس، همچنان مشکلات در این حوزه به قوت خود باقی ماند.
در سال گذشته نرخ خودرو‌ها یکی از بی‌سابقه‌ترین افزایش قیمت‌ها را طی دهه‌های گذشته تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که فاصله حداقل حقوق‌ها با قمیت ارزان‌ترین خودرو‌های داخلی به موضوعی برای انتقاد از وزارت صمت و عملکرد سید رضا فاطمی امین تبدیل شد. حالا نیز به نظر می‌رسد ساماندهی بازار خودرو، همچنان یکی از اولویت‌های دولت رئیسی در سال جاری باشد.

کمبود برق در تابستان و اخیرا کمبود گاز در زمستان، به مجموعه مسائل دولت در ایران افزوده شده است. در زمستان سال گذشته ماجرای کمبود گاز و قطعی گازرسانی در برخی شهرها، به زمینه‌ای برای افزایش انتقادات از عملکرد دولت تبدیل شد. جواد اوجی وزیر نفت، در ماه‌های سر زمستان ۱۴۰۱ با صراحت از کمبود سطح تولید گاز نسبت به مصرف سخن به میان آورد. همچنین، او اعلام کرد که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌ها برای رفع کمبود‌ها خواهیم بود. البته باید توجه داشت در تابستان ۱۴۰۲ نیز همانند سال‌های گذشته داستان گرما و افزایش مصرف برق می‌تواند چالشی بزرگ برای دولت باشدو بنابراین ضروری به نظر می‎‌رسد که مقامات دولتی از هم اکنون برای مدیریت نیاز‌های انرژی در فصول سرما و گرما چاره‌اندیشی کنند.

آلودگی هوا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت کشور نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم دولت سیزدهم در سال جدید خواهد بود. اهمیت این موضوع هر سال بیشتر و بیشتر نیز شده است. آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱، بیشترین تعطیلی مدارس و جلسات کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا را به همراه خود داشت و آن‌قدر بیشتر از حدِ معمولِ سابق بود که خانواده‌ها را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو و نظم زندگی آن‌ها را مختل کرد. در این میان، بحث مازوت‌سوزی هم در کارخانه‌های صنعتی بیشتر از قبل مطرح شد و اخبار مربوط به سوزاندن مازوت و گازوئیل غیراستانداردِ پرگوگرد در برخی از شهر‌ها به عنوان سوخت جایگزین گاز هم تایید شد.
همچنین، تعداد روز‌های ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک هوای پایتخت هم در سال گذشته رکورد شکست. تعداد روز‌های ناسالم هوای تهران در پنج سال اخیر، روند صعودی داشت و در سال ۱۴۰۰ به شش روز کاهش یافت؛ اما در سال ۱۴۰۱ با تجربه ۳۴ روز هوای ناسالم، هوای ناسالم تهران سقف شکست. این آمار‌ها در سال گذشته نشان می‌دهد که دولت تا چه اندازه می‌بایست تصمیمات زیرساختی‌ای را برای مدیریت آلودگی هوا اتخاذ کند.

در نتیجه رخداد‌های سال گذشته، یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند همچون چالشی بزرگ برای دولت در سال جدید باشد، در ارتباط با حوزه «حجاب» است. از اواسط سال گذشته که ناآرامی‌ها در کشور آغاز شد، این موضوع در مقام چالشی مهم مورد توجه ناظران حوزه اجتماعی، فرهنگی و حتی دولت‌مردان قرار گرفته است. اتفاقات ماه‌های گذشته به وضوح نشان داد که ادامه نوع مواجهه با موضوع حجاب به روال سابق ممکن نخواهد بود. در نتیجه از سوی ناظران سیاسی و حتی بسیاری از مقام‌های سیاسی کنونی، بازبینی در اجرای حجاب مورد توجه قرار گرفت.
در ماه‌های گذشته مجلس و دولت، تلاش‌هایی را برای تدوین و اجرایی کردن یک طرح حجاب جدید در دستور کار قرار داده‌اند. در ماه‌های ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز این انتظار می‌رود که تدوین جزئیات و نحوه اجرای طرح حجاب جدید، در مقام چالشی مهم برای دولت پا بر جا باشد.

با آغاز ناآرامی‌ها در کشور از اواخر شهریور ماه سال گذشته اعمال محدودیت بر اینترنت و فیلترینگ در دستور کار دولت قرار گرفت. در ۳۰ شهریور شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌آپ فیلتر شدند که ضرر‌های بزرگی را بر کسب‌وکار‌های اینترنتی وارد کردند. طی نیمه دوم سال گذشته، همواره موضوع محدودیت اینترنت و فیلترینگ در مقام موضوعی جدی باقی ماند. در سال جدید نیز این موضوع می‌تواند مهم‌ترین چالش برای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات باشد.
انتهای پیام/.