به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دوفوریت، علی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری) با انتقاد از افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمتِ دلار گفت: با وضعیتِ پیش آمده قدرت خرید کارگران و بازنشستگان نسبت به ابتدای سال کاهش چشمگیری پیدا کرده و نیروی کار ما دیگر نمی‌تواند حداقل نیاز خود را با این حقوق فراهم کند. 
ترکاشوند ادامه داد: طبق قانون کار حقوق کارگران و بازنشستگان نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد اما دستمزد همیشه از نرخ تورم عقب مانده است. یعنی علاوه بر اینکه برای تعیین دستمزدِ سالِ کارگران، تورم سال قبل از آن را مبنا قرار می‌دهند، از طرفی دیگر نرخ تورم در سال چندین مرتبه افزایش پیدا می‌کند و عملا اثر افزایش دستمزد ناچیز می‌شود. 
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری افزود: ترمیم دستمزد در میانه‌ی سال برای جبرانِ افزایش نرخ تورم چند باره الزامی است. دولت همانطور که برای ترمیم کارمندان خود لایحه به مجلس فرستاد باید با چراغ سبزی که به شورایعالی کار نشان می‌داد همین کار را هم برای کارگران می‌کرد اما متأسفانه در این زمینه کوتاهی کرد. در صورتی که معیشت و کارگران و بازنشستگانی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، باید از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت باشد. 
وی ادامه داد: سالهاست کارگران شاغل و بازنشسته از تورم عقب‌تر هستند. سال گذشته سبد معیشت ۹میلیون تومان تعیین شد اما حداقل دستمزد حدود ۶ میلیون تومان. این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما حتی دستمزد سالِ کارگران کفاف هزینه‌های سبد معیشتِ حداقلی را هم نمی‌دهد. 
ترکاشوند با ابراز نگرانی از شروع اظهارنظرها در مورد تورم‌زا بودنِ دستمزدِ کارگران گفت: نگرانیم شروع این اظهارنظرها و نقد مجدد افزایش دستمزدِ ۵۷درصدیِ سال قبل، مقدمه‌ی سرکوبِ مزدِ امسال باشد. چطور مخارج بیش از حد برخی سازمان‌های دولتی و چاپ اسکناس را عامل تورم نمی‌دانند و فقط دستمزدِ کارگران و بازنشستگان را عامل تورم می‌دانند؟ 
این فعال کارگری تأکید کرد: مسئول اصلیِ تورم سیاستهای اقتصادی آن است اما پایانِ هر سال که موضوع افزایش دستمزدِ کارگران مطرح می‌شود، بحث‌ تورم‌زا بودنِ دستمزد مطرح می‌شود تا سیاست‌های فریز مزدِ کارگران باز هم ادامه داشته باشد.
انتهای پیام/.